
سفير تونس مكرما من رئيس مجموعة أماكو: لبنان بحاجة لوحدة الصف والكلمة
الإمام
وشكر السفير الإمام العبد الله على "مبادرة التكريم في لبنان"، وقال: "هذه المبادرة الطيبة من علي العبد الله تدل على النبل والأخوة وعمق العلاقات الوثيقة التي تجمعنا. أشكرك لأن ما تفعله اليوم يدل على عمق العلاقات والمحبة الكبيرة لتونس ولبنان. السيد علي العبد الله رجل اقتصاد واعمال وقيادي ناجح، وطني غيور على لبنان".
كما شكر الامام الحضور، وقال: "أنا في موقف صعب، لأن الحديث عن المغادرة والوداع هو أمر صعب، ودائما ننظر إلى هذه اللحظة باعتبارها لحظة تجديد، وتعميق للعلاقات، وستتجدد لقاءاتنا في تونس وفي دول أخرى إن شاء الله. لقد أتيت إلى لبنان في العام 2020 وأمضيت كل هذه السنوات كسفير لتونس، لكنني أغادر بيروت في 2025 إلى تونس وربما إلى مكان آخر كسفير للبنان. لقد أتيت إلى لبنان في فترة صعبة وشهدنا الكثير من الأحداث بعد انفجار المرفأ والأزمات المتعددة، من الأزمة الصحية إلى المالية والمصرفية والمؤسساتية والاعتداءات الغاشمة على لبنان، وعشت في لبنان كل المشاعر، من مشاعر الخوف والإحباط، كما مشاعر الأمل والطموح وتعلمت من اللبنانيين، لأنهم دائما يحملون الأمل والإرادة القوية التي لا تنكسر. وهذا أمر ليس بغريب على اللبنانيين، هذا أمر نلمسه في كل لحظة وفي كل يوم، رغم التحديات ورغم الأزمات نرى دوما الأمل في عيون كل اللبنانيين، في عيون الشباب كما في عيون مختلف الأجيال. الأستاذ علي وجه دعوة هامة، وأنا أشاطره الرأي وأضم صوتي إلى صوته. لبنان في الحقيقة دولة عظيمة، عظيمة بشعبها وبتاريخها وحضارتها، وبثرواتها العديدة وتنوعها الثقافي. الثروات ليست دائما مادية، فالثقافة ثروة عظيمة وهي ليست مادية، وكذلك العمق التاريخي والموقع الجغرافي، ولا أعلم إذا كان الموقع نعمة، لكن في كل الأحوال نأمل أن يتحول التحدي المتعلق بالموقع الجغرافي إلى فرص".
وتابع: "لهذا أضم صوتي إلى صوت أخي وعزيزي الأستاذ علي وأقول إن لبنان بحاجة إلى كل أبنائه، وهو بحاجة إلى وحدة الصف ووحدة الكلمة لأن التحديات كبيرة، والمخاطر كبيرة، والتحولات التي تشهدها المنطقة وستشهدها أيضا كبيرة، نحن لم نصل بعد إلى قمة التطورات، نحن في عمق التحولات، وستشهد المنطقة تحولات خطيرة. وأرجو، وأتمنى على كل اللبنانيين أن يدركوا هذه التحديات المشتركة لأن المخاطر تهدد الجميع، ولن تستثني أحدا. وبالتالي أنا أنظر إلى نفسي الآن كلبناني، حتى ولو كانت الفترة التاريخية المشتركة التي جمعتنا تعود إلى 3 آلاف عام. ثمة تاريخ طويل يجمعنا مع الفينيقيين والكنعانيين الذين وصلوا إلى تونس منذ زمن، وأسسوا بالشراكة مع التونسيين السكان الأصليين، نواة لإمبراطورية عظيمة توسعت في منطقة البحر المتوسط لا بالحرب ولكن بالتجارة والثقافة، وهما الركيزتان اللتان يمكن للبنان التعويل عليهما، كما يمكن لتونس التعويل عليهما أيضا".
وختم مشددا على ان "العلاقات بين تونس ولبنان تاريخية وحضارية، ولكن أعتقد أن الفرص عديدة جدا أمام البلدين، ولم يتم استغلالها جيدا بعد. وهذه دعوة لكل اللبنانيين أيضا للاهتمام بالمغرب العربي وشمال أفريقيا، ومعنا اليوم سعادة السفير المغربي والقائم بأعمال سفارة الجزائر، وثمة فرص كبيرة لتعزيز التعاون في هذه المنطقة، وفي كل هذه البلدان حيث ستجدون كل الحفاوة والاستقبال والدعم. لدينا اليوم سفير جديد في تونس هو الأستاذ ميلاد نمور الموجود معنا اليوم، ونحن نتمنى له كل التوفيق والنجاح ونؤكد دعمنا ومساندتنا له من اليوم وصولا الى لقائنا في تونس. العبد الله
وتحدث العبد الله، فقال: "أقف أمامكم اليوم في مناسبة مميزة ومحببة إلى القلب، مناسبة أردت من خلالها تكريم صديق عزيز، وإنسان راق، ودبلوماسي محترف… سعادة سفير تونس في لبنان، السيد بوراوي الإمام. تعرفت على سعادة السفير عام 2021، أي في أصعب اللحظات التي مر بها لبنان في تاريخه الحديث، حين اجتمعت الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وانفجار مرفأ بيروت والاحتجاجات الشعبية، ثم اجتاحنا وباء كورونا ، وانهارت العملة. وسط هذا المشهد المعقد، كان بيننا رجل من طراز مختلف، رجل جاء ليخدم بلده، فخدم أيضا هذا البلد، بحب، وباندفاع وبحكمة".
وتوجه الى السفير الامام قائلا: "لا بد لي أن أبدأ بشكر تونس، نعم وهذا واجب علي، لأن تونس أرسلت لنا هدية دبلوماسية غالية من مدرستها البورقيبية العريقة. هذه المدرسة التي نعرفها جيدا، ونحترم إرثها الإصلاحي، التقدمي، التنويري، التحديثي والعقلاني. والتي تركز على التحديث الاجتماعي الجذري من خلال تحرير المرأة، والمساواة، ونشر التعليم، وإرساء ثقافة وطنية منفتحة. ونحن ننظر إلى تونس اليوم يا سعادة السفير، باعتبارها عمقنا الثقافي ورمزا للحداثة والتطور، والتحرر من الاستعمار وبناء الدولة الوطنية. لقد حملتم هذا الإرث معكم، وكنتم خير سفير لبلدكم ولتاريخها السياسي والثقافي المضيء. ما ميزك يا سعادة السفير منذ اليوم الأول، هو إنسانيتك. أنت رجل محترم، خلوق، لطيف، مثقف، منفتح على الجميع، متقبل للرأي الآخر، وقريب من الناس. تنسجم مع محيطك بسرعة، وأظهرت فهما عميقا للواقع اللبناني بتعقيداته وتنوعاته وتاريخه وسوريالته. أما مهنيا، فأنت خبير عتيق في الدبلوماسية وبناء العلاقات. تعرف كيف تقدر الناس، وكيف تبنى الجسور، لا الحواجز. وكنت من أوائل السفراء الذين جالوا على الشخصيات والمؤسسات في ظل كورونا، غير آبه بالمخاطر، بل حريص على أداء واجبك الكامل إلى أبعد الحدود. لقد شكلت بوجودك في بيروت فرصة لإعادة التأكيد على أهمية العلاقات اللبنانية - التونسية. علاقات تجمعها المحبة، والمصير المشترك، والإرث الثقافي الواحد، من عليسا أو أليسار ملكة قرطاج التي جاءت من صور، إلى كل القواسم المشتركة بين شعبينا، في الروح، والفكر، والطموح، وحب الحياة والتاريخ. لقد ولدت ونشأت في مدينة صور، حيث لعبنا صغارا بين آثارها الفينيقية، وعندما زرت مدينة قرطاج الأثرية في تونس لأول مرة، وجدت في ملامحها مدينة صور، وأيقنت أن المهندس واحد والمعماري واحد والرؤية واحدة، وأدركت أن عمق التاريخ يربط بقوة بين البلدين الشقيقين".
وتابع: "استغل هذه الفرصة كلبناني حريص على مستقبل بلده، لتوجيه دعوة وطنية صادقة لكل اللبنانيين، وخصوصا القيادات السياسية والاقتصادية. لقد آن أوان الانتقال من زمن الأزمات إلى زمن الحلول. ما نمر به في لبنان لم يعد يحتمل المراوحة، المطلوب هو الوحدة، ووضع الخلافات السياسية جانبا، والانكباب على الإصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية، التي تعيد بناء الدولة والمؤسسات، وتمنع مواصلة الانهيار. أقول هذا بينما يعيش العالم مخاض مرعب قد تتغير فيه مراكز القوى، وننتقل من عالم يحكمه قطب واحد إلى عالم متعدد الأقطاب، مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر وجودية على البلدان الصغيرة. وفي ظل احتدام التحديات الإقليمية الخطيرة، لا خيار لنا سوى تقوية مناعة لبنان سياسيا، اقتصاديا، أمنيا، واجتماعيا. هذه المناعة تبدأ بإرادة وطنية صادقة، تنبع من الناس، وتترجم من خلال المؤسسات والقيادات الحريصة على وطننا".
وختم قائلا: "إن تكريمنا اليوم لسعادة السفير، ليس ناتجا فقط عن صداقة بين دبلوماسي ورجل أعمال، بل هو مثال على كيف يمكن أن تتحول العلاقات الثنائية إلى مساحة أمل، وتعاون، ورؤية مشتركة لقضايانا الوطنية والعربية والدولية. أشكر حضوركم الكريم ، وأجدد الترحيب بسعادة السفيرة، عقيلة السفير بوراوي الإمام السيدة يسرى سويدان، التي تمثل تونس أيضا من موقعها في براغ، وتجمع في شخصها النبل والدبلوماسية والكفاية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


OTV
منذ 29 دقائق
- OTV
الرئيس عون من اليرزة: المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازًا أو مزايدة تضر ولا تنفع
زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزارة الدفاع، بمناسبة عيد الجيش، وألقى كلمة قال فيها: 'أيها العسكريون، يا رفاق السلاح، قبل نحو أربعين عاما، أقسمت مثلكم قسما صار لي حياة، وقبل نحو ثمانية أشهر، أقسمت أمام اللبنانيين، قسما لا رجوع عنه. رفاق السلاح والقضية والشرف، بفضلكم أنتم شرفت قسمي الأول، وبفضلكم دوما سأشرف قسمي الثاني، وها أنا هنا، لأقول لكم، جنودا وجرحى وشهداء، لكم كل الشكر والجميل، وفاء لتضحياتكم، ولطهر دمائكم، ولصلوات أمهاتكم وقلق الآباء والأهل. فلأنني أعرف معنى التضحية، وأعرف قدسية الشهادة، أدرك أيضا أن شعبا يستحق الحياة، لا يترك شهداءه، يسقطون مرتين، مرة في الدفاع عنه، ومرة بالنسيان أو الإنكار أو المساومات، فكل شهيد قاتل وقاوم وسقط من أجل لبنان، أيا كان مسقط رأسه أو قبلة ربه، هو ذخر لنا، في مسيرتنا نحو تحقيق أهداف هذه الشهادة، ببناء وطن مستقل مستقر، مزدهر وعصري، يحضن كل شعبه، وينفتح على العالم'. أضاف: 'والوفاء للشهداء ولتضحياتهم وللقضية التي ارتقوا من أجلها، يقتضي منا جميعا، أن نوقف الموت على أرضنا، وأن نوقف الدمار، وأن نوقف الانتحار، خصوصا حين تصبح الحروب عبثية مجانية ومستدامة، لمصالح الآخرين. وذلك حفاظا على كرامة شعبنا وأرضنا ودولتنا ووطننا'. تابع: 'أيها الجيش الأبي، اليوم عيدك، فافتخر، إفتخر، لأن لا مؤسسة في الدولة اللبنانية، يجمع عليها اللبنانيون، أكثر من الجيش اللبناني. ولا مؤسسة قدمت التضحيات، مثل مؤسسة الجيش. ولا مؤسسة صمدت في وجه الفساد والضيق معا، كصمود الجيش. ولا مؤسسة حمت وحدة لبنان، وضمنت أمنه، مثل عناصر وضباط الجيش. فقد انهار اقتصاد كامل، ولم تنهر. واستبيحت الحدود والسيادة، ولم تستسلم. وزرع الأعداء عملاءهم بيننا، ولم يجدوا فيك خائنا. فالجيش هو نسيج مصغر عن الشعب اللبناني بأبهى حلله. ولذلك فمن يحب جيشه، يحب شعبه ووطنه'. وقال: 'وللجيش فضل كبير علي ودين أكبر. فضله أنه رباني على حب الوطن، كل الوطن دون اجتزاء، وعلى حب الشعب دون شعبوية، وعلى حب الله دون طائفية. وديني له كقائد أعلى للقوات المسلحة، وفق ميثاقنا ودستورنا، أن أحافظ على هيبته وكرامته وقوته ودوره، حفاظا مني على سيادة لبنان، وحرمة حدوده، ووحدة شعبه، وسلامة أراضيه، من حروب لا نريدها واعتداءات نرفضها'. أضاف: 'من هنا، واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة، عبر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد، الى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى الاراضي اللبنانية كافة، اليوم قبل غد. كي نستعيد ثقة العالم بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الاسرائيلية، التي لا تترك فرصة إلا وتنتهك فيها سيادتنا. كما بوجه الارهاب الذي يرتدي ثوب التطرف، وهو من الأديان براء'. تابع: 'نعم، لقد انتهكت اسرائيل السيادة اللبنانية آلاف المرات، وقتلت مئات المواطنين، منذ اعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني عام 2024، وحتى هذه الساعة. ومنعت الأهالي من العودة الى أراضيهم، ومن إعادة إعمار منازلهم وقراهم. ورفضت إطلاق الأسرى والانسحاب من الأراضي التي احتلتها. وقد وقف الجيش الى جانب الأهالي بكل شجاعة، رغم كل شيء. وخسر شهداء أعزاء. مثل المقدم الشهيد محمد فرحات، ابن بلدة دير قانون رأس العين، من الجنوب وليدا، والذي احتضنته كنائس زغرتا في الشمال شهيدا. بعدما تحدى سابقا المحتل وجها لوجه، أمام جميع العدسات، في وقفة بطولية هي من بطولة هذا الشعب وتصميمه على الصمود. قبل أن يعود سلاح الجو الاسرائيلي فيغدر به. ليرتقي رمزا لتضحيات جيشنا وشرفه ووفائه. وتجسيدا لالتفاف لبنان كله حول الجيش'. وأردف: 'وقد أوكلت للجيش مهمات تطبيق وقف النار. وذلك بالتنسيق مع اللجنة العسكرية الخماسية الأطراف. وتمكن على الرغم من تواضع الامكانيات وكثرة مهامه الأخرى، من أن يبسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني غير المحتلة، وأن يجمع السلاح، ويدمر ما لا يمكن استخدامه منه. وذلك بشهادة اللجنة العسكرية الخماسية. وهو مصمم على استكمال مهامه، من خلال تطويع أكثر من 4500 جندي، وتدريبهم وتجهيزهم، ليكملوا انتشارهم في هذه المنطقة، على الرغم من عدم التزام اسرائيل بتعهداتها. وقد ساعده في تسهيل انتشاره، أهل الجنوب أبناء الأرض، الذين كانوا دوما قدوة في وطنيتهم وصمودهم'. وقال: 'لذا، وأمام مسؤوليتي التاريخية، وانطلاقا من صلاحياتي الدستورية المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور، واحتراما لليمين التي حلفتها، ولخطاب القسم، أرى من واجبي اليوم، أن أكشف للبنانيين، وللرأي العام الدولي ولكل مهتم ومعني، حقيقة المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الاميركي، وذلك بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. والتي تهدف الى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بالإجماع. وكان الجانب الاميركي قد عرض علينا مسودة أفكار، أجرينا عليها تعديلات جوهرية، ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها. وهذه أهم النقاط التي طالبنا بها: 1- وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات. 2- انسحاب اسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليا. وإطلاق سراح الأسرى. 3- بسط سلطة الدولة اللبنانية، على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه الى الجيش اللبناني. 4- تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويا، ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما. 5- إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل. 6- تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية، بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة. 7- حل مسألة النازحين السوريين. 8- مكافحة التهريب والمخدرات، ودعم زراعات وصناعات بديلة'. أضاف: 'هذه هي أهم بنود المذكرة التي حددنا مراحل تنفيذها بشكل متواز، والتي لا يمكن لأي لبناني صادق ومخلص إلا أن يتبناها. بما يقطع الطريق على اسرائيل، في الاستمرار في عدوانها، ويفرض عليها الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة، ويرسم حدود لبنان جنوبا وشرقا وشمالا، لأول مرة في تاريخه، ويضبط مراقبة هذه الحدود، ويمنع الاعتداءات، ويعيد الناس الى أراضيها، ويؤمن لهم الأموال اللازمة لبناء البنى التحتية والبيوت، ويعزز الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، وبالجيش أولا، ويعطينا فرصة لإقامة استقرار ثابت ودائم، هو الشرط الأول لازدهار الاقتصاد اللبناني، وللمضي في الاصلاحات البنيوية الضرورية، بدعم دولي وعربي'. وتابع: 'لقد تعبنا من حروب الآخرين وحروبنا على أرضنا، ومن رهاناتنا ومن كل المغامرات. وآن لنا أن ننهي أعذار وأطماع أعدائنا الذين يستثمرون في انشقاقاتنا وهواجسنا. والذين واجهناهم أحيانا فرادى من خارج أطر الدولة، اعتقادا من بعضنا، ولو عن حسن نية، بأن الدولة أضعف من أن تقاوم. أو أن العدو هو في الداخل. أو أن طرفا خارجيا يدعم أحدنا، سيحارب نيابة عنه. وقد سقطت هذه الأوهام كلها. بعدما أسقطت الآلاف من شهدائنا ودمرت قسما كبيرا من وطننا'. أضاف: 'لا، ليس أضمن من سلاح الجيش بوجه العدوان. جيش وراءه دولة مبنية على المؤسسات والعدالة والمصلحة العامة. فلنحتم جميعا خلف الجيش. لأن التجربة أثبتت أن سلاحه هو الأمضى، وقيادته هي الأضمن، والولاء له هو الأمتن'. تابع: 'ندائي الى الذين واجهوا العدوان، والى بيئتهم الوطنية الكريمة، أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلا سقطت تضحياتكم هدرا، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها. وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدموا الذرائع لعدوان يريد أن تستمر الحرب علينا. فنستمر نحن في مأساتنا وتشرذمنا وانتحارنا. لكن هذه المرة، نكون قد تخلينا عن الدعم الدولي والعربي بإرادتنا. وخسرنا إجماعنا الوطني. وهذا ما لا تريدونه ولا نريده'. وقال: 'للمرة الألف أؤكد لكم، بأن حرصي على حصرية السلاح، نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها. وأنتم ركن أساسي فيها. عزكم من عزها. وحقوقكم من حقوقها. وأمنكم من أمنها'. تابع: 'من هنا، أدعو جميع الجهات السياسية، إلى مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية، كما عهدكم لبنان دوما عند الاستحقاقات الوطنية الكبرى. فالاختلاف يبقى ضمن أطر الاحترام والتنافس، تحت سقف الميثاق والدستور. لكن المرحلة مصيرية، ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت، أو مزايدة تضر ولا تنفع. فتضحياتنا جميعا مقدسة. والخطر، أكان أمنيا أو اقتصاديا، لن يطال فئة دون أخرى'. وقال: 'أيها الجيش الأبي، أيها اللبنانيون، لقد حرصت، التزاما مني بخطاب القسم، على تسهيل تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، كي لا يصبح فراغ مؤسساتنا الدستورية هو القاعدة. حكومة ضمت نخبة من الكفاءات. خطيئتهم الوحيدة أنهم يعملون بصمت. بما زاد من تململ الناس الرازحين تحت وطأة انهيار اقتصادي، هو نتيجة تراكمات عشرات السنين. إلا أنه من واجبي في هذه المناسبة الوطنية، أن أذكر بأن حكومة الرئيس نواف سلام، قد أعطت الأولوية لستة ملفات، نظرا لحدود ولايتها الزمنية، دون أن تغفل ملفات أخرى. هي أولا إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء، وثقة القضاء بذاته. وقد شكلنا مجلس قضاء جديدا، يشهد الجميع على مناقبية أعضائه. وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة. كما سأوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها، إنطلاقا من ثقتي بالمجلس الأعلى للقضاء. وهي الثقة ذاتها تتجه إلى مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة. وقد بدأنا نشعر بتغير أكيد في مجرى العدالة. ابتداء من تحريك قضية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت. وبدأت تسقط محرمات وترفع حصانات وتلاحق وتسجن شخصيات متورطة في ملفات، بلا حماية من أحد، ولا حصانة من جهة، إلا القانون والعدالة والحق. بالطبع هذه بداية مسار المحاسبة الطويل. وحدهم القضاة مسؤولون عنه. وقد أقرت الحكومة مشروع تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وأحالته الى المجلس النيابي. على أمل إقراره في جلسته المنعقدة اليوم. وأقولها لكم من دون تردد أو غموض، القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة. وهو مسار تصاعدي وغير كيدي، يتطلب تراكم تجارب، وإيمانا بالجسم القضائي، وبقدرته على التفلت من ضغط سياسي أو إعلامي أو شعبوي. لأن مصير لبنان مرتبط بمصير ضمائر القضاة'. وأشار الى أن 'الملف الثاني للحكومة، فكان أولوية ضبط الأمن وحصر السلاح. بالتوازي مع تحضير ملفات إعادة الإعمار. حيث تم تعيين مجلس إدارة لمجلس الانماء والإعمار. وبدأت ورشة مسح الأضرار وتحضير خطط الإعمار، التي حملتها في رحلاتي الخارجية، الى الدول الشقيقة والصديقة، لجمع التمويل اللازم لذلك. وأتت التشكيلات العسكرية والأمنية متوافقة مع التحديات، لجهة فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، وضبط التهريب في المطار والمرافئ والمرافق الحدودية كافة. ومكافحة عمليات تبييض الأموال والارهاب، من خلال تفكيك الخلايا النائمة وضرب محاولات تشكيل خلايا جديدة. ولن نسمح لأي إرهاب كان، وتحت أي مسميات تلطى، أو من أي جهة أتى، أن يتجرأ على تهديد شعبنا ومكوناتنا ومقدساتها، وسلمنا ووحدتنا'. تابع: 'أما الملف الثالث فهو حقوق المودعين. وهو من أصعب الملفات، نتيجة عدم معالجته في السنوات الماضية. وقد أحالت الحكومة عدة مشاريع قوانين الى المجلس النيابي، لضمان هذه الحقوق. ومنها رفع السرية المصرفية، وهيكلة المصارف. وهي بصدد إعداد مشروع قانون، لتحديد مسؤوليات الفجوة المالية، واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتحديد آلية وأصول عودة الودائع، وانطلاق، النهوض الاقتصادي. كما