"أرامكو" توقّع صفقة بقيمة 11 مليار دولار في مشاريع المعالجة والنقل بالجافورة مع ائتلاف دولي بقيادة "جي آي بي"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 25 دقائق

• حضرموت نت

اخبار الاهلي المصري : عرض ضخم من نيوم السعودي لضم ديانج

كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود عرض ضخم من نادي نيوم، الصاعد حديثًا للدوري السعودي الممتاز، من أجل التعاقد مع أليو ديانج، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة أفريكا فوت الفرنسية أن نادي نيوم يستهدف التعاقد مع أليو ديانج في الصيف الجاري، إذ قدم عرضًا رسميًا للنادي الأهلي، من أجل شراء الموسم المتبقي في تعاقد اللاعب مع المارد الأحمر. وأضافت الصحيفة: 'في حين توقع الأهلي إتمام تمديد عقد أليو ديانج بسلاسة لـ 3 مواسم قادم، اتخذ الوضع منعطفًا غير متوقع، حيث دخل نادي نيوم السعودي المنافسة بعرض قوي ومغري للغاية للاعب خط الوسط المالي الدولي'. وأشار التقرير إلى أن نادي نيوم عرض على الأهلي انتقال ديانج إلى صفوفه، مقابل 3.5 مليون دولار، فيما سيحصل اللاعب المالي على راتب تصاعدي خلال 3 مواسم مع الفريق السعودي، بجانب مكافأة توقيع كبيرة. وأكد أن أليو ديانج سيحصل في الموسم الأول مع نيوم السعودي، حال إتمام الصفقة على 3.5 مليون دولار، ثم 4 مليون دولار في الموسم الثاني، ثم 4.5 مليون دولار في الموسم الثالث، بإجمالي 12 مليون دولار على مدار مدة التعاقد، بخلاف مكافأة التوقيع. وأتمت الصحيفة أن عقد أليو ديانج مع نيوم يتجاوز كثيرًا عرض الأهلي عليه لتمديد تعاقده، حيث سيحصل على 1.4 مليون دولار فقط مع المارد الأحمر، في الموسم الواحد، حال التجديد، مما يجعل عرض النادي السعودي تطورًا كبيرًا واستراتيجيًا في مستقبل لاعب خط الوسط. يُذكر أن أليو ديانج، البالغ من العمر 27 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف النادي الأهلي في صيف 2019، وخاض مع المارد الأحمر 214 مباراة، أحرز خلالهم 7 أهداف، وصنع 11 آخرين، وتُوج بجميع البطولات الممكنة.

حضرموت نت

منذ 25 دقائق

• حضرموت نت

أكبر عملية نصب استثماري جديدة تضرب اليمن.. والضحايا آلاف النساء اليمنيات

كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة مالية مدوية نفذتها منصة الاستثمار الوهمية AITS، التي مارست نشاطها على مدى عامين قبل أن تختفي، تاركة وراءها آلاف الضحايا، أغلبهم من النساء اليمنيات، بعد أن استولت على ملايين الدولارات من مدخراتهن. وبحسب المعلومات، فقد جمعت المنصة أكثر من 4 ملايين دولار من المساهمين مباشرة، إضافة إلى 14 مليون ريال يمني استحوذ عليها شركاء محليون، في عملية احتيال ممنهجة استهدفت ما يزيد عن 4,000 امرأة، أغلبهن من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. وأوضحت المصادر أن القائمين على المنصة استخدموا أساليب تسويق احترافية، وروّجوا لوعود استثمارية خيالية بعوائد 'مضمونة'، ما دفع العديد من النساء إلى ضخ مدخرات أسرهن في المشروع، قبل أن يتضح لاحقًا أن الأمر مجرد فخ مالي محكم. وأكدت المعلومات أن المنصة كانت تُدار من خارج اليمن، مستفيدة من الفوضى الأمنية وغياب الرقابة لتمرير عملياتها، دون أي تتبع قانوني أو محاسبة. هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ شهد اليمن في السنوات الماضية سلسلة من قضايا النصب الكبرى عبر شركات ومنصات وهمية، أبرزها: • شركة فلافور تهامة – تديرها فتحية المحويتي، استولت على أكثر من 260 مليار ريال يمني. • شركة قصر السلطانة – مملوكة لبلقيس الحداد، جمعت نحو 64 مليار ريال يمني. • شركة إعمار تهامة – استحوذت على أكثر من 13 مليار ريال يمني. • شركة الهاني للعسل – جمعت 6 مليارات ريال يمني. إلى جانب منصات أخرى مثل: Energy Invest، Win Group، Fusion Market، Invests وغيرها، التي جميعها استخدمت شعار الاستثمار للتغطية على عمليات نصب ضخمة. وطالب ناشطون وحقوقيون بفتح تحقيق عاجل في هذه القضايا، واستعادة أموال الضحايا، ومحاسبة المتورطين، مؤكدين أن غياب الرقابة القانونية والاقتصادية جعل من المجتمع اليمني بيئة خصبة لهذه المشاريع الاحتيالية.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

