مناورات عسكرية صينية روسية في بحر اليابان قبل زيارة بوتين
وتُجرى المناورات بعد يومين من إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً بوضع غواصتين نوويتين في «المناطق المناسبة»، رداً على تصريحات «استفزازية» للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصينية أن تدريبات «البحر المشترك 2025» انطلقت قرب ميناء فلاديفوستوك الروسي. وأوضح أن «الجيشين سيجريان عمليات إنقاذ غواصات ومعركة مشتركة ضد غواصات، وإجراء دفاع جوي مضاد للصواريخ ومعارك بحرية». وإلى جانب السفن الروسية، تُشارك في التدريبات أربع سفن صينية، من بينها مدمرتا الصواريخ الموجهة شاوشينغ وأورومتشي، بحسب الوزارة.
وبعد التدريبات التي تنتهي، الثلاثاء، ستُجري روسيا والصين دوريات بحرية في «مياه المحيط الهادئ». ويُجري البلدان تدريبات مشتركة بانتظام منذ سنوات. وبدأت مناورات «البحر المشترك» في عام 2012، وأُجريت مناورات «البحر المشترك 2024» على طول ساحل الصين الجنوبي.
وأكدت وزارة الدفاع الصينية، الجمعة، أن مناورات 2025 تهدف إلى «تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة» بين البلدين. وهي تسبق زيارة مقررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين أواخر أغسطس (آب). وسيحضر بوتين قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون واحتفالات في ذكرى مرور 80 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية، تشمل عرضاً عسكرياً. ومن المقرر أن يجري محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ.
وشهدت العلاقات بين موسكو وبكين تقارباً منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في مطلع عام 2022، وبينما اعتمدت الصين رسمياً موقفاً محايداً في هذه الحرب، إلا أنها لم تُندّد بالغزو الروسي، ولم تدعُ موسكو للانسحاب من أراضي جارتها. ويعتقد كثير من حلفاء أوكرانيا الغربيين أن بكين وفّرت الدعم لموسكو.
وفي أبريل (نيسان)، اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصين بـ«تزويد روسيا بالأسلحة». وتنفي بكين هذه الاتهامات، وتُصرّ على أنها طرف محايد، وتدعو مراراً إلى وضع حد للقتال، بينما تتهم البلدان الغربية بإطالة أمد النزاع عبر تسليح أوكرانيا. وقال شي جينبينغ لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في يوليو (تموز) إن على البلدين «تعزيز الدعم المتبادل» أثناء اجتماع عقداه في بكين.
الشرق الاوسط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 5 ساعات
- عمون
كندا تسقط مساعدات على غزة وتتّهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي
عمون - قالت كندا الاثنين، إنها نفذت إنزالا جويا لمساعدات إنسانية على قطاع غزة، الذي يتعرض لهجوم عسكري إسرائيلي مدمر منذ نحو 22 شهرا، متهمة إسرائيل مجددا بانتهاك القانون الدولي. وقالت الحكومة الكندية في بيان "سيرت (القوات المسلحة الكندية) طائرة من طراز سي.سي-130جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جوا دعما لوزارة الشؤون العالمية على قطاع غزة. وبلغ وزن المساعدات التي أسقطت جوا 21600 رطل"، أي ما يعادل نحو 9.7 طن. وذكرت هيئة البث الكندية، أن هذه أول عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية تنفذها القوات المسلحة الكندية على القطاع باستخدام طائراتها. وقال الجيش الاحتلال الإسرائيلي إن 6 دول، من بينها كندا، أسقطت 120 طردا يحتوي على مساعدات غذائية لسكان غزة من الجو. وقالت كندا الأسبوع الماضي، إنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في أيلول، مما زاد الضغط على إسرائيل مع انتشار المجاعة في غزة. وأكدت أوتاوا الاثنين، أن القيود الإسرائيلية تفرض تحديات على المنظمات الإنسانية. وقالت الحكومة الكندية "هذه العرقلة للمساعدات تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف فورا". ولم يكن لدى السفارة الإسرائيلية في أوتاوا تعليق فوري. وتنفي إسرائيل اتهامات انتهاك القانون الدولي وتلقي بالمسؤولية على حركة حماس في معاناة سكان غزة. وكانت إسرائيل قد قطعت الإمدادات الغذائية عن القطاع في آذار ثم أوقفت هذا الحصار في أيار، ولكن مع فرض قيود قالت؛ إنها ضرورية لمنع وصول المساعدات. وزعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا أن حماس يسرقون المواد الغذائية القادمة إلى غزة ويبيعونها. ومع ذلك، أفادت رويترز في أواخر الشهر الماضي، بأن تحليلا داخليا أجرته الحكومة الأميركية لم يجد أي دليل على سرقة ممنهجة من قبل حماس للإمدادات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة. وتقول إسرائيل إنها تتخذ خطوات من أجل وصول المزيد من المساعدات إلى سكان غزة، مثل وقف القتال خلال جزء من اليوم في بعض المناطق، والسماح بعمليات الإنزال الجوي والإعلان عن طرق محمية لقوافل المساعدات. اندلعت أحدث حلقة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في تشرين الأول 2023، بعد عملية طوفان الأقصى. وتقول وزارة الصحة في غزة، إن الهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق على القطاع أدى إلى استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني. وتسبب الهجوم أيضا في أزمة جوع وتشريد جميع سكان غزة، وتوجيه اتهامات لإسرائيل في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية وفي المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات. رويترز
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
اياد الوقفي يكتب : إعلام كريم ومسؤول مٌمسك
أخبارنا : بين الإعلام التقليدي وما اتفق على تسميته بالإعلام الجديد علاقة تنافر لا تجاذب، بكون الأول يقوم على المؤسسية والمصداقية، فيما الآخر أساسه الإشاعة والهوى الشخصي، نظرا لغياب المهنية وتصدّر الأجندات إلى الواجهة، والأصل أنهما لا يتقاطعان عند نقطة معينة بسبب اختلاف الغايات والأهداف. واذا ما أردنا أن نشخّص واقع الإعلام في الأردن من باب موضوعية الطرح والانصاف تجاه مؤسساتنا الإعلامية إذا ما تناولنا الجانب المهني ورسالة الإعلام بعيدا عن الجانب المالي، نجد أن هناك ثقافة لا زالت متجذرة تتمحور حول مسؤول ممسك ومقتّر في تقديم المعلومة للصحفيين والاعلاميين على حد سواء، مما يؤدي إلى البحث في ثنايا وسائل التواصل الاجتماعي، عن ادراجات باتت تشكل مصدرا اخباريا بغض النظر عن مدى مصداقيتها ليتعامل معها الجمهور على أنها حقيقة لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها. تناولت في مقالة سابقة على موقع عمون أهمية قانون حق الحصول على المعلومة، هذا القانون على أهميته إلا أنه غير كاف ولا يؤدي الغرض الموجود من أجله، بقدر أن نفلح في تغيير ثقافة المسؤول في التعاطي مع الإعلام الوطني وتعزيز الثقة بهذا الاعلام، الذي يحتم عليه أن يكون أكثر تجاوبا وشفافية في اسناد الدور الوطني للرسالة النبيلة التي تحملها هذه المؤسسات، عبر ضخ ما يلزم من معلومات تجاه أي موضوع يطرأ على الساحة الوطنية، ليوصد الباب أمام الإشاعات وأصحاب الأجندات في محاولة إثارة الشغب وتضليل الرأي العام. غياب الرواية الرسمية عن أي حدث وانتظار ردة فعل الشارع أو طريقة عرضها على وسائل الإعلام الجديد، يعرقل مهمة الإعلام الوطني من القيام بدوره المأمول منه، نظرا لتداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، ويوفر فرصة ثمينة لتداول الأخبار الكاذبة بعد إدخالها في "فرن السوشيال ميديا" وتقديم وجبة ساخنة إلى الجمهور المتعطش لمعرفة ما يدور حوله من أحداث تطفوا على السطح من حين لآخر. المؤسسات الصحفية والاعلامية برغم شح مواردها وإمكاناتها، الا أنها تحفل في العديد من الكفاءات الصحفية والإعلامية، وعلى المؤسسة الرّسمية أن تستثمر في هذه الكفاءات وتساندها في تقديم رسالتها الإعلامية، حتى تحدث فرقا على صعيد ما يتردد من حملات افتراء وتشويه لدور الأردن في نصرة القضايا العربية، ولتشكل خطا يوازي مجاهيد الدولة في حفظ أمن واستقرار الوطن، في ظل ظرف إقليمي صعب تتقاذفه أمواج عاتية قد لا تبقي ولا تذر. الإعلام الأردني برهن على الدوام أنه صاحب رسالة ويعمل رديفا لمؤسسات الدولة، وليس من المقبول التلكؤ في تقديم كل ما يخدم رسالته للتعاطي مع قضايا مهمة وحساسة، استطاع فيها خلال فترات سابقة أن يقدم حجته ويعري كل ما من شأنه النيل من منظومة أمننا الوطني.
عمون
منذ 8 ساعات
- عمون
روسيا تتخلى عن قيود نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى
عمون - أعلنت روسيا، الإثنين، أنها لم تعد ملتزمة بالقيود على نشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى، متهمة الولايات المتحدة وحلفاءها بتهديد الاستقرار العالمي. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن "روسيا، ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى (INF) في 2019، سعت طواعية إلى الحفاظ على التوازن ومنع سباق تسلح جديد من خلال التزام أحادي الجانب بعدم نشر مثل هذه الصواريخ، ما لم تظهر أنظمة مماثلة أميركية في مناطق حساسة من العالم". وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "لم تستجب لهذه المبادرات، بل شرعت في تنفيذ خطط لنشر أنظمة صاروخية في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ". وأكد أن التحركات الأميركية الأخيرة "شملت اختبار أنظمة صاروخية جديدة، وتجهيز بنى تحتية، وتحريك وحدات قتالية إلى مواقع استراتيجية، مثل القيام بتدريبات في الدنمارك والفلبين وأستراليا وأستخدام أسلحة مثل تايفون وهيمارس ودارك إيغل". واعتبرت موسكو أن "واشنطن تسعى لترسيخ وجود دائم لهذه الأسلحة في مناطق مجاورة لروسيا بما يهدد أمنها القومي ويقوض الاستقرار العالمي"، معربة عن قلقها من نية دول حليفة للولايات المتحدة شراء وتطوير صواريخ مماثلة في إطار تحالفات عسكرية معها. وأكدت الخارجية الروسية أن "السيناريو الحالي يفرض على روسيا اتخاذ تدابير تقنية وعسكرية مضادة"، مشيرة إلى أن "القرارات المتعلقة بحجم هذه الإجراءات ستتخذ وفق تقييم شامل للتطورات الأمنية الدولية". وكشفت: "نظرا لتجاهل تحذيراتنا المتكررة في هذا الشأن.. تُقِرّ وزارة الخارجية الروسية بزوال الشروط التي كانت تتيح الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة، وتُعلن أن الاتحاد الروسي لم يعد يعتبر نفسه ملتزما بالقيود الذاتية التي سبق أن فرضها في هذا السياق".
