ملاءة مالية قوية تحصن البنوك السعودية ضد تداعيات الأزمات العالمية

قال متخصصون في الاقتصادات الدولية، لـ"الرياض" إن البنوك السعودية تتمتع بملاءة مالية قوية، مما عزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحمل أي خسائر محتملة. وقالت المستشارة القانونية ليال قدسي، المحكمة الدولية والخبيرة في الحوكمة والأسواق المالية، أن البنوك السعودية تتبع أنظمة مشددة تُشرف عليها البنك المركزي، والتي تلعب دورًا حيويًا في ضمان الإدارة الفعالة للمخاطر.
وتشمل هذه التنظيمات متطلبات رأس المال، حيث يحدد البنك المركزي متطلبات رأس المال التي يجب على البنوك السعودية تلبيتها لضمان قدرتها على تحمل المخاطر، وذكرت قدسي "يشترط البنك المركزي على البنوك السعودية إدارة المخاطر بشكل دقيق، بما في ذلك مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة.
كما يشرف البنك المركزي على الأنشطة المصرفية للبنوك السعودية، لضمان الامتثال للمعايير المالية والتنظيمية".
وأضافت "تسعى البنوك السعودية لتنويع استثماراتها عبر مجموعة واسعة من الأصول، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على نوع واحد من الأصول. وتشمل هذه الاستثمارات تقديم القروض للشركات والأفراد، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، والاستثمار في السندات والأسهم، مما يسهم في تنويع محفظتها المالية".
وأشارات قدسي إلى أن تعزيز الملاءة المالية للبنوك السعودية من استقرار الأسواق المالية السعودية، حيث إن قطاع البنوك يلعب دورًا حيويًا في قياس أداء المؤشرات المالية. وتسهم الملاءة المالية للبنوك في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي، وامتصاص الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية.
وختمت قدسي حديثها من جانب امتصاص الأزمات الاقتصادية، حيث ذكرت بأن الملاءة المالية للبنوك تسهم إسهامات كبرى في امتصاص أي تداعيات للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، مما يسهم في حماية الاقتصاد السعودي من التأثيرات السلبية لهذه الأزمات وتداعياتها.
من جانبه قال الدكتور علي محمد الحازمي، الخبير في الاقتصادات الدولية والتخطيط الاستراتيجي لـ "الرياض": وأشار الحازمي إلى أن هذه القوة المالية ترجع إلى عدة عوامل رئيسة، من بينها الاحتياطيات النقدية الكبيرة، حيث تحتفظ البنوك السعودية باحتياطيات نقدية كبيرة تصل إلى مليارات الريالات، مما يمكنها من مواجهة أي أزمات مالية محتملة.
ويؤكد الحازمي أن البنوك السعودية تتبع تنظيمات صارمة من قبل البنك المركزي، مما يضمن إدارة المخاطر بشكل فعال، وتشمل هذه التنظيمات متطلبات رأس المال، وإدارة المخاطر، والرقابة على الأنشطة المصرفية، كما تستثمر البنوك السعودية في مجموعة متنوعة من الأصول، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على نوع واحد من الأصول.
وتشمل هذه الاستثمارات القروض، والسندات، والأسهم، والعقارات، وذكر الحازمي في سياق حديثه: يتمتع الاقتصاد السعودي بالاستقرار المالي النسبي، مما ينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي. ويعود هذا الاستقرار إلى عدة عوامل، من بينها تنويع الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية. وتعزز الملاءة المالية القوية للبنوك السعودية من ثقة المستثمرين، وتزيد من قدرتها على دعم الاقتصاد من خلال تقديم قروض وتمويلات للمشاريع الاقتصادية، كما تقلل من احتمالية حدوث أي أزمات مالية، وتعزز من قدرة البنوك على امتصاص أي أزمات اقتصادية عالمية.