أن التعيينات في مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، وقريبا في هيئة الأسواق المالية، ستساهم في تشكيل رافعة للحفاظ على سياسة نقدية تنعش الاقتصاد، وتحيي القطاع المصرفي الضروري، لبناء اقتصاد وعودة الاستثمارات'. أضاف: 'أما الأولوية الرابعة، فهي ملف إعادة هيكلة الإدارة. بدءا من إجراء التعيينات الدبلوماسية والإدارية، لا سيما في الهيئات الناظمة، والتي يعين بعضها لأول مرة، منذ العام 2002. وهي ستكون الأساس في إصلاح قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني وغيرها. كما العمل جار على رقمنة الادارة واعتماد 'الرقم الموحد'، لما له من انعكاس مباشر على ورشة مكافحة الفساد وتسريع المعاملات وضبط الهدر في الادارات كافة'. تابع: 'يبقى الملف الخامس، هو ملف الانتخابات. حيث أجريت الانتخابات البلدية والاختيارية، في مناخ من الأمان والشفافية والنزاهة. علما أن إحياء عمل البلديات، سيكون له الأثر الإيجابي على إنماء المناطق، والدفع نحو إقرار قانون اللامركزية الادارية، لا سيما بعد أن صوت المجلس النيابي على قانون تفعيل العمل البلدي. فضلا عن اهتمام الحكومة باستحقاق الانتخابات النيابية المفصلي. لجهة الدفع نحو إقرار التعديلات الضرورية على القانون الحالي. وهو ما يدرس الآن في المجلس النيابي. مع التأكيد على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد، وحفظ حق اللبنانيين خارج وطنهم، في الاقتراع. وهذا حق اكتسبوه منذ العام 2018'. وقال: 'أخيرا، عملنا على إعادة لبنان الى محيطه العربي والمجتمع الدولي. من خلال الزيارات التي قمت بها الى عدة دول أجنبية وعربية، أعادت البحث في إحياء اتفاقيات نائمة. كما أدت الى إعادة فتح سفارات، أو تعيين سفراء معتمدين في بيروت، وعودة سياح، عرب وأجانب. وفي هذا المجال تلقينا مبادرة مشكورة من الأخوة السعوديين، للمساعدة على تسريع الترتيبات الضرورية لاستقرار الحدود بين لبنان وسوريا. فلبنان حريص على بناء علاقات ممتازة مع الجارة سوريا، لمصلحة كلا البلدين. فازدهار واحدنا هو من ازدهار الآخر. تماما كما كل ألم مشترك بيننا'. أضاف: 'أيها الجيش اللبناني الأبي، لقد دفعت الكثير من رصيدي الشعبي، كي أجنبك وأجنب الشعب اللبناني حروبا أو صراعات عبثية. ولكن ساعة الحقيقة بدأت تدق. فالمنطقة من حولنا في غليان، وهي تتأرجح بين حفة الهاوية وسلم الازدهار. فعلينا اليوم أن نختار، إما الانهيار، وإما الاستقرار. أنا اخترت العبور معكم، بوطننا لبنان نحو مستقبل أفضل لجميع أبنائه. معا، لن نفرط بفرصة إنقاذ لبنان. ولن نتهاون مع من لا يعنيه إنقاذ، أو لا يهمه وطن. معا، نريد حفظ كرامة كل لبناني. وصون قضية كل شهيد. معا نريد استعادة دولة تحمي الجميع. فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين، بل نستقوي جميعا بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، لمواجهة أي عدوان كان'. تابع: 'نريد استعادة دولة، هي خلاصة إراداتنا، وتجسيد لميثاقنا، وثمرة تضحياتنا. وهي وحدها التي تحمينا. إن الاستحقاق داهم والمسؤولية شاملة. وطالما أن اللبنانيين معكم، مع صلابة إرادتكم، وحكمة قيادتكم، انا واثق بأن مشروع الدولة سينتصر. فابق أيها الجيش على أهبة الاستعداد للدفاع عن لبنان وعن حياة شعبه ومصالح أهاليه. وأنا لا أنتظر من المكونات السياسية في مجلسي النواب والوزراء، إلا الإصطفاف خلفك في مهمتك التاريخية. لكي نترحم في عيد تأسيسك، على المؤسس الرئيس فؤاد شهاب. لا أن يترحم علينا العالم متفرجا'. وختم: 'لذا كلي ثقة بحكمة رجالات ونساء بلادي من قادة الأحزاب والنواب والوزراء، والمرجعيات الدينية والاقتصادية والفكرية والإعلامية والثقافية وغيرها، ومن كل لبناني حر حريص، بأن نتخذ معا، بشجاعة ومسؤولية، قرارا تاريخيا، يقضي بتفويض جيشنا الوطني وحده، حمل السلاح عنا كلنا، وحماية الحدود عنا جميعا. فشرعيتنا من شرعية جيشنا. وكرامتنا من كرامته. فالعيد لن يكتمل إلا باكتمال التحرير. والعيد لن يكتمل إلا بإنجاز الترسيم. والعيد لن يكتمل إلا بحصرية سلاحك، والمباشرة بالإعمار، ليتصالح لبنان مع دوره ورسالته. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عاش الجيش. عاش لبنان'.


الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
عشية عيد الجيش... الرئيس عون يطرح معادلة السيادة: لا سلاح خارج الدولة وتعديلات جوهرية على الورقة الأميركية!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش ووضع اكليلا على ضريح شهداء الجيش، والقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل كلمة ترحيب معاهدا اكمال المسيرة. وقال هيكل: "نتعهّد أن نحمي الاستقرار والسلم الأهلي ولن نسمح أبداً بأيّ تهديد لأمن بلادنا. كلّي أمل في أن تحمل لنا الأيام المقبلة الاستقرار والازدهار لوطننا العزيز". بدوره، أكد رئيس الجمهورية أن قَسَمه العسكري منذ أربعين عاماً لا يزال حياً فيه، كما أن قسمه أمام اللبنانيين قبل ثمانية أشهر "لا رجوع عنه"، موجهاً تحية للعسكريين: "لكم كل الشكر والجميل، وفاءً لتضحياتكم، لطهر دمائكم، لصلوات الأمهات وقلق الآباء". وأضاف: "لأني أعرف معنى التضحية وقدسية الشهادة، أدرك أن شعباً يستحق الحياة لا يترك شهداءه يسقطون مرتين، مرة في الدفاع عنه، ومرة في النسيان أو الإنكار أو المساومة". وأشار عون إلى أن كل شهيد قاتل وقاوم من أجل لبنان هو ذخر في بناء وطن مستقل، مزدهر، عصري، يحتضن شعبه وينفتح على العالم، مؤكداً أن الوفاء لتضحيات الشهداء يفرض وقف الموت والدمار والانتحار، خاصة عندما تصبح الحروب عبثية لمصالح الآخرين. وتابع، "أيها الجيش الأبيّ، في عيدك افتخر، لأن لا مؤسسة يجمع عليها اللبنانيون أكثر من الجيش، ولا مؤسسة صمدت بوجه الفساد والضيق وقدمت تضحيات مثل الجيش". واعتبر أن الجيش هو "نسيج مصغّر عن الشعب اللبناني بأبهى صوره"، وأنه ربّاه على حب الوطن دون اجتزاء، وحب الشعب دون شعبوية، وحب الله دون طائفية. وأكد أن واجبه كقائد أعلى هو الحفاظ على هيبة الجيش وكرامته وقوته، حمايةً لسيادة لبنان ووحدة شعبه وسلامة أراضيه. ودعا إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية فقط، على كل الأراضي اللبنانية، قائلاً: "هذا واجبنا جميعاً، اليوم قبل غد، لاستعادة ثقة العالم بدولتنا، ولمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والإرهاب المتطرف". وأشار إلى أن إسرائيل انتهكت السيادة آلاف المرات وقتلت مئات المواطنين منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، ورفضت الانسحاب من الأراضي التي احتلتها وإطلاق سراح الأسرى، ومنعت الأهالي من العودة إلى قراهم. وأشاد بصمود الجيش إلى جانب الأهالي، وخصوصاً بدور الشهيد المقدم محمد فرحات الذي واجه المحتل ببطولة واستشهد في غارة إسرائيلية، مؤكداً أن الجيش نفذ مهماته بتطبيق وقف النار بالتنسيق مع اللجنة العسكرية الخماسية، رغم قلة الإمكانات، وواصل بسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني. وكشف رئيس الجمهورية عن مفاوضات باشَرها مع الجانب الأميركي، بالاتفاق الكامل مع رئيس الحكومة نواف سلام والتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتهدف إلى تنفيذ إعلان وقف إطلاق النار الذي أقرّته الحكومة السابقة بالإجماع. وأوضح أن الورقة الأميركية خضعت لتعديلات جوهرية ستُعرض على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، وتتضمن النقاط الآتية: وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، بما فيها الاغتيالات. انسحاب "إسرائيل" خلف الحدود المعترف بها دوليًا، وإطلاق سراح الأسرى. بسط سلطة الدولة وسحب سلاح كل القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه للجيش. تأمين دعم سنوي بمليار دولار لعشر سنوات للجيش والقوى الأمنية من الدول الصديقة. عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل. ترسيم الحدود مع سوريا بوساطة أميركية وفرنسية وسعودية وأممية. حلّ أزمة النازحين السوريين. مكافحة التهريب والمخدرات ودعم الزراعة والصناعة البديلة. وأضاف أن هذه البنود تُمثّل فرصة لبناء استقرار دائم واستعادة أراضي لبنان، وإعادة الناس إلى منازلهم، وترسيخ دور الدولة والجيش في آن معاً، داعياً إلى إنهاء "رهانات الماضي وأوهام أن المقاومة قد تكون خارج الدولة". ووجّه عون نداء إلى القوى التي واجهت العدوان قائلاً: "ليكن رهانكم على الدولة فقط، لا تضيّعوا التضحيات، ولا تقدموا الذرائع لاستمرار الحرب. وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة". وأكد أن دعوته إلى حصرية السلاح "لا تمسّ أحداً بل هي لضمان السيادة وتحرير ما تبقى من أراضٍ محتلة"، وختم بالقول: "لا أضمن من سلاح الجيش بوجه العدوان. فلنحتمِ جميعاً خلف الجيش، لأن قيادته هي الأضمن وولاءه هو الأمتن".


تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
الرئيس عون من اليرزة كشف للبنانيين حقيقة المفاوضات مع الجانب الأميركي: المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازًا أو مزايدة تضر ولا تنفع
زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزارة الدفاع، بمناسبة عيد الجيش، وألقى كلمة قال فيها: "أيها العسكريون، يا رفاق السلاح، قبل نحو أربعين عاما، أقسمت مثلكم قسما صار لي حياة، وقبل نحو ثمانية أشهر، أقسمت أمام اللبنانيين، قسما لا رجوع عنه. رفاق السلاح والقضية والشرف، بفضلكم أنتم شرفت قسمي الأول، وبفضلكم دوما سأشرف قسمي الثاني، وها أنا هنا، لأقول لكم، جنودا وجرحى وشهداء، لكم كل الشكر والجميل، وفاء لتضحياتكم، ولطهر دمائكم، ولصلوات أمهاتكم وقلق الآباء والأهل. فلأنني أعرف معنى التضحية، وأعرف قدسية الشهادة، أدرك أيضا أن شعبا يستحق الحياة، لا يترك شهداءه، يسقطون مرتين، مرة في الدفاع عنه، ومرة بالنسيان أو الإنكار أو المساومات، فكل شهيد قاتل وقاوم وسقط من أجل لبنان، أيا كان مسقط رأسه أو قبلة ربه، هو ذخر لنا، في مسيرتنا نحو تحقيق أهداف هذه الشهادة، ببناء وطن مستقل مستقر، مزدهر وعصري، يحضن كل شعبه، وينفتح على العالم". أضاف: "والوفاء للشهداء ولتضحياتهم وللقضية التي ارتقوا من أجلها، يقتضي منا جميعا، أن نوقف الموت على أرضنا، وأن نوقف الدمار، وأن نوقف الانتحار، خصوصا حين تصبح الحروب عبثية مجانية ومستدامة، لمصالح الآخرين. وذلك حفاظا على كرامة شعبنا وأرضنا ودولتنا ووطننا". تابع: "أيها الجيش الأبي، اليوم عيدك، فافتخر، إفتخر، لأن لا مؤسسة في الدولة اللبنانية، يجمع عليها اللبنانيون، أكثر من الجيش اللبناني. ولا مؤسسة قدمت التضحيات، مثل مؤسسة الجيش. ولا مؤسسة صمدت في وجه الفساد والضيق معا، كصمود الجيش. ولا مؤسسة حمت وحدة لبنان، وضمنت أمنه، مثل عناصر وضباط الجيش. فقد انهار اقتصاد كامل، ولم تنهر. واستبيحت الحدود والسيادة، ولم تستسلم. وزرع الأعداء عملاءهم بيننا، ولم يجدوا فيك خائنا. فالجيش هو نسيج مصغر عن الشعب اللبناني بأبهى حلله. ولذلك فمن يحب جيشه، يحب شعبه ووطنه". وقال: "وللجيش فضل كبير علي ودين أكبر. فضله أنه رباني على حب الوطن، كل الوطن دون اجتزاء، وعلى حب الشعب دون شعبوية، وعلى حب الله دون طائفية. وديني له كقائد أعلى للقوات المسلحة، وفق ميثاقنا ودستورنا، أن أحافظ على هيبته وكرامته وقوته ودوره، حفاظا مني على سيادة لبنان، وحرمة حدوده، ووحدة شعبه، وسلامة أراضيه، من حروب لا نريدها واعتداءات نرفضها". أضاف: "من هنا، واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة، عبر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد، الى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى الاراضي اللبنانية كافة، اليوم قبل غد. كي نستعيد ثقة العالم بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الاسرائيلية، التي لا تترك فرصة إلا وتنتهك فيها سيادتنا. كما بوجه الارهاب الذي يرتدي ثوب التطرف، وهو من الأديان براء". تابع: "نعم، لقد انتهكت اسرائيل السيادة اللبنانية آلاف المرات، وقتلت مئات المواطنين، منذ اعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني عام 2024، وحتى هذه الساعة. ومنعت الأهالي من العودة الى أراضيهم، ومن إعادة إعمار منازلهم وقراهم. ورفضت إطلاق الأسرى والانسحاب من الأراضي التي احتلتها. وقد وقف الجيش الى جانب الأهالي بكل شجاعة، رغم كل شيء. وخسر شهداء أعزاء. مثل المقدم الشهيد محمد فرحات، ابن بلدة دير قانون رأس العين، من الجنوب وليدا، والذي احتضنته كنائس زغرتا في الشمال شهيدا. بعدما تحدى سابقا المحتل وجها لوجه، أمام جميع العدسات، في وقفة بطولية هي من بطولة هذا الشعب وتصميمه على الصمود. قبل أن يعود سلاح الجو الاسرائيلي فيغدر به. ليرتقي رمزا لتضحيات جيشنا وشرفه ووفائه. وتجسيدا لالتفاف لبنان كله حول الجيش". وأردف: "وقد أوكلت للجيش مهمات تطبيق وقف النار. وذلك بالتنسيق مع اللجنة العسكرية الخماسية الأطراف. وتمكن على الرغم من تواضع الامكانيات وكثرة مهامه الأخرى، من أن يبسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني غير المحتلة، وأن يجمع السلاح، ويدمر ما لا يمكن استخدامه منه. وذلك بشهادة اللجنة العسكرية الخماسية. وهو مصمم على استكمال مهامه، من خلال تطويع أكثر من 4500 جندي، وتدريبهم وتجهيزهم، ليكملوا انتشارهم في هذه المنطقة، على الرغم من عدم التزام اسرائيل بتعهداتها. وقد ساعده في تسهيل انتشاره، أهل الجنوب أبناء الأرض، الذين كانوا دوما قدوة في وطنيتهم وصمودهم". وقال: "لذا، وأمام مسؤوليتي التاريخية، وانطلاقا من صلاحياتي الدستورية المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور، واحتراما لليمين التي حلفتها، ولخطاب القسم، أرى من واجبي اليوم، أن أكشف للبنانيين، وللرأي العام الدولي ولكل مهتم ومعني، حقيقة المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الاميركي، وذلك بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. والتي تهدف الى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بالإجماع. وكان الجانب الاميركي قد عرض علينا مسودة أفكار، أجرينا عليها تعديلات جوهرية، ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها. وهذه