وزير التعليم العالي محافظة وأسرة الوزارة ينعون وفاة الزميل محمد فوزي أبوزينه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 25 دقائق

• عمون

الاستهتار… حين يتحول المجتمع إلى مسرح حوادث

ما نراه من حوادث مؤلمة في مجتمعاتنا، من وفيات على الطرقات، إلى جرائم عنف، إلى إهمال في أماكن العمل، أو غش في التعليم، أو تجاوز للأنظمة، ليس مجرد صدفة أو قدر محتوم… بل هو نتاج مباشر لشخصيات تربّت على الاستهتار، ونشأت على أن 'الآخر لا يُهم'، وأن 'القانون قابل للالتفاف'، وأن 'الذكاء هو أن تأخذ دون أن تعطي'. والمسؤولية هنا ليست بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة، ولا التشريعات، ولا القضاء، ولا الأمن العام… فهذه كلها تأتي بعد الفعل، لا قبله. المسؤولية الحقيقية تبدأ من البيت، من المدرسة، من الأستاذ الجامعي، من كل من ساهم في تكوين إنسان لا يرى في الآخرين إلا أدوات، ولا في النظام إلا عائقًا لمزاجه. من يقطع الإشارة ليس متهورًا فقط، بل مستهترٌ بمن حوله، بحياتهم، بحقهم في الأمان. ومن يغش في الامتحان، أو من يسمح بالغش، لا يغش جامعته فقط، بل يغش المستقبل. أما من يتراخى في تطبيق العدالة، فيرسّخ في الطالب مبدأً خاطئًا في فهم الاستحقاق والإنصاف. في بعض البيوت، يُزرع الاعتزاز بالعصبيات منذ الصغر، فيكبر الطفل معتقدًا أن 'نحن الأفضل'، و'فلان لا يُضاهي جماعتنا'، و'نحن وليس بعدنا شيء'. تُغذّيه كلمات كهذه بشعور زائف بالفوقية، تُنمّي فيه احتقار الآخرين بدلًا من احترامهم. وعندما يخرج إلى الشارع بهذه العقلية، يعتقد أن كل ما أمامه حق له دون غيره، وأنه مكتسب للحقوق دون أن يعطيها، فيرتكب كل المخالفات والموبقات لتحصيل ما يريد، مما قد يُشكّل أساسًا لشخصية ذات طابع إجرامي تهلك نفسها وغيرَها. وقد قال النبي ﷺ: 'من قاتل تحت راية عُمية، يغضب لعصبة، ويدعو إلى عصبة، ويَنصُر عصبة، فقُتل فقتلته جاهلية' (رواه مسلم). وفي بعض البيئات الجامعية، يُتساهل مع الطالب تحت غطاء ديني أو إنساني أو رغبة في نيل الرضا، وقد تؤثر المجاملات أو التدخلات غير الأكاديمية على العدالة التعليمية. وهنا لا بد من قول الحقيقة: هذا التساهل، وإن بدا رحيمًا في ظاهره، قد يكون نتيجة تردد في تطبيق المعايير، أو حرصًا مفرطًا على إرضاء الجميع، مما يضر برسالة التعليم. المُدرس صاحب رسالة، ومؤتمن على الجميع. يجب أن يكون قويًا من داخله بالمبادئ والقيم، وأمينًا على الغريب قبل القريب، ليكون قدوة يُحتذى بها في مجتمعه. فالمسألة لا تحتمل التراخي، لأنها تمس صلب النزاهة وأمان المجتمع ومستقبله. وقد قال الإمام الشافعي: 'من استحيا من الحق فهو أحمق، ومن استحيا من الباطل فهو أخرق'. وقال الله تعالى: 'ولا يجرمنكم شنآن قومٍ على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى' (المائدة: 8). وكذلك الواسطة؛ لا تظلم الطالب المظلوم فحسب، بل تقتل هيبة المؤسسة التعليمية، وتُخرّج كارثة مؤجلة إلى المجتمع. وحين تصبح مشاعر الأستاذ أعلى من معايير التعليم، واعتبارات 'الظروف' أقوى من العدالة الأكاديمية، يتحول التعليم إلى شكل بلا مضمون، وتُغتال مفاهيم الاستحقاق والكفاءة. وقد قال الفيلسوف إيمانويل كانط: 'العدالة هي الشرط الأول لقيام المجتمع'. أما في الفكر التربوي، فيقول جون ديوي: 'التعليم ليس استعدادًا للحياة، إنه الحياة ذاتها'. وبمجموع ما سبق، فإننا بذلك لا نقوم بالأمانة التي وُكِلت إلينا، والمتمثلة في إخراج شخصيات قوية، تساهم في بناء المجتمع وخدمة الوطن بحق وعدالة. فخدمة الوطن لا تكون بالشعارات أو التنظير، بل في مجابهة السلوكيات الخاطئة دون مجاملة، والعمل بصمتٍ من أجل الحقيقة، لا من أجل المنصات أو التصفيق. فالمجتمع لا يُبنى بالشكليات، وإنما بالجوهر… والمسألة باختصار غير مخل: هي مسألة وطن. الرحمة لا تعني إلغاء العدالة، والمواساة لا تبرر الغش، والظروف الخاصة لا تُعطي الحق في ظلم الآخرين. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 'قيمة كل امرئ ما يُحسن'. وإذا أردنا إصلاحًا حقيقيًا، فعلينا أن نعيد تعريف الرحمة، ونربطها دومًا بالحق، وأن نُربّي أبناءنا لا ليكونوا 'من جماعتنا'، بل ليكونوا من أهل الصدق والعدل والضمير. " وقفوهم أنهم مسؤولون "

