'شيوخ اليوتيوب' هم اكبر خطر على النساء في المغرب!
كشفت دراسة حديثة لشبكة الأبحاث المرموقة 'أفروبارومتر' عن نتيجة صادمة ومقلقة، حيث أظهرت أن ما يقارب ربع المغاربة (24%) يعتقدون أن ضرب الزوجة قد يكون مبرراً في بعض الحالات أو حتى في جميعها. هذا الرقم المرتفع دق ناقوس الخطر لدى باحثين حذروا من تنامي تأثير تيارات إيديولوجية تستغل الفضاء الرقمي لترويج خطاب ذكوري متطرف، إلى جانب استمرار هيمنة تفسيرات تقليدية وعرفية تشرعن للعنف ضد النساء.
إرث ثقافي وتفسيرات انتقائية.. كيف تتسلل 'الوصاية الذكورية' إلى العقل المغربي؟
يرى الأستاذ الجامعي خالد التوزاني أن هذه النسبة تعود جزئياً إلى إرث اجتماعي وثقافي لا يزال يرى المرأة طرفاً ثانوياً في الأسرة، ويمنح الرجل وصاية عليها. وأوضح في تصريح لهسبريس، أن البعض يستند إلى تفسيرات انتقائية ومنزوعة من سياقها للنصوص الدينية والعرفية لتبرير هذا السلوك، مشيراً إلى أن الفهم الخاطئ لبعض الآيات القرآنية يساهم في تكريس هذه العقلية، خاصة في ظل غياب مقاربة توعوية شاملة.
'جيوش رقمية' ضد المرأة.. خطر الخطاب المتطرف الذي يغزو الفضاء الافتراضي!
حذر التوزاني بشكل خاص من التأثير المتزايد للفضاء الرقمي، حيث تنشط جماعات وتيارات إيديولوجية تروج لخطاب ذكوري متطرف تحت غطاء 'الدفاع عن القيم'. وأكد أن هذه التيارات 'تعيد إنتاج صورة المرأة كخصم يجب تأديبه'، وتذهب إلى حد اتهامها بأنها 'سبب بطالة الرجل ووراء كل الانحرافات في المجتمع'، وهو ما يشكل تحريضاً صريحاً على العنف ضدها، ويتنافى مع قيم المودة والرحمة التي يؤسس لها الإسلام.
تطبيع مع العنف وهشاشة اقتصادية.. عندما يصبح الصمت خياراً إجبارياً!
من جهته، يرى محمد حبيب، الباحث في علم النفس، أن هذه النسبة تعكس حالة من 'التطبيع مع العنف' لدى البعض، حيث يصبح الضرب وسيلة لفرض السيطرة. وأضاف أن الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية تجبر نساء كثيرات على التعايش مع أزواج قد يكونون مصابين باضطرابات نفسية، مقترحاً إضافة شهادة السلامة النفسية إلى وثائق الزواج. ولفت حبيب الانتباه أيضاً إلى التأثير المستمر لبعض الأمثال الشعبية التي تبرر العنف، مشيداً في المقابل بتنامي الوعي الحقوقي والمدني بخطورة هذه الظاهرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 3 ساعات
- أريفينو.نت
'شيوخ اليوتيوب' هم اكبر خطر على النساء في المغرب!