لماذا لا يشعر المصريون بانتهاء أزمة شح الدولار؟

على رغم تسجيل الدولار الأميركي خسائر عنيفة أمام الجنيه المصري، فإنه حتى الآن لا تعترف شريحة كبيرة بانتهاء أزمة شح الدولار، ربما يعود ذلك بصورة مباشرة إلى ترقبهم مشاهدة انتهاء الأزمة في انخفاض أسعار السلع التي سجلت زيادات كبيرة خلال العامين الماضيين. في التعاملات الأخيرة سجل متوسط سعر صرف الدولار الأميركي في البنك المركزي المصري مستوى 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع، وهو المستوى الأدنى منذ تحرير سعر الصرف في مارس (آذار) 2024. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة بلغ سعر صرف الدولار الأميركي نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر، مستوى 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع. مطالب بتوسع الحكومة في الرقابة على الأسواق ويقول محمود كامل الذي يمتلك شركة للتطوير العقاري في محافظة القاهرة، إن "المشكلة ليست في نزول أو صعود سعر صرف الدولار في البنوك أو البنك المركزي، لكن الأزمة الكبيرة في الأسعار التي لم تنخفض على رغم تراجع سعر صرف الدولار". وأوضح في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، أن الجنيه المصري بالفعل يصعد بصورة تدرجية مقابل الدولار، لكن أسعار السلع شهدت زيادات بنسب ضخمة خلال العامين الماضيين، بالتالي وحتى يشعر المواطن البسيط باستقرار العملة، فإنه يترقب نزول أسعار السلع بنفس نسب الزيادات التي سجلتها خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن النقطة الإيجابية في أزمة الدولار تمثلت في تمكن الحكومة المصرية من توفير جميع أنواع السلع في السوق المحلية، لكن انخفاض أسعار السلع يحتاج إلى تدخل مباشر من قبل أجهزة الدولة، وهذا التدخل يكون رقابياً على جميع الأسواق والمحال، إذ تباع السلعة الواحدة بأكثر من سعر وبحسب المنطقة، ومن ثم لن نتجاوز أزمة ارتفاع الأسعار قبل أن تتوسع الحكومة في الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار. وفق البيانات الرسمية، فقد تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.9 في المئة خلال يوليو (تموز) الماضي، من 14.9 في المئة خلال يونيو (حزيران) الماضي، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التراجع جاء بدعم من انخفاض أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 3.1 في المئة، بعدما تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9 في المئة، والفاكهة بنسبة 11 في المئة، والخضراوات بنسبة سبعة في المئة، وذلك على رغم ارتفاع أسعار سلع أخرى مثل الألبان والخبز والمشروبات. في المقابل، فقد ارتفعت أسعار مجموعة الدخان بنسبة 7.8 في المئة، وكذلك صعدت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 5.3 في المئة، وذلك على خلفية الزيادات التي أقرتها الموافقات التشريعية الأخيرة التي مست تعديلات ضريبة القيمة المضافة. مؤشرات إلى انتهاء أزمة شح الدولار في سياق المؤشرات هناك كثير من الأرقام التي تشير إلى انتهاء أزمة شح الدولار الأميركي، إذ سجل احتياط البلاد من النقد الأجنبي ارتفاعات قياسية بعدما كسر حاجز 48 مليار دولار، وتواصل تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعها إلى أرقام تاريخية، وأيضاً بدأت السياحة تتعافى لتشهد عائداتها ارتفاعات قوية، وفي السياق فقد بدأت إيرادات قناة السويس في التحسن بصورة تدرجية خلال الفترة الماضية. ومع ظهور هذه المؤشرات بدأ البنك المركزي المصري تخفيف القيود على تعاملات الدولار، وأعلن تعديلات على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وأعلنت بنوك عدة عودة السماح للمسافرين بسحب مبالغ دولارية وفق الأرقام التي يحددها البنك المركزي المصري. في تعليقه، قال المتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، إن مجموعة القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري والتي تتضمن تخفيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، تؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كافية ويؤكد تحسن الوضع المالي في السوق المحلية، كذلك فإن القرار يعكس ثقة البنك المركزي المصري في استقرار وتحسن وضع السيولة الدولارية في البلاد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أوضح إلى "اندبندنت عربية" أن من بين هذه القرارات المهمة إلغاء البند الخاص بمتابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة الائتمانية أثناء الوجود خارج مصر، إضافة إلى رفع البنوك الحد الأقصى للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، وخفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لتصبح ثلاثة في المئة على البطاقات الائتمانية، وخفض عمولة بطاقات الائتمان من خمسة في المئة إلى ثلاثة في المئة في حال الشراء من خارج مصر بالعملات الأجنبية. وأشار إلى أن هذه القرارات تسهم في تسهيل سفر العملاء وتقليل كلف الشراء عند استخدام بطاقات الائتمان بالخارج، فعلى سبيل المثال من كان يشتري بـ100 دولار مشتريات فكان يتم حسابه بالعمولة بـ105 دولارات حالياً سيصبح 103 دولارات فحسب. توافر النقد الأجنبي لدى البنوك وقال غراب إن هذه القرارات تؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة لدى المصارف الرسمية، كذلك تسهم في زيادة القدرة الشرائية للأفراد والشركات وتسهل لهم عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، وتسهل التعاملات المالية بين الشركات، وتتوافق مع متطلبات أصحاب الشركات والأفراد، كذلك فإنها تزيد القوة الشرائية للمواطنين. ولفت إلى أن رفع الحد الأقصى لبطاقات الائتمان يهدف إلى توفير حاجات العملاء من النقد الأجنبي، وهذا يؤدي إلى تنشيط عجلة الإنتاج بالسوق المصرية وتنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذه القرارات تؤكد نجاح الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي منذ مارس 2024 من إقرار سعر عادل ومرن للدولار مما أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تحويلات العاملين للخارج لتصل لنحو 33 مليار دولار في 11 شهراً وزيادة الاحتياط النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار. وأشار غراب إلى أن القرار يمثل رسالة طمأنة لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والمستثمرين بتوافر النقد الأجنبي، خصوصاً مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ظل زيادة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة إيرادات مصر السياحية وإيرادات الصادرات ودخول استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، مضيفاً أن القرار ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح، مما يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية وتدعيم النشاط الاقتصاد المصري.