إرهاب المستوطنين الموجه…المستوى العسكري والسياسي يديرون الهجمات بغطاء مدني
هجمات على الطرق. حرق منازل بساكنيها. حرق سيارات ومزارع، اعتداءات مسلحة، وترويع منظم ضد الفلسطينيين، بل وأحيانًا ضد اليهود أنفسهم، أصبحت مشهدًا متكررًا في الضفة الغربية والقدس.
سجلت الأمم المتحدة والجيش الإسرائيلي منذ بداية عام 2025 بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز 750 حالة اعتداء للمستوطنين تسبب بقتل 10 مواطنين فلسطينيين منهم عودة الهذالين وثقت جريمة قتله بكمرته الخاصة في حين يمتنع وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الامن الداخلي ايتامار بن جفير من اتخاذ إجراءات قانونية حتى ولو شكلي.
هذه الظاهرة، التي يتغذى عليها خطاب قومي ديني متشدد، لم تعد مجرد تجاوزات فردية، بل تهدد البنية السياسية والقانونية للدولة، وتضع قادتها أمام سؤال مصيري: هل يمكن لإسرائيل أن تبقى ديمقراطية وهي تغض الطرف — أو تعجز — عن كبح جماح التطرف اليهودي؟
نشأة وتطور الحركات اليهودية المتطرفة وعلاقتها بالمستوطنين
بدأت الحركات اليهودية المتطرفة بالظهور الواضح بعد حرب 1967، في حين احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، واعتبرت التيارات الدينية القومية هذه الأراضي جزءًا من "أرض إسرائيل الكبرى".
من أبرزها حركة غوش إيمونيم في السبعينيات التي دعت للاستيطان المكثف كواجب ديني، وحركة كاخ بقيادة مئير كهانا التي تبنت خطابًا عنصريًا ودعت لطرد العرب بالقوة.
لاحقًا، ظهرت مجموعات شبابية مثل "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن" التي نفذت اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مستندة إلى خليط من العقيدة الدينية والتعبئة القومية، وأصبحت رغم محدودية عددها مؤثرة سياسيًا وأمنيًا.
حاليًا، تُمثّل الأحزاب المتطرفة نحو 10–12% من الكنيست إذا تحالفت، وأبرزها:
• القوة اليهودية (أُصمة يهوديت): بزعامة إيتمار بن غفير، يتبنى فكر "الكاهانية" العنصري ويدعو لتهجير الفلسطينيين.
• اليمين الديني: بقيادة بتسلئيل سموتريتش، يدعو لضم الضفة ويعارض أي تسوية سلام، وسبق أن دعا لإبادة الفلسطينيين.
• نوعام: حزب ديني متشدد بقيادة أفي معوز، معادٍ للمثلية والتيارات الليبرالية.
• يحَد: حزب حريدي–قومي بقيادة إيلي يشاي، يدعو لتوسيع المستوطنات ودعم السيادة الإسرائيلية على الضفة.
في انتخابات 2022، تحالف اليمين الديني مع "أُصمة يهوديت" و"نوعام" وحصلوا على 14 مقعدًا (11% من الكنيست)، بينما فشل "يحَد" في تجاوز نسبة الحسم.
علاقة المستوطنين بالتطرف
في فيلم بثته القناة العبرية 14 التابعة للمستوطنين كشف ان قيادات المستوطنين ومنذ أن بدأت حركة الاستيطان في الضفة الغربية هم رجال مخابرات يعملون ضمن جهاز الشاباك وان أفعالهم ليست عشوائية بل مخططة وهذا ما تثبته حماية الجيش لهم. بعبارة أخرى المستوطنون هم جيش لكن بلباس مدني .
ينقسم المستوطنون إلى:
1. أيديولوجيون (30%): قوميون دينيون يعيشون في مستوطنات بعيدة عن الخط الأخضر، يصوتون غالبًا للأحزاب المتطرفة.
2. اقتصاديون (50%): انتقلوا للضفة بسبب أسعار السكن المنخفضة، ميولهم السياسية متنوعة.
3. حريديم (20%): يعيشون في مستوطنات دينية مثل موديعين عيليت وبيتار عيليت، ويهتمون بالقضايا الدينية أكثر من قضية الأرض.
رغم أن الإعلام يبرز المستوطنات الأيديولوجية الأكثر عنفًا، ما يخلق انطباعًا بأن جميع المستوطنين متطرفون، إلا أن بيانات الانتخابات تظهر أن معظم المستوطنات تعطي أصواتها لليكود وتحالفات اليمين، مع تفوق واضح لليمين الديني في المستوطنات الأيديولوجية (60% من الأصوات).
حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وتأثيرها على السياسات
تشكيل الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين في ديسمبر 2022، بقيادة بنيامين نتنياهو، شهد دخول شخصيات يمينية متطرفة أبرزهم المستوطنان، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ما أدى إلى تغييرات جوهرية في السياسات الداخلية والخارجية.
اشترط الوزيران المستوطنان توسيع صلاحياتهما قبل الانضمام للائتلاف، فحصل سموتريتش على وزارة المالية وصلاحيات إدارة شؤون الضفة الغربية عبر "الإدارة المدنية"، فيما تولى بن غفير وزارة الأمن القومي بصلاحيات موسعة في الأمن الداخلي وإدارة مصلحة السجون. هذه الصلاحيات مكّنتهم من فرض سياسات أكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين، شملت تقليص زيارات أهالي الأسرى، حجب الطعام والدواء عن المعتقلين، وتعزيز الاستيطان بزيادة الدعم المالي.
منذ تولي سموتريتش وزارة المالية، خُصصت ميزانيات ضخمة للاستيطان، منها 1.2 مليار شيكل في 2024 لتوسيع المستوطنات وبناء مدارس وطرق ومرافق، ما يعمّق الوجود الاستيطاني ويعرقل حل الدولتين.
تحت إشراف بن غفير، تصاعدت الاعتداءات الاستيطانية على الفلسطينيين مع تراجع المحاسبة، إذ أعلن في أكتوبر 2023 عن خطة لتوزيع 100,000 قطعة سلاح على المستوطنين. بحلول يونيو 2024، قُتل 545 فلسطينيًا وأصيب نحو 5,000 على يد مستوطنين، فيما أغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الملفات دون توجيه اتهامات، مما عزز ثقافة الإفلات من العقاب.
السياسات الإسرائيلية الإرهابية التي
يقودها المستوطنون أثارت انتقادات دولية واسعة، ففرضت دول مثل بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج في يونيو 2025 عقوبات على سموتريتش وبن غفير ومنعتهم من دخول أراضيها، كما اتخذت هولندا وسلوفينيا إجراءات مماثلة، ما أساء لصورة إسرائيل وأدى إلى توتر علاقاتها الدولية.
الاستيطان في الضفة الغربية: تمويل متصاعد رغم الحرب والانكماش المالي
منذ السابع من أكتوبر 2023، ووسط الحروب والانكماش الاقتصادي، واصلت الحكومة الإسرائيلية تعزيز تمويلها للمشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بل ورفعت حجم الإنفاق مقارنة بالسنوات السابقة، بقيادة وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
سجّل عام 2023 رقمًا قياسيًا بتخصيص أكثر من 2 مليار شيكل (حوالي 542 مليون دولار) لبناء وتطوير المستوطنات، بزيادة واضحة عن 2022 و2021، دون احتساب مصاريف الأمن أو ميزانيات الطرق التي تتجاوز 3.6 مليار شيكل ضمن مشاريع متعددة السنوات. وزارة الإسكان وحدها رفعت مخصصاتها بنسبة 150% لتصل إلى 346 مليون شيكل، أي ضعف متوسط العقد الماضي.
في ديسمبر 2023، أقرّت الحكومة إنفاقًا إضافيًا بقيمة 75 مليون شيكل لحماية 'المستوطنات الصغيرة غير المرخصة' أو ما يُعرف بـ"المزارع الشابة"، عبر توفير سيارات وطائرات مسيّرة وكاميرات وبوابات وأسيجة، شملت نحو 70 موقعًا، ارتفع عددها لاحقًا إلى أكثر من 90.
كما تم اعتماد 668.65 مليون شيكل لمشاريع استيطانية وسياحية في الضفة والقدس ضمن قرارات حكومية متعددة، منها 250 مليون شيكل في 2023. وبعد تخفيضات الحرب، بقي 409.22 مليون شيكل حتى 2027، نصفها تقريبًا مخصص لعام 2024.
ورغم العجز المالي الحاد الناتج عن الحرب (بلغ 6.9% من الناتج المحلي مع نفقات حرب تجاوزت 112 مليار شيكل)، أدرجت الحكومة في ميزانية 2024 المعدلة 8 مليارات شيكل كـ"أموال تحالف" لصالح المستوطنين والجماعات الدينية القومية.
وفي 2024، أطلقت حكومة نتنياهو خطة سموتريتش لتوسيع البنية الاستيطانية بقيمة مليار شيكل، تشمل بناء 10 آلاف وحدة سكنية في مناطق مثل معاليه أدوميم، إفرات، والأغوار، إضافة إلى تطوير المرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية في مستوطنات كـموديعين عيليت وبيتار عيليت وأريئيل. وردًا على هجوم فلسطيني في فبراير 2024، أعلنت الحكومة عن بناء 2350 وحدة جديدة في معاليه أدوميم و3300 وحدة إضافية في مناطق أخرى.
الإرهاب اليهودي
شهدت اعتداءات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين تصاعدًا حادًا في السنوات الأخيرة؛ من اعتداء واحد يوميًا عام 2021، إلى 3 يوميًا عام 2023، ثم 7 يوميًا بعد 7 أكتوبر 2023، وفق تحقيق الجزيرة الإنجليزية.
هذه الهجمات، التي تُنفذ بحماية الجيش الإسرائيلي، شملت القتل المباشر، والإحراق، والنهب، وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى، وسط شبه إفلات كامل من العقاب. حتى شخصيات إسرائيلية بارزة لم تسلم، مثل اغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين عام 1995 على يد متطرف يهودي وهو ما يؤكد تقرير القناة العبرية 14 أن المستوطنين هم رجال مخابرات.
أبرز الحوادث الموثقة:
• اغتيال إسحق رابين (1995) : نفذه المتطرف يغال عامير رفضًا لاتفاقيات أوسلو، مستندًا لتبرير ديني "دين روذِف".
• استشهاد محمد أبو خضير (2014): اختطفه وأحرقه مستوطنون انتقامًا لمقتل 3 مستوطنين، في جريمة كراهية لاقت إدانة دولية.
• حريق دوما (2015): إحراق منزل عائلة دوابشة، أدى لاستشهاد رضيع ووالديه، وإصابة طفل بحروق بالغة.
• هجوم حوارة (2023) : مئات المستوطنين أحرقوا منازل وسيارات واعتدوا على السكان، بحماية جيش الاحتلال .
• موجة أبريل (2024): هجمات على دوما ومناطق أخرى، شملت إحراق ممتلكات والاعتداء على صحفيين.
• مغير الدير (مايو 2025): هجوم مسلح تخلله ضرب ونهب، واعتداء على صحفيين.
• إحراق أراضٍ زراعية (مايو 2025): تدمير مئات الدونمات المزروعة بالزيتون في دوما.
• كفر مالك (يونيو 2025): استشهاد 3 وإصابة 6 برصاص المستوطنين والجيش.
• اغتيال المدرس عودة الهذالين (يوليو 2025): قتله المستوطن يانون ليفي أثناء دفاعه عن أراضي مسافر يطا، وأُطلق سراح القاتل.
• استشهاد خميس العياد (يوليو 2025): مواطن أمريكي–فلسطيني توفي اختناقًا جراء حريق متعمد في سلواد، دون محاسبة الجناة.
