أخنوش يعطي الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027.
وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة.
وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، 'خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي'.
وفي هذا السياق، اعتبر أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية.
وتابع قائلا : 'نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي'.
ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح السيد أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة.
وشدد رئيس الحكومة على أن 'الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى'، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027.
وأضاف قائلا: 'كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية'.
وجدد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير.
حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

مركز أبحاث: عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 129,1 مليار درهم من 22 إلى 28 ماي الجاري

أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، أن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 5,7 في المائة إلى 129,1 مليار درهم، خلال الفترة من 22 إلى 28 ماي الجاري. وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,92 مليارات درهم لتصل 42,57 مليار درهم. ومن جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 24,5 مليار درهم، مقابل 32,1 مليار درهم خلال الفترة السابقة. واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,153 في المائة. من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 47,2 مليار درهم مقابل 42,5 مليار درهم سابقا.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

شركة مياه تستعد لغزو موائد المغاربة؟

أريفينو.نت/خاص أعلنت مجموعة 'موتانديس' عن خطط طموحة لتعزيز قطاع المشروبات لديها، وذلك في أعقاب الأداء الاستثنائي الذي حققته علامتها التجارية للمياه المعدنية 'عين إفران' خلال عام 2024. وتستعد شركة 'أورو-أفريكين ديزو'، التابعة للمجموعة والمسؤولة عن استغلال منبع بنصمیم الشهير لمياه 'عين إفران'، لضخ استثمارات تفوق 20 مليون درهم لإضافة خط تعبئة جديد ومتطور. بعد عام 2024 'الصاروخي': 'عين إفران' تستعد لغزو جديد بـ 120 ألف طن إضافية! وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية، التي تأتي في ظل اقتراب معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية الحالية من 90% نتيجة للنمو القوي في المبيعات، إلى رفع القدرة الإنتاجية السنوية بمقدار 120 ألف طن، أي ما يعادل زيادة بنسبة 20%. وتقع وحدة الإنتاج الخاصة بعلامة 'عين إفران' في قلب جبال الأطلس المتوسط، على مقربة من مدينة إفران. 20 مليون درهم لخط إنتاج 'فائق الحداثة': كيف سترفع 'موتانديس' سقف الطموحات في قلب الأطلس المتوسط؟ ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل خط الإنتاج الجديد في شهر يوليو من عام 2025، مما سيمكن علامة 'إفران' من تجاوز عتبة 300 مليون درهم كرقم معاملات سنوي. من 'كاستيل' إلى 'الدويري': قصة استحواذ ناجح جعل قطاع المشروبات 'قاطرة نمو' لموتانديس! يُذكر أن مجموعة 'موتانديس'، التي يقودها وزير السياحة الأسبق عادل الدويري، كانت قد استحوذت على شركة 'أورو-أفريكين ديزو' في يوليو 2023، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 380 مليون درهم من مجموعة 'كاستيل' الفرنسية، التي قررت بدورها التركيز على أنشطتها الأخرى في المغرب والمتعلقة بإنتاج الجعة والنبيذ. رغم تراجع إيرادات المجموعة: قطاع المشروبات بـ'عين إفران' و'مراكش' يُحقق قفزة نوعية… ما السر؟ ومنذ انضمامها، شكلت 'عين إفران' جزءاً محورياً من قطاع المشروبات في 'موتانديس'، والذي يضم أيضاً نشاط العصائر الصناعية تحت علامة 'مراكش' التجارية. وقد أثبت هذا القطاع أنه قاطرة نمو حقيقية للمجموعة، حيث سجل نمواً بنسبة 26% خلال عام 2024، ليصل رقم معاملاته إلى 335 مليون درهم، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه الإيرادات المجمعة لمجموعة 'موتانديس' تراجعاً طفيفاً بنسبة 2% لتبلغ 2.11 مليار درهم. إقرأ ايضاً