جو 24

منذ 3 ساعات

• جو 24

"محلل استراتيجي " .. غب الطلب

ميساء المصري جو 24 : 'بيّض صفحة المؤسسة'...جملة قالها مذيع سعودي على قناة الجزيرة لضيفه عزمي بشارة... الذي تفرّد بفضيحة كبرى عبر تسريب مقطع فيديو تم نشره على اليوتيوب من برنامج 'في العمق'، وفيه يظهر المفكر الفلسطيني أثناء الاستراحة، طالباً ـ تحت الهواء ـ من المذيع اياه عدم ذكر الأردن والبحرين في تحليلاته والتركيز على سورية ....وهذا يقودني الى صلب الموضوع وهو المحللين الاستراتيجيين وما ظهر من مسميات وصفات ما أنزل الله بها من سلطان على نحو خبير في الشؤون الحربية، مدير مركز استراتيجي، مستشار عسكري، محلل اقتصادي، ناشط حقوقي…...الخ وبصفتي أقدم برنامج حواري سياسي على احد القنوات الفضائية لفت انتباهي موجة غريبة بدأت تنتشر الا وهي العدد المتزايد للمحللين السياسيين باطراد ...ظاهرة تستحق الوقوف عندها، ولاسيما أن هؤلاء باتوا يساهمون اليوم في صياغة الرأي العام عبر ما يقدمونه من معلومات حول موقف سياسي أو اقتصادي ، أو حتى عبر ما يقومون به أحياناً من تسريب معلومات استخباراتية عن لقاءات وطبخات سياسية في الكواليس أو مناورات وضربات عسكرية محتملة شرقاً وغرباً خصوصاً بعد ما يسمى 'الربيع العربي' .يوزعون آراءهم العاجلة ويثوّرون مواقف ضد مواقف أخرى، يصرخون ويتقاذفون الشتائم ويتبادلون تُهم الخيانة والعمالة والارتهان للأجنبي أو العمل كأبواق لدى السلطة، وربما وصلت بهم الحكاية إلى حد الاشتباك بالأيدي على الهواء مباشرة المشكلة اليوم أن الكثير من هؤلاء المحللين الذين يتقاضون أجوراً عالية لقاء ظهورهم في البرامج الحوارية الساخنة في بعض القنوات والتي رسمت هذه السياسة بإتقان حتى تلعب لعبتها الاعلامية والاحتكارية لهم مهما كانوا ,,,،وبالتالي اصبحوا يرفضون الظهور الا بمقابل مادي بل والبعض اصبح يشترط ذلك ويدع السكرتيرة لتعطيني رقم حسابه الشخصي من اجل اعطاءه المكافأة قبل أن يعطيني أي معلومة وكأن الفكر والعلم أصبح بمقابل رغم انه تابع لأجندات .... وبكل أمانة، فما يستفز حد الغثيان، إلى انتهازية العديد من المثقفين وحتى الصحفيين أصحاب الاسماء البراقة الذين تم شراؤهم بأموال النفط العربي مقابل التعبير عن مواقفهم السياسية والتبعية نهائياً لأجندات هذا المال ومآربه في المنطقة. المحللون السياسيون والصفة منهم براء ، يتحولون بمعية الفضائيات إلى محلل 'استراتيجي' يجيز قول ما يريد في رسم خارطة وطن على مزاجه ووفقا لرغبات معلومة ، طالما أن الرسم سيضمن له خازوقاً في كرسي المستقبل، ويضمن له أيضاً المزيد من الثراء وأوراق اللعب والانضمام الى بعض الشلل اياها وما اكثرهم .....حين ينتقدون الاردن ومؤسساته في دكاكين اعلامية لعلهم يفوزون بكرسي او منصب او حتى شيك على بياض ....رغم مدى سطحية وجهل الكثير من التحليلات السياسية لهؤلاء المحللين، ومدى إسهامها بتشويه الوعي وإحلال واقع لا وجود له إلا في أذهان أصحابه محل الواقع الحقيقي، سواء المتعلقة بالأسباب أم فيما يتعلق بالتضليلات التي تضمنتها حول وهم القوة المزعوم وخدعة التفوق المهم طلقة تدوش ..حتى لو ما اصابت ... .بل ان البعض يشترط ظهوره فقط على بعض الفضائيات المعروفة واحتكاره لمكافأت ليس الا متناسيا هموم وطن اقوى من بضع دولارات لأن أول تلك الهموم هو الاطمئنان إلى استمرار تدفق المال النفطي إلى جيوبهم. واطمئنانهم مرجعه إلى كون من يمدونهم بالمال لا يعرفون القراءة، وإن كانوا من القارئين فإنهم يسأمون سريعاً ويعودون إلى مباهجهم المعتادة المعروفة. يبدو أننا لا نعرف من نحن ولا ماذا نريد، أو ما الذي يتهددنا، في حين الآخرون يعرفون أننا لا نعرف، وفي نفس الوقت يحتاطون لأي احتمال صحوة نتمناها، ونملك أسبابها، ولكننا لا نعرف الطريق إليها. تابعو الأردن 24 على

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

هل تبنى السياسات والإستراتيجيات في القطاع الزراعي على قواعد البيانات؟

عبد الله الربيحات اضافة اعلان عمان- أكد خبراء في الزراعة، أن أهمية التقارير الدولية الزراعية، تكمن في أنها الأساس الذي تُبنى عليه السياسات والبرامج والإستراتيجيات في مختلف القطاعات، وهي بما تتضمنه من مؤشرات وتحليلات، تمثل المرجعية المعتمدة عند صياغة القوانين أو تعديلها في مجالات التعليم.وبينوا لـ"الغد"، أن الدول تقيس دائما تقدمها وما تقوم به من خطوات للتطوير، وفق مؤشرات عالمية تعتمدها، مؤكدين أن مؤشرات كثيرة وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، تمكن من قياس مقدار النمو البشري وتطوير القدرات والشفافية، ومؤشر النزاع وغيرها من المؤشرات.مرجعية معتمدة عند صياغة القوانينوزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، بين أن البيانات والإحصاءات الوطنية التي تُعدها فرق متخصصة بتكليف من الدولة، أساس تُبنى عليه السياسات والبرامج والإستراتيجيات، وهي بما تتضمنه من مؤشرات وتحليلات، مرجعية معتمدة عند صياغة القوانين أو تعديلها في التعليم، والصحة، والبيئة، والزراعة، والدفاع، والأمن الوطني، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والطاقة، والقضايا الحضرية والريفية والبدوية، إلى جانب الشؤون البلدية والقروية، والاجتماعية.وأضاف المصري، إن أي سياسة تمس هذه الجوانب، تتطلب وجود بيانات دقيقة ومحدثة، ودراسات اكتوارية، وتحليلات اقتصادية واجتماعية، انطلاقًا من أن الإنسان، محور وهدف للتنمية الوطنية. وهنا تتجلى مسؤولية الحكومات بمنح هذا الملف أولوية قصوى، لضمان تزويد صانع القرار بالمعلومات الموثوقة التي تمكّنه من اتخاذ القرارات المناسبة، بما يحقق مصالح المجتمع والدولة معا.تحسين موقع الأردن في مؤشر الأمن الغذائيخبير الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، بين أن الدول تقيس تقدمها وخطوات تطورها، وفق مؤشرات عالمية تعتمدها، لافتا في هذا السياق لأهمية المؤشرات التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تقيس مقدار النمو البشري وتطوير القدرات والشفافية، ومؤشر النزاع وغيره من المؤشرات.وأضاف الزعبي، بناء على هذه المؤشرات، ينعكس مقدار ما تحقق، أكان إيجابا أم سلبا، بخاصة عندما يقارن بما كان عليه الوضع قبل ذلك من سنوات، ما يعطي مؤشرا نحو: هل نسير في الاتجاه السليم أم أن هناك معيقات محددة، يجب التنبه إليها، ومنحها مزيدا من الأهمية، وهذا الحال ينطبق على الأمن الغذائي؟.وبين أن رؤية التحديث، نصت على أنه يجب قياس وتحسين موقع الاردن في مؤشر الأمن الغذائي، الذي يعد من اهم المؤشرات في العالم، وتصدره 5 منظمات دولية سنويا هي: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).ولفت إلى أن هذا المؤشر، مهم جدا لنتمكن من معرفة حال الأمن الغذائي الحالي: هل هو افضل مما كان عليه في العام الماضي؟ وهل ما قمنا به من جهود في تحقيق أمننا الغذائي كاف؟ وهل تحسن موقعنا على هذا المؤشر لهذا العام؟ وهل نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيقه؟ وهكذا.