هل تفاوض مصر صندوق النقد على تأجيل بعض الإجراءات الاقتصادية؟

قالت مراسلة "العربية" بالقاهرة فهيمة زايد، إن بعض محللي الاقتصاد أشاروا إلى إمكانية تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن تأجيل بعض الإجراءات الاقتصادية الصعبة، ومنها رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء والتي كانت مقررة بنهاية العام الحالي، على أثر التوترات الجيوساسية وتصاعد الأحداث في المنطقة.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو/أيار، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغة قيمة 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة حجمها 1.2 مليار دولار.
وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو الحالي.
وأشارت زايد إلى أن بعض الأنشطة الصناعية في مصر تواجه صعوبات بعد وقف إمدادات الغاز إليها مع تفعيل خطة الطوارئ الحكومية نتيجة وقف إمدادات الغاز من إسرائيل.
وأوضحت أن أبرز الشركات المتأثرة من هذا التوقف هى مصانع الأسمدة و الحديد، حيث أوقفت مصانع الأسمدة العمل نتيجة إخطارها من قبل وزارة البترول بتوقف إمدادات الغاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 18 دقائق

• صحيفة سبق

توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل بسبب تصاعد التوتر بالشرق الأوسط

توقعت تقارير اقتصادية عالمية وصول أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري، في ظل تصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران، وتأثيره المباشر على أسواق الطاقة العالمية. وأشار بنك 'جي بي مورغان' إلى احتمال بلوغ سعر البرميل 130 دولارًا في حال استمرار التصعيد، فيما حذّرت شركات شحن، من بينها 'فرونت لاين' و'أويل بروكيرج'، من ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع حركة تحميل النفط. من جهتها، أكدت شركة 'ريستاد إنيرجي' أن تحالف 'أوبك بلس' يمتلك طاقة احتياطية يمكنها تعويض أي نقص ناتج عن تراجع الإنتاج الإيراني، بينما رجّحت 'آي إن جي بارنجز' سيناريو تضاعف الأسعار إلى 150 دولارًا إذا استمر التصعيد. وكانت أسعار خام برنت قد قفزت بنسبة 13% يوم الجمعة، مسجلةً أعلى ارتفاع يومي منذ مارس 2022، عقب الضربة الإسرائيلية لإيران.

مجلة سيدتي

منذ 26 دقائق

• مجلة سيدتي

دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أكتوبر المقبل 2025

تستعد لاستضافة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في نسختها الـ11، وذلك أكتوبر المقبل 2025، وتستمر فعاليات القمة على مدار يومين بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مركز دبي التجاري العالمي. وتحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر" ستجمع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت سقفها نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، من أجل تناول أكثر الحلول فاعلية وابتكاراً لمواجهة تغير المناخ. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر من أجل دعم الجهود العالمية لتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، وتتناول القمة 7 مواضيع متنوعة تشمل التكنولوجيا والابتكار، و مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، السياسات والتشريعات، وكذلك التمويل، والعدالة المناخية، والتكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي. ويستهدف الحدث بدوره تسريع التحول نحو مستقبل مستدام، وتمكين المناطق النامية، إضافة لتعزيز التعاون الدولي، وتسلط القمة الضوء على مجالات ذات أولوية تشمل تحول الطاقة، والحد من آثار تغير المناخ، والتكيف معه، والتمويل المستدام، والابتكار ضمن سبعة محاور أساسية. محاور القمة العالمية للاقتصاد الأخضر حسب ما جاء في وام، فإن القمة تسعى خلال الفعاليات المقرر إقامتها يومي 1 و2 أكتوبر 2025، لتمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشمل محاور القمة الآتي: محور التكنولوجيا والابتكار: يستهدف التنقيب عن دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات الذكية، يتخلله بعض الجلسات التي تلقي الضوء على إيجاد الحلول المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. محور مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة: يبحث عن حلولاً مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة، ويتناول المحور سلسلة من النقاشات التي تدور حول الطاقة النووية السلمية في توفير الطاقة على مدار الساعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، وجدوى توسيع نطاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر. محور السياسات والتشريعات: يبحث عن التحولات الديناميكية في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناخ، وتأثير الأولويات المتنافسة مثل أمن الطاقة، والسياسة الصناعية، والقدرة التنافسية العالمية على عملية صنع القرار. محور التمويل: يسلط الضوء على آليات التمويل التي تحفز التحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسية في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل الحلول المناخية، وضمان مصداقية أسواق الكربون. محور العدالة المناخية: وتتناول جلسات العدالة المناخية تأثير تغير المناخ على المجتمعات الأكثر تأثراً، لا سيما في مجالات الصحة والأمن الغذائي والمياه، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وتلوث الهواء وندرة الموارد، مع تسليط الضوء على الحلول المبتكرة مثل الزراعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الزارعة. محور التكيف والمرونة المناخية: يتناول هذا المحور استرتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ ، مع ضمان انتقالٍ عادلٍ للطاقة، وتشمل حلقات النقاش أيضا تناول مواضيع تتعلق بتعقيدات التعويض عن الخسائر والأضرار، وجهود التعافي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وأنظمة الإنذار المبكر، ومقاييس المرونة. محور الشباب والعمل المناخي: يركز على دور الشباب في ريادة الحلول المناخية عبر التكنولوجيا وريادة الأعمال والعمل البيئي. المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تدعم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر استجابة دعوات المجتمع الدولي من أجل السير على نهج يحفز التقدم في آلية وأسباب اعتبار الاقتصاد الأخضر أفضل طريق عالمي نحو مستقبل آمن، وتستهدف المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى تعزيز القبول الواسع النطاق والأهمية المتزايدة للاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. كما تسعى لدعم الإجراءات العالمية الناشئة نحو نموذج تنميةٍ أخضر، منخفض الكربون، وقادرٍ على التكيف مع تغير المناخ.

مباشر

منذ 35 دقائق

• مباشر

مصر تطلق آلية ضمانات الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بـ1.8 مليار يورو

القاهرة – مباشر: أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو. تُعد الآلية إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والسيد مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والسيد ستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية. وتعد أيضا منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة. وتتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط. وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص ، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال. وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها. من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا