متبرع يسدد 44.6 ألف درهم متأخرات إيجارية على «أبوعبدالعزيز»
سدّد متبرع مبلغ القضية الإيجارية على النزيل (أبوعبدالعزيز - 51 عاماً)، القابع خلف قضبان السجن المركزي في دبي على ذمة القضية منذ خمسة أشهر، بقيمة 44 ألفاً و697 درهماً.
وقال مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، اللواء مروان عبدالكريم جلفار: «نشكر المتبرع على سداد مبلغ القضية الإيجارية على النزيل (أبوعبدالعزيز)، وهذا الأمر ليس غريباً على تكاتف مجتمع الإمارات وتضافره في مساعدة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية»، لافتاً إلى أن قسم دراسة حالات النزلاء سينهي موضوع قضيته مع الجهات المعنية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، من أجل تحويل مبلغ التبرع للجهة المعنية.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في 14 مارس الجاري، قصة معاناة النزيل (أبوعبدالعزيز) المتمثلة في عدم قدرته على سداد مبلغ القضية، وأعرب عن سعادته وشكره العميق للمتبرع ووقفته معه أثناء معاناته، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مشيراً إلى أن هذا التبرع أعاد الفرحة والبسمة له ولأفراد أسرته وأعطاه فرصة لبدء حياة جديدة، وشكر كل من تكاتف وأسهم في مساعدته، سواء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أو صحيفة «الإمارات اليوم» أو المتبرع.
وروى (أبوعبدالعزيز) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «كنت أعمل في إحدى الجهات الحكومية بدبي براتب 11 ألف درهم، وكانت لديّ قضية مالية في الشارقة وقتها، ودخلت السجن وتغيبت عن العمل مدة شهر، وتم إنهاء خدماتي من الوظيفة، وأصبحت عاجزاً عن سداد مبلغ الإيجار، حتى رفعت الجهة المؤجرة قضية إيجارية ضدي عام 2017، وأصبحت مطلوباً قضائياً منذ تسع سنوات، إضافة إلى منعي من السفر».
وأضاف: «لم أستطع تدبير المبلغ المطلوب حتى أُلقي القبض عليّ قبل خمسة أشهر، وأصبحت خلف قضبان السجن المركزي في دبي لا حول لي ولا قوة، أقضّي أصعب أيام حياتي، خصوصاً مع بُعدي عن أسرتي، ومعاناتي أمراضاً مزمنة، فدخلت في حالة نفسية سيئة جداً».
وتابع: «أنا المعيل الوحيد لأفراد أسرتي المكونة من خمسة أبناء، أكبرهم (18 عاماً) وأصغرهم (سبع سنوات)، وأعاني الضغط والسكري ومشكلات صحية أخرى، وأصبحت من أصحاب الهمم». وأشار إلى أنه قبل دخوله السجن استخرج بطاقة «سند»، وبدأ يصرف معونة شهرية من إحدى الجهات الحكومية تذهب الآن لأسرته، ولفت إلى أنه عجز تماماً عن تدبير المبلغ المطلوب بكل السبل، بعدما أصبح ملازماً للقضبان الحديدية في السجن.
وناشد (أبوعبدالعزيز) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له ومساعدته في تدبير مبلغ القضية الإيجارية البالغ 44 ألفاً و697 درهماً، حتى يخرج من السجن ويبدأ صفحة جديدة من حياته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 أيام
- الاتحاد
شرطة دبي تضبط تشكيلاً عصابياً يضم 41 مُتسولاً يقطنون في فندق
حذرت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور من الوقوع كضحية في براثن الُمتسولين الذين يستغلون عطف أفراد المجتمع، ورغبتهم في فعل الخير، مُجددةً تأكيدها على أهمية التبرع فقط عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المُعتمدة بصورة رسمية من قبل الجهات الحكومية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة "عين الشرطة" المُتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «E-crime» الإلكترونية. جاء ذلك بعد أن ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عصابة تضم 41 متسولاً من الجنسية العربية في عملية أطلق عليها اسم "المسباح". وبينت شرطة دبي أن أفراد العصابة كانوا جميعاً يقطنون في فندق واحد، ويستغلونه في إدارة مهاهم التسول، وأنها عثرت بحوزتهم على أكثر من 60 ألف درهم. وتأتي عملية ضبط المتسولين ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار "مجتمع واع، بلا تسول"، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه. تفاصيل القضية أوضحت شرطة دبي أن تفاصيل ضبط المتسولين تعود إلى ورود بلاغٍ إلى مركز الاتصال (901) يفيد بوجود مُتسولين يقومون ببيع المسابح وبعض من الاكسسوارات لغرض التسول. وبينت أنه فور استلام البلاغ عمل قسم الرصد والتحليل في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية على مراقبة المكان إلى إن تم مشاهدة ثلاثة أشخاص يقومون ببيع المسابح والاكسسوارات، بالإضافة إلى التسول من الأشخاص الموجودين في المكان، فتم إلقاء القبض عليهم. وتابعت شرطة دبي:" ومن خلال عملية البحث والتحري اعترف المضبوطون بأنهم عصابة من المتسولين دخلوا الدولة بتأشيرة زيارة ويقيمون في فندق"، مُضيفةً "أنه بالتنسيق مع إدارة الفندق تم ضبط 28 منهم، جميعهم من نفس الجنسية، وفي اليوم الثاني تم ضبط الـ 10 الآخرين، وكانوا على وشك مغادرة الفندق إلى مكان آخر، حيث اعترفوا بتشكيلهم العصابي بغرض التسول، وتم تحويل إلى الجهات المُختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". حملة كافح التسول وفي هذا السياق، أكدت شرطة دبي أن حملة "كافح التسول" ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المتسولين المضبوطين، مشيرةً الى أنها تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية مُتكاملة لمكافحة التسول، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها. وبينت شرطة دبي أنه في إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، مُحذرةً من أن المتسولين دائماً يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون
الشارقة 24
منذ 3 أيام
- الشارقة 24
المصرف المركزي يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة
الشارقة 24 – وام: فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته . العقوبة المالية تأتي بناءً على نتائج عمليات التفتيش ووفق بيان صحفي صادر الخميس، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة . ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
الاتحاد
منذ 3 أيام
- الاتحاد
"المصرف المركزي" يفرض غرامة مالية بـ 100 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
