زوكربيرج: "الذكاء الفائق" بات وشيكًا.. وMeta تُنفق المليارات لتحقيقه
جاء ذلك في مذكرة نُشرت الأربعاء، قبل ساعات من إعلان Meta عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025.
وقال زوكربيرج إن شركته تعمل على تطوير ذكاء اصطناعي يفوق القدرات البشرية في التفكير والتحليل، مشددًا على ضرورة التعامل بحذر مع المخاطر الأمنية التي قد تصاحب هذا التحول، خصوصًا فيما يتعلق بالشفافية وفتح المصدر.
سباق التسلح التكنولوجي
وتتنافس Meta بقوة مع عمالقة التكنولوجيا مثل OpenAI وجوجل وأمازون، ليس فقط على جذب أفضل المواهب، بل على الاستحواذ على شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بيانات عملاقة، يُقال إن بعضها يعادل في الحجم أحياء كاملة من مدينة مانهاتن.
ما يميز Meta، حسب زوكربيرج، هو طموحها في جعل الذكاء الفائق "شخصيًا ومتاحًا للجميع"، على عكس منافسيها الذين يركزون على أتمتة العمليات وزيادة الإنتاجية.
ويرى أن الفترة المتبقية من العقد الجاري ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت هذه التكنولوجيا ستُستخدم لتمكين الأفراد أو لإزاحة قطاعات كاملة من القوى العاملة.
بالتوازي مع هذه الطموحات التكنولوجية، تتزايد تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كانت هذه الاستثمارات الضخمة ستؤتي ثمارها المالية.
وأعلنت Meta عن إنفاق يُتوقع أن يتراوح بين 113 و118 مليار دولار خلال عام 2025، منها ما يصل إلى 72 مليار دولار مخصصة للنفقات الرأسمالية، خصوصًا البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ويتوقع المحللون في وول ستريت أن تُعلن الشركة عن أرباح قدرها 5.92 دولار للسهم، وإيرادات تبلغ نحو 44.8 مليار دولار للربع الثاني.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة نظرًا لأنها ستحدد ما إذا كان التدفق النقدي الناتج قادرًا على دعم المشاريع الطموحة التي تخطط لها Meta في مجال الذكاء الاصطناعي.
ذكاء فائق أم خطر قادم؟
رغم أن مذكرة زوكربيرج لم تقدم تفاصيل تقنية دقيقة عن مستوى "الذكاء الفائق"، إلا أن الإشارات إلى المخاطر الأمنية المحتملة تعكس إدراكًا متزايدًا لحجم المسئولية الأخلاقية والقانونية المرتبطة بهذا التطور.
وفي خضم السباق نحو المستقبل، تبقى الإجابة مفتوحة: هل سيكون الذكاء الفائق ثورة لصالح البشرية أم مصدرًا جديدًا للهيمنة الرقمية والانقسام الاقتصادي؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 12 دقائق
- خبر صح
أمريكا تبدأ خطواتها الأولى في القبة الذهبية مع انطلاق الرادار العملاق
أعلنت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية عن بدء استقبال العروض من شركات الصناعات الدفاعية لتطوير رادار متنقّل عالي القدرة، وذلك ضمن مشروع يُعتبر من أكبر برامج الدفاع الصاروخي في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يسعى لتقديم تقنيات متطورة تعزز من قدرات الدفاع الوطني. أمريكا تبدأ خطواتها الأولى في القبة الذهبية مع انطلاق الرادار العملاق مقال مقترح: الجيش الإسرائيلي يتيح لقطات نادرة لغارات جوية مكثفة على إيران بـ200 طائرة وفقًا للوثائق الحكومية، يُتوقع أن يمتاز الرادار بقدرته على كشف وتتبع الصواريخ الباليستية، والصواريخ الفرط صوتية، وصواريخ كروز حتى مدى يصل إلى 2200 كيلومتر، مع إمكانية تمييز الرؤوس الحربية الحقيقية من الأهداف الوهمية بدقة عالية. يتعين على الشركات المتقدمة الانتهاء من النموذج الأولي بحلول نهاية عام 2028، مع تصنيع نموذجين إضافيين بحلول عام 2029، كما تشترط الوكالة