مصر تبحث عن مخرج لمستقبل غزة لدى "فتح" بموافقة "حماس"

بعد أكثر من شهر على القمة العربية في القاهرة حول قطاع غزة، تعمل مصر على تحقيق توافق بين حركتي "فتح" و"حماس" يتيح عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع في ظل تأييد دولي لذلك ورفض استمرار "حماس" في الحكم.
وبعد أيام على تقديم وفد من حركة "فتح" رؤيته لقطاع غزة إلى القاهرة، والتي تقوم على "وحدة النظام السياسي والسلاح"، فإن وفداً من حركة "حماس" يستعد لتقديم رؤية الحركة في ظل موافقتها على "التنازل عن حكم القطاع شرط الاحتفاظ بسلاحها".
ورحبت القمة العربية في الـ 4 من مارس (آذار) الماضي بـ "تشكيل الحكومة الفلسطينية لجنة إدارة غزة لفترة انتقالية، بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة، تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
القبول بوحدة السلاح
وفي ما يتعلق بموقف "فتح" من العلاقة مع "حماس" قال أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب "على 'حماس' أن تدرك أن اليوم التالي للحرب يقوم على وحدة الأراضي والنظام السياسي والحكومة، ليكون ذلك ورقة حمراء في وجه إسرائيل".
وتقوم رؤية حركة "فتح" لتحقيق الوحدة مع "حماس" على ضرورة التزام الأخيرة بـ "المرجعية السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورفض المقاومة المسلحة واستبدالها بالمقاومة الشعبية السلمية، والقبول بوحدة السلاح والقانون والنظام السياسي".
وبحسب الرجوب فقد أبلغت "فتح" المصريين بأنها "مستعدة للمضي قدماً في إجراءات المصالحة الوطنية وفقاً لتلك المبادئ"، ودعا حركة "حماس" إلى "مراجعة مواقفها".
وتنص رؤية حركة "فتح" على دعوة مصر لعقد مؤتمر حوار وطني فلسطيني شامل بعد توافق حركتي "فتح" و"حماس".
وتعهدت مصر بـ "عرض تلك المبادئ على 'حماس' ومتابعة ذلك بهدف التوصل إلى صيغة مقبولة"، بحسب مسؤول فلسطيني.
وأشار المسؤول لـ "اندبندنت عربية" إلى أن "العالم كله مقتنع بعدم إمكانية بقاء حكم 'حماس' وسلاحها في قطاع غزة، وبضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع في ظل نظام سياسي وسلاح وقانون واحد".
الحركة تماطل
لكن المسؤول الفلسطيني أوضح أن ذلك "مرهون بانتهاء الحرب على قطاع غزة"، معتبراً أن "الحركة تماطل بهذا الشأن في محاولة لكسب الوقت".
ووفق المسؤول الفلسطيني، فإن تلك المماطلة "يدفع أهل قطاع غزة ثمنها خسائر بشرية ومادية ومعاناة".
وتدفع القاهرة برؤية تقوم على تشكيل لجنة مستقلة غير فصائلية لإدارة قطاع غزة لفترة انتقالية مدتها 6 أشهر، بالتزامن مع التحضير لعودة السلطة الفلسطينية إليها بعد الفترة الانتقالية.
وحول قضية الأمن، تعمل مصر والأردن على تدريب "جهاز شرطة من الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية، وتجنيد عناصر شابة بعد مراجعتها أمنياً"، بحسب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وحظيت الرؤية المصرية بدعم فرنسي خلال القمة المصرية- الفرنسية- الأردنية أمس الإثنين، التي دعت إلى تولي "السلطة الفلسطينية الممكّنة حصراً مسؤولية الحكم في قطاع غزة".
