ثغرة "البريكة" وعزلة "بوليساريو"
شكّل إقدام موريتانيا يوم 24 أيار /مايو الماضي، على إغلاق ثغرة "البريكة" الواقعة في أقصى شمالها الشرقي عند المثلث الحدودي مع الجزائر والمناطق العازلة من الصحراء المغربية، خطوة لافتة عُدّت تحولاً أمنياً واستراتيجياً بالغ الأهمية، فضلاً عن كونها تحمل في طياتها رسائل متعددة الاتجاهات، وتكشف عن تغير في قواعد اللعبة على الحدود الملتهبة.
القرار، الذي اتخذته قيادة الأركان الموريتانية ونفذ بسرعة، تزامن مع تعزيزات عسكرية شملت نشر وحدات من الدرك والقوات الخاصة، ومنع أي شكل من أشكال الحركة في المنطقة، بما في ذلك تلك التي كانت تتم سابقاً عبر وساطات محلية أو بغطاء إنساني.
باتت ثغرة "البريكة" منذ سنوات أحد المسالك القليلة غير الرسمية، بل منفذاً شبه سري لعبور عناصر جبهة البوليساريو بين مخيمات تندوف في الجزائر والمناطق التي تدّعي السيطرة عليها في المنطقة العازلة بالصحراء المغربية، لتجاوز الحصار الجغرافي، لاسيما بعد إغلاق ممر الكركرات من قِبل المغرب في عام 2020.
لقد سمحت هذه الثغرة للجبهة الانفصالية بتأمين حد أدنى من التواصل الجغرافي مع عمقها الجزائري، لكنها في الوقت ذاته كانت مصدر قلق مستمر للسلطات الموريتانية، التي رأت فيها منفذاً محتملاً لعمليات تهريب، وأحياناً موضع اختراقات أمنية لا يمكن ضبطها. فالجبهة بعد تضييق الخناق عليها عقب عملية الكركرات بات عليها أن تخترق الأراضي الموريتانية عبر ثغرة "البريكة" حتى تتمكن من القيام بأي عمل عدواني ضد أراضي الصحراء المغربية.
ومع تغير المواقف الدولية إزاء نزاع الصحراء، والتي كان آخرها الموقف البريطاني الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، بات واضحاً أن موريتانيا لم تعد ترى فائدة في الإبقاء على هذه النقطة مفتوحة على المجهول، لا سيما في ظل تنامي النفوذ المغربي في المنطقة، وتزايد الاستثمارات المشتركة بين الرباط ونواكشوط، التي تتطلب بيئة آمنة ومستقرة.
عقب إغلاق الثغرة قام وفد من جبهة البوليساريو بزيارة إلى نواكشوط، في محاولة لثني الحكومة الموريتانية عن تنفيذ القرار. لكن اللقاءات لم تسفر عن نتائج عملية، ويبدو أن السلطات الموريتانية حسمت أمرها لصالح إغلاق ممر كان يُنظر إليه داخلياً كتهديد أكثر منه مكسباً ديبلوماسياً.
وفسّر مراقبون هذا التحول على أنه انعكاس لتزايد التنسيق الأمني بين موريتانيا والمغرب، لا سيما في ظل وجود مشاريع مشتركة للبنية التحتية، واهتمام مغربي متزايد بالربط الطرقي واللوجستي عبر موريتانيا نحو غرب إفريقيا.
لم يمر القرار من دون رد فعل من الجبهة الانفصالية؛ فقد جرى تداول تسجيلات صوتية ومواقف تهدد بخيارات 'ردعية' تشمل استهداف خط السكة الحديد الذي يربط مدينة الزويرات بميناء نواذيبو.
ولئن كانت هذه التهديدات لم تصدر بشكل رسمي، فإنها تشير إلى حجم الانزعاج في أوساط قيادة الجبهة من الإغلاق المفاجئ للثغرة، بيد أنها في الوقت ذاته تُظهر حدود قدرتها على التأثير الفعلي في الداخل الموريتاني، ذلك أن أي تحرك عدائي ضد منشآت اقتصادية موريتانية سيضع الجبهة في مواجهة مباشرة مع الرأي العام الموريتاني والدولي.
التحرك الموريتاني جاء أيضاً في سياق إقليمي متغير، خصوصاً بعد تراجع الحضور الروسي غير النظامي في منطقة الساحل، وخروج مجموعات "فاغنر" من مالي، ما خلق فراغاً أمنياً زاد من ضغط الجماعات المسلحة على الحدود الموريتانية. وبالتالي كان من الطبيعي أن تعزز نواكشوط موقعها كدولة ذات سيادة تبحث عن أمنها أولاً، من خلال رفضها أن تكون ساحة خلفية لأي صراع إقليمي كيفما كان نوعه.
