
"جون أفريك": المغرب يسرّع تحديث دفاعه الجوي في سياق سباق تسلح إقليمي متصاعد
الخط : A- A+
إستمع للمقال
أفادت مجلة 'جون أفريك' أن المغرب يواصل منذ أكثر من عقد تحديث منظومته العسكرية بوتيرة متسارعة، مع تركيز متزايد على الدفاع الجوي في ظل تصاعد التحديات الإقليمية، خاصة التوتر القائم مع الجزائر. إذ يأتي هذا التوجه الاستراتيجي كجزء من مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز القدرات السيادية للمملكة ومواجهة التهديدات الحديثة.
بحسب المجلة، تعتمد الرباط اليوم على بناء درع جوي متعدد الطبقات، يجمع بين صواريخ أرض جو ورادارات بعيدة المدى وأنظمة اعتراض متقدمة، ضمن شبكة متكاملة من مراكز القيادة والمراقبة، كما تتيح هذه الشبكة استجابة فعالة في مواجهة التهديدات الناشئة، على غرار الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة.
وأبرزت 'جون أفريك' أن التحولات العميقة التي شهدتها العقيدة العسكرية العالمية، كما ظهرت في نزاعات مثل أوكرانيا وناغورني قره باغ، جعلت من الدفاع الجوي ركيزة استراتيجية بعدما كان يُنظر إليه سابقا كعنصر ثانوي، حيث باتت حماية المنشآت الحيوية والسيادة الوطنية اليوم تعتمد على أنظمة ردع واعتراض فعالة.
وأوضحت المجلة أيضا أن المغرب لم يكن يمنح الدفاع الجوي أولوية في السابق، إذ اعتمد تقليديا على سلاحه الجوي. غير أن الانفلات الأمني في المنطقة، خاصة بعد سقوط نظام القذافي سنة 2011 وانتشار الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، دفع المملكة إلى مراجعة عميقة لعقيدتها الدفاعية.
وفي هذا السياق، شرع المغرب منذ 2017 في بناء منظومة تغطي مختلف المديات، من خلال صفقات نوعية شملت نظام 'Sky Dragon 50' الصيني، ثم 'VL Mica' الفرنسي سنة 2019، ومنظومة 'FD-2000B' الصينية سنة 2021، وصولا إلى نظام 'Barak MX' الإسرائيلي في إطار اتفاق دفاعي سنة 2023 بلغت قيمته 500 مليون دولار.
وذكرت 'جون أفريك' أيضا عن توجّه مغربي لاقتناء النسخة المطورة من نظام باتريوت الأمريكي 'PAC-3 MSE'، مشيرة إلى تجربة ميدانية أُجريت مؤخرا في قاعدة بن جرير بمشاركة فريق تقني ألماني، ما يعكس الجدية في اعتماد هذا النظام.
وإلى جانب ذلك، تدرس الرباط خيارات إضافية مثل نظام 'Spyder' الإسرائيلي وحتى القبة الحديدية، رغم أن المجلة تعتبر أن التكلفة المرتفعة لهذا النظام تجعل اعتماده مستبعدا في المرحلة الراهنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
الخزانة الأميركية تصدر قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا
واشنطن - المغرب اليوم أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا. وقالت في بيان إن القرار يتماشى مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. كما أردفت أن القرار سيتيح استثمارات جديدة في سوريا ونشاطات جديدة للقطاع الخاص. ومضت قائلة إن "القرار سيسمح لشركائنا الأجانب وحلفائنا من الاستثمار في سوريا". كذلك أكدت أن القرار يمثل خطوة أولى على طريق جهد أميركي أوسع لرفع العقوبات عن سوريا. إعفاء لمدة 180 يوماً وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلداً مستقراً ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". ولاحقاً أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" لضمان عدم إعاقة العقوبات لجهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. كما أوضح روبيو أن "إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوماً خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس ترامب للعلاقة الجديدة بين سوريا وأميركا"، وفق رويترز. يأتي ذلك بعدما أعلن ترامب، في 13 مايو، رفع العقوبات عن سوريا، بطلب من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي. وقال، من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع الأمير محمد بن سلمان. كما أضاف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة. من جهتها أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 20 مايو أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد. ومنذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات الجديدة في سوريا إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيداً لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع مدمر. وتعول على مفاعيل مؤاتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية. يذكر أن تقديرات الأمم المتحدة كانت أشارت سابقاً إلى أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لعمليات إعادة الإعمار، لاسيما مع وجود آلاف المباني المهدمة، والمناطق المدمرة في كامل البلاد، مع انهيار قطاع الكهرباء وغيره جراء سنوات الحرب. قد يهمك أيضــــــــــــــا العراق يُطالب واشنطن بإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على بنوكه


الأيام
منذ 9 ساعات
- الأيام
الغموض يكتنف مصير الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد بعد قرارات ترامب
عندما التحقت شريا ميشرا ريدي بجامعة هارفارد في عام 2023، كان والداها "في غاية السعادة". تقول شريا لبي بي سي: "إنها الجامعة المثالية التي يريد أي شخص في الهند أن يلتحق بها". والآن، ومع اقتراب موعد تخرج ميشرا، كان يتعين عليها أن تزف إلى عائلتها بعض الأخبار السيئة، وهي أنها قد لا تتخرج في شهر يوليوز من برنامج القيادة التنفيذية بعدما اتحذت إدارة ترامب إجراءت تهدف لمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الدوليين "نتيجة لعدم التزامهم بالقانون". وتقول شريا:" لقد كان من الصعب جدا على عائلتي سماع هذه الأنباء. إنهم لا يزالون يحاولون استيعابها". تعد شريا واحدة من حوالي 6800 طالب دولي يدرسون في جامعة هارفارد، وهم يشكلون أكثر من 27 في المئة من الطلبة المسجلين هذا العام. كما أنهم يشكلون مصدرا حيويا لإيرادات رابطة آيفي "آيفي ليغ"، فحوالي ثلث طلابها الأجانب من الصين، وأكثر من 700 منهم من الهند، مثل ريدي. وجميع هؤلاء الطلاب، ليسوا متأكدين من الخطوات المتوقعة التي قد تُتخذ بعد ذلك. وقد وصفت جامعة هارفارد هذه الخطوة بأنها "غير قانونية"، مما قد يؤدي إلى الطعن عليها قضائياً. إلا إن ذلك سيترك مستقبل الطلاب في حالة من عدم اليقين، سواء هؤلاء الذين ينتظرون التسجيل هذا الصيف، أو أولئك الذين لا يزالون في منتصف دراستهم الجامعية، أو حتى أولئك الذين ينتظرون التخرج وترتبط فرص عملهم بتأشيراتهم الطلابية. ويتعين على الطلاب المقيدين الذين يدرسون في هارفارد، تحويل أوراقهم للدراسة في جامعات أمريكية أخرى للبقاء في الولايات المتحدة والاحتفاظ بتأشيراتهم. وتقول ريدي: "أتمنى أن تقف جامعة هارفارد معنا وأن يتم التوصل إلى حلول ما". وقالت جامعة هارفار: "نحن ملتزمون تماماً بالحفاظ على قدرتنا على استضافة طلابنا الدوليين والعلماء، الذين يأتون من أكثر من 140 دولة ويثرون (من خلال دراستهم) الجامعة وهذه الأمة، بلا حدود". Getty Images جامعة هارفارد، هي أقدم جامعة في أمريكا وتقبل سنويا آلاف الطلاب الدوليين هذه الخطوة ضد جامعة هارفارد، لها تداعيات وخيمة على نحو مليون طالب دولي أو أكثر يدرسون في الولايات المتحدة. كما أنها تأتي في أعقاب حملة قمع متزايدة شنتها إدارة ترامب على مؤسسات التعليم العالي، وخاصةً تلك التي شهدت احتجاجات حاشدة مؤيدة للفلسطينين داخل حرمها الجامعي. ويواجه العشرات من هؤلاء الطلاب الدوليين تحقيقات، بينما تحاول الحكومة إصلاح عملية اعتماد تأشيراتهم الدراسية وإعادة تشكيل طرق إدارتها. وقد هدد البيت الأبيض، في بادىء الأمر، بمنع الطلاب الأجانب من الدراسة في جامعة هارفارد في أبريل، بعد أن رفضت الجامعة إجراء تغييرات على إجراءتها الخاصة بعمليات التوظيف والقبول والتدريس. كما جمّد البيت الأبيض قرابة ثلاثة مليارات دولار من المنح الفيدرالية، وهو ما طعنت جامعة هارفارد عليه قضائيا. تقول الطالبة الصينية كات شيه، التي تدرس في السنة الثانية ببرنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الذي يعرف اختصاراً باسم "ستيم"، "إنها تشعر بالصدمة". وتستطرد كات في حديثها، قائلة: "كنت قد نسيت تقريبا (التهديد السابق بالحظر)، ثم جاء إعلان يوم الخميس فجأة". إلا أنها تضيف أن جزءاً بداخلها كان يتوقع "الأسوأ"، لذا فقد أمضت الأسابيع القليلة الماضية في طلب المشورة من المتخصصين حول كيفية الاستمرار في الإقامة في الولايات المتحدة. لكنها تقول إن جميع الخيارات "مزعجة ومكلفة للغاية". ويبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استهدفت بالتحديد الصين عندما اتهمت، في بيان لها، جامعة هارفارد "بالتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني". وقد ردت بكين يوم الجمعة منتقدةً ما وصفته بـ "تسييس" التعليم. وقالت إن هذه الخطوة "تضر فقط بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية"، وحثت على سحب الحظر "في أقرب وقت ممكن". ويقول عبد الله شهيد سيال، 20 عاماً، وهو ناشط طلابي باكستاني معروف بأرائه الصريحة: "نحن لم نسجل في الجامعة للدراسة حتى نصل إلى هذا الوضع". وعبد الله هو طالب في السنة الثالثة بجامعة هارفارد وقد تخصص في مجال الرياضيات التطبيقية والاقتصاد، وكان واحداً من اثنين فقط من الطلاب الجامعيين الباكستانيين الذين قُبلوا في جامعة هارفارد في عام 2023. كما أنه كان أول فرد في عائلته يدرس في الخارج، واصفاً هذه اللحظة بأنها كانت "عظيمة" بالنسبة لعائلته. ويضيف أن الوضع الذي وجد نفسه فيه الآن "سخيف وغير إنساني". وقال كل من شريا ميشرا ريدي وعبد الله شهيد سيال، إن الطلاب الأجانب يتقدمون للالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة لأنهم يرونها مكاناً مٌرحبا، وغنياً بالفرص. وتقول شريا: "لديك الكثير لتتعلمه من ثقافات مختلفة، ومن أشخاص من خلفيات متنوعة. وقد قدَّر الجميع ذلك حقاً"، مضيفةً أن تلك كانت تجربتها في هارفارد حتى الآن. لكن عبد الله يقول إن الوضع تغير مؤخراً، ولم يعد يشعر الطلاب الأجانب بالترحيب. فقد ألغت إدارة ترامب المئات من تأشيرات الطلاب. ليس هذا فسحب، بل احتجزت طلاباً من جامعات في جميع أنحاء البلاد. وكان العديد منهم مرتبطاً بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. ويضيف عبد الله أن هناك الآن قدراً كبيراً من الخوف وعدم اليقين داخل مجتمع الطلاب الدوليين. وقد فاقمت التطورات الأخيرة الوضع. وتقول طالبة دراسات عليا من كوريا الجنوبية إنها تُعيد التفكير في العودة إلى وطنها خلال الصيف خوفاً من عدم تمكنها من دخول الولايات المتحدة مجدداً. لم ترغب هذه الطالبة في الكشف عن اسمها خوفاً من أن يؤثر ذلك على فرص بقائها في الولايات المتحدة، ولم يتبقَّ لها سوى عام واحد على التخرج. وقالت إنها قضت فصلاً دراسياً شاقاً، وإن كل ما تتطلع إليه حتى الآن هو "الالتقاء بالأصدقاء والعائلة". ويقول جيانج فانجزهو، الذي يدرس الإدارة العامة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن القلق بين الطلاب الأجانب واضح وملموس. ويضيف: "قد نضطر للمغادرة فوراُ، لكن الناس لهم حياة هنا. فهناك إيجارات ودروس ومجتمع. هذه أمور لا يُمكن التخلي عنها بين عشية وضحاها". ولا يقتصر الحظر على الطلاب الحاليين فقط، كما يقول مواطن نيوزيلندي يبلغ من العمر 30 عاماً. ويوضح: "فكروا في القادمين الجدد، الأشخاص الذين رفضوا بالفعل عروضاً من جامعات أخرى وخططوا حياتهم بناء على عملهم في جامعة هارفارد. إنهم الآن يواجهون المجهول".


عبّر
منذ 15 ساعات
- عبّر
من يمهد الطريق أمام المنصوري لقيادة 'حكومة المونديال'؟
مع شروع بعض الأحزاب السياسية في إطلاق حملتها الانتخابية السابقة لأوانها وعقد صفقات للاستفادة من امتيازات تهم بعض الدوائر الانتخابية، تسللت إلى المشهد السياسي المغربي، بعض الإشارات القوية التي تسعى إلى الدفع بالأحزاب لإعادة تشكيل تحالفاتها وتوازناتها وإعادة رسم أوجه ومعالم الساحة السياسية وفق مصالح جديدة، وإلى خلق صراعات داخلية عند أحزاب، أو تسليط الضوء عليها من أجل إضعافها، فيما تلوح في الأفق مؤشرات قوية على تمهيد الطريق أمام فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، لتصدر المشهد السياسي خلال الاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، والترويج لقدرتها (ولا أحد سواها) على قيادة 'حكومة المونديال'. التحضيرات لانعقاد الدورة الثلاثين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المرتقبة يوم 31 ماي بقصر المؤتمرات 'الولجة' في مدينة سلا، جاءت وسط معطى مهم، وفي سياق أهم، بحيث أن جدول أعماله يتضمن نقطة وحيدة تتعلق ب'مبادرة حزبية'، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، لتفتح هذه الضبابية، الباب أمام شكوك حول توجه استباقي لحسم خلاف داخلي حول قيادة الحزب، خصوصا وأن المعطيات تشير إلى وجود توجه قوي نحو إنهاء العمل بالقيادة الثلاثية وتمكين المنصوري من قيادة الحزب بشكل فردي. هذا الاتجاه يجد تفسيره في سعي بعض الأطراف داخل الحزب (على الأرجح)، إلى تقوية صورة المنصوري كقيادية ذات مشروعية سياسية وتنظيمية متكاملة، بما يؤهلها لمرحلة ما بعد 2026، ويبدو أن تيسير إزاحة محمد أبو الغالي، (وهو من أشد معارضيها) من القيادة الثلاثية يدخل ضمن هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تمهيد الطريق من العقبات الداخلية قبل التوجه نحو رهانات أكبر. كما أن ما يعزز هذا الطرح حول الدفع، المحتمل، بها نحو رئاسة الحكومة القادمة، ليس فقط تحركات داخلية، بل أيضا إشارات خارجية، أبرزها تقرير مجلة جون أفريك، الذي اعتبرها ضمن خمس نساء في 'قلب السلطة' المغربية، قادرات على لعب أدوار محورية خلال الاستحقاقات المقبلة. ومن المؤشرات التي لا تقل دلالة على محاولة 'البام' لتصدر الاستحقاقات المقبلة، هو ما يمكن قراءته من خلال إطلاق الحزب لمبادرة ' جيل 2030 '، التي تهدف إلى استقطاب عدد كبير من الشباب وإشراكهم في صياغة السياسات العمومية المقبلة، عبر تنظيم محطات يحضر فيها عدد من الوزراء بصفاتهم الحزبية، للفت انتباه أكبر عدد ممكن من الشباب، وذلك برعاية عضو القيادة الجماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وحملت هذه المبادرة في طياتها رسائل انتخابية مبكرة، تكشف عن استثمار الحزب في الفئات الناخبة الصاعدة، لتشكل جزءً من هندسة سياسية يراد لها أن تخدم أهدافا استراتيجية للحزب، من أجل تصدره في الانتخابات المقبلة، وتقوية قاعدة المنصوري (الوجه البارز) داخل البام بشباب حديثي العهد بالتنظيمات، وربما الإعداد لمشروع قيادة حكومية شابة، نسائية، ومتماهية مع مطالب الجيل الجديد. كما لايمكن أن يغفل التحليل السياسي عن التوتر المتصاعد داخل مكونات الأغلبية الحكومية (رغم التستر عليها)، خاصة بين 'البام' وحزب التجمع الوطني للأحرار، فمظاهر الصدام العلني باتت تتكرر بشكل واضح، سواء في على المستوى المحلي، أو البرلمان أو عبر تصريحات المسؤولين السياسيين، مثل تصريح عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، المنتقد لعمل وزارة المنصوري، أو تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق 'البام' بمجلس النواب، التي انتقد فيها أداء الحكومة وتدبير مكتب مجلس النواب، الذي يرأسه راشيد الطالبي العلمي، أو مايقع داخل جماعة طنجة، التي يترأسها الأصالة والمعاصرة، من صراع واتهامات بين الحزبين، وأيضا آخر تصريح لوزير العدل، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والتي ورط فيها محمد أوجار، في قضية توقيع اتفاقية مع الأستاذ المتورط ببيع الشهادات الجامعية.