
11 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب بسوق أبوظبي خلال 5 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أكد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن صافي الاستثمار الأجنبي في السوق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بلغ ما يقارب 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) مسجلاً زيادة بنسبة 78% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيراً إلى ارتفاع تداولات الأجانب بنسبة تزيد على 347% خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد النعيمي، خلال مشاركته في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي في لندن، أن السوق يواصل جذب المستثمرين المؤسسين الأجانب الباحثين عن الاستثمار في شركات قوية وعالية التوزيعات في قطاعات مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.
وقال: تعكس مشاركتنا في مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي لبنك HSBC في لندن الدور المتنامي الذي يلعبه سوق أبوظبي للأوراق المالية كبوابة رئيسة لتدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى المنطقة.
وأضاف النعيمي: تُعد شركاتنا المدرجة من الشركات الرائدة في المنطقة، وتتمتع بأسس مالية قوية، وأحجام مؤسسية كبيرة، وشفافية عالية، مدعومة بآفاق اقتصادية متينة لإمارة أبوظبي، وبذلك فإن سوق أبوظبي يقدم فرصاً استثمارية متنوعة وفريدة للمستثمرين العالميين الباحثين عن النمو والاستقرار في المنطقة وذلك ضمن إطار استراتيجيتنا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المستدامة التي سوف تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة على المدى الطويل.
والتقى أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية مع ممثلين عن البورصات الخليجية السبعة ومع أكثر من 100 مؤسسة وشركة خليجية في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمه البنك في لندن هذا الأسبوع.
ويأتي هذا الحدث وسط حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية والتي تدفع الى إعادة تشكيل تدفقات رأس المال، حيث يتجه المستثمرون العالميون بشكل متزايد إلى منطقة الخليج بحثاً عن العوائد والنمو المدفوع ببرامج الإصلاحات الاقتصادية والتطور المتزايد لأسواق رأس المال فيها.
وقال نبيل البلوشي، رئيس الأسواق وخدمات الأوراق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: في ضوء ما نشهده من توجه المستثمرين العالميين نحو أسواق مالية تتميز بالمرونة، فإن قوة الميزانية العمومية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة أسواقها المالية المتطورة تجعلها مركز هاماً لجذب رؤوس الأموال، كما تمثل دولة الإمارات واحدة من أكثر قصص النمو أهمية حيث زادت حصة صناديق الأسواق الناشئة العالمية وانفتاحها على سوق دولة الإمارات العربية المتحدة من 35% إلى 65% منذ منتصف عام 2021.
ومن جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: تواصل أسواق رأس المال في دبي جذب الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين، الأمر الذي يعكس ثقتهم الكبيرة في متانة اقتصاد الإمارة ورؤيتها للنمو على المدى الطويل، ومن خلال مشاركتنا في مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينظمه بنك HSBC هذا العام، نسلّط الضوء على قوة وتنوع منظومتنا من الشركات المدرجة، وهو ما تؤكده القيمة السوقية الإجمالية لسوق دبي المالي البالغة 951 مليار درهم.
