إرتفاع في أسعار إيجار الشقق ب7٪ وهذه المناطق الأكثر طلبا

كشف الاصدار التاسع من "مؤشر قياس سوق الايجار العقاري"، الذّي اطلقته منصة العقارات "مبوب" أن أسعار ايجار الشقق قد ارتفعت بنسبة 7 بالمائة، خلال النصف الثاني من سنة 2024 (جويلية/ديسمبر)، مقارنة بالنصف الثاني من سنة 2023.
ووفق المصدر المذكور فقد ارتفعت اسعار الايجار، بنسبة 3 بالمائة، مقارنة بالنصف الاول من سنة 2024، مما يعكس زيادة في الطلب على الايجارات طويلة المدى.
ويغطي مؤشر قياس سوق الايجار مجموعة واسعة من انواع العقارات، سواء كانت جديدة او قديمة او فارغة وتحسب الاسعار المتوسطة للايجار حسب المنطقة الجغرافية ونوع العقار، كما ترتكز هذه الدراسة على الوحدات السكنية المخصصة للايجار طويل المدى مع استبعاد العقارات التجارية والاراضي والمزارع والعقارات المعروضة للبيع.
ووفق موقع "مبوب" فإن اكثر من نصف العقارات المعروضة للايجار هي شقق، و 43 بالمائة من مستخدمي المنصة يبحثون بشكل محدد على هذا النوع من العقارات للايجار طويل المدى.
وتتصدر احياء المرسى و حي النصر وحدائق قرطاج الطلب حيث تسجل 6 و7 و8 بالمائة على التوالي، وتستمر هذه المناطق في جذب المستاجرين منذ بداية سنة 2024.
وعلى الرغم من بعده عن الاحياء الاكثر طلبا، يشهد حي بومهل اهتماما متزايدا خاصة بالنسبة للشقق (صالة وغرفتين وصالة وثلاث غرف)، حيث يصل متوسط الايجار الى 1015 دينار و 1135 دينار شهريا، وتتراوح المساحات الاكثر طلبا بين 90 و 130مترا مربعا، وفق المصدر المذكور.
وبالنسبة للوطن القبلي، تتصدر شقق صالة وغرفتين، الطلب، حيث تمثل 46 بالمائة من عمليات البحث، وتتراوح الايجارات بشكل رئيسي بين 50 و90 متر مربع مع تفضيل واضح لشقق صالة وغرفتين.
أما الحمامات الجنوبية فيتركز الطلب بشكل رئيسي على شقق ذات صالة وغرفة واحدة حيث يصل متوسط الايجار الى 1060 دينار شهريا وتتراوح المساحات المطلوبة ايضا بين 50 و 90 متر مربع.
ولاتزل منطقة الساحل القنطاوي في صدارة الطلب، حيث تمثل شقق ذات صالة وغرفتين، 47 بالمائة، من طلبات الايجار.
هذا وتواصل ايجارات صالة وغرفة واحدة جذب المستاجرين، حيث يصل متوسط الايجار الى 1145 دينار شهريا.
وتشهد منطقة شط مريم زيادة كبيرة في الايجارات، خاصة بالنسبة للشقق صالة وغرفتين، حيث ارتفعت الاسعار بنسبة 13 بالمائة من 995 دينار الى 1125 دينار، بين النصف الاول والنصف الثاني من سنة 2024، وفق المصدر المذكور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 38 دقائق

• Babnet

قفصة: يوم إعلامي حول آليات تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص

انتظم، اليوم السبت، بالمركب الثقافي إبن منظور بقفصة، يوم اعلامي جهوي حول آليات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاعين العام والخاص، وذلك ضمن الإعداد لإستراتيجية جهوية يقودها والي الجهة من أجل الدفع نحو إدماج وتشغيل هذه الفئة، وفق ما ذكره رئيس المجلس الجهوي بقفصة، فوزي مليكي، لدى إشرافه على هذا اليوم الإعلامي. من جانبه، أبرز رئيس الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن صابر جريدي، لصحفي "وات"، أن هناك إتفاقية بين البنك ووزارة التشغيل والتكوين المهني لإحداث خط تمويل بـقيمة 5 ملايين دينار لفائدة ذوي الإعاقة من خلال تمكينهم من قروض دون فائدة خلال الفترة الممتدة من جانفي الى ديسمبر 2025، على أن لاتتجاوز قيمة القرض 10 آلاف دينار يتم تسديدها على 8 سنوات مع سنتي إمهال، موضحا أنّ عملية التمويل ستنطلق إثر فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بهذه الاتفاقية للتسجيل. وتضمّن اليوم الإعلامي، الذي حضره ممثلون عن الإدارات الجهوية والمجالس المحلية والمعتمد الأول لولاية قفصة عادل النفاتي، جملة من المداخلات من بينها مداخلة للمديرة الجهوية للشؤون الإجتماعية نبوية نايلي، استعرضت فيها أهم الفصول والقوانين التي أقرتها الدولة من أجل تعزيز مكانة هذه الشريحة في المجتمع ومن بينها الفصل 54 من الدستور التونسي الصادر في 25 جويلية لسنة 2025، والقانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والذي ينص على الزامية تخصيص نسبة لاتقل 2 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية لفائدتهم، إضافة إلى مصادقة تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2008 وغيرها من التشريعات الأخرى. وأضافت نايلي، في مداخلتها، أن أبرز الإشكاليات التي تعترض الأشخاص من ذوي الإعاقة أثناء إدماجهم في الحياة المهنية تتمثّل في غياب التكوين، وضعف تكيف بيئة العمل وعدم ملاءمتها لاحتياجتهم، ومحدودية تحفيزات القطاع الخاص لتشغيل هذه الفئة. وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن الدولة أطلقت برامج وشراكات بهدف تعزيز قابلية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة منها برامج الادماج المهني عبر عقود مخصّصة، وتكوين اتفاقيات شراكة بين وزارة التشغيل ومنظمات المجتمع المدني، ودعم المبادرات الريادية والمشاريع الصغرى الموجهة لهم.

Babnet

منذ 38 دقائق

• Babnet

البنك المركزي: كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025

ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة بنسبة 13% إلى غاية 22 ماي 2025 سجّلت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 13 بالمائة ، لتنتقل من 21 مليار دينار في 22 ماي 2024 إلى 23,8 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وأرجع محمد صالح سويلم ، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، هذا الارتفاع إلى "التأثير المباشر لقانون الشيكات الجديد"، مشيراً إلى أن "العديد من التونسيين عمدوا إلى استعمال السيولة النقدية كبديل للشيكات ، التي كانت تُعد من أكثر وسائل الدفع استخداماً في البلاد." من جانب آخر، سجّلت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,1 بالمائة ، لتبلغ 22,6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقارنة بـ 22,9 مليار دينار (105 يوم توريد) في الفترة نفسها من سنة 2024. في المقابل، شهدت عائدات العمل والسياحة تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأولى بنسبة 8,5 بالمائة لتصل إلى 3 مليار دينار ، فيما نمت عائدات السياحة بنسبة 7,1 بالمائة لتبلغ 2,3 مليار دينار إلى حدود 20 ماي 2025. أما بخصوص خدمة الدين الخارجي ، فقد استقرت في حدود 7 مليار دينار خلال الفترة الممتدة بين ماي 2024 وماي 2025، في حين بلغ قائم الدين العمومي مستوى 81,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مقابل 84,6 بالمائة سنة 2023.

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

إرتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس...الأسباب

وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي ، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.