العنف الاستيطاني أصبح ممنهجًا، يجمع بين هجمات فردية وجماعية، ويتنوع بين القتل، والحرق، والتدمير، والاعتداء على المدنيين والصحفيين، بدعم أو تغاضٍ من الجيش الإسرائيلي، ما يعزز سياسة فرض الوقائع على الأرض بالتوازي مع التوسع الاستيطاني.
اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى
يشهد المسجد الأقصى، الخاضع للولاية الأردنية الإسلامية وفق الوضع القائم والاتفاقيات الدولية، اعتداءات متصاعدة من المستوطنين، أبرزهم من مجموعات "الحركة التوراتية" و"شبيبة التلال" المدعومين سياسيًا وأمنيًا من أحزاب يمينية متشددة مثل "القوة اليهودية" و"اليمين الديني". هذه المجموعات تعتبر القدس والضفة "أراضي توراتية" وتسعى لفرض سيطرة يهودية كاملة على الحرم القدسي.
طبيعة الاعتداءات:
• اقتحامات جماعية للأقصى تحت حماية أمنية إسرائيلية.
• إقامة صلوات وطقوس تلمودية مخالفة للوضع التاريخي.
• رفع أعلام إسرائيلية وشعارات معادية للفلسطينيين.
• تحريض لفظي وعنف جسدي.
المواقف الإسرائيلية:
• اليمين المتطرف والديني القومي: يؤيد الاعتداءات ويعتبرها واجبًا دينيًا وسياسيًا لتعزيز "السيادة اليهودية" في القدس.
• اليمين المعتدل (الليكود): يعلن تمسكه بالوضع القائم نظريًا، لكنه يتجنب مواجهة المستوطنين لتفادي خسائر سياسية.
• اليسار والمجتمع العربي الإسرائيلي: يدينون الاعتداءات ويعتبرونها تهديدًا للاستقرار.
• المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية الدولية: ترفض الانتهاكات وتحذر من انفجار أمني.
مواقف الأحزاب الدينية اليهودية:
1. اليمين الديني (سموتريتش): داعم لزيادة النفوذ اليهودي بالأقصى ورافض للوضع القائم، مع خطاب علني لا يأبه للانتقادات الدولية.
2. القوة اليهودية (بن غفير): الأكثر تطرفًا، يدعو لتغيير الوضع القانوني والسماح بالصلوات الدائمة في الاقصى بل وتقسيمه.
3. الأحزاب الحريدية (شاس ويهودية توراة): متمسكة بالوضع القائم وتعارض التصعيد حفاظًا على الاستقرار.
الاعتداءات على المسجد الأقصى تمثل جزءًا من استراتيجية منظمة لتعزيز الوجود اليهودي في الاقصى، بدعم أو تغاضٍ من أطراف سياسية وأمنية، ما يفاقم التوتر مع الفلسطينيين والعالم الإسلامي، ويكشف عن انقسام داخلي إسرائيلي بين الطموحات الدينية القومية وحسابات الأمن والاستقرار.
بصورة شاملة، تكشف متابعة مسار الحركات اليهودية المتطرفة، من نشأتها بعد حرب 1967 إلى تمددها السياسي والأمني اليوم، عن تحولها من ظاهرة هامشية إلى لاعب مؤثر في صنع القرار الإسرائيلي، خصوصًا عبر تحالفاتها الانتخابية وتغلغلها في أوساط المستوطنين .
هذا الصعود ترافق مع تصاعد اعتداءات ميدانية، سواء في الضفة الغربية أو على المسجد الأقصى، مدعومًا عسكري ورسمي، ما يعكس تداخل البعد العقائدي مع الأجندة القومية في إعادة رسم معالم الصراع.
قانونيًا، تمثل هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية ولقرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان والحفاظ على الوضع التاريخي للمقدسات.
