الاستثمارات العربية في أمريكا وارتفاع الدين العام.. هل يهدد ذلك مستقبل الاقتصاد العربي؟

بيت لحم- معا- شهدت الدول العربية في عام 2024 زيادة ملحوظة في مستويات الدين العام، مما يثير القلق بشأن الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة.
أعلى الدول العربية مديونية في 2024
وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كانت الدول العربية الأكثر مديونية حتى نهاية عام 2024 كما يلي:
1. مصر: بلغ الدين الإجمالي 345.5 مليار دولار، ما يعادل 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
2. السعودية: وصل الدين إلى 311.5 مليار دولار، بنسبة 28.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
3. الإمارات: سجلت ديونًا بقيمة 171.1 مليار دولار، بنسبة 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
4. العراق: بلغ الدين 121.2 مليار دولار، ما يمثل 45.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
5. الجزائر: وصلت ديونها إلى 118.9 مليار دولار، بنسبة 45.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
6. المغرب: بلغ الدين الإجمالي 107.9 مليارات دولار، بنسبة 68.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
7. السودان: سجلت أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، حيث بلغ الدين 102.6 مليار دولار، بنسبة 344.4%.
8. قطر: بلغ الدين 91.2 مليار دولار، بنسبة 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
9. البحرين: وصل الدين إلى 60.6 مليارات دولار، بنسبة 126.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
10. الأردن: بلغ الدين 48.9 مليار دولار، بنسبة 91.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
11. تونس: بلغ الدين العام حوالي 42.2 مليار دولار، بنسبة تفوق 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
12. لبنان: تخطى الدين العام 95 مليار دولار، بنسبة تفوق 280% من الناتج المحلي الإجمالي.
13. عُمان: بلغ الدين نحو 46.3 مليار دولار، بنسبة تقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
14. اليمن: يُقدّر الدين العام بأكثر من 10 مليارات دولار، في ظل غياب بيانات دقيقة بسبب الحرب.
15. ليبيا: الدين العام يقدّر بنحو 14 مليار دولار، بنسبة أقل من 20% من الناتج المحلي، لكن الأرقام غير مؤكدة بسبب الانقسام السياسي.
16. فلسطين: الدين العام يقدر بنحو 3.5 مليارات دولار، بنسبة 14% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي.
17. جيبوتي: بلغ الدين نحو 3.3 مليارات دولار، ما يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي.
18. جزر القمر: الدين العام يقدّر بنحو 0.9 مليار دولار، بنسبة تفوق 40% من الناتج المحلي.
19. موريتانيا: بلغ الدين أكثر من 5.4 مليارات دولار، بنسبة تزيد على 70% من الناتج المحلي.
مجموع الدين العام للدول العربية
بناءً على الأرقام المعلنة، يبلغ مجموع الدين العام لجميع الدول العربية في عام 2024 ما يقارب 1.871 تريليون دولار. ويُظهر هذا الرقم الضخم التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة في إدارة الدين العام وضمان استدامته، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوط المالية المتزايدة.
غياب بعض الدول العربية عن قائمة المديونية