كما كان من ضمن المتحدثين الضيوف من دولة الإمارات العربية المتحدة خالد القاسمي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لسفارة دولة الإمارات في لندن، وهشام هيكل، الرئيس المالي لمجموعة إعمار العقارية وفيصل فلكناز، الرئيس المالي والاستدامة لمجموعة الدار العقارية وأريب باشا، الرئيس المالي لمجموعة دوبيزل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
موقع عبري: مليار شيكل يوميا لتمويل الحرب على إيران
في ظل التصعيد العسكري المتواصل، تتكبد إسرائيل تكاليف باهظة تصل إلى نحو مليار شيكل (أكثر من 286 مليون دولار) يوميًا في إطار عمليتها العسكرية ضد إيران، ما دفع وزارة المالية إلى استنفاد كافة الاحتياطات المتاحة قبل الشروع في عملية إعادة فتح الموازنة. وقدمت وزارة المالية طلبًا إلى لجنة المالية في الكنيست (البرلمان) لنقل 3 مليارات شيكل من بند النفقات الدفاعية غير المتوقعة إلى وزارة الدفاع، إضافة إلى طلب بزيادة 700 مليون شيكل على ميزانية الدفاع، سيتم تمويلها من خلال اقتطاعات من ميزانيات وزارات حكومية أخرى. ووفقًا للطلب، سيُسهم كل جهاز حكومي في هذه الزيادة بنسبة تتناسب مع حصته من الميزانية العامة - بحسب ما نقله موقع جلوبز الإسرائيلي. وسيخصص الجزء الأكبر من التحويل، أي 3 مليارات شيكل، لتغطية نفقات القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ حتى قبل بدء العملية في إيران. وكان قد تبين في الشهر الماضي أن هذه الاحتياطات ستُستخدم، بعد أن وافقت الحكومة على استدعاء رقم قياسي بلغ 450 ألف جندي احتياط بسبب تصاعد القتال في قطاع غزة. وفي الأصل، كانت الحكومة قد خصصت 10 مليارات شيكل لهذا الاحتياط، إلا أن معظمها استُنفد في وقت سابق لسد العجز في الموازنة العامة. أما بخصوص مبلغ الـ 700 مليون شيكل الإضافي، فقد تم تصنيفه كمصروفات "أمنية سرية" بناءً على طلب وزارة المالية. ورغم ضخ هذه المبالغ، تؤكد مصادر غير رسمية أن التمويل الجديد لن يكون كافيًا لتلبية متطلبات العملية العسكرية، إذ تشير التقديرات إلى أن الإنفاق الفعلي تجاوز بالفعل الميزانية المحددة للجيش بحوالي 20 مليار شيكل قبل بدء الهجوم على إيران. وفي ظل هذا الواقع، تستعد وزارة المالية لإعادة فتح الموازنة ورفع سقف الإنفاق، وهي خطوة تشريعية معقدة تتطلب مسارًا طويلًا من الإجراءات، شبيهًا بتمرير موازنة جديدة من البداية، بما يشمل جلسة حكومية طويلة ليلية لمناقشة الضغوط السياسية من الأحزاب الائتلافية، وثلاث قراءات في الكنيست، بالإضافة إلى مناقشات حادة في لجنة المالية. وحتى اكتمال هذه العملية، تهدف التحويلات الجارية إلى توفير متنفس مالي مؤقت لتغطية تكاليف الحملة العسكرية المتواصلة.


البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
انخفاض سوق العملات المشفرة متأثرةً بتوجيهات الاقتصاد الكلي المتشددة
شهدت أسواق العملات المشفرة انخفاضا اليوم /الجمعة/، متأثرةً بتوجيهات الاقتصاد الكلي المتشددة، وتراجع في التقلبات. وأشارت منصة "كوين ديسك" المتخصصة في العملات المشفرة إلي تسجيل قيمة عملة بيتكوين انخفاضا لتصل إلى 104 آلاف و700 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية بنسبة 1.2% خلال 24 ساعة كما تراجعت قيمة عملة "إيثر" لتصل إلى ما دون مستوى 2860 دولار منخفضة بنسبة 1.8%. وذكرت المنصة أن الأداء الضعيف يتماشى مع القلق العام في الأسواق بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي أول أمس الأربعاء بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير مع الاستمرار في تبني نهج حذر يركز على التضخم. ووفقا للتقارير فإن سوق العملات المشفرة يشهد عادة هدوءا خلال شهري يونيو ويوليو حيث انخفضت أحجام تداول البيتكوين الأولية إلى أقل من 40%.


البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
صندوق النقد الدولي يمنح بنين 90 مليون دولار لدعم الإصلاحات المالية
قرر صندوق النقد الدولي تقديم منحة بقيمة 90 مليون دولار تقريبا لحكومة بنين، لدعم الإصلاحات المالية الجارية في البلاد. ووفقا لبيان صادر عن البنك أوردته المؤسسة المالية الدولية، اليوم/الجمعة/ - فإن بنين نجحت منذ عام 2024 في تحقيق معيار التقارب للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي قبل عام من الموعد المحدد. ويستند هذا النجاح إلى سياسة صارمة لضبط الأوضاع المالية، تجمع بين تحسين تعبئة الإيرادات المحلية وإعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي. وتهدف ميزانية عام 2025 إلى الحفاظ على هذه الإنجازات. وأشار البيان إلى أن "أحد التحديات الرئيسية التي تواجه بنين هو الحفاظ على زخم الإصلاحات ومواصلة تعزيز السياسات التي تعزز النمو الشامل والتحول الاقتصادي الذي يعود بالنفع على جميع مواطني بنين".