وأخلاقيًا، فإن تبرير العنف والتطهير العرقي تحت شعارات دينية ينسف أي أساس للتعايش، ويقوّي مناخ الكراهية المتبادلة. سياسيًا، ينذر استمرار تغوّل هذه القوى المتطرفة بتقويض أسس النظام الديمقراطي الهش في إسرائيل، عبر تهميش الأصوات المعتدلة وتكريس حكم أيديولوجي أحادي لا يقبل التعددية. وإذا استمر هذا المسار فقد تجد إسرائيل نفسها أمام عزلة دولية متزايدة، وانقسام داخلي عميق، يهددان حلم الديمقراطية اليهودية الذي طالما روجت له، ويضعان مستقبلها كدولة في مهب رياح الصراع الديني والسياسي المستدام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ ساعة واحدة
- فلسطين أون لاين
"غزة الإنسانية" تكشف عن دعم مالي من عدة دول أوروبية
متابعة/ فلسطين أون لاين كشف المتحدث باسم "مؤسسة غزة الإنسانية" الخاضعة للنفوذ الأميركي والإسرائيلي، تشابين فاي، أن المؤسسة تتلقى جزءًا من تمويلها من عدة دول في أوروبا الغربية، لكنه رفض الكشف عن أسمائها التزامًا بتعهد بعدم الإفصاح، مشيرًا إلى أنها طلبت الحفاظ على سرية هويتها لأسباب سياسية. وأكد أن المؤسسة حصلت على 30 مليون دولار من الإدارة الأميركية، إضافة إلى دعم من دول أخرى لم يُكشف عنها. يأتي هذا التصريح في وقت بدأ فيه موظفون سابقون الإدلاء بشهاداتهم حول ممارسات المؤسسة المثيرة للجدل، من بينهم الضابط الأميركي المتقاعد من القوات الخاصة أنتوني أغيلار، الذي صرّح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأنه استقال بعد مشاهدته القوات الإسرائيلية تطلق النار على الفلسطينيين وتستهدف المدنيين بقذائف المدفعية خلال توزيع المساعدات، واصفًا ما رآه بأنه "أقصى درجات الوحشية" التي شهدها في حياته العسكرية. ومنذ أواخر مايو/أيار 2025، تتولى المؤسسة مشروعًا أميركيًا-إسرائيليًا للسيطرة على توزيع الغذاء في غزة، عبر أربع نقاط رئيسية، ثلاث منها في تل السلطان برفح، وواحدة على محور نتساريم، يديرها متعاقدون أمنيون أميركيون وشركات خاصة، وهو مشروع قوبل برفض واسع من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية وحقوقية وصفته بأنه أداة لقتل وتهجير الفلسطينيين وإذلالهم. ورغم إعلان المؤسسة أن هدفها "تخفيف الجوع" ومنع وصول المساعدات لحركة حماس، ظلت مصادر تمويلها غامضة، وأثارت تساؤلات حتى داخل إسرائيل. وقد نقلت صحيفة هآرتس أن الحكومة الإسرائيلية قد تتحمل تكاليف المساعدات مؤقتًا بانتظار توفير التمويل. وفي تطور آخر، أفادت وكالة رويترز بأن مصرفي "يو بي إس" و"غولدمان ساكس" رفضا فتح حسابات للمؤسسة في سويسرا، بسبب انعدام الشفافية بشأن التمويل، فضلًا عن ارتباط اسمها بمقتل وإصابة مئات الفلسطينيين قرب نقاط توزيعها. كما واجهت المؤسسة عقبات في افتتاح فرع بجنيف، بينها ضعف التبرعات واستقالة المدير التنفيذي جيك وود. وتبقى "مؤسسة غزة الإنسانية" نموذجًا على عسكرة الإغاثة وتحويل المساعدات إلى أداة للضغط السياسي، في وقت تحذر فيه أونروا من أن مناطق توزيعها تحولت إلى "مصائد موت".
معا الاخبارية
منذ 2 ساعات
- معا الاخبارية
وثيقة سرية سلمت لنتيناهو: حماس جاهزة الآن لـ"صفقة جزئية"
بيت لحم- معا- سلّم مسؤولون كبار مشاركون في المفاوضات وثيقةً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس تتضمن تقييمًا يفيد بأن الحركة غيّرت موقفها، وأنها الآن مهتمة بالتوصل إلى "اتفاق جزئي" للإفراج عن الاسرى ووقف إطلاق النار في غزة.واختتم ممثلو الحركة جولة اجتماعات في مصر، وأبدوا استعدادهم لنزع سلاحهم جزئيًا. بحسب القناة 12 الإسرائيلية تم إعداد الوثيقة والموافقة عليها من قبل كبار المتخصصين، وسوف يكون من الصعب على نتنياهو تجاهل استنتاجاتها. وتم إرسال الوثيقة إلى نتنياهو يوم الخميس في ضوء السياسة الجديدة التي وضعها نتنياهو، والتي بموجبها ترفض إسرائيل صفقة جزئية وتوافق فقط على صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب بشروط إسرائيل. وأشار مسؤولون إسرائيليون مهتمة بالعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى "صفقة جزئية" وفقا لخطة فيتكوف، والتي تتضمن إطلاق سراح 10 اسرى أحياء و18 جثة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن اسرى فلسطينيين. وقال مصدر عسكري للقناة 12: "مدينة غزة هي آخر معاقل حماس، وقد يكون هذا ضربة قاضية لهم. بدأوا يدركون هذا، وقد يُستخدم كوسيلة ضغط سياسية. إن تسارعهم للوصول إلى مصر يُظهر خوفهم وضغطهم. ولأول مرة، يُطرح أيضًا موضوع نزع السلاح على الطاولة". وزار رئيس الموساد دادي برنيع، الخميس، الدوحة واجتمع مع رئيس الوزراء القطري لبحث صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وأفاد مصدر مطلع بأن برنيع طلب من رئيس الوزراء القطري أن يوضح لحماس أن قرار مجلس الوزراء باحتلال مدينة غزة ليس حربًا نفسية أو خدعة، وأن الجيش الإسرائيلي سيتخذ إجراءات إذا لم توافق حماس على صفقة لإطلاق سراح الرهائن. لكن دعونا نتحدث عن التطورات التي تجري خلف الكواليس بشأن صفقة الرهائن. وفد قطري يصل القاهرة للمشاركة في دفع المفاوضات على خلفية الإعلان الإسرائيلي والاستعدادات لاحتلال مدينة غزة، يشير الوسطاء، ولكن خلف الكواليس، إلى أن حماس في المحادثات التي يجرونها مع الحركة مستعدة لأن تكون مرنة ومهتمة بالعودة إلى خطة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والتي تتضمن إطلاق سراح 10 أسرى أحياء مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، بما في ذلك المناقشات حول إنهاء الحرب. وصل الوفد القطري إلى القاهرة اليوم لدفع المفاوضات. وينقل الوسطاء رسالة مفادها أن رد حماس هذه المرة متوقعٌ بسرعة، ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وإذا وافقت حماس بحسب التقرير الاسرائيلي على صفقة جزئية، فمن المتوقع حدوث فوضى في إسرائيل، بعد أن صرّح نتنياهو بأنه لن تكون هناك صفقات جزئية أخرى. وكان الوزير رون ديرمر حازمًا للغاية في مجلس الوزراء، وقال: "علينا اتخاذ قرار - إما كل شيء أو لا شيء". من ناحية أخرى، يُؤكد جميع رؤساء الأجهزة العسكرية، بمن فيهم رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، أن هذه فرصة لا تُفوّت، مع إمكانية إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء وثمانية عشر رهينة ميتين. ويُتوقع من رئيس الأركان، ورئيس الموساد، والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، بذل قصارى جهدهم لضمان عدم انهيار الصفقة ووصولها إلى قرار الحكومة. وفقا للتقرير إذا كان التوصل إلى اتفاق جزئي ممكنًا، فسيعارضه الوزيران إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وربما يستقيلان من الحكومة. في المقابل، قد يدعم وزراء الليكود مثل هذه الصفقة التي ستؤدي إلى إطلاق سراح 28 رهينة، أحياءً وأمواتًا. ووفقًا لمصادر، يسعى الوسطاء إلى تسريع المحادثات بين إسرائيل وحماس، ولكن بناءً على التقدم المُحرز حتى الآن، سيستغرق التوصل إلى اتفاق وقتًا. في ضوء ذلك، صرّح مسؤول كبير في الحكومة بأن المقترحات الحالية لـ"اتفاق شامل" ستُبنى على مراحل. ويطالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بقرار من الحكومة بعدم وقف العملية البرية من أجل التوصل إلى اتفاق. اختتم وفد حماس في القاهرة مناقشاته مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية. وقال: "نحن منفتحون على قبول صفقة تحفظ حقوق الفلسطينيين". وترغب حماس في اتفاق شامل يُفضي إلى إنهاء الحرب ووجودٍ أكيدٍ لها في قطاع غزة. كما أن الحركة مستعدة لخطة بديلة لاتفاق جزئي يُفضي إلى إنهاء الحرب وإعادة عشرة رهائن أحياء، مع الاحتفاظ بهم كـ"أوراق تفاوض".
شبكة أنباء شفا
منذ 2 ساعات
- شبكة أنباء شفا
وزير خارجية الصين يحث اليابان على مواجهة التاريخ بجدية لكسب الاحترام
شفا – حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، اليابان على التعلم من التاريخ لكسب الاحترام وتجنب الانحراف مجددا نحو الطريق الخاطئ، وذلك في الذكرى الثمانين لاستسلام اليابان غير المشروط في الحرب العالمية الثانية. جاءت تصريحات وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الـ10 لوزراء خارجية دول آلية تعاون لانتسانغ-ميكونغ، موضحا موقف الصين بشأن القضايا التاريخية. وقال وانغ: 'أود أيضا أن أكرر موقف الصين في هذا اليوم تحديدا'، مشيرا إلى أنه قبل 80 عاما، هُزمت اليابان، وقبلت إعلان بوتسدام، وأعلنت استسلامها غير المشروط. وأضاف أن حرب العدوان التي شنها العسكريون اليابانيون ألحقت معاناة هائلة بالشعب الصيني وشعوب الدول الآسيوية الأخرى، كما عانى الشعب الياباني نفسه معاناة كبيرة. وتابع وانغ قائلا: 'إن سلسلة من الصكوك الدولية، بما في ذلك إعلان القاهرة وإعلان بوتسدام، حددت بوضوح مسؤولية اليابان عن الحرب، وطالبتها بإعادة الأراضي التي استولت عليها من الصين، بما في ذلك تايوان'، مضيفا أن هذا كان نتيجة لا جدال فيها لانتصار الحرب العالمية المناهضة للفاشية ويشكّل جزءا مهما من النظام الدولي لما بعد الحرب. ومع ذلك، وحتى يومنا هذا، ما زالت بعض القوى في اليابان تُمجّد وتنكر عدوانها، وتشوه وتختلق التاريخ، بل وتسعى إلى إعادة الاعتبار لمجرمي الحرب، حسبما ذكر وانغ. وأشار إلى أن مثل هذه الأفعال مثيرة للازدراء وتلحق الضرر بنفسها، وتتحدى ميثاق الأمم المتحدة، والنظام الدولي لما بعد الحرب، وضمير الإنسانية، وشعوب جميع الدول المنتصرة. وقال وانغ: 'فقط من خلال مواجهة التاريخ بجدية يمكن كسب الاحترام؛ وفقط من خلال استخلاص الدروس من التاريخ يمكن استكشاف مستقبل أفضل؛ وفقط من خلال تذكر الماضي يمكن تجنب الانحراف مجددا نحو الطريق الخاطئ. إننا نحث اليابان على اتخاذ الخيار الصحيح'.