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت قبل أسابيع تشكيل "لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة، تأكيداً على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية".
ومع أن حركة "حماس" وافقت على التنحي عن حكم قطاع غزة، إلا أنها ترفض نهائياً التخلي عن سلاحها "طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي".
وقال المتحدث باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع إن الحركة "موافقة على أي ترتيبات بشأن إدارة غزة وتحظى بالتوافق"، مشدداً على أن "'حماس' غير معنية بأن تكون جزءاً من تلك الترتبيات".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"حماس" تبدي مرونة
واعتبر الباحث السياسي عبد المجيد سويلم أن "'حماس' أبدت مرونة كبيرة في الأونة الأخيرة تسمح للالتقاء في منطقة وسط مع حركة 'فتح'".
وبحسب سويلم فإن تلك المرونة "تتيح عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لكن في إطار التوافق الوطني، وليس التنافس أو التزاحم".
ومع أن سويلم أشار إلى أن الأمور "بدأت تنضج في هذا الاتجاه"، إلا أنه لفت إلى وجود "شخصيات قد تعرقل ذلك من الطرفين"، لكنه استبعد أن تؤثر في سير اللقاءات والتوافقات.
وحول الموقف الإسرائيلي الرافض لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، أشار سويلم إلى أن "'فتح' و'حماس' يمكنهما تجاوزه في حال توافرت الإرادة لذلك من قبلهما".
ويرى مدير مركز "ثبات" للدراسات السياسية جهاد حرب، أن مصر "تدفع لإعادة بناء النظام السياسي لينسجم مع الخطة العربية لإعادة الإعمار، وذلك لأن تطبيقها يحتاج إلى جسم فلسطيني قادر على الحكم في قطاع غزة".
وبحسب حرب، فإن "فتح" و"حماس" تسعيان لتحقيق "توافق يتيح ابتعاد 'حماس' عن الواجهة لتجاوز الرفض العالمي الواسع لوجودها".
وأوضح حرب أن "الإشكالية تكمن في إيجاد صيغة لحل لقضية سلاح 'حماس' وإبعاده عن الصراعات الداخلية والمقاومة المسلحة".
لكن المحلل السياسي أكرم عطا الله استبعد التوافق بين حركتي "فتح" و"حماس"، "بسبب إصرار كل منهما على موقفه، إضافة إلى أن الحرب الحالية باعدت بينهما وزادت الفجوة بينهما".
وأوضح عطا الله أن "حركة 'فتح' غير مستعدة لتقديم أي تنازل لحركة 'حماس' التي تلقت ضربة كبيرة في سلاحها وعناصرها"، مضيفاً أن الأخيرة "لا تريد التنازل، وتبدو كأنها مهزومة".
وشدد عطا الله على أن إسرائيل "تبقى هي الفاعل الأساسي في قطاع غزة، والتي تريد ضمان أمنها لعقود طويلة، وهي تضع كل محاولات 'فتح' و'حماس' للتوافق بشأن حكم القطاع في مهب الريح".
فإسرائيل بحسب عطا الله تريد "حكماً وفق مصالحها ينسق معها ويستجيب لرغباتها الأمنية، وإلا فإنها ستحكم غزة بشكل مباشر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

