الصالون الإفريقي للأعمال بوهران : سفراء إفريقيا يشيدون بقوة الجزائر إقتصادياً و صناعياً

أكدّ سفراء الدول الإفريقية التي سجلت حضورا بارزاً في فعاليات الطبعة الثالثة للصالون الإفريقي للأعمال بمركز المؤتمرات " رودينا " في وهران في الفترة المُمتدة بين 25 و 28 أبريل الجاري ، بمشاركة مُتعاملين إقتصاديين يمثّلون 20 دولة إفريقية ، دور الجزائر الإستراتيجي لنمو الإقتصاد في إفريقيا و مكانة هذا البلد الرائد في شمال إفريقيا كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية ، خاصة في تعزّيز الشراكة الإقتصادية مع بلدان القارة ، بفعل الإمتيازات المتعدّدة التي تملكها الجزائر ، من البنيات التحتية واليد العاملة المؤهَّلة إلى الموانئ وتكلفة الطاقة المنخفضة، فضلا عن الإنفتاح الإقتصادي و الإستقرار السياسي و الأمني و تحول الجزائر إلى " وجهة استثمارية واعدة وجذابة للغاية " ، وهي عوامل تساهم في تطوير العلاقات الإقتصادية القارية وتوجيه التدفقات الإستثمارية. وكشف فوسوميزي نتونقا سفير زيمبابوي في الجزائر ، عن احتمال عقد شراكات واعدة مع الجزائر في مجالات متعدّدة أبرزها الفلاحة ، الصناعة الصيدلانية ، التجهيزّات الإلكترونية و الطاقة ، مشيرا إلى أن التنسيق جار مع مُتعاملين جزائريين لتسويق مُنتجات جزائرية إلى أسواق زيمبابوي ، خاصة أنّ الجزائر تستهدف افتتاح فروع بنكية في العاصمة " هاراري" و خط جوي يربط الجزائر و زيمبابوي لتسهيل المُبادلات التجارية بين البَلدين.
و ذكر فاربان ماقاسوبا القائم بالشؤون الإقتصادية في سفارة غينيا بالجزائر ، أنّ هناك لقاءات مُكثفة مع السلطات الجزائرية المختصة لعقد اجتماعات أعمال بين مُتعاملين إقتصاديين بين البَلدين لإبرام عقود شراكة في مجالات التعدين ، الطاقة و الفلاحة ، أمام التطور المُتسارِع للإقتصاد الجزائري وبروز سمعة طيبة لها في قارة إفريقيا ، قائلا: غينيا تتوافر على الثروات الغنية ما تسمح للجزائر بولوج أسواق غينيا و اكتشاف معادن الحديد ومختلف طاقات التعدين .
ودعا يوليوس جوشو كيفونا سفير دولة أوغندا بالجزائر ، إلى تعزيز التعاون الإقتصادي بين البَلدين و مُضاعفة المُبادلات التجارية بين بلدان الدول الإفريقية من ضمنها الجزائر خاصة أنّ أوغندا تعدّ أكبر بلد منتج لمادة " القهوة " في القارة السمراء و أنّ الجزائر تعتبر من أهم المستهلكين لها ، مبرزا الأبعاد الإقتصادية الهائلة لمنطقة التبادل الحر للتجارة ، التي ستكون فعالة مع سنة 2035 و التي ستسمح لدول القارة بالتبادل التجاري دون اعتراضات.
الطريق العابر الصحراء.. ناقل المُنتجات الجزائرية إلى أسواق إفريقيا
وكشف نبابا كورادياي سفير دولة السينغال ، بأنّ مشروع الطريق العابر للصحراء ، الذي انخرطت الجزائر في انجاحه بقوّة ، يُعدّ أهم وسيلة لتقوية التبادل التجاري وتطوير عمليات التصدّير و الإستيراد بين الدول الإفريقية و الجزائر تحديداً ، مؤكدا أنّ هذا الرواق القاري الإقتصادي ، سيكون مستقبل إفريقيا ، أو الدول ال 6 التي تعبره تحديداً .
وشاركت في ذات التظاهرة الإقتصادية الإفريقية بالجزائر ، دول موريتانيا ، ليبيا ، تونس ، مصر ، الكاميرون ، إفريقيا الجنوبية ، السينغال ، غينيا ، جمهورية كونغو الديمقراطية ، موزمبيق ، زيمبابوي ، إضافة إلى مشاركة الجزائر بــ 20 شركة كبرى في قطاعات مختلفة على غرار " صيدال" ، تايال الجزائرية للنسيج" ، " توسيالي" و الشركة الجزائرية القطرية للصلب ، رغبة واضحة في ولوج الأسواق الإفريقية خاصة دول المجموعة الإقتصادية لغرب إفريقيا.
وسجّلت الشركة الوطنية للتسويق البحري " NASHCO " حضورها في جناح خاص بها ، إذ منحت خدمات بفتح خطوط بحرية تربط الجزائر ودول إفريقية عبر شركات النقل البحري الوطنية "كنان مد" و"كنان الجزائر" ، لتسهيل تصدّير السلع الجزائرية نحو دول غينيا ، السينغال ، نيجيريا ، موريتانيا ، ليبيريا ، غانا و ساحل العاج أهم دول غرب إفريقيا. ويأتي تنظيم النسخة الثالثة من الصالون الإفريقي للأعمال بوهران ، لتعزّيز الشراكة الإستراتيجية بين دول إفريقيا والجزائر في مختلف المجالات وعرض فرص الإستثمار لدى الجانبين، و تقوية الشراكة بين شركات جزائرية ودول مجموعة " إيكواس" ، وذلك أمام تزايد الإستثمارات الأجنبية الكبرى في الجزائر ، من كل الفاعلين الإقتصاديين عالمياً، سواء تعلق الأمر بالصين ، روسيا أو بدول الخليج أو الشركاء الكلاسيكيين في الإتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية ، مواكبة لتطلعات الحكومة الجزائرية بتعزّيز الصادّرات الجزائرية غير النفطية في متمّ 2025 إلى ما يزيد عن 10 مليارات دولار .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد الجزائرية

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد الجزائرية

الصالون الإفريقي للأعمال بوهران : سفراء إفريقيا يشيدون بقوة الجزائر إقتصادياً و صناعياً

أكدّ سفراء الدول الإفريقية التي سجلت حضورا بارزاً في فعاليات الطبعة الثالثة للصالون الإفريقي للأعمال بمركز المؤتمرات " رودينا " في وهران في الفترة المُمتدة بين 25 و 28 أبريل الجاري ، بمشاركة مُتعاملين إقتصاديين يمثّلون 20 دولة إفريقية ، دور الجزائر الإستراتيجي لنمو الإقتصاد في إفريقيا و مكانة هذا البلد الرائد في شمال إفريقيا كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية ، خاصة في تعزّيز الشراكة الإقتصادية مع بلدان القارة ، بفعل الإمتيازات المتعدّدة التي تملكها الجزائر ، من البنيات التحتية واليد العاملة المؤهَّلة إلى الموانئ وتكلفة الطاقة المنخفضة، فضلا عن الإنفتاح الإقتصادي و الإستقرار السياسي و الأمني و تحول الجزائر إلى " وجهة استثمارية واعدة وجذابة للغاية " ، وهي عوامل تساهم في تطوير العلاقات الإقتصادية القارية وتوجيه التدفقات الإستثمارية. وكشف فوسوميزي نتونقا سفير زيمبابوي في الجزائر ، عن احتمال عقد شراكات واعدة مع الجزائر في مجالات متعدّدة أبرزها الفلاحة ، الصناعة الصيدلانية ، التجهيزّات الإلكترونية و الطاقة ، مشيرا إلى أن التنسيق جار مع مُتعاملين جزائريين لتسويق مُنتجات جزائرية إلى أسواق زيمبابوي ، خاصة أنّ الجزائر تستهدف افتتاح فروع بنكية في العاصمة " هاراري" و خط جوي يربط الجزائر و زيمبابوي لتسهيل المُبادلات التجارية بين البَلدين. و ذكر فاربان ماقاسوبا القائم بالشؤون الإقتصادية في سفارة غينيا بالجزائر ، أنّ هناك لقاءات مُكثفة مع السلطات الجزائرية المختصة لعقد اجتماعات أعمال بين مُتعاملين إقتصاديين بين البَلدين لإبرام عقود شراكة في مجالات التعدين ، الطاقة و الفلاحة ، أمام التطور المُتسارِع للإقتصاد الجزائري وبروز سمعة طيبة لها في قارة إفريقيا ، قائلا: غينيا تتوافر على الثروات الغنية ما تسمح للجزائر بولوج أسواق غينيا و اكتشاف معادن الحديد ومختلف طاقات التعدين . ودعا يوليوس جوشو كيفونا سفير دولة أوغندا بالجزائر ، إلى تعزيز التعاون الإقتصادي بين البَلدين و مُضاعفة المُبادلات التجارية بين بلدان الدول الإفريقية من ضمنها الجزائر خاصة أنّ أوغندا تعدّ أكبر بلد منتج لمادة " القهوة " في القارة السمراء و أنّ الجزائر تعتبر من أهم المستهلكين لها ، مبرزا الأبعاد الإقتصادية الهائلة لمنطقة التبادل الحر للتجارة ، التي ستكون فعالة مع سنة 2035 و التي ستسمح لدول القارة بالتبادل التجاري دون اعتراضات. الطريق العابر الصحراء.. ناقل المُنتجات الجزائرية إلى أسواق إفريقيا وكشف نبابا كورادياي سفير دولة السينغال ، بأنّ مشروع الطريق العابر للصحراء ، الذي انخرطت الجزائر في انجاحه بقوّة ، يُعدّ أهم وسيلة لتقوية التبادل التجاري وتطوير عمليات التصدّير و الإستيراد بين الدول الإفريقية و الجزائر تحديداً ، مؤكدا أنّ هذا الرواق القاري الإقتصادي ، سيكون مستقبل إفريقيا ، أو الدول ال 6 التي تعبره تحديداً . وشاركت في ذات التظاهرة الإقتصادية الإفريقية بالجزائر ، دول موريتانيا ، ليبيا ، تونس ، مصر ، الكاميرون ، إفريقيا الجنوبية ، السينغال ، غينيا ، جمهورية كونغو الديمقراطية ، موزمبيق ، زيمبابوي ، إضافة إلى مشاركة الجزائر بــ 20 شركة كبرى في قطاعات مختلفة على غرار " صيدال" ، تايال الجزائرية للنسيج" ، " توسيالي" و الشركة الجزائرية القطرية للصلب ، رغبة واضحة في ولوج الأسواق الإفريقية خاصة دول المجموعة الإقتصادية لغرب إفريقيا. وسجّلت الشركة الوطنية للتسويق البحري " NASHCO " حضورها في جناح خاص بها ، إذ منحت خدمات بفتح خطوط بحرية تربط الجزائر ودول إفريقية عبر شركات النقل البحري الوطنية "كنان مد" و"كنان الجزائر" ، لتسهيل تصدّير السلع الجزائرية نحو دول غينيا ، السينغال ، نيجيريا ، موريتانيا ، ليبيريا ، غانا و ساحل العاج أهم دول غرب إفريقيا. ويأتي تنظيم النسخة الثالثة من الصالون الإفريقي للأعمال بوهران ، لتعزّيز الشراكة الإستراتيجية بين دول إفريقيا والجزائر في مختلف المجالات وعرض فرص الإستثمار لدى الجانبين، و تقوية الشراكة بين شركات جزائرية ودول مجموعة " إيكواس" ، وذلك أمام تزايد الإستثمارات الأجنبية الكبرى في الجزائر ، من كل الفاعلين الإقتصاديين عالمياً، سواء تعلق الأمر بالصين ، روسيا أو بدول الخليج أو الشركاء الكلاسيكيين في الإتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية ، مواكبة لتطلعات الحكومة الجزائرية بتعزّيز الصادّرات الجزائرية غير النفطية في متمّ 2025 إلى ما يزيد عن 10 مليارات دولار .

حدث كم

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• حدث كم

الخطوط الملكية المغربية 'شريك دولي رسمي' للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم

أبرمت الخطوط الملكية المغربية والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، اليوم السبت، اتفاقية شراكة استراتيجية تمنح لشركة النقل الجوي الوطنية صفة 'شريك' دولي رسمي ' للكاف. وبموجب هذه الاتفاقية، تصبح الخطوط الملكية المغربية شريكا رسميا لكأس الأمم الأفريقية (المغرب 2025 ) ، وكأس أمم أفريقيا لكرة القدم للسيدات المغرب 2024 (5-26 يوليوز 2025)، بالإضافة إلى منافسات رياضية أخرى. كما تعمل الخطوط الملكية المغربية على تعزيز التزامها بدعم الرياضة الإفريقية بتيسير تنقل اللاعبين، والفرق والمشجعين عبر القارة والعالم أجمع. ولتلبية الطلب المتزايد خلال التظاهرات الإفريقية، ستعبئ الخطوط الملكية المغربية منظومة تشغيلية وتجارية جديدة من المستوى الرفيع. ولهذه الغاية، أعلنت الشركة الوطنية رفع عدد رحلاتها ، من حيث القدرة الاستيعابية واقتراح العرض الملائم لحاجيات المشجعين. وسيتأتى تحقيق هذا الهدف بفضل مضاعفة الخطوط الملكية المغربية لأسطولها خلال كبريات المنافسات الرياضية، وبالتالي توفير عرض أوفر للرحلات والوجهات. وقد أعدت الخطوط الملكية المغربية برنامجا للرحلات الجوية يأخذ بعين الاعتبار الفئات المستهدفة تلبية لانتظارات المشجعين مواطني مختلف البلدان الإفريقية المشاركة، حيث بادرت إلى تيسير السفر لكل مشجعي الجاليات الإفريقية عبر العالم نحو المغرب. وفي تصريح للصحافة، وصف باتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 'كاف'، الشراكة مع الخطوط الملكية المغربية بأنها 'لحظة تاريخية' لكرة القدم الأفريقية وللاتحادات الـ54 الأعضاء في الهيئة القارية، مشيدا بالريادة الاستثنائية للشركة المغربية. وأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم في تسهيل تنقل مئات الآلاف من المشجعين الأفارقة إلى المملكة لحضور كأس الأمم الأفريقية 2025 ، مشيرا إلى أن عدد المشجعين الذين سيحضرون هذه المحطة الرياضية سيزيد عن 500 ألف زائر. وأشاد موتسيبي ب'التقدم الملحوظ' الذي أحرزه المغرب في مجال البنيات التحتية الرياضية، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على ملاعب ومنشآت ومرافق رياضية من الطراز العالمي، مما يجعل من هذه التظاهرة الرياضية 'نسخة استثنائية' من كأس الأمم الأفريقية المقررة في دجنبر المقبل. وبعد إشارته إلى تنظيم كأس الأمم الأفريقية للسيدات بالمغرب، أكد موتسيبي أن هذه التظاهرات الرياضية الكبرى تندرج في إطار استراتيجية كبيرة تهدف إلى 'تطوير كرة القدم الأفريقية وجعل القارة في مصاف الدول الكبرى في كرة القدم '. من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار 'الجذور الإفريقية الراسخة' للشركة، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب والنهوض بالاندماج الإفريقي. وقال إن 'هذه الشراكة تمثل استمرارا للعمل الذي تقوم به الخطوط الملكية المغربية لتعزيز العلاقات مع البلدان الإفريقية ومواكبة الدينامية الرياضية والثقافية الكبرى في إفريقيا'، مشيدا بالتآزر الذي مكن من إنجاز هذه الاتفاقية، خاصة بفضل التعاون الوثيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. كما أعلن السيد عدو عن تعزيز هام للشبكة الجوية الإفريقية للشركة، من خلال مضاعفة زيارة العديد من عواصم القارة، بهدف تسهيل تنقل المشجعين نحو الملاعب المغربية خلال هذه المنافسة، مضيفا أن هذا الاجراء سيستهدف أيضا الجاليات الإفريقية المقيمة في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا، من خلال الخطوط الدولية الرئيسية لشركة الخطوط الملكية المغربية. وأضاف 'سنعمل على توفير عروض خاصة موجهة للمشجعين، للسماح لهم بحضور المباريات في أفضل الظروف الممكنة'، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يمثل 'بداية مرحلة جديدة في تأثير كرة القدم الأفريقية'. وجرى حفل توقيع هذه الاتفاقية بحضور،على الخصوص، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم وممثل الهيئة الأفريقية بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

