ارتفاع رصيد "المركزي" الإماراتي من الذهب بنسبة 25.9% خلال 5 أشهر
وارتفع رصيد "المركزي" الإماراتي من الذهب على أساس شهري بنسبة 0.49% خلال مايو، وذلك من مستواه عند 28.791 مليار درهم نهاية أبريل السابق.
وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، اليوم الأربعاء، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.166 تريليون درهم نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
أسواق المال سعر الذهب بنك "يو بي إس" يرفع توقعاته لأسعار الذهب إلى 3600 دولار للأونصة
وتوزعت الودائع تحت الطلب كما في نهاية مايو بنحو 892.577 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 274.329 مليار درهم بالعملات الأجنبية.
وبلغت قيمة الودائع الادخارية 359.57 مليار درهم نهاية مايو، مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024.
وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 305.5 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 54.06 مليار درهم.
وفيما يخص الودائع لآجل فقد تجاوزت قيمتها تريليون درهم لأول مرة في نهاية مايو الماضي موزعة بواقع 614.8 مليار درهم بالعملة المحلية و398.3 مليار درهم بالعملات الأجنبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
الرابعة عالميًا والأولى إقليميًا والثانية بين دول مجموعة العشرينالمملكة رائدة الرقمنة والذكاء الاصطناعي
2500 خدمة.. جودة عالية وموثوقية في زمن تتسارع فيه خطوات الرقمنة وتشتد فيه المنافسة بين الدول لاحتلال المراتب الأولى في مؤشرات الحكومة الرقمية وتجربة المستخدم، برزت المملكة العربية السعودية كنموذج عالمي مدهش في إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والتقنية. لم تكتفِ المملكة بمجرد رقمنة الخدمات، بل انطلقت نحو بناء تجربة رقمية متكاملة تضع رضا المستخدم واحتياجاته في صميم المعادلة. وفي غضون سنوات قليلة، وبقيادة هيئة الحكومة الرقمية، حققت المملكة قفزات نوعية لافتة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، متقدمة 25 مركزًا عالميًا، وحاصدة تصنيف «متقدم» في تقييم تجربة المستخدم الرقمي لعام 2025 بنسبة تفوق 86 %. هذا الإنجاز لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بتغيّر واقع المواطن والمقيم والمستثمر، الذين أصبحوا يتعاملون مع الدولة عبر تجربة ذكية، بسيطة، وسلسة، تعكس تحوّلاً مؤسسياً حقيقيًا في الفكر الإداري والخدمي. وتجربة المملكة في هذا السياق لم تعد مجرد قصة نجاح محلية، بل أصبحت دراسة حالة عالمية تُستلهم منها السياسات والممارسات في كيفية تحقيق التحول الرقمي بوتيرة متسارعة دون المساس بجودة الخدمات أو خصوصية المستخدم. وقد بدأت هيئة الحكومة الرقمية مسيرتها رسميًا منذ عام 2021، وبعد سنوات قليلة فقط، أثبتت قدرتها على قيادة التحول الرقمي الحكومي بكفاءة واستراتيجية، فصعدت بالمملكة إلى المراتب الأولى عالميًا في مؤشرات مثل EGDI وتقييم تجربة المستخدم الرقمي. بفضل دعم القيادة ورؤية 2030، شهدت الهيئة نموًا نوعيًا في مستوى الخدمات الحكومية الرقمية، التنظيم، ومشاركة المواطنين، محققة ما عجزت عنه مؤسسات حديثة في دول أخرى ذات تجارب طويلة في هذا المجال. «نموذج رائد» ولمنظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، تأثير كبير وفعلي في تسهيل الإجراءات اليومية وتعزيز جودة الحياة، ففي عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتزداد فيه أهمية الخدمات الإلكترونية، تبرز المملكة العربية السعودية كنموذج رائد على الصعيد الحكومي للخدمات الرقمية حيث إن منظومة الخدمات الإلكترونية الوطنية لا تقف عند رقمنة الإجراءات فحسب، بل تهدف إلى تحويل حياة المواطنين والمقيمين عبر حلول رقمية ذكية، سريعة، وشاملة. وأبرز مكونات المنظومة وتأثيرها اليومي مثل: البوابة الوطنية للخدمات الحكومية ( حيث تشكّل البوابة الإلكترونية الموحدة نافذة واحدة تصل إليها شرائح المجتمع كافة—سواء المواطن أو المقيم أو الزائر أو المنشأة التجارية لتقديم أكثر من 2500 خدمة رقمية متكاملة، تشمل الإجراءات الإدارية والخدمات الاجتماعية، دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة. كما أن تطبيق أبشر يُعدّ منصة رقمية مركزية ومتكاملة، توفر ما يقارب 280 خدمة للحالات الشخصية مثل تجديد الجواز، تراخيص الإقامة، خدمات المرور والتوظيف، وغيرها، لملايين المستخدمين. كما يُستخدم كمنصة دخول للبوابات الحكومية الأخرى عبر خدمة «نفاذ» والتي سهلت أكثر من 3 مليارات عملية تحقق من الهوية حتى نوفمبر 2024. كما أن منصات القطاع الصحي التي أطلقتها وزارة الصحة قدمت العديد من الخدمات التي أثرت بشكل إيجابي على جودة حياة المستفيدين، أبرزها: خدمة 937 وهي مركز اتصال طبي مجاني يستقبل آلاف المكالمات أسبوعيًا، ويتيح حجز المواعيد والتوجيه الطبي بسرعة ودون تكلفة. ويعد مستشفى صحة الافتراضي أول مستشفى افتراضي في المملكة، يربط 224 مستشفى ويقدّم 44 خدمة متخصصة، وحاز على لقب 'أكبر مستشفى افتراضي بالعالم' من موسوعة غينيس في أكتوبر 2024 . وتعمل منصة تحت إشراف SDAIA، كمخزن مركزي للبيانات الحكومية المفتوحة، حيث تستضيف أكثر من 11,439 مجموعة بيانات من 289 جهة حكومية، وتتيحها بصيغ قابلة للتحميل والاستخدام عبر APIs، ما يدعم الشفافية والبحث وتحليل البيانات. «جودة حياة» ولتلك المنظومة انعكاس ايجابي كبير على جودة الحياة وتيسير الإجراءات وتخفيض البيروقراطية، فالخدمات الرقمية مثل: ناجز وأبشر للعدل، تتيح إنجاز المعاملات الشخصية والقانونية (مثل التوثيق، إصدار الوكالات، العقارات) دون الحاجة لزيارة مقرات حكومية، مما وفّر الوقت والتكاليف على المواطنين والمقيمين. وحققت تلك المنظومة مشاركة فعّالة، وشفافية واسعة واعتماد أسرع للمنصات الرقمية وجعلت التواصل مع الجهات الحكومية أكثر انفتاحًا واستجابة، مع دعم البيانات المفتوحة للمتابعة المدنية والبحث الأكاديمي. وعزز ذلك جودة الحياة اليومية والصحة العامة، فمن خلال خدمات مثل حجز المواعيد الصحية، والاستشارات عن بُعد، والخدمات الطارئة عبر تطبيقات رقمية، مكنت المملكة من تحسين الخدمات الطبية الواردة والعلاجية، حتى في المناطق النائية، وتسهيل التنقل القانوني وتخفيف الحواجز اللغوية فعلى سبيل المثال، أطلقت وزارة العدل مؤخرًا خدمة الترجمة الموحدة عبر منصة ناجز لتسريع الإجراءات القضائية وتجاوز الفجوة اللغوية في المحاكم. وتشكل منظومة الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية محركًا جوهريًا لرفع جودة الحياة من خلال تصميم ذكي، تكامل رقمي، وشمول فعلي. الخدمات الحكومية المتكاملة وتسهم في جعل الإجراءات أسرع، أكثر شفافية، وأكثر كفاءة. وهذا التحول الرقمي بذكاء، إذا ما استمر في التوسع والتجويد، سيعزز من موقع المملكة كنموذج عالمي في تقديم خدمات حكومية مواكبة لاحتياجات العصر. وتعمل هيئة الحكومة الرقمية على تطوير منهجية مؤشر نضج التجربة الرقمية بشكل سنوي، بما يواكب أبرز التوجهات الحديثة في هذا المجال، ويسهم في ترسيخ ريادة المملكة عالميًا في مسيرة التحول الرقمي، حيث حققت السعودية المركز (الأول) إقليميًا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام (2024)، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والمركز (الرابع) عالميًا، و(الثاني) ضمن دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة لعام (2024). «تحول رقمي» ويبقى التحدي القادم -الذي تسعى الهيئة لتجاوزه- هو الحفاظ على هذا المستوى المرموق وتعزيزه، مع إطلاق مبادرات جديدة تعزز من مشاركة القطاع الخاص، تهيئة بيئة أكثر انفتاحًا وتحفيزًا للابتكار، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل الجميع بسرعة وفعالية. وتُعد الهيئة اليوم رمزًا للنقلة النوعية في التحول الرقمي الحكومي، ورؤية ملموسة على مستوى الأداء والمؤشرات العالمية إنجاز يفرض الإعجاب بحق. وتُبرز الأسباب الجوهرية لتفوّق المملكة في تجربة المستخدم الرقمية: من خلال رؤية واضحة، وتنفيذ دقيق، وتجربة تُبنى من المواطن إلى النظام ويكمن جوهر التفوق السعودي في مجال التجربة الرقمية في التحوّل من التفكير الخدمي