لقاء عون ــ عباس ينزع «شرعية» السلاح الفلسطيني في لبنان

نزع لقاء الرئيسين اللبناني والفلسطيني جوزيف عون ومحمود عباس، أمس (الأربعاء)، «شرعية» السلاح الفلسطيني في لبنان، حيث أكدا التزامهما حصر السلاح بيد الدولة. وأعلن الجانبان، في بيان مشترك بعد لقاء جمعهما في بيروت، «التزامهما مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، واحترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه». وأكدا إيمانهما بأن «زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى». ورغم إبداء مصادر في حركة «حماس» في لبنان انفتاحها على أي أمر يؤدي إلى استقرار لبنان، فإنها رأت أن «عباس يمثل السلطة الفلسطينية في رام الله، وبالتالي أي قرار بشأن سلاح (حماس) والفصائل لا بد أن يتم بعد التشاور والحوار معها». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن سلاح «حماس» لم يستخدم داخل المخيمات ولا خارجها، باستثناء مرحلة حرب الإسناد ضد إسرائيل بإشراف المقاومة الإسلامية (حزب الله)، مشيرة في المقابل إلى «لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني التي سيكون لها دور في أي حوار بهذا الشأن».

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

المحكمة العليا الإسرائيلية تعدّ قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك «مخالفاً للقانون»

عدّت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إقالة حكومة بنيامين نتنياهو لرئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار قراراً «مخالفاً للقانون»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قُدمت إليها في هذه القضية، أن «قرار الحكومة وضع حد لولاية رئيس الشين بيت (المعروف أيضاً بالشاباك) اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون». وينهي هذا الحكم قضية قانونية وسياسية هزت إسرائيل عقب الإعلان عن إقالة بار في 21 مارس (آذار). وأكدت المحكمة أن إعلانها «ينهي الإجراء»، في إشارة إلى استقالة بار. قررت الحكومة الإسرائيلية إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره «بانعدام الثقة الشخصية والمهنية» بينهما، ما يمنع «الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة». وعلقت المحكمة العليا في إسرائيل القرار على الفور على خلفية طعون عدة تقدمت بها المعارضة ومنظمات غير حكومية والمدعية العامة للدولة تندد بقرار غير قانوني ويهدد الديمقراطية بشكل خطير. وأعلنت الحكومة في أواخر أبريل (نيسان) تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة تأكيد بار أنه سيترك منصبه في 15 يونيو (حزيران). وأصدرت المحكمة العليا الأربعاء قراراً بشأن مبدأ الإقالة. وعرضت المحكمة بالتفاصيل الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة، مشيرة إلى أن الإقالة تنطوي على «مخالفات» بالإضافة إلى «التخلي عن مبادئ أساسية متعلقة بجهاز الأمن الداخلي». وطعنت المعارضة خصوصاً بقرار إقالة بار، عادّة أنه إشارة إلى نزعة استبدادية لدى السلطات. وأجج القرار الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي في خضم الحرب على حركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، كما أثار احتجاجات ضد الحكومة. وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الهجوم الذي نفذته حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

إسرائيليون يحاولون منع دخول المساعدات لغزة.. فيديو يوثق

وسط ترقب لدخول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة المحاصر، بعدما وافقت إسرائيل على ذلك، توافد عدد من الإسرائيليين إلى "ميناء أشدود" من أجل منعها. צו 9: פעילינו הגיעו הבוקר לנמל אשדוד על מנת לחסום את משאיות הסיוע ההומניטרי המיועדות לעזה @pozailov1 צילום: צו 9 — כאן חדשות (@kann_news) May 22, 2025 فقد تجمع عدد من "الناشطين الإسرائيليين عند ميناء أشدودجنوب إسرائيل من أجل منع مرور شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة: وفق ما أفادت هية البث الإسرائيلية "كان" اليوم الخميس. فيما أظهرت المشاهد من الموقع أن المتظاهرين رفعوا الأعلام الإسرائيلية مطالبين بمنع دخول المساعدات. نحو 90 شاحنة أتى ذلك، بعدما أعلنت إسرائيل أمس الأربعاء السماح بدخول 100 شاحنة من المساعدات ا التابعة للأمم المتحدة إلى غزة، بعدما سمحت بمرور 93 شاحنة يوم الثلاثاء الماضي وحوالى عشر يوم الاثنين،وفق زعمها. فيما أشارت الأمم المتحدة، أمس إلى أنها بدأت توزيع مساعدات تعادل زنتها حمولة 90 شاحنة، في غزة. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "الأمم المتحدة جمعت نحو 90 شاحنة في معبر كرم أبو سالم وأرسلتها إلى القطاع الفلسطيني"، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس". أتى ذلك، بعدما أوضح أحد مسؤولي الإغاثة الأممي أمس أيضا أن سكان غزة لم يتسلموا أي مساعدات، رغم مرور يومين على إعلان الحكومة الإسرائيلية رفع الحصار المستمر منذ 11 أسبوعاً، ما جعل القطاع الفلسطيني على شفا "المجاعة". وكانت إسرائيل فرضت منذ مارس الماضي، إثر انهيار الهدنة الهضة، حصارا خانقاً على غزة، متهمة حماس بالاستيلاء على الإمدادات المخصصة للمدنيين، وهي تهمة نفتها الحركطة. فيما يرتقب أن يبدأ تطبيق نظام جديد مدعوم من الولايات المتحدة، يستعين بمتعهدين من القطاع الخاص لتوزيع المساعدات قريبا.