القرار الموريتاني وإن بدا أمنياً في ظاهره، يحمل دلالات سياسية كبيرة. فهو يضعف قدرة جبهة البوليساريو على المناورة، ويكرّس موقع موريتانيا كلاعب مستقل يتخذ قراراته على أساس مصلحة الدولة. وفي الوقت ذاته، يضع الجزائر أمام اختبار جديد، لا سيما وأن هذا الإغلاق يُنظر إليه على أنه أولى الخطوات الفعلية لعزل جبهة البوليساريو عن المنافذ الحيوية في جنوبها الغربي.
في ظل هذه التطورات، تعيش جبهة البوليساريو لحظة دقيقة من تاريخها، حيث تتقلص خياراتها الميدانية والديبلوماسية على حد سواء، بينما تتوسع دائرة الدول التي تتبنى مواقف مؤيدة لمقترح الحكم الذاتي المغربي، ما يجعل رهان الجبهة على دعم إقليمي غير مضمون، ويطرح سؤالاً جدياً بشأن مستقبلها في ظل تحولات موازين القوى على الأرض وفي المحافل الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ يوم واحد
- النهار
ثغرة "البريكة" وعزلة "بوليساريو"
شكّل إقدام موريتانيا يوم 24 أيار /مايو الماضي، على إغلاق ثغرة "البريكة" الواقعة في أقصى شمالها الشرقي عند المثلث الحدودي مع الجزائر والمناطق العازلة من الصحراء المغربية، خطوة لافتة عُدّت تحولاً أمنياً واستراتيجياً بالغ الأهمية، فضلاً عن كونها تحمل في طياتها رسائل متعددة الاتجاهات، وتكشف عن تغير في قواعد اللعبة على الحدود الملتهبة. القرار، الذي اتخذته قيادة الأركان الموريتانية ونفذ بسرعة، تزامن مع تعزيزات عسكرية شملت نشر وحدات من الدرك والقوات الخاصة، ومنع أي شكل من أشكال الحركة في المنطقة، بما في ذلك تلك التي كانت تتم سابقاً عبر وساطات محلية أو بغطاء إنساني. باتت ثغرة "البريكة" منذ سنوات أحد المسالك القليلة غير الرسمية، بل منفذاً شبه سري لعبور عناصر جبهة البوليساريو بين مخيمات تندوف في الجزائر والمناطق التي تدّعي السيطرة عليها في المنطقة العازلة بالصحراء المغربية، لتجاوز الحصار الجغرافي، لاسيما بعد إغلاق ممر الكركرات من قِبل المغرب في عام 2020. لقد سمحت هذه الثغرة للجبهة الانفصالية بتأمين حد أدنى من التواصل الجغرافي مع عمقها الجزائري، لكنها في الوقت ذاته كانت مصدر قلق مستمر للسلطات الموريتانية، التي رأت فيها منفذاً محتملاً لعمليات تهريب، وأحياناً موضع اختراقات أمنية لا يمكن ضبطها. فالجبهة بعد تضييق الخناق عليها عقب عملية الكركرات بات عليها أن تخترق الأراضي الموريتانية عبر ثغرة "البريكة" حتى تتمكن من القيام بأي عمل عدواني ضد أراضي الصحراء المغربية. ومع تغير المواقف الدولية إزاء نزاع الصحراء، والتي كان آخرها الموقف البريطاني الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، بات واضحاً أن موريتانيا لم تعد ترى فائدة في الإبقاء على هذه النقطة مفتوحة على المجهول، لا سيما في ظل تنامي النفوذ المغربي في المنطقة، وتزايد الاستثمارات المشتركة بين الرباط ونواكشوط، التي تتطلب بيئة آمنة ومستقرة. عقب إغلاق الثغرة قام وفد من جبهة البوليساريو بزيارة إلى نواكشوط، في محاولة لثني الحكومة الموريتانية عن تنفيذ القرار. لكن اللقاءات لم تسفر عن نتائج عملية، ويبدو أن السلطات الموريتانية حسمت أمرها لصالح إغلاق ممر كان يُنظر إليه داخلياً كتهديد أكثر منه مكسباً ديبلوماسياً. وفسّر مراقبون هذا التحول على أنه انعكاس لتزايد التنسيق الأمني بين موريتانيا والمغرب، لا سيما في ظل وجود مشاريع مشتركة للبنية التحتية، واهتمام مغربي متزايد بالربط الطرقي واللوجستي عبر موريتانيا نحو غرب إفريقيا. لم يمر القرار من دون رد فعل من الجبهة الانفصالية؛ فقد جرى تداول تسجيلات صوتية ومواقف تهدد بخيارات 'ردعية' تشمل استهداف خط السكة الحديد الذي يربط مدينة الزويرات بميناء نواذيبو. ولئن كانت هذه التهديدات لم تصدر بشكل رسمي، فإنها تشير إلى حجم الانزعاج في أوساط قيادة الجبهة من الإغلاق