التقليدي إلى منظور تجربة المستخدم، وهو تحوّل استراتيجي غير مسبوق في المنطقة. فبدلاً من تصميم الخدمات بناءً على ما تراه الجهة الحكومية مناسبًا، أصبحت تُبنى وفقًا لما يحتاجه ويشعر به المواطن والمقيم، مسترشدة بمفاهيم التصميم التشاركي، والرحلة الرقمية، ورضا المستفيد. تجلّى ذلك بوضوح في مشاريع مثل: برنامج «سِن» الذي يُعد أول إطار وطني لتجربة المستخدم الرقمي. وكود المنصات الذي وحّد الهوية الرقمية للمنصات الحكومية بطريقة تُسهّل التصفح وتُعزز الثقة البصرية. ولم يكن هذا النجاح ليتحقق لولا الله ثم الرؤية السياسية الحاسمة المتمثلة في رؤية 2030، والتي أولت التحول الرقمي أولوية وطنية. وكذلك الدعم السيادي من أعلى مستويات القيادة، ما منح الهيئة صلاحيات تنفيذية وتنظيمية قلّ نظيرها في مؤسسات مماثلة حول العالم. إضافة إلى التكامل بين الجهات الحكومية، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والعالمي على المشاركة في تصميم وتقديم الحلول الرقمية. وكل هذه العوامل أسهمت في تقديم تجربة رقمية لا تقوم على تقديم الخدمة فقط، بل على ضمان أن تكون الخدمة بسيطة، سريعة، موثوقة، ومصممة للمستخدم العادي، وهو ما مكّن المملكة من كسب ثقة مواطنيها وتقدير المجتمع الدولي. «قصة نجاح» وتمكنت هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، من تحقيق تفوّق عالمي في وقتٍ قصير نسبيًا، وتعد جهودها قصة نجاح سريع عالميًا، وقد تأسيس هيئة الحكومة الرقمية في عام 2021، بقرار من مجلس الوزراء، لتحل محل برنامج «يسر» والمركز الوطني للشهادات الرقمية، وتعمل تحت إشراف مجلس الوزراء بصفتها كيانا يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وتضطلع الهيئة بمهام محورية تشمل: وضع المعايير التقنية للتحول الرقمي الحكومي وتنظيم الحوسبة السحابية الحكومية وإحكام حوكمتها. والمساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، وتقديم الاستشارات والدعم الفني للمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة لإطلاق مركز الاستثمار والمشتريات الرقمية (SADAF) لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التحول. وقد قفزت المملكة 25 مركزًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024 (EGDI)، لتحتل المرتبة الرابعة عالميًا، الأولى إقليميًا، والثانية بين دول مجموعة العشرين. كما تم الإشادة بالنضج التنظيمي للخدمات الرقمية، حيث بلغت نسبة التنظيم الحكومي الرقمي 100 %، كما حققت المملكة تقدمًا مذهلاً في مؤشرات المشاركة الإلكترونية (e‑participation) والخدمات عبر الإنترنت، وقد تقدّمت 60 مركزًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية و67 مركزًا في مؤشر الخدمات الإلكترونية. كما حصلت الهيئة على تقييم متقدم في مؤشر النضوج في تجربة الحكومة الرقمية لعام 2025 بنسبة 86.71 % بحسب تقرير Fast Company Middle East . وحققت الهيئة تكامل النجاح مع مبادرات استراتيجية كبرى، وتعد جزءً من رؤية شاملة تحت مظلة رؤية 2030، وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وبناء بنية تحتية تقنية متقدمة، تضم استثمارًا في الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة بالتوازي مع تأسيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) وغيرها من الجهات الداعمة. وتتكامل جهود الهيئة مع مبادرات مثل «منصة نفاذ» للهُوية الرقمية الموحدة التي تُسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية باستخدام بيانات موثقة وسريعة، كما تدعم منصة البيانات المفتوحة الشفافية وتمكين البيانات عبر APIs قابلة للاستخدام والتحميل. «نضج التجربة» وسبق وأعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام (2025)، وذلك بعد تقييم شامل لـ (50) منصة رقمية وفق أربعة مناظير رئيسية تضمنت (20) محورًا، شملت: رضا المستفيدين، تجربة المستخدم، التعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات. وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن هذه النتائج تعكس التزام الجهات الحكومية بتحسين جودة الخدمات الرقمية وتعزيز رضا المستفيد، ضمن جهود وطنية متكاملة تهدف إلى توفير تجربة رقمية سهلة وآمنة وفعّالة تسهم في رفع جودة الحياة، وتيسير ممارسة الأعمال، وتحقيق كفاءة الأداء الحكومي، مثمنًا الدعم والتمكين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-. وسجل المؤشر هذا العام نموًا مقارنة بعام (2024)، وارتفاع في عدد المستفيدين المشاركين إلى أكثر من (374) ألف مستفيد، كما توسع نطاق التقييم ليشمل (50) منصة مقارنة بـ (39) منصة في العام السابق، ما يجسد جهود الجهات الحكومية وحرصها المستمر على تطوير تجاربها الرقمية. وقد أظهرت النتائج تميز أعلى (10) منصات رقمية جميعها حققت مستوى «متقدم»، وجاءت النتائج على النحو الآتي: منصة (أبشر) بنسبة (93.95 %)، فيما سجلت منصة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) نسبة (93.25 %)، ومنصة (توكلنا) نسبة (91.89 %)، ومنصة (اعتماد) إلى نسبة (91.43 %)، وحققت منصة (قوى) نسبة (91.06 %)، ومنصة (إحسان) نسبة (90.95 %)، وحصلت بوابة (وزارة السياحة) على نسبة (90.78 %)، ومنصة (التأمينات الاجتماعية) على نسبة (90.35 %)، في حين بلغ تطبيق (صحتي) نسبة (89.71 %)، ومنصة (صناعي) نسبة (89.58 %). كما تم التركيز هذا العام على مؤشر فرعي للشمولية الرقمية، والذي حقق نسبة (75.30 %) بمستوى «متمكن»، ما يظهر وعي الجهات الحكومية بأهمية تصميم خدمات رقمية تمكن مختلف فئات المجتمع، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من استخدامها والاستفادة منها باستقلالية.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
نمو الصادرات السعودية غير النفطية إلى 607 مليارات ريال«الإعفاء مقابل التصدير» خدمة نوعية تدعم الصادرات غير النفطية
تتابع هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، السعي إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وتوسيع حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، من خلال تبنيهما للعديد من الخدمات والمبادرات، ومنها خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» التي أُطلقت في أكتوبر 2024م، بهدف تمكين المنشآت الصناعية من رفع تنافسيتها وخفض تكاليف الإنتاج المرتبطة بالتصدير، بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، إذ يلعب التصدير دورا مهما كأحد مصادر النقد الأجنبي الذي يستفاد منه في تمويل عمليات الاستيراد وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات، كما يؤثر التصدير على الصناعات وسلاسل الإمداد والتواجد المستمر في الأسواق الخارجية للشركات وبالتالي زيادة القدرة على المنافسة والحصول على حصة في الأسواق المستهدفة للمنتجات السعودية، وبفضل تلك المساعي والخدمات والمبادرات حققت الصادرات السعودية الغير نفطية قفزة قياسية غير مسبوقة إذ نمت من قرابة 178 مليارًا إلى 607 مليارات ريال، فيما وصلت المنتجات السعودية الآن إلى أكثر من 180 دولة حول العالم، وأتاح برنامج «صنع في السعودية» أكثر من 3,000 فرصة تصديرية، عبر ربط المصدرين السعوديين بالمشترين في 74 دولة. الإعفاء مقابل التصدير وأتاحت خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» للمنشآت الصناعية الحصول على إعفاء جمركي للمدخلات المرتبطة بمنتجات صُدرت فعليًا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بناءً على نسبة الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة في الترخيص الصناعي، حيث أنها شكلت حافزًا إضافيًّا للمصانع التي ارتفع عددها من نحو 7,200 مصنع إلى قرابة 12,500 مصنع، لتثبت أداءً تصديريًّا مستدامًا، وتدعم توسّع عملياتها على المستوى الدولي، كما أنها عكست جدارة وجدوى عمل الجهات القائمة على تنمية «الصادرات السعودية» الذين يسخرون كافة إمكاناتهم نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف الصادرات السعودية، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتعزيز الصادرات غير النفطية رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مثل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم. ويُشترط للاستفادة من خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» أن يكون لدى المنشأة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد المطلوب إعفاؤها ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى إدراج هذه المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي، وإرفاق بيانات التصدير المستخرجة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال السنة الأخيرة، وتُقدم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «صناعي»، بخطوات ميسّرة تتيح للمستفيدين التقديم، وإرفاق المستندات، ومتابعة الطلبات بشكل مباشر؛ مما يعكس كفاءة الخدمة في تلبية احتياجات المصنعين وبالتالي زيادة الاسهام بشكل فعال في مجمل الأعمال القائمة تحت مظلة رؤية 2030 لإعادة تشكيل القاعدة الإنتاجية للاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد،بشكل يسهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ويدعم ويرفع من الناتج غير النفطي. الإعفاء الجمركي وتعد خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» مسارًا تكميليًا لخدمة الإعفاء الجمركي، يُتاح في حال عدم استحقاق الإعفاء التقليدي بسبب إدراج المواد ضمن القائمة المقيدة، ويمنح المنشآت الصناعية مسارًا بديلاً قائمًا على كفاءة أدائها التصديري، وتأتي خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» في إطار التكامل بين «الصادرات السعودية» ووزارة الصناعة والثروة المعدنية لدعم وتمكين المصنعين السعوديين، وتحفيز البيئة الصناعية على التوسع في التصدير، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن منظومة صناعية متكاملة تعزز مكانة المملكة التي قفزت الاستثمارات الصناعية فيها من 955 مليارًا إلى 1.2 تريليون ريال، لتصبح مركزًا صناعيًّا وتصديريًّا عالميًّا. كما تعد خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» إضافة مهمة لمختلف مبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية والتي منها مبادرة تحسين كفاءة البيئة التصديرية الهادفة إلى فهم احتياجات المصدرين ونشر ثقافة التصدير بينهم، كما تركز على حل التحديات التي تواجههم وتدعمهم بالخدمات المساندة والكفاءات البشرية المؤهلة لرفع مستوى رضاهم عن البيئة التصديرية وكان مبين مشاريعها البارزة مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالتصديروحوكمة إجراءات ومنع وتقييد التصدير، ومشروع ممارسات التجارة الخارجية المؤثرة على الصادرات السعودية ومنها أيضا مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية والتي هدفت إلى توعية المصدرين بسياسات وإجراءات التصدير في المملكة ومساعدتهم على تعزيز ورفع جاهزيتهم التصديرية وزيادة تنافسية منتجاتهم عالمياً من خلال برامج التدريب، والمساعدات المالية والاستشارية ومن المشاريع المهمة التي نتجت عنها برنامج تحفيز الصادرات السعودية ومشروع تطوير خدمة برنامج الشهادات التدريبية في مجال التصدير ومشروع تطوير التقييم التفصيلي والخدمات الاستشارية للمصدرين ،,أيضا مبادرة الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم بهدف إيجاد الفرص التصديرية للمصدرين واختيار الأسواق الملائمة لمنتجاتهم وربطهم بالمشترين المحتملين في الأسواق الدولية، وتركز المبادرة على رفع الوعي بالمنتجات السعودية وتحسين الصورة الذهنية عنها ونجحت في تطوير وتطبيق برنامج صنع في السعودية وفي إطلاق مشروع تقارير دراسة الأسواق المستهدفة حسب الطلب ومشروع إنشاء المكاتب الدولية للصادرات السعودية ومشروع الترويج الإلكتروني للمصدرين وأيضا مبادرة إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي وهو بنك مستقل لتمويل الصادرات برأس مال 30 مليار ريال، ويعمل على تمويل كلاً من المصدرين المحليين والمستوردين الأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل الصادرات، مما يساهم في سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير، وتعمل «الصادرات السعودية» اليوم على تأسيس بنك الاستيراد والتصدير السعودي. وفي ظل استمرار تلك الخدمات والمبادرات والمساعي التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاقتصاد غير النفطي ليصل إلى 4.9 تريليون ريال بحلول عام 2030، يستمر العمل أيضاً على زيادة تنافسية المنتج الوطني وتعزيز الصادرات غير النفطية كما يستمر العمل على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية من خلال برامج متكاملة تتضمن التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها ليتواصل نمو جميع قطاعات الصادرات وبتواصل تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، وتأكيد التوقعات الإيجابية المستقبلية تجاه قطاعات الصادرات السعودي، والتي منها على سبيل المثال التوقع الصادر من طرف شركة «بي إم آي» التابعة لـ»فيتش سوليوشنز» بحدوث قفزة في الصادرات غير النفطية إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات عند 6.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
ارتفاع عدد السجلات التجارية.. و33 % نمو خدمات الحوسبة السحابية«المنشآت الصغيرة».. عمود الاقتصاد ومحرك التنمية المستدامة
واصلت المملكة العربية السعوديه تنفيذ عدد من برامج تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الربع الأول من عام 2025. وذلك في إطار جهودها الساعية لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتنويع الاقتصاد الوطني، باعتبارها أحد أهم المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. هذه الرؤية التي تسعى إلى رفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي إلى 35 % بحلول عام 2030، وهو ما يعكس حجم التطور والدعم الذي يحظى به القطاع. يمثّل أبرز جوانب هذا الدعم من خلال عدة مبادرات كان لها أثر مباشر في تعزيز السيولة أمام تلك المنشآت، أبرزها المنصات الرقمية الحديثة التي قلّصت بشكل كبير المدة الزمنية للحصول على التمويل من عدة أشهر إلى أيام قليلة. كما دخلت البنوك الرقمية ومنصات التمويل بقوة على الخط، في ظل بيئة تنظيمية مشجعة من البنك المركزي، ما ساهم في توسيع خيارات التمويل بشكل غير مسبوق. وفي هذا الشأن شهد الربع الأول من عام 2025 موجة جديدة واستثنائية من الاستثمارات في الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد أسهمت مبادرات "منشآت"، مثل برنامج "طموح" الذي يقدم منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج المحفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو، بدور محوري في هذا الإنجاز، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المشاركة في البرنامج، والمدرجة في السوق الموازية "نمو" أكثر من 24.7 مليار خلال الربع الأول من العام. إلى ذلك ارتفعت التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 31 % في الربع الأول 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 383 مليار ريال. وشكلت التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي 95 % مقابل 5 % فقط من شركات التمويل. كما ارتفعت نسبة التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 10 % بنهاية الربع الأول 2025م مقارنة بما نسبته نحو 9 % من في الربع المماثل من العام السابق. وفي هذا الصدد ذكر اقتصاديون: "إن هناك الكثير من المؤشرات التي تشير إلى تحقيق نمو اقتصادي لمختلف الأنشطة الاقتصادية بقيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك جراء الإصلاحات الاقتصادية، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري، وبسهولة إجراءاته، وباستجابة حكومة المملكة، ورواد الأعمال لجائحة كورونا، والثانية عالميًا في البنية التحتية المشجعة لرواد الأعمال، وبامتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد، وفي سهولة الحصول على تمويل للشركات أو لرواد الأعمال، وبتوفر أسواق حرة ومفتوحة ومتنامية، وفي قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق، وبمدى دعم الحكومة للأعمال. بفضل ما يشهده القطاع الخاص في المملكة من استثمارات عامة قوية ومتواصلة، سجلت