وزير الدفاع الألماني: يُجرَى الإعداد لتسليم نظامي باتريوت لأوكرانيا
تستعد ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مشترك لتسليم نظامي دفاع جوي إضافيين من طراز "باتريوت" لأوكرانيا بقيمة تُقدر بنحو ملياري يورو.
وأعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث في واشنطن أمس الاثنين (التوقيت المحلي) أن ألمانيا ستمول عملية التسليم، إلا أن التفاصيل الفنية واللوجستية والمالية النهائية لا تزال بحاجة إلى توضيح، وقال: "لكن يبدو أن حل هذه المشكلات ممكن لكلينا، لذا سنبدأ العمل بسرعة".
وأكد بيستوريوس أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى أنظمة دفاع جوي إضافية، مضيفا أنه اقترح لذلك قبل بضعة أسابيع على هيجسيث في مكالمة هاتفية شراء نظامي باتريوت من الولايات المتحدة وتسليمهما إلى أوكرانيا.
وهناك الآن خياران: إما أن تشتري ألمانيا نظامين متوفرين فورا من المخزونات الأمريكية، ويُسلّمان مباشرة إلى أوكرانيا، أو أن يُسلِّم الجيش الألماني نظامين من أنظمته لأوكرانيا في البداية، ثم يستلم لاحقا أنظمة بديلة من الولايات المتحدة.
وتستطيع صواريخ باتريوت (رادار تتبع المصفوفات المرحلية لاعتراض الأهداف) اعتراض طائرات العدو وصواريخ باليستية وصواريخ كروز، ويمكنها إصابة الأهداف على مسافة نحو 100 كيلومتر وارتفاعات تصل إلى 30 كيلومترا. وتشبه منصة الإطلاق المتنقلة شاحنة كبيرة، وتحتوي على ما يصل إلى أربع حاويات إطلاق. ووفقا للجيش الأمريكي، يمكن لأنظمة باتريوت حمل ما يصل إلى 16 صاروخا دفاعيا، بحسب تصميمها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 2 ساعات
- المشهد العربي
البحرين تكشف حقيقة إرسال أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا
أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين اليوم الأربعاء، أن بلاده لا توجد لديها أي خطط لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، التي حصلت عليها من الولايات المتحدة. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، رداً على سؤال حول نية البحرين إرسال هذه المنظومات الدفاعية إلى أوكرانيا. وأوضح آل خليفة قائلا: "ليست لدينا خطط لذلك، وحاليًا سنبقيها في البحرين"، مما يضع حدا للتكهنات حول احتمال نقل هذه الأنظمة إلى كييف. وكان ترامب قد صرح، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" ترسل بالفعل إلى أوكرانيا، وسيتم توريدها من ألمانيا، التي ستقوم بدورها بتجديدها بنفسها. وقال ترامب لدى وصوله إلى واشنطن قادما من بنسلفانيا، ردا على سؤال صحفي حول توريد صواريخ "باتريوت" إلى كييف: "يتم إرسالها بالفعل. تأتي من ألمانيا، ثم تستبدل بألمانيا، وفي جميع الأحوال، تتلقى الولايات المتحدة كامل ثمنها". وبعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، في البيت الأبيض، الاثنين الماضي، صرّح ترامب للصحفيين بأن أوكرانيا ستستلم قريبا 17 نظام "باتريوت" من دولة لا تحتاج إليها حاليًا. ومع ذلك، لم يتضح من تصريح ترامب ما إذا كان يقصد النظام بأكمله.