المفاجئ للثغرة، بيد أنها في الوقت ذاته تُظهر حدود قدرتها على التأثير الفعلي في الداخل الموريتاني، ذلك أن أي تحرك عدائي ضد منشآت اقتصادية موريتانية سيضع الجبهة في مواجهة مباشرة مع الرأي العام الموريتاني والدولي. التحرك الموريتاني جاء أيضاً في سياق إقليمي متغير، خصوصاً بعد تراجع الحضور الروسي غير النظامي في منطقة الساحل، وخروج مجموعات "فاغنر" من مالي، ما خلق فراغاً أمنياً زاد من ضغط الجماعات المسلحة على الحدود الموريتانية. وبالتالي كان من الطبيعي أن تعزز نواكشوط موقعها كدولة ذات سيادة تبحث عن أمنها أولاً، من خلال رفضها أن تكون ساحة خلفية لأي صراع إقليمي كيفما كان نوعه. القرار الموريتاني وإن بدا أمنياً في ظاهره، يحمل دلالات سياسية كبيرة. فهو يضعف قدرة جبهة البوليساريو على المناورة، ويكرّس موقع موريتانيا كلاعب مستقل يتخذ قراراته على أساس مصلحة الدولة. وفي الوقت ذاته، يضع الجزائر أمام اختبار جديد، لا سيما وأن هذا الإغلاق يُنظر إليه على أنه أولى الخطوات الفعلية لعزل جبهة البوليساريو عن المنافذ الحيوية في جنوبها الغربي. في ظل هذه التطورات، تعيش جبهة البوليساريو لحظة دقيقة من تاريخها، حيث تتقلص خياراتها الميدانية والديبلوماسية على حد سواء، بينما تتوسع دائرة الدول التي تتبنى مواقف مؤيدة لمقترح الحكم الذاتي المغربي، ما يجعل رهان الجبهة على دعم إقليمي غير مضمون، ويطرح سؤالاً جدياً بشأن مستقبلها في ظل تحولات موازين القوى على الأرض وفي المحافل الدولية.
النهار
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- النهار
هل تستفيد جبهة البوليساريو من درس أوجلان وحركة "إيتا" الباسكية؟
في مثل هذا الشهر من سنة 1973، تأسست جبهة البوليساريو الانفصالية، في سياق إقليمي ودولي مشحون بصراعات الحرب الباردة وبمخلفات الاستعمار. وقدمت الجبهة نفسها باعتبارها حركة تحررية تسعى لاستقلال الصحراء المغربية عن الوطن الأم. لكن وبعد مرور أكثر من خمسة عقود، عرف الجميع أن البوليساريو ليست سوى أداة في يد النظام الجزائري، في صراع مفتعل لا علاقة له بتقرير المصير بقدر ما هو تجسيد لعقدة النظام الجزائري التاريخية تجاه المغرب. يدّعي النظام الجزائري، منذ بداية النزاع المفتعل، أنه يدافع عن "حق تقرير المصير" لما يسميه الشعب الصحراوي. وهو بذلك يخون أبسط مبادئ الانسجام السياسي، إذ كيف لنظام عاش كل عمره في ظل نظام الحزب الوحيد وصادر إرادة شعبه في انتخابات 1991، ووأد أول تجربة ديموقراطية حقيقية، أن يمنح دروساً في الحرية والاختيار؟ فالنظام الجزائري لم يؤمن أبداً بقيمة الاختلاف ولا بالتعدد، وهو ما يجعل دعمه لجبهة انفصالية بمثابة تصفية حسابات سياسية إقليمية أكثر منه دفاعاً عن مبدأ، وهو أمر أضحى مكشوفاً للجميع. لقد أنهت اتفاقية مدريد الثلاثية بين المغرب وموريتانيا وإسبانيا لسنة 1975 عملياً الوجود الاستعماري الإسباني بالصحراء المغربية، وأسست بذلك لمرحلة جديدة من استكمال الوحدة الترابية، لكن النظام الحاكم في المرادية ظل ينفخ في نار الانفصال، مسقطاً من حساباته الواقع الدولي والإقليمي المتغير، وظل متشبثاً بسردية جامدة تجاوزتها الأحداث، ورفضها منطق التاريخ والجغرافيا. إن الحق في تقرير المصير لا يعني بالضرورة الانفصال. ولو تم تطبيق هذا المبدأ بمفهومه الضيق، لوجب تقسيم القارة الأفريقية إلى مئات الدول العرقية، في قارة تضم أكثر من 300 مجموعة عرقية، ناهيك عن باقي مناطق العالم حيث يتجاوز عدد العرقيات 5 آلاف. فهل يعقل أن يكون الحل لكل تنوع هو خلق كيانات جديدة؟ أم أن الحل الحقيقي يكمن في أنظمة ديموقراطية دامجة تضمن التعدد والوحدة في آن؟ تجارب الحركات الانفصالية في العالم تقدم دروساً بليغة. الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، بعد عقود من التمرد المسلح، دعا أنصاره إلى نبذ السلاح واعتماد المسار السياسي، في لحظة وعي وطني عميق بل إن الأمر بلغ حد حل حزب العمال الكردستاني. وكذلك فعلت "إيتا" الباسكية في إسبانيا التي اعترفت بأخطائها وطلبت الصفح من ضحاياها، لتطوي بذلك صفحة من العنف وتلتحق بمسار الدولة المدنية. هذه التجارب تؤكد أن نهاية العمل المسلح والانخراط في العمل السياسي هو الطريق الأسلم لأي فصيل يحمل مطالب سياسية أو ثقافية أو هوياتية. في المقابل، تعيش جبهة البوليساريو ومن ورائها النظام الجزائري، حالة من الإنكار المرضي للواقع، تشبه، كما يشرح علم النفس الحديث، الآليات الدفاعية التي يلجأ إليها العقل الباطن عند العجز عن التكيف. إنكار الواقع هنا تحول إلى متلازمة مرضية تقود إلى ممارسات عبثية، يدفع ثمنها آلاف الصحراويين المحتجزين قسراً في تندوف، كضحايا للعبة جيوسياسية جزائرية خاسرة. لقد أصبح من الواضح أن البوليساريو تحولت من "بؤرة ثورية" إلى "سقط المتاع"، بالنظر إلى مسارها المتآكل. وأمام التحولات الجيوسياسية الكبرى التي يعرفها العالم، يبدو أن نزاع الصحراء يعود ليُقرأ من زاوية جديدة باعتباره امتداداً للحرب الباردة، وعامل عدم استقرار في المنطقة، حيث يسعى النظام في الجزائر للبحث الدائم عن صراع خارجي، لتحصين وضبط الجبهة الداخلية من أي انفلات، في حين يدفع المغاربيون ثمناً باهظاً من عدم الاستقرار وضعف التنمية والعجز المزمن في التكامل. في النهاية، يبقى السؤال معلقاً: هل يدرك النظام الجزائري فداحة الجريمة التاريخية التي يرتكبها بحق شعوب المنطقة؟ أم أن مرض إنكار الواقع، كما وصفه فرويد، قد تحول إلى نمط حكم لا يرى في المستقبل سوى تهديد يجب دفنه في رمال الأوهام؟
صوت بيروت
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- صوت بيروت
مالي والنيجر وبوركينا فاسو تؤيد مبادرة للوصول للمحيط الأطلسي عبر المغرب
قالت وكالة المغرب العربي للأنباء 'إن وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو أبدوا اليوم الاثنين تأييدهم لمبادرة تتيح لهم دخول التجارة العالمية عبر موانئ المغرب على المحيط الأطلسي'. وأضافت الوكالة أن وزراء الخارجية عبروا عن مواقف بلدانهم خلال اجتماع مع العاهل المغربي الملك محمد السادس في الرباط. كانت الدول الثلاث الواقعة بمنطقة الساحل وتحكمها مجالس عسكرية استولت على السلطة في انقلابات خلال السنوات الأخيرة، قد انسحبت من عضوية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) العام الماضي، وشكلت تحالفا عُرف باسم اتحاد دول الساحل. أعلن المغرب، وهو مستثمر رئيسي في القطاعين المالي والزراعي في غرب إفريقيا، عن مبادرته في نوفمبر تشرين الثاني 2023، بعد أن فرضت إيكواس قيودا تجارية على الدول الثلاث. وقال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب لوسائل الإعلام الرسمية إن المبادرة تُسهم في 'تنويع مصادر وصولنا إلى البحر'. وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن هذا الاجتماع 'يندرج في إطار العلاقات المتينة والراسخة بين المملكة والدول الثلاث الشقيقة في تحالف دول الساحل'. وتأتي الزيارة في ظل تدهور العلاقات بين تحالف دول الساحل والجزائر، خصم المغرب. وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب، وتدعم جبهة البوليساريو التي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية، وهي منطقة يعتبرها المغرب تابعة له، ويبني فيها ميناء بقيمة مليار دولار. وطرد تحالف دول الساحل الجديد القوات الفرنسية وقوات غربية أخرى، ولجأ إلى روسيا طلبا للدعم العسكري. وفي ديسمبر كانون الأول، توسط المغرب في إطلاق سراح أربعة جواسيس فرنسيين كانوا محتجزين في بوركينا فاسو، وذلك بعد خمسة أشهر من اعتراف باريس بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.