أريفينو.نت/خاص كشفت دراسة حديثة لشبكة الأبحاث المرموقة 'أفروبارومتر' عن نتيجة صادمة ومقلقة، حيث أظهرت أن ما يقارب ربع المغاربة (24%) يعتقدون أن ضرب الزوجة قد يكون مبرراً في بعض الحالات أو حتى في جميعها. هذا الرقم المرتفع دق ناقوس الخطر لدى باحثين حذروا من تنامي تأثير تيارات إيديولوجية تستغل الفضاء الرقمي لترويج خطاب ذكوري متطرف، إلى جانب استمرار هيمنة تفسيرات تقليدية وعرفية تشرعن للعنف ضد النساء. إرث ثقافي وتفسيرات انتقائية.. كيف تتسلل 'الوصاية الذكورية' إلى العقل المغربي؟ يرى الأستاذ الجامعي خالد التوزاني أن هذه النسبة تعود جزئياً إلى إرث اجتماعي وثقافي لا يزال يرى المرأة طرفاً ثانوياً في الأسرة، ويمنح الرجل وصاية عليها. وأوضح في تصريح لهسبريس، أن البعض يستند إلى تفسيرات انتقائية ومنزوعة من سياقها للنصوص الدينية والعرفية لتبرير هذا السلوك، مشيراً إلى أن الفهم الخاطئ لبعض الآيات القرآنية يساهم في تكريس هذه العقلية، خاصة في ظل غياب مقاربة توعوية شاملة. 'جيوش رقمية' ضد المرأة.. خطر الخطاب المتطرف الذي يغزو الفضاء الافتراضي! حذر التوزاني بشكل خاص من التأثير المتزايد للفضاء الرقمي، حيث تنشط جماعات وتيارات إيديولوجية تروج لخطاب ذكوري متطرف تحت غطاء 'الدفاع عن القيم'. وأكد أن هذه التيارات 'تعيد إنتاج صورة المرأة كخصم يجب تأديبه'، وتذهب إلى حد اتهامها بأنها 'سبب بطالة الرجل ووراء كل الانحرافات في المجتمع'، وهو ما يشكل تحريضاً صريحاً على العنف ضدها، ويتنافى مع قيم المودة والرحمة التي يؤسس لها الإسلام. تطبيع مع العنف وهشاشة اقتصادية.. عندما يصبح الصمت خياراً إجبارياً! من جهته، يرى محمد حبيب، الباحث في علم النفس، أن هذه النسبة تعكس حالة من 'التطبيع مع العنف' لدى البعض، حيث يصبح الضرب وسيلة لفرض السيطرة. وأضاف أن الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية تجبر نساء كثيرات على التعايش مع أزواج قد يكونون مصابين باضطرابات نفسية، مقترحاً إضافة شهادة السلامة النفسية إلى وثائق الزواج. ولفت حبيب الانتباه أيضاً إلى التأثير المستمر لبعض الأمثال الشعبية التي تبرر العنف، مشيداً في المقابل بتنامي الوعي الحقوقي والمدني بخطورة هذه الظاهرة.
أريفينو.نت
منذ 7 ساعات
- أريفينو.نت
زلزال يضرب قطاع الصيد البحري.. شبكة خطيرة تستخدم صيانة السفن كغطاء لتهريب ملايين اليوروهات وتدمير ثروة المغرب السمكية بشباك محظورة!
أريفينو.نت/خاص تهتز أوساط الصيد البحري في المغرب على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد الكشف عن شبكة إجرامية منظمة تستغل عقود صيانة سفن الصيد في الخارج كواجهة لعملية احتيال مزدوجة: تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى أوروبا، وإغراق السوق المحلية بشباك صيد محظورة ومدمرة للبيئة البحرية. هذه التفاصيل الخطيرة كشفت عنها جريدة 'الصباح' في عددها الصادر اليوم الإثنين. فواتير وهمية بملايين اليوروهات.. كيف تم تحويل 'صيانة السفن' إلى جسر لتهريب الأموال؟ انفجرت القضية، حسب ما أوردته 'الصباح'، إثر خلاف بين شركاء في إحدى شركات الصيد، حيث لاحظوا أن سفينتهم تتجه بشكل متكرر إلى إسبانيا بدعوى الصيانة، بتكاليف خيالية بلغت مئات الآلاف من اليوروهات. وكشفت التحقيقات الأولية عن نظام احتيالي متكامل؛ حيث يتم إعداد فواتير وهمية مضخمة بالاتفاق مع شركة أجنبية، ثم تقديمها لمكتب الصرف لتبرير تحويل الأموال. وفي الواقع، لا يُدفع لشركة الصيانة سوى جزء بسيط من المبلغ، بينما يتم تحويل الجزء الأكبر إلى حسابات بنكية خاصة في إسبانيا ودول أوروبية أخرى. 'شباك الموت' تغزو السواحل.. جريمة بيئية واقتصادية تهدد بحار المملكة! لم تتوقف الجريمة عند الاحتيال المالي، فقد كشفت شكاية ثانية أن نفس هذه القنوات السرية تُستخدم لتهريب أطنان من معدات الصيد الممنوعة، خاصة الشباك المحظورة قانونياً في المغرب. ويتم بيع هذه 'الشباك القاتلة' في السوق السوداء بأسعار مغرية تتراوح بين 200 و250 درهماً للكيلوغرام، مما يجعلها في متناول صغار الصيادين والصيادين غير الشرعيين. وتكمن خطورتها في أنها لا تميز بين الأسماك، فتقضي على الصغير والكبير معاً، مما يهدد بتسريع استنزاف الثروة السمكية وتدمير التوازن البيئي البحري. الفرقة الوطنية تدخل على الخط.. تحقيق عالي المستوى لكشف الرؤوس المدبرة! نظراً لخطورة وتشعب القضية، تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) بمباشرة التحقيق. وسينصب عمل المحققين على تحديد الحجم الحقيقي لهذا التهريب، والكشف عن جميع المتورطين والشركاء في هذه الشبكة التي تمس بسيادة المغرب الاقتصادية وأمنه البيئي، وتقديمهم للعدالة في هذا الملف الذي يجمع بين الجريمة المالية والجريمة البيئية.