وبين أن تقرير العام الحالي الذي صدر أول من امس، بين أن المؤشرات اقل مما كان عليه الوضع في العام الماضي، ما يقودنا لاحتمالين؛ الأول: تدخل تحديات جديدة، قد تكون نزاعات إقليمية، أو غيرها، أو عدم نجاعة ما نقوم به من إجراءات، وهو ما يدعو لمراجعة الخطط التنفيذية، وكيفية المعالجة، لذلك فإن التقارير الدولية مهمة جدا، لأنها لا تعطينا فكرة عماذا نفعل، بل وتبين عن طريق قياسها لعده سنوات، ماذا تريد الحكومة أو رئيس الوزراء، أن يعرفوا: هل الحكومة خلال 4 سنوات حققت إنجازا؟واقع الجوع وسوء التغذية عالمياالخبير في الشؤون الاقتصادية والزراعية، أنور حداد، قال إن تقرير حالة الأمن الغذائي العالمي الذي صدر أول من امس، تكمن أهميته في انه يضعنا أمام واقع الجوع وسوء التغذية عالميا، ما يدعو للعمل على تجاوز هذا التحدي ومواجهته، بخاصة حين نعلم بأن اكثر من 650 مليونا عانوا من الجوع في عام 2024، وأن 2.4 مليار شخص يواجهون حالة انعدام أمن غذائي.وأضاف حداد، أن التقرير يضع الطريق لراسمي السياسات ومخططي الإنتاج الغذائي، ويبين لهم أيضاً أثر التضخم في أسعار الغذاء، ويربط بين الجوع وتضخم الأسعار، كما يوضح أن تكلفة النظام الغذائي الصحي ترتفع عاما بعد عام ووصلت لـ4.5 دولار/ شخص يومياً، وان اكثر من 2.5 مليار غير قادرين على تحمل كلف هذا النظام الغذائي الصحي.وأفاد أن مثل هذا التقرير مفيد جدا لحماية الفئات الأقل حظا، عبر برامج وسياسات وامن اجتماعي مرن، والعمل على كبح جماح التضخم، وزيادة الاستثمار في أنظمة غذائية مرنة، وبنى تحتية ومحزون إستراتيجي ونظام أسواق.وأشار إلى أن التقرير بما يحمله من مؤشرات يساعد بتوجيه الاستثمارات، نحو نظم غذائية مستدامة ومنخفضة التكلفة، كما أنه يعتبر إنذارا للدول، من العواقب الاجتماعية والاقتصادية للتضخم الغذائي، والدعوة لمعالجته، لحماية الفئات الضعيفة.الأمن الغذائي والتغذيةفي العالم 2025إلى ذلك، تضمن "تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025"، الذي أُطلق خلال التقييم الثاني لحصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية (UNFSS+4) في أديس أبابا، أول من امس، ما يفصح عن انه عند مراجعة نسخة 2025 منه، ذكر بأن دولا، ومنها الأردن، – لم توفر معلومات حسب المنهجية المتبعة في التقرير، أو أنها لم ترصد جميع المؤشرات الخاصة بها لهذا العام، وهذا غالبًا يشير لوجود نقص في الإبلاغ، أو قصور بتزويد البيانات المطلوبة في فترة التحضير للتقرير.وقد أكد التقرير الذي يُعد المرجع السنوي الأساسي لرصد مستجدات الجوع وسوء التغذية عالميًا إلى أنه بين 638 و720 مليونا، عانوا من الجوع في عام 2024، في وقت قدمت 53 دولة فقط من أصل 65، بيانات تفي بالمعايير الفنية المطلوبة في عام 2024، لم تكن الأردن من بينها لذلك الإصدار، ما جعل المعلومات حول الأردن ناقصة أو غائبة في الجداول.كما تناول التقرير، الاتجاهات الإيجابية والانحدارات الإقليمية والتركيز على مناطق أفريقيا وغرب آسيا، إذ أشار لانخفاض نسبة الجوع عالميًا على نحو طفيف لـ8.2 % (ما يعادل 673 مليونا في 2024)، لكن مع استمرار تصاعد الجوع في أفريقيا وغرب آسيا.وأشار أيضا إلى أن الأردن يعاني من محدودية كبيرة في الموارد الطبيعية، بخاصة الأراضي الزراعية والمياه، ما أدى لاستمرار حالة العجز الذاتي الغذائي، والاعتماد الكبير على الاستيراد لتأمين الغذاء الأساسي، وهذه الفجوة تجعل منظومة الأمن الغذائي الأردنية، عرضة للصدمات الخارجية كتقلبات الأسعار العالمية والأزمات الإقليمية.