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

الاسواق الممتازة توجه ضربة موجعة للجزارين المغاربة في عيد الأضحى؟

أريفينو.نت/خاص تشهد أروقة المساحات التجارية الكبرى توتراً متصاعداً قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى لعام 2025. فعلى الرغم من الدعوة إلى الاعتدال والإغلاق شبه العام للمجازر في مختلف أنحاء المملكة، اختارت بعض هذه السلاسل التجارية الكبرى الإبقاء على عملية بيع الخراف كاملة، متجاوزة بذلك التوصيات الرسمية والأعراف الاجتماعية الداعية إلى الرصانة في هذه الفترة المقدسة. بين 'النداء الملكي' و'إغراءات السوق': كيف تتحدى المساحات الكبرى التوجيهات وتُشعل 'حمى الأضحية'؟ تتزامن مناسبة عيد الأضحى، وهي لحظة للتقاسم والتقوى، تقليدياً مع ذروة استهلاكية، تتجلى في شراء الأضحية الموجهة للشعيرة الدينية. لكن هذا العام، يكتسي السياق طابعاً خاصاً؛ فالدعوة الملكية إلى التعقل، بل وحتى الامتناع عن الأضحية، كانت تهدف إلى تخفيف الضغط الاقتصادي على الأسر والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك غير المراقب للحوم. وقد استجابت معظم مجازر البلاد لهذه الدعوة بإغلاق أبوابها، في إشارة إلى إرادة جماعية لاحترام روح الاعتدال والتضامن. ولكن، وفي اتجاه معاكس لهذا الزخم، يبدو أن المساحات التجارية الكبرى قد اختارت استراتيجية أكثر انتهازية. ففي العديد من نقاط البيع، يُعرض الخروف كاملاً بسعر يقارب 2300 درهم، وهو عرض مُصمم لتلبية الطلب القوي من الأسر الراغبة في إدامة التقليد مهما كلف الأمر. أرباح أم مسؤولية؟ الجدل يحتدم حول 'أخلاقيات' بيع الأضاحي في زمن التقشف! هذه المبادرة التجارية، التي تبدو في تناقض واضح مع التوجه العام للسلطات، أعادت إحياء الجدل حول مكانة المصالح الاقتصادية في مواجهة المبادئ الاجتماعية والروحية. فالمساحات الكبرى، من خلال إبقائها على بيع الخراف، تعيد تنشيط التوترات الكامنة بين ضرورات الربحية والمسؤولية الاجتماعية للشركات. فمن ناحية، هي تلبي حاجة حقيقية للمستهلكين، الحريصين على احترام شعيرة متوارثة. ومن ناحية أخرى، تندرج ضمن منطق ربحي قد يغذي المزايدة في الأسعار، على حساب الأسر الأكثر هشاشة. وفي هذا السياق، تكتسب مسألة الأخلاقيات التجارية صدى خاصاً. هل يمكن الحديث عن حرية المقاولة عندما تُمارس بشكل متعارض مع توجيهات رسمية تهدف إلى الرصانة الجماعية؟ ألا تخاطر المساحات الكبرى، بانقضاضها على الفجوة التي خلفها إغلاق المجازر، بتشويه روح العيد، واختزاله في فعل استهلاكي بدلاً من كونه لحظة للتدبر والمشاركة؟ القدرة الشرائية تحت الضغط: هل تُعمق عروض 'الأضاحي' جراح المغاربة في ظل غلاء المعيشة؟ ويزداد الوضع إثارة للقلق نظراً لأن القدرة الشرائية للأسر تتعرض لضغوط شديدة بسبب التضخم المستمر. ففي الوقت الذي تشهد فيه أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً عاماً، قد تؤدي عروض المساحات الكبرى إلى تفاقم التوترات، مما يثير شعوراً بالظلم لدى أولئك الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وقد يتحول الارتفاع الكبير في أسعار الخراف إلى عبء إضافي على الفئات الأكثر تواضعاً، بما يتعارض مع الأهداف المعلنة لدعوة الاعتدال. أمام هذا الواقع، تعود المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى الواجهة. هل يجب على المساحات الكبرى، كفاعلين رئيسيين في قطاع التوزيع، أن تكتفي بتلبية الطلب، أم على العكس من ذلك، أن تنخرط في ديناميكية تضامنية وتحترم التوصيات الوطنية؟ ويصبح هذا المأزق أكثر حدة لأن عيد الأضحى يظل لحظة تأسيسية في الحياة الجماعية، حيث يجب أن تسمو فيها الأبعاد الروحية على المنطق التجاري البحت. إقرأ ايضاً