ناظور سيتي
منذ 18 ساعات
- ناظور سيتي
ربع المغاربة يؤيدون ضرب الزوجة
ناظورسيتي: متابعة كشفت دراسة حديثة صادرة عن الشبكة البحثية 'أفروبارومتر' أن ما يقارب ربع المغاربة يبررون ضرب الزوجة، وهو ما أثار مخاوف باحثين من استمرار تأثير تفسيرات دينية وعرفية انتقائية تشرعن العنف ضد النساء وتدفع إلى التطبيع معه، فضلا عن استغلال تيارات إيديولوجية للفضاء الرقمي في نشر خطاب ذكوري متطرف. وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان 'التعرّض للنزاعات العنيفة والمواقف تجاه ضرب الزوجة في إفريقيا'، أن 24 في المئة من المغاربة يعتبرون ضرب الزوجة مقبولا إما في بعض الحالات أو في جميعها، بينما بلغت نسبة الرافضين بشكل مطلق 72 في المئة على مستوى القارة الإفريقية، في حين اعتبر 19 في المئة أن الأمر مبرر أحيانا و9 في المئة يرونه مبررا دائما. وسجلت الدراسة أن الغابون تتصدر قائمة الدول الإفريقية المؤيدة لضرب الزوجة بنسبة 67 في المئة، في حين جاءت الرأس الأخضر في المرتبة الأخيرة بنسبة 3 في المئة فقط. وفي تعليق على هذه النتائج، اعتبر خالد التوزاني، أستاذ جامعي ورئيس المركز المغربي للاستثمار الثقافي، أن جزءا من المجتمع ما زال متشبثا بأدوار تقليدية تمنح للرجل سلطة الوصاية على المرأة، مبرزا أن ذلك يجد جذوره في الإرث الاجتماعي والثقافي وسوء الفهم الديني لبعض النصوص، إلى جانب التأثير المتزايد للفضاء الرقمي حيث تنشط جماعات تروج خطابا ذكوريا متطرفا. من جهته، أوضح الباحث في علم النفس محمد حبيب أن نسبة المؤيدين تكشف عن تطبيع خطير مع العنف الزوجي، حيث يعتبره بعض الأزواج وسيلة طبيعية لفرض السيطرة، في حين تضطر نساء كثيرات للتعايش معه بسبب هشاشة اقتصادية واجتماعية أو بسبب اضطرابات نفسية لدى المعتدين، مشيرا إلى غياب إلزامية فحص الصحة النفسية ضمن وثائق الزواج. وأكد المتحدث ذاته أن العنف يجد أحيانا تبريرا في الأمثال الشعبية والتفسيرات التقليدية، لكنه شدد في المقابل على تنامي الوعي بخطورة الظاهرة بفضل الحملات التحسيسية والجهود الحقوقية والمدنية، داعيا إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ومواصلة التوعية الدينية والتربوية والقانونية لمواجهة التطبيع مع العنف.
