واشنطن تعمل على تطويع أكثر من 10 آلاف مجند لمكافحة الهجرة
تستخدم الحملة التي أطلقتها الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي شرطة مكافحة الهجرة التابعة لدائرة الهجرة والجمارك، خطاباً ورموزاً تذكر بفترات التجنيد للحرب.
ويُسعد هذا التحرك مؤيدي استخدام القسوة مع المهاجرين غير النظاميين لكنه يُقلق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت شرطة مكافحة الهجرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي برئاسة كريستي نويم المؤيدة للرئيس دونالد ترمب على موقعها الإلكتروني "أميركا يغزوها المجرمون والمعتدون الخطرون، نحتاج إليكم للتخلص منهم".
واستُخدمت في الحملة صور ترمب معتمرا قبعته وشابات يرتدين ملابس عسكرية مع شعار "دافعوا عن الوطن. انضموا إلى دائرة الهجرة والجمارك اليوم".
وكتبت وزارة الأمن الداخلي على حسابها على منصة "إكس"، "من أجل بلدنا، من أجل ثقافتنا، من أجل أسلوب حياتنا. هل ستلبون النداء؟".
ميزانية قدرها 75 مليار دولار
أقر الكونغرس للوزارة ميزانية قدرها 75 مليار دولار لدائرة الهجرة والجمارك لتجنيد 10 آلاف من عناصر الشرطة والمحققين ورجال القانون إضافة إلى 20 ألف عنصر لديها حالياً، لتصير بذلك أكثر قوة شرطة اتحادية تمويلاً، متقدمة على مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي).
وتكفي هذه الميزانية لتقديم مكافأة توظيف قدرها 50 ألف دولار للمتقدمين ومزايا أخرى.
الأربعاء، أعلنت كريستي نويم على قناة "فوكس نيوز" عن خفض الحد الأدنى لسن التقدم ورفع حده الأقصى ليصبح من 18 إلى ما بعد 40 عاما.
منذ عودته إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، عمل ترمب بجهد على مكافحة الهجرة غير النظامية بناء على وعده خلال حملته الانتخابية.
ومن خلال مداهمة مواقف سيارات محلات الأدوات المنزلية والصيانة ومطابخ المطاعم أو المزارع، يقوم رجال شرطة بملابس مدنية، مسلحون ومقنّعون، بمطاردة حقيقية للمهاجرين غير النظاميين بهدف ترحيلهم من الولايات المتحدة.
11 مليون مهاجر غير مسجلين
يقدر عدد الأشخاص غير المسجلين، ومعظمهم من أميركا اللاتينية، بنحو 11 مليونا من إجمالي 41 مليون مهاجر في الولايات المتحدة، بحسب اتحاد الحريات المدنية الأميركي ذي التوجهات اليسارية.
في كاليفورنيا، حظرت المحكمة الفيدرالية في نهاية يوليو (تموز) هذه المداهمات التي تُشبّهها جماعات حقوق الإنسان ومحامون بأنها غير قانونية وعنيفة وتستخدم التمييز عبر التنميط العنصري.
لكن هذا لم يثنِ دائرة الهجرة والجمارك الأميركية عن تنفيذ عملية في لوس أنجليس الأربعاء لتوقيف عدد من العمال غير المسجلين، أمام عدسات قناة "فوكس نيوز".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
منذ تولي ترمب السلطة انخفض عدد حالات الدخول غير القانوني عبر الحدود مع المكسيك بشكل كبير.
تزامناً، بلغ عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز 60.254 شخصا في يونيو (حزيران) وهو مستوى قياسي مقارنة بـ 40.500 في يناير (كانون الثاني) وفقا لتحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى أرقام رسمية.
80 ألف طلب توظيف في دائرة الهجرة والجمارك
أكد مسؤولون في الوزارة للصحافيين هذا الأسبوع أنهم تلقوا 80 ألف طلب توظيف في دائرة الهجرة والجمارك الأميركية، أي ما يزيد ثمانية أضعاف عن عدد الوظائف المتاحة.
كما استقبلت شرطة مكافحة الهجرة مجندا جديدا الأربعاء هو سوبرمان، إذ أعلن الممثل دين كاين الذي لعب دور البطل الخارق في المسلسل التلفزيوني "لويس وكلارك: مغامرات سوبرمان الجديدة" في تسعينيات القرن الماضي، انضمامه إلى دائرة الهجرة والجمارك الأميركية دعماً لسياسات الرئيس ترمب.
وقال الممثل في مقطع فيديو "فعل كثير من المواطنين الغيورين على وطنهم ذلك، وأنا فخور بأن أكون واحدا منهم".
مليون مهاجر غادروا بمحض إرادتهم
أعلنت نويم أمس الجمعة أن أكثر من مليون مهاجر غير نظامي غادروا الولايات المتحدة بمحض إرادتهم منذ عودة دونالد ترمب إلى سدّة الرئاسة.
وقالت الوزيرة إنه تم اعتقال مئات الآلاف من "غير النظاميين الأجانب المجرمين" منذ يناير و"لم يدخل أي أجنبي غير نظامي" البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي في شيكاغو "إنها المرة الأولى في تاريخ هذه الأمة التي نشهد فيها هذا النوع من الأمن على حدودنا". وشدّدت على أن "الأولوية القصوى" للإدارة تكمن في "تأمين حدودنا واعتقال المجرمين الخطرين".
وقالت "نعمل على إخراج الأجانب المجرمين غير النظاميين والخطرين من بلدنا"، مشيرة إلى "القتلة والمغتصبين ومهربي المخدرات والبشر". وتابعت "نعتقد أن أكثر من مليون شخص عادوا إلى ديارهم من تلقاء أنفسهم منذ أن تسلّمت هذه الإدارة السلطة".
تعهّد ترمب خلال حملته الانتخابية ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين وقد عمل على توسيع صلاحيات الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن ذلك، وهي إدارة الهجرة والجمارك.
وقالت نويم "لقد خصّص لنا الرئيس ترمب الموارد (اللازمة) لتوظيف عشرة آلاف عنصر جديد في إدارة الهجرة والجمارك"، وتابعت "خلال أقل من أسبوع تلقينا أكثر من 80 ألف طلب توظيف".
ووجهت نويم خلال مؤتمرها الصحافي انتقادات لمسؤولين في إيلينوي وغيرها من الولايات التي يحكمها ديمقراطيون، بتهمة "عرقلة" جهود فيدرالية لطرد المهاجرين غير النظاميين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 14 دقائق
- حضرموت نت
أوتشا تحذر من فجوة تمويلية كبيرة تهدد ملايين اليمنيين رغم المساهمات الجديدة
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من استمرار فجوة تمويلية كبيرة في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025، رغم حصولها على 36 مليون دولار إضافية خلال الأسبوع الأخير من المفوضية الأوروبية واليابان وجهات مانحة أخرى. وأوضح المكتب، في بيان حديث، أن إجمالي التمويل المخصص للخطة حتى 9 أغسطس الجاري بلغ نحو 374.6 مليون دولار، بزيادة 36.1 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق، فيما ارتفع إجمالي التمويل الموجه لليمن من مختلف المصادر إلى 480.6 مليون دولار، منها 106 ملايين خارج إطار خطة الاستجابة. وأشار 'أوتشا' إلى أن الخطة، التي تتطلب 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، لم تتلقَّ حتى الآن سوى 15.1% فقط من إجمالي المتطلبات، ما يهدد ملايين الأشخاص بفقدان المساعدات المنقذة للحياة. وأكد المكتب أن استمرار فجوة التمويل يعرقل تنفيذ برامج الإغاثة الحيوية، داعيًا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى تسريع وتيرة التعهدات وتقديم الدعم اللازم لتفادي تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
حضرموت نت
منذ 44 دقائق
- حضرموت نت
400 ألف دولار تُنهب في وضح النهار.. ثم يُفرج عن الجناة بضغوط حوثية!
انكشفت في العاصمة المحتلة صنعاء، فضيحة قضائية صادمة كشفت حجم الانهيار المؤسسي والعبث الممنهج بالجهاز القضائي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بعد أن أصدر منتحل لصفة 'النائب العام' قرارًا بإطلاق سراح أفراد عصابة مسلحة متورطة في نهب بضاعة تاجر يمني تُقدَّر قيمتها بـ400 ألف دولار، في تجاهل تام لقرارات النيابة العامة السابقة التي أوصت باستمرار احتجازهم حتى إعادة الأموال أو تعويض المُتضرر. وأكدت مصادر مطلعة على سير القضية أن العصابة المسلحة، والموالية للمليشيا الحوثية، قامت في شهر رمضان الماضي باختطاف قاطرتين محملتين ببضاعة تعود ملكيتها للتاجر محمد حميد، بعد أن اقتادتهما بالقوة من أحد المخازن في صنعاء إلى جهة مجهولة، حيث تم التصرف بالبضاعة بالكامل دون أي مسوغ قانوني، في عملية نهب منظمة شبيهة بالنهب الممنهج الذي تمارسه عناصر الجماعة بحق التجار والمستثمرين. وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط عدد من المتهمين، وتمت إحالتهم إلى النيابة، التي أصدرت قرارًا بحبسهم رهن التحقيق، مع تأكيدها على ضرورة استمرار احتجازهم حتى يتم استرداد قيمة البضاعة أو تعويض التاجر. إلا أن المفاجأة جاءت حين صدر قرار مفاجئ بالإفراج عن المتهمين بـ'ضمانات شخصية'، بعد تدخل مباشر من قيادات نافذة داخل المليشيا، في خطوة تُعدّ انتهاكًا صارخًا لإجراءات العدالة وضربًا ممنهجًا لحقوق المواطنين. وفي مشهد استفزازي، كشف عضو الغرفة التجارية في صنعاء، أنور الحسيني، أنه تصادف معه أثناء مروره من أمام مكتب ما يُعرف بـ'النائب العام' وجود وقفة احتجاجية لعدد من التجار والمدنيين، احتجوا خلالها على قرار الإفراج عن العصابة، وطالبوا بتحقيق العدالة. وعند محاولة الحسيني الاقتراب للاطلاع على التفاصيل أو تقديم شكوى، منعه حراس المكتب بحجة أن 'استقبال الشكاوى يكون فقط يومي الأربعاء والأحد'، فردّ متسائلًا بسخرية مُرة: 'هل تُفرج عن عصابة مسلحة لأن النائب العام مشغول؟!'. وأضاف الحسيني: 'هذا المشهد يعكس حجم التردي الذي وصلت إليه مؤسسات الدولة في ظل حكم المليشيا، حيث أصبحت العدالة سلعة تُباع وتُشترى، وتُستخدم الأجهزة القضائية والأمنية كأداة للانتقام من المعارضين، وفي الوقت نفسه تُعطل لحماية المجرمين الموالين للجماعة'. ويُنظر إلى هذه الحادثة على أنها ليست حالة فردية، بل جزء من نهج ممنهج تنتهجه المليشيا الحوثية في توظيف الأجهزة القضائية والأمنية لقمع المعارضين ونهب الممتلكات الخاصة، من خلال تلفيق تهم كـ'التعاون مع العدوان' أو 'التخابر'، لم تُثبت في حق غالبيتها شيئًا، في حين تُفرج عن الجناة الحقيقيين، بل وتُكافأ عناصر الجريمة المنظمة إذا كانت تابعة للجماعة. وأكد مراقبون قانونيون وحقوقيون أن هذه الحادثة تُعدّ دليلًا جديدًا على تحويل القضاء إلى أداة للقمع والابتزاز، مشيرين إلى أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى انهيار كامل للثقة في مؤسسات الدولة، وزيادة معاناة التجار والمستثمرين، وتعطيل أي محاولة لاستقرار الاقتصاد أو عودة الحياة الطبيعية إلى العاصمة صنعاء. وفي ظل غياب أي رقابة حقيقية، واستمرار تعيين أشخاص منتحلين لمناصب عليا في الجهاز القضائي، يبقى المواطن العادي ضحية للقرارات التعسفية، بينما تُستخدم مصطلحات 'العدالة' و'القانون' كأقنعة لعمليات النهب والفساد المنظم.
الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
بوتين يعود إلى «أرض الأجداد» للقاء ترامب.. لماذا ألاسكا؟
في أقصى أطراف الكرة الأرضية، حيث تمتد الجبال الجليدية نحو الأفق وتتعانق مياه المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي، تستعد ولاية ألاسكا الأمريكية لأن تتحول فجأة من صفحة هادئة في الأطلس إلى العنوان الأبرز في نشرات الأخبار العالمية. هذه الأرض النائية، التي كانت يومًا ما قطعة من الإمبراطورية الروسية قبل أن تباع بثمن بخس للولايات المتحدة، ستصبح خلال أيام قليلة ملتقى رجلين طالما شغلا الساحة الدولية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. المواجهة النووية بين روسيا وأمريكا.. ترامب يستعير قاموس أزمة 1962 والقمة المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل، ستكون لقاء يجمع بين الرمزية الجغرافية والحسابات السياسية الدقيقة، ويبتعد عن الأجواء الأوروبية المزدحمة والضغوط الدبلوماسية، بحسب صحيفة "التايمز" البريطانية. وقد أثار إعلان ترامب عن اختيار ألاسكا – الولاية الواقعة في أقصى شمال غرب الولايات المتحدة والتي تفصلها عن روسيا مسافة لا تتجاوز ميلين عبر مضيق بيرينغ موجة من الترحيب المحلي، خاصة من حاكم الولاية الجمهوري مايك دانليفي. وأشاد دانليفي على منصة "إكس" بالولاية التي يعتبرها "أكثر المواقع استراتيجية في العالم"، مشيرًا إلى موقعها الفريد عند تقاطع أميركا الشمالية وآسيا، وإطلالتها المباشرة على القطب الشمالي والمحيط الهادئ، فضلًا عن دورها المحوري في الأمن القومي الأمريكي وقيادة شؤون الطاقة في المنطقة القطبية. ووفقا للصحيفة فإن الاختيار لم يكن مصادفة؛ فهو يمنح بوتين ميزة سياسية وقانونية واضحة، إذ يجنّبه خطر الاعتقال بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرتها بحقه على خلفية الحرب في أوكرانيا، حيث لا تعترف الولايات المتحدة باختصاص هذه المحكمة. كما يحمل المكان بعدا تاريخيا عميقا، إذ كانت ألاسكا جزءا من الأراضي الروسية حتى عام 1867، عندما باعها القيصر ألكسندر الثاني للولايات المتحدة مقابل 7.2 مليون دولار، في صفقة وُصفت آنذاك بأنها "أكبر عملية بيع للأرض في التاريخ الحديث"، وكانت قيمتها تعادل نحو سنتين لكل فدان. منذ عقود، كان اختيار مواقع القمم بين قادة القوى العظمى يحمل رسائل سياسية مدروسة؛ فالقمة بين جون كينيدي ونيكيتا خروتشوف في فيينا عام 1961 جاءت بعد أزمة خليج الخنازير، بينما جمعت قمة جنيف عام 1985 رونالد ريغان بميخائيل غورباتشوف في لحظة مفصلية من الحرب الباردة. وكانت هناك لقاءات في أماكن غير تقليدية، مثل العاصمة الأيسلندية ريكيافيك عام 1986، ومالطا عام 1989، وحتى قلعة بردو في سلوفينيا عام 2001، حيث أثار الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن الجدل بقوله إنه "نظر في عيني بوتين ورأى روحه". أما العلاقات الشخصية بين ترامب وبوتين، فقد شهدت محطة بارزة في قمة هلسنكي عام 2018، حين واجه ترامب انتقادات حادة بعد ظهوره وكأنه يتبنى نفي بوتين لمزاعم الاستخبارات الأمريكية بشأن التدخل الروسي في الانتخابات. ومنذ ذلك الحين، التقى الزعيمان على هامش قمم دولية عدة، أبرزها قمة مجموعة العشرين في اليابان عام 2019، إضافة إلى اتصالات هاتفية متقطعة. ورغم موقع ألاسكا شبه المتساوي بين واشنطن وموسكو، لم تستضف أي قمة كبرى بين القوتين من قبل. والقمة الوحيدة المعروفية كانت عام 1984، عندما التقى الرئيس ريغان بالبابا يوحنا بولس الثاني في مطار فيربانكس أثناء توقف للتزود بالوقود، في العام ذاته الذي شهد إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الولايات المتحدة والفاتيكان. ويحقق اختيار ألاسكا هذه المرة أهدافًا سياسية للطرفين؛ فترامب يفضل استضافة بوتين على أرض أمريكية لتأكيد مكانته كمضيف ومتحكم في أجندة اللقاء، فيما يرى الكرملين أن الموقع "منطقي تمامًا" بحكم الجغرافيا، وألمح إلى إمكانية عقد قمة مماثلة مستقبلًا في روسيا، ربما في موسكو أو في فلاديفوستوك، المدينة الساحلية القريبة من الحدود مع الصين وكوريا الشمالية. وقد احتفى الإعلام الروسي الرسمي بالقرار واعتبره "انتصارًا سياسيًا" لبوتين ورسالة تهميش للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان يأمل في حضور اجتماع ثلاثي. وقد سخرت صحيفة كومسومولسكايا برافدا من فكرة عقد القمة في أوروبا، مشيرة إلى أن القادة الأوروبيين كانوا سيحاصرون ترامب بطلباتهم بشأن أوكرانيا، بينما سيجد زيلينسكي سبيلا للتقرب منه في أروقة المؤتمرات. واختتمت الصحيفة بتأكيد أن روسيا لا تحمل أي مشاعر سلبية تجاه بيع ألاسكا قبل أكثر من 150 عاما، معتبرة أن الصفقة آنذاك كانت ضرورية لتجنب خطر استيلاء بريطانيا عليها من كندا. وأضافت أن اختيار ألاسكا اليوم لعقد المفاوضات قد يكون إشارة رمزية لأوكرانيا بأن النزاعات الإقليمية يمكن حلها بطرق سلمية وتجنب الأسوأ، تماما كما جرى بين موسكو وواشنطن في القرن التاسع عشر.