من الجدير بالذكر أن بعض الدول العربية مثل سوريا لم ترد في القائمة الرئيسية بسبب عدم توفر بيانات رسمية وموثوقة حول حجم الدين العام. يعود ذلك إلى ظروف الحرب وعدم استقرار المؤسسات المالية والاقتصادية، مما يصعّب على المؤسسات الدولية الحصول على أرقام دقيقة. ولا يعني غياب هذه الدول بالضرورة أنها خالية من الديون، بل أن بياناتها غير محدثة أو غير منشورة.
مقترحات لخفض الدين العام في الدول العربية
للحد من تصاعد الدين العام في الدول العربية، يمكن اعتماد مجموعة من السياسات العامة تشمل:
1. تحسين كفاءة الإنفاق العام.
2. زيادة الإيرادات المحلية.
3. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
4. إعادة هيكلة الدين.
5. تعزيز الشفافية المالية.
الحالة الخاصة بفلسطين
تُعد فلسطين حالة خاصة في ملف الدين العام، إذ يقدّر دينها بحوالي 3.5 مليارات دولار فقط، بنسبة 14% من الناتج المحلي. ومع ذلك، تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات هيكلية في تغطية التزاماتها المالية بسبب:
• الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي.
• القيود الإسرائيلية.
• تراجع الإيرادات المحلية.
ولخفض الدين وتحسين الوضع المالي، يمكن للسلطة الفلسطينية:
1. تعزيز الاعتماد على الذات.
2. تحسين التحصيل الضريبي.
3. الضغط الدولي على إسرائيل.
4. زيادة التعاون مع المنظمات الدولية.
مقترح بتحويل الدين لمؤسسات عربية تحت إشراف الجامعة العربية
أحد المقترحات المطروحة هو تحويل جزء من الديون الخارجية على الدول العربية إلى مؤسسات مالية عربية بإشراف الجامعة العربية.
الفرص:
1. إبقاء الفوائد داخل النظام المالي العربي.
2. تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
3. تقليل الضغوط السياسية المرتبطة بالديون الأجنبية.
4. استخدام الدين كأداة تنموية عربية.
المخاطر:
1. تعقيد في إدارة العلاقة بين الدول.
2. خطر تسييس الإقراض وإعادة الهيكلة.
3. تحمل المؤسسات العربية مخاطر مالية عالية.
يتطلب ذلك وجود حوكمة شفافة وآليات قانونية واضحة لضمان النجاح.
نظرة شاملة على الدخل والاحتياطات في الدول العربية: هل الاقتصاد العربي في خطر؟
تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي للدول العربية في عام 2024 تجاوز 3.7 تريليونات دولار، بينما بلغت الاحتياطيات الأجنبية المجمعة أكثر من 1.3 تريليون دولار.
رغم هذه الأرقام، هناك تحديات رئيسية:
1. فجوة الثروات بين الدول الغنية والفقيرة.
2. الاعتماد على صادرات المواد الخام.
3. ارتفاع البطالة وتراجع الإنتاجية.
4. أعباء خدمة الدين المتزايدة.
بالتالي، الاقتصاد العربي ليس في مأمن من المخاطر، خاصة في ظل غياب استراتيجية جماعية شاملة.
الاستثمارات العربية في أمريكا وتأثيرها على المشهد الاقتصادي العربي
أعلنت بعض الدول العربية، لا سيما دول الخليج، عن نيتها استثمار مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة، عبر مشاريع في التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة النظيفة.
هذا التوجه يطرح تساؤلات جوهرية حول تأثيره على الاقتصاد العربي الداخلي:
التأثير الإيجابي:
• تحقيق عوائد مالية مستقرة وآمنة في سوق أمريكي كبير ومتقدم.
• تنويع مصادر الدخل والاستثمار بعيدًا عن الاعتماد المحلي فقط.
التأثير السلبي:
• تحويل جزء من الفوائض العربية إلى الخارج بدلًا من استثمارها في إنقاذ الاقتصادات العربية المتعثرة.
• تأجيل مشاريع تنموية داخلية ضرورية في مجالات التعليم والصحة والصناعة.
من منظور مهني، فإن تحقيق التوازن بين استثمار خارجي استراتيجي واستثمار داخلي تنموي يبقى مفتاح الحفاظ على استقرار الاقتصاد العربي وتحقيق التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 11 ساعات