أن يكون الرادار قابلًا للنشر خلال 24 ساعة فقط، وأن لا تتجاوز فترة معايرته 48 ساعة، مما يعكس أهمية السرعة والكفاءة في العمليات الدفاعية. تكامل إلكتروني عسكري سيتم دمج الرادار ضمن أنظمة القيادة والتحكم الأمريكية C2BMC وIBCS، مما يتيح إرسال تحديثات فورية للصواريخ الاعتراضية أثناء الطيران، بالإضافة إلى توفير حماية متقدمة ضد التشويش والنبضات الكهرومغناطيسية، مما يعزز من فعالية النظام الدفاعي بشكل عام. تصاميم معيارية تفضل الوكالة تصميمات معيارية مضغوطة لا تتجاوز مساحة تشغيلها 100 متر مربع، مع تقليص عدد الأفراد اللازمين للتشغيل والصيانة، وذلك في إطار رفع الكفاءة وتقليل التكلفة التشغيلية، وأمام الشركات المتقدمة مهلة 45 يومًا فقط من تاريخ الإعلان الرسمي لتقديم مقترحاتها التقنية والمالية. 175 مليار دولار: تكلفة القبة الذهبية في تصريح سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهيكلية النهائية لمشروع 'القبة الذهبية' قد تم اعتمادها، بتكلفة تقديرية تبلغ 175 مليار دولار، تشمل أنظمة برية، بحرية، وفضائية، مؤكدًا أن المشروع سيدخل الخدمة قبل نهاية ولايته الثانية، مما يعكس التزام الإدارة بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد. مواضيع مشابهة: تحطم طائرة أمريكية تحمل 20 شخصًا وإصابات بين الركاب والطاقم دون وقوع وفيات
فيتو
منذ 16 دقائق
- فيتو
البنك المركزى: صافي الاحتياطيات الدولية يصل إلى 49,036 مليون دولار بنهاية يوليو
أعلن البنك المركزى المصرى عبر موقعه الإلكترونى اليوم الثلاثاء عن وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49,036.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2025 (بصفة مبدئية). وظيفة الاحتياطي الدولي من النقد تعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الأموال
منذ 21 دقائق
- الأموال
تجاوز 49 مليار دولار.. الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يرتفع لأعلى مستوى في تاريخه بنهاية يوليو 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، مقارنة مع 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، ليحقق بذلك أعلى مستوى في تاريخه ويواصل مسار الصعود الذي بدأ منذ مطلع العام 2025. هذا النمو يؤكد تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة التدفقات الأجنبية إلى السوق المصرية نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة. وشهد الاحتياطي الأجنبي منذ بداية العام الحالي نموا متسارعا، حيث بلغ في فبراير نحو 32.94 مليار دولار، ثم ارتفع في مارس إلى حوالي 33.24 مليار دولار، قبل أن يقفز في أبريل إلى 48.144 مليار دولار في واحدة من أكبر الزيادات الشهرية. واستمر التحسن في مايو مسجلا 48.526 مليار دولار، ثم وصل في يونيو إلى 48.7 مليار دولار قبل أن يسجل قفزة جديدة في يوليو ليصل إلى 49.036 مليار دولار. ويرجع هذا الأداء القوي إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب صفقات استثمارية ضخمة أبرزها مشروع تطوير رأس الحكمة الذي وفر تدفقات دولارية كبيرة، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستمرار برنامج الطروحات الحكومية الذي ساهم في زيادة السيولة من النقد الأجنبي. ويرى محللون أن هذا الارتفاع يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير غطاء آمن لواردات السلع الاستراتيجية، كما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة التقلبات العالمية، ويؤكد استعادة الثقة في السوق المصرية بعد فترة من الضغوط المالية.