وقال الحازمي إن الملاءة المالية القوية تعزز من قدرة البنوك السعودية على دعم النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مصرفية مستقرة وآمنة، وهذا يعكس ريادة البنوك السعودية في القطاع المصرفي ويعزز من مكانتها شريكا رئيسا في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبها قالت الدكتورة نوف عبدالعزيز الغامدي مستشارة التنمية الاقتصادية والحوكمة الإقليمية في عالم يتقلب فيه الاقتصاد العالمي بين أزمات السيولة وتغيرات الفائدة واشتداد التوترات الجيوسياسية، تبرز الملاءة المالية للبنوك كمؤشر دقيق لقوة النظام المصرفي ومتانته، وتأتي بيانات الربع الأول من عام 2025 لتؤكد أن البنوك السعودية لا تزال تحافظ على مستويات ملاءة مرتفعة رغم تفاوت الأداء بين بنك وآخر.
النسب المعلنة لكفاية رأس المال -وهي المعيار الأساسي الذي يعكس قدرة البنك على مواجهة المخاطر- تتراوح بين 17.5 % و20.6 %، وهو ما يفوق بكثير المتطلبات النظامية التي حددتها اتفاقية بازل، ما يشير إلى أن القطاع المصرفي في المملكة لا يزال في المنطقة الآمنة. مصرف الراجحي تصدّر القائمة بنسبة 20.64 % محققًا تحسنًا طفيفًا مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس استمرار سياسته الحذرة في النمو الائتماني مع الاحتفاظ بجودة رأس المال، فيما سجل البنك السعودي الفرنسي أعلى نمو في نسب الملاءة بزيادة بلغت 1.07 % ليصل إلى 20.15 %، في إشارة إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية على الأرجح استعدادًا لتوسعات قادمة أو تحوطًا استباقيًا للمتغيرات الاقتصادية.
في المقابل، لوحظ تراجع في مستويات الملاءة لدى عدد من البنوك مثل بنك الرياض، الذي سجل أدنى نسبة بين البنوك عند 17.50 % بانخفاض كبير بلغ 1.80 %، ما يستدعي وقفة تحليلية لفهم ما إذا كان هذا التراجع نتيجة لزيادة في القروض ذات المخاطر أو انخفاض في الأرباح المحتجزة. وفي حين أن 6 بنوك من أصل 10 شهدت تراجعًا في النسبة، فإن ذلك لا يعني ضعفًا ماليًا، بل قد يعكس تحولًا في سياسات هذه البنوك نحو توظيف رأس المال بشكل أكثر جرأة، مستفيدة من بيئة اقتصادية داخلية متسارعة النمو ومرتبطة بمستهدفات رؤية 2030. المستثمرون وصنّاع القرار أمام قراءة مزدوجة: من جهة، الأرقام تؤكد أن النظام المصرفي السعودي ما زال قويًا ويتمتع بقدرة امتصاص ممتازة للصدمات، ومن جهة أخرى، يجب متابعة تفاصيل التغيرات في رأس المال والمخاطر وتوزيع الأصول بين البنوك، لأن كل بنك يسير في مسار استراتيجي خاص. المؤشرات الحالية تبعث على الاطمئنان ولكنها أيضًا تفتح الباب لتساؤلات أعمق حول جودة الأصول، ونسب السيولة، ومدى استعداد القطاع المصرفي لتمويل المراحل التالية من التحول الاقتصادي الوطني. في نهاية المطاف، تبقى الملاءة المالية أكثر من مجرد رقم، إنها مقياس للثقة، وأداة استشراف للمستقبل، وإذا كان العام 2025 قد بدأ بتفاوتات في المؤشرات، فإن الأهم هو أن تظل هذه البنوك قادرة على تحويل رأس المال المتاح إلى طاقة اقتصادية مستدامة، تعزز النمو وتدعم استقرار السوق السعودي في مواجهة العالم المتقلب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 31 دقائق

• العربية

هل تفاوض مصر صندوق النقد على تأجيل بعض الإجراءات الاقتصادية؟

قالت مراسلة "العربية" بالقاهرة فهيمة زايد، إن بعض محللي الاقتصاد أشاروا إلى إمكانية تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن تأجيل بعض الإجراءات الاقتصادية الصعبة، ومنها رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء والتي كانت مقررة بنهاية العام الحالي، على أثر التوترات الجيوساسية وتصاعد الأحداث في المنطقة. وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية. وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو/أيار، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغة قيمة 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024. وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة حجمها 1.2 مليار دولار. وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو الحالي. وأشارت زايد إلى أن بعض الأنشطة الصناعية في مصر تواجه صعوبات بعد وقف إمدادات الغاز إليها مع تفعيل خطة الطوارئ الحكومية نتيجة وقف إمدادات الغاز من إسرائيل. وأوضحت أن أبرز الشركات المتأثرة من هذا التوقف هى مصانع الأسمدة و الحديد، حيث أوقفت مصانع الأسمدة العمل نتيجة إخطارها من قبل وزارة البترول بتوقف إمدادات الغاز.

الاقتصادية

منذ 31 دقائق

• الاقتصادية

سهم "SRMG" يقفز 9.9% بعد فوز شركة تابعة بحقوق نقل بطولات كرة القدم السعودية

سجل سهم "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" (SRMG) ارتفاعاً بنسبة 9.9%، في بداية جلسة اليوم الأحد. جاء الارتفاع بعد إعلان فوز شركتها التابعة "ثمانية للنشر والتوزيع"، المملوكة بنسبة 51%، بحقوق النقل الحصري لبطولات كرة القدم السعودية. وتشمل الحقوق بطولات دوري روشن للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وذلك في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتباراً من موسم 2026/2025 وحتى نهاية موسم 2031/2030. يُعد هذا الصعود في سهم الشركة، هو الأعلى منذ 7 يوليو 2024، حيث يُتداول حالياً عند مستوى 154 ريالاً. الأداء الإيجابي للسهم جاء في وقت تتعرض فيه السوق لضغوط كبيرة، إذ افتتح مؤشر السوق السعودية "تاسي" جلسة اليوم على تراجع حاد بنسبة 3.8%، متأثراً بتصاعد التوترات الجيوسياسية واندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

«مدينة مصر» تنضم لقافلة شركات العقارات المصرية المتجهة للسوق السعودية

أبرمت شركة "مدينة مصر" اتفاقاً مع شركة "وهيج العقارية" السعودية لدراسة تطوير مشروعات سكنية وتجارية وإدارية في المملكة، لتكون بذلك أحدث الشركات المصرية العقارية الكبرى التي تتجه للاستثمار في السوق السعودية. حسب عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة فإن الشراكة مع "هيج" تأتي ضمن خطة "مدينة مصر" للتوسع في أسواق المنطقة، "وخاصة في المملكة العربية السعودية التي تشهد طفرة عمرانية واقتصادية كبيرة". تنص مذكرة التفاهم على إمكانية تأسيس شركة تطوير عقاري مشتركة في المملكة، على أن يتم توقيع اتفاقيات مستقلة لكل مشروع تتضمن التزامات كل طرف، وأشار راشد الجدوع الرئيس التنفيذي لـ"وهيج العقارية" إلى أن الشراكة مع "مدينة مصر" تستهدف تنفيذ مشروعات متنوعة تسهم في دعم قطاع الإسكان في السعودية. تنفذ 6 شركات عقارية مصرية كبرى، خططاً للتوسع في السوق السعودية والاستفادة من الطفرة العمرانية بالمملكة. وتضم قائمة الشركات الخمس، بالم هيلز، ومجموعة طلعت مصطفى، وتطوير مصر، والعتال، والأهلي صبور، وماونتن فيو. ومن أضخم المشروعات العقارية التي أطلقها المطورون المصريون في السعودية "مدينة بنان الجديدة" في الرياض التابعة لمجموعة طلعت مصطفى والتي تبلغ استثماراتها 65 مليار ريال (17.5 مليار دولار)، أما شركة "تطوير مصر" فدخلت شراكة استراتيجية مع "نايف الراجحي الاستثمارية" لإطلاق مشروع تبلغ استثماراته حوالي 4 مليارات ريال كمرحلة أولى، وأطلقت "ماونتن فيو" مشروعها الأول في الرياض باستثمارات تتجاوز 350 مليون دولار.