• فلسطين أون لاين

تقرير خبراء: السوق العربي ورقة ضغط قوية لمقاطعة منتجات الاحتلال وداعميه

غزة/ رامي رمانة: مع تواصل حرب الإبادة على قطاع غزة، يؤكد خبراء في الاقتصاد أن المقاطعة الاقتصادية أداة ضغط فعّالة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والدول التي تواصل دعمه، وأنها تُلحِق خسائر اقتصادية مباشرة، شريطة تنظيمها وتوسيع نطاقها على المستوى الشعبي والمؤسسي. وأكدوا أن الانتقال إلى خطوات اقتصادية حقيقية قد يدفع بعض الأطراف الداعمة للاحتلال إلى إعادة النظر في مواقفها، خاصة إذا مُسّت مصالح شركاتها الكبرى. يرى الخبير الاقتصادي د. وليد الجدي أن المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بلغت ذروتها مع بداية العدوان، لكنها تراجعت مؤخرًا. وأكد الجدي لصحيفة "فلسطين" أهمية استعادة زخم المقاطعة عبر دعم المؤسسات والمنصات المعنية، وتوسيع حملات التوعية الشعبية. وشدد على أن توجيه المقاطعة نحو منتجات استراتيجية مثل التكنولوجيا والصناعات المتقدمة يُعد مفتاحًا حقيقيًا للتأثير، لكونه يستهدف مصالح الشركات الكبرى التي تضغط بدورها على حكوماتها. ورغم تصاعد العدوان، تشير بيانات رسمية إلى أن التبادل التجاري بين بعض الدول العربية التي أقامت علاقات تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لم يتراجع، بل شهد ارتفاعًا ملحوظًا. فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية مطبِّعة نحو 6.1 مليارات دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى فبراير/شباط 2025، بينها 4.57 مليارات دولار صادرات عربية إلى الاحتلال، و1.57 مليار دولار واردات منه. تتصدّر الإمارات هذه القائمة بـ4.3 مليارات دولار، تليها مصر بـ548.4 مليون دولار، ثم الأردن، المغرب، والبحرين. أما الواردات من الاحتلال فتضمنت مواد غذائية، ألماسًا، أسمدة، ومنتجات طبية، ما يثير تساؤلات حول فعالية المقاطعة، خصوصًا في ظل استمرار العلاقات الاقتصادية النشطة رغم الكارثة الإنسانية في غزة. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن المقاطعة الشعبية لا تقل أهمية عن الضغط السياسي والدبلوماسي، بل تمثّل أداة اقتصادية مباشرة قادرة على إحداث خسائر ملموسة للاحتلال الإسرائيلي والدول التي تدعمه، خاصة على المدى القريب والمتوسط. وشدد دراغمة لـ"فلسطين" على ضرورة تنظيم المقاطعة بعيدًا عن ردود الأفعال العاطفية، مؤكدًا أنها "استراتيجية اقتصادية فعّالة ومجرّبة"، إذا ما نُفِّذت بشكل مؤسسي وشعبي مستمر. ونوّه إلى أن دولة الاحتلال والدول الداعمة لها لا تواجه المقاطعة بالسكون، بل تعتمد على جملة من الأساليب للتحايل عليها والالتفاف على تأثيرها. وأبرز هذه الأساليب، وفق دراغمة، يتمثل في إعادة تصدير المنتجات عبر دول وسيطة، وتغيير بلد المنشأ أو شكل التغليف، بما يجعل المنتج يبدو كأنه وارد من دولة غير مستهدفة بالمقاطعة، ما يضلل المستهلكين. وأشار إلى أن بعض الشركات متعددة الجنسيات تقوم بتسويق منتجات إسرائيلية أو أمريكية داعمة للاحتلال تحت علامات تجارية لا تُظهر ارتباطها السياسي، ما يصعّب مهمة التمييز بين المنتجات. ونوّه دراغمة إلى أن الاحتلال وأنصاره في الدول الغربية يقودون حملات دعائية منظمة تستهدف تشويه صورة المقاطعة واتهامها بمعاداة السامية ونشر الكراهية، وهو ما يؤثر في الرأي العام ويقوّض انتشار هذه الحملات. وأضاف أن دولة الاحتلال تستغل نفوذها السياسي لفرض تشريعات تحظر دعم المقاطعة، كما يحدث في عدد من الولايات الأمريكية، حيث سُنّت قوانين تجرّم دعم حملات مثل BDS. وتُظهر البيانات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة بلغ نحو 141.7 مليار دولار في عام 2023، منها 80.4 مليار دولار صادرات أمريكية إلى المنطقة، مقابل 61.3 مليار دولار واردات من الدول العربية، مما يمثّل فائضًا تجاريًا لصالح الولايات المتحدة قدره 19.1 مليار دولار. وتتصدّر الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية الأكثر استيرادًا من الولايات المتحدة، بحجم تبادل بلغ 34.4 مليار دولار، تليها السعودية بـ29.7 مليار دولار. المصدر / فلسطين أون لاين