بلد نيوز

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• بلد نيوز

الرقابة المالية: التأهيل المستمر للكوادر البشرية للأسواق أساس استدامة جهود التنمية

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال مقابلة خاصة، مع جيمس دانكان، المدير الإقليمي للشؤون الحكومية والتنظيمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مؤسسة بلومبرج، ضمن فعاليات مؤتمر بلومبرج ديسكفري، التي تأتي كجزء من برنامج متعدد الفعاليات تنظمها مؤسسة بلومبرج في عدة دول بالقارة الإفريقية، تهدف إلى بحث ومناقشة وتبادل الأفكار مع المتخصصين في القطاعات الاقتصادية بشأن رؤية الاقتصاد العالمي من منظور محلي. ركز الحوار على تحديات الاستثمار بأسواق رأس المال بشكل عام، ودور الإصلاحات التنظيمية في تطوير الأسواق، من خلال دعم التحول الرقمي وتأهيل الكوادر البشرية، والحلول غير التقليدية التي عملت الهيئة على إتاحتها مثل الشركات ذات غرض الاستحواذ والتمويل التشاركي، بما يدعم جهود تحقيق ديمقراطية الاستثمار ويضمن حقوق المتعاملين، بجانب العمل على تعزيز دور المؤسسات المالية غير المصرفية في التمويل المستدام، جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ولفيف من قيادات الأنشطة المالية والاقتصادية بالقطاع الخاص. قال الدكتور فريد، إن النمو المنضبط والاستقرار المالي للأسواق غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين تعد من أبرز المستهدفات الرئيسية للهيئة خلال الفترة المقبلة، ليس فقط عبر التطوير والتنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو (الرقابة على أساس الخطر)، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين. أضاف أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على استكمال التطوير المستمر لقواعد القيد في في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع، وتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح بالبورصة. وفي هذا الإطار أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPACلجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ. وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين، موضحاً أن ذلك التطوير يعد ضمن الحلول التمويلية غير التقليدية الرامية لتمكين ومساعدة رواد الأعمال لتوفير التمويلات اللازمة للنمو والتوسع. أوضح الدكتور فريد أن التكنولوجيا والاستدامة وتأهيل الكوادر البشرية تعد أسس التنمية المستدامة للأسواق المالية غير المصرفية، لذلك عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023. وتقدمت 7 شركات حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منهم بالفعل بالسجل يقوموا بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لإتمام عملية التحول الرقمي ، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتهم بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقمياً. كما أوضح أن تأهيل كوادر مهنية وتعزيز استخدامها للتطبيقات التكنولوجية، لتكون قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق المستهدفات المطلوبة بات أمراً ضرورياً، لضمان استدامة أثر تلك الإصلاحات، وبدونها يصعب تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني. أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين والذي أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر. كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع لشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع. أشار إلى أن إطلاق الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني، حيث تم تسجيل نحو 28 مشروعًا من الهند وعمان وبنجلاديش ومصر، بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة. لفت إلى أن رحلة مصر في التحول للاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، بدأت منذ سنوات طويلة، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD). جاء ذلك عبرتحديد وتنظيم قرارات الهيئة لإرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة. قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية. ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية. من جانبه، أوضح اقتراب الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم. يأتي ذلك في ظل ارتفاع الشهية الاستثمارية للأفراد تجاه هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية بالنشاط بما يسمح باستخدامه في باقي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خلال مراحل لاحقة.