المملكة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 48 % في عدد السجلات التجارية الجديدة المصدرة خلال الربع الأول من عام 2025، كما شهدت زيادة نسبة نمو السجلات القائمة في مجال الحوسبة السحابية بنسبة 33 % وبلغت نسبة النمو في السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية 6 %، لتختتم المملكة الربع الأول من العام بتسجيل 1.68 مليون سجل تجاري قائم، وتعود ملكية 45 % منها لسيدات الأعمال. حيث واصل القطاع الخاص في المملكة إظهار مؤشرات واعدة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث شهد نشاطاً مكثفاً على صعيد الاستثمار والنشاط الاقتصادي غير النفطي. بلغت نسبة النمو في عدد السجلات التجارية الجديدة المصدرة في الربع الأول 48 % من عام 2025 على أساس سنوي. وبلغت 154,638 سجلاً تجارياً جديداً مصدراً في الربع الأول من عام 2025 بينما بلغ 1.68 مليون إجمالي السجلات التجارية القائمة في المملكة بنهاية الربع الأول من عام 2025. و33 % نسبة نمو السجلات التجارية القائمة في مجال خدمات الحوسبة السحابية بنهاية الربع الأول من عام 2025 و6 % نسبة نمو السجلات التجارية القائمة في مجال التجارة الإلكترونية في الربع الأول من عام 2025كما بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة المنشآت التجارة الإلكترونية في المملكة 41,322 بنهاية الربع الأول من عام 2025. و45 % إجمالي السجلات التجارية القائمة المملوكة السيدات أعمال في المملكة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025. إلى ذلك كشف تقرير عن التوزيع الجغرافي للسجلات الجديدة في المملكة حيث بلغ 60،016 سجلاً و26،349 سجلاً تجارياً في مكة المكرمة و24،778 سجلاً في الشرقية و8،601 سجل تجاري في القصيم، كما بلغ في عسير 7،720 سجلاً و27،174 سجلاً تجارياً في المناطق الأخرى، إلى ذلك التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية الجديدة في قطاع التجارة الإلكترونية في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ في الرياض 17،092 سجلاً تجارياً و10،412 سجلاً في مكة، كما بلغت السجلات 6،534 سجلاً في المنطقة الشرقية و1,939 سجلاً في القصيم و1,342 سجلاً في عسير و4003 سجلات تجارية في المناطق الأخرى. في إطار جهود تمكين رواد الأعمال السعوديين، يقدم برنامج كفالة التمويل اللازم ممثلاً بالمنتج الثقافي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات الثقافية، بما في ذلك الحرف اليدوية، 2.5 مليون ريال الحد الأقصى لقيمة التمويل المقدم للمنشآت متناهية الصغر من "1-5 موظفين" و5 ملايين ريال الحد الأقصى لقيمة التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة من "6-49 موظفاً" و15 مليون ريال الحد الأقصى لقيمة التمويل المقدم للمنشآت المتوسطة من "50-249" موظفاً. يشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر القلب النابض للاقتصاد العالمي، فهي تمثل الغالبية العظمى من الشركات حول العالم وتشكل حجر الأساس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في معظم الدول، تشكل هذه المنشآت ما يزيد على 90 % من إجمالي عدد الشركات، وتوظف ما يقارب ثلثي القوى العاملة في العالم، ما يجعلها المحرك الحقيقي لخلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام. على الصعيد الاقتصادي، تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في تحفيز الابتكار والإبداع، فغالبًا ما تكون هذه المنشآت أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات مقارنة بالشركات الكبرى، مما يتيح لها استكشاف أفكار جديدة وتبني تقنيات حديثة بسرعة أكبر ولعل شركات كبرى اليوم بدأت رحلتها كمنشآت صغيرة، ثم نمت تدريجيًا حتى تحولت إلى علامات تجارية عالمية. كما تسهم هذه المنشآت في تعزيز التنوع الاقتصادي، إذ تغطي أنشطة متعددة تشمل الصناعات التحويلية، التجارة، الخدمات، والتقنية. هذا التنوع يخلق توازنًا اقتصاديًا يقلل من اعتماد الدول على قطاع واحد فقط، ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