بوابة الأهرام
منذ 3 ساعات
- بوابة الأهرام
الاتحاد الأوروبي يقترح زيادة تمويل الدفاع بـ 2 تريليون يورو
أ ش أ تلقى الاتحاد الأوروبي اليوم /الأربعاء/ اقتراحًا بميزانية مدتها سبع سنوات بقيمة تريليوني يورو (2.31 تريليون دولار) بدءًا من عام 2028، مع زيادة كبيرة في التمويل المخصص للدفاع. موضوعات مقترحة وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - خلال مؤتمر صحفي - إن "هذه ميزانية لحقائق اليوم، فضلا عن تحديات الغد"، موضحة إن حوالي 35 % من الميزانية ستذهب إلى مشاريع المناخ والتنوع البيولوجي. وأضاف أن المفوضية الأوروبية تقترح تخصيص 131 مليار يورو للدفاع والفضاء، بزيادة خمسة أضعاف عن الإنفاق الحالي، كجزء من صندوق التنافسية الأوروبي الجديد - وهو مصدر يهدف إلى تعزيز الاستثمار في المنطقة. وستظل مساهمات الدول الأعضاء دون تغيير بينما يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى خمسة مصادر دخل جديدة؛ بما في ذلك معدلات النفايات الإلكترونية غير المجمعة والرسوم الجديدة على منتجات التبغ، فضلاً عن مساهمة مقطوعة من الشركات التي تولد في المتوسط 6.8 مليار يورو سنوياً. لا يزال يتعين الموافقة على الإطار المالي متعدد السنوات من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويمكن أن يخضع لتغييرات في هذه العملية. وقال وزير المالية الهولندي إلكو هاينن - في بيان - إن اقتراح الميزانية "مرتفع للغاية"، وإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التركيز على كيفية إنفاق الأموال الحالية بشكل أفضل.
النهار المصرية
منذ 4 ساعات
- النهار المصرية
شويجو: الاتحاد الأوروبي يريد أن يصبح قوة عسكرية عبر سرقة الأصول الروسية
أكد أمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتحويل كيانه إلى قوة عسكرية مستقلة عبر سرقة الأصول الروسية المجمدة، لافتا إلى أن المسار العسكري أصبح واضحا. وأشار شويجو في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" إلى تقارير في الصحافة الغربية حول مناقشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية تحويل ما يقرب من 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، المحفوظة في مركز المقاصة البلجيكي للأوراق المالية "يوروكلير"، إلى أصول عالية المخاطر وعالية العائد في محاولة لجمع المزيد من الأموال لكييف. وعلّق أمين مجلس الأمن الروسي قائلا: "الأوروبيون يأملون بأن تنفيذ هذه المبادرة سيسمح لهم بتحقيق مخططهم لتحويل الاتحاد، بالإضافة إلى كونه تجمعا اقتصاديا وسياسيا، إلى قوة عسكرية مستقلة. التوجه نحو عسكرة الفضاء الأوروبي واضح". وأكد أن الغرب ليس فقط مصمما على الإنتاج المشترك للأسلحة، بل توصل أيضا إلى اتفاقيات بشأن المشتريات المشتركة، والتخزين، والنقل، وإدارة مخزون المواد الخام الحرجة لقطاع الدفاع. واتخذت أكثر من عشر دول، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبولندا، مثل هذا القرار. وأضاف شويجو: "لكن دول البلطيق، تلك الرائدة في معاداة روسيا، ذهبت إلى أبعد من ذلك. متناسية مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، فجأة انشغلت بإنشاء مجمعات ابتكارية لحلف الناتو بالتعاون مع هولندا والسويد. وفقا لخطتهم، ستشكل هذه المجمعات أساسا مهما لتنفيذ خطة التبكير في تطبيق التقنيات الجديدة. يبدو أن التملق للأخ الأكبر أهم من الحفاظ على عدد السكان الذي يتناقص بسرعة. الأرقام معروفة للجميع". وأوضح أمين مجلس الأمن الروسي: "إذا نظرنا إلى الوضع الراهن بشكل عام، فعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية الخطيرة، فإن دول الحلف (الناتو)، وخاصة الاتحاد الأوروبي، لا تنوي خفض مستوى العدوانية. وفي الوقت نفسه، وإدراكا منها لجميع تعقيدات تنفيذ الالتزامات التي تأخذها على عاتقها، ستسعى إلى تخفيف الضرر عن مواقفها السياسية وتحقيق النتائج المرجوة عبر مختلف الحيل". وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيُجبر على تحمل المسؤولية عن كل سنت يسرقونه من روسيا، قائلا: "في الاتحاد الأوروبي يعتقدون بسذاجة أنهم سينجون بسرقة الأموال، وأنها ستبقى معهم إلى الأبد. لكن سيأتي وقت يُحاسبون فيه على كل سنت مسروق. بشكل عام، السرقة واستغلال أموال الآخرين ممارسة معتادة للغرب. كما حدث مع الأموال الليبية والسورية والأفغانية على سبيل المثال". كما أشار شويجو إلى أن دول الناتو ستزيد الإنفاق العسكري على حساب تقليص البرامج الاجتماعية، وزيادة الضرائب، وارتفاع الديون.