شبكة أنباء شفا

منذ 19 ساعات

• شبكة أنباء شفا

الصين تقدم 424 مليار يوان من إعفاءات الضرائب والرسوم في الربع الأول لدعم الابتكار والتصنيع

شفا – بلغ إجمالي تخفيضات الضرائب والرسوم في الصين، بالإضافة إلى المبالغ المستردة للضرائب التي تدعم الابتكار والتصنيع في مجال التكنولوجيا العلمية، 424.1 مليار يوان (58.97 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، حسبما قالت الهيئة الوطنية للضرائب يوم الاثنين الماضي. وقالت الهيئة إن بيانات فاتورة ضريبة القيمة المضافة أشارت أيضا إلى أن إجراءات الإعفاء الهيكلية من الضرائب والرسوم تسرع من زخم الابتكار في البلاد وتطوير التصنيع عالي الجودة. وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، أظهرت بيانات ضريبة القيمة المضافة أن إيرادات مبيعات صناعات التكنولوجيا الفائقة في الصين نمت بنسبة 13.9 في المائة على أساس سنوي، في حين قفزت الخدمات التي تسهل تسويق الإنجازات العلمية والتكنولوجية بنسبة 33.6 في المائة. كما حافظت الصناعات الأساسية للاقتصاد الرقمي على نمو مطرد بنسبة 9.7 في المائة. وحقق قطاع التصنيع أداء قويا، حيث سجل كل من تصنيع المنتجات الرقمية والتصنيع عالي التقنية نموا مزدوج الرقم في الإيرادات خلال الفترة من يناير إلى أبريل. وقالت الهيئة إن السلطات الضريبية ستواصل ضمان التنفيذ السريع والمستهدف لمزايا السياسات من خلال الخدمات المدفوعة بالبيانات، ودعم تنمية القوى الإنتاجية حديثة النوعية والتنمية عالية الجودة لقطاع التصنيع. إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة

جريدة الايام

منذ 21 ساعات

• جريدة الايام

فصل جديد بعد بريكست اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعزز العلاقات في الدفاع والتجارة

لندن - أ ف ب: أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال ستارمر، إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، "يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وقال ستارمر خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إنه "اتفاق جيد للطرفين". ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافية. وأضاف ستارمر، إن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات مثل "الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، "هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسة. وقالت المملكة المتحدة، إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح "من جديد بحرية تدفق السلع". وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان، إن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني" (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول العام 2040. رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة "لا يخدم مصالح أي طرف". لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات تموز الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال، إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة "إعادة تنظيم" العلاقات باعتبارها "استسلاما". ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية" في ختام الاجتماع الذي ضم، أمس، بالإضافة إلى ستارمر وفون دير لايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاما بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في العام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. رفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وستارمر، الذي تعهّد بمواجهة تصاعد الهجرة غير النظامية، يتعامل مع هذا الملف بحذر في ظل صعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج. وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقا. وستتطلب إزالة القيود أمام المملكة المتحدة وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي مثلا، اتفاقا إضافيا. وترتبط بريطانيا أصلا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة. وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث لوكالة فرانس برس، إن الاتفاق هو "الخطوة التالية نحو تعاون أوثق... لكنه لا يمثل حلا للعديد من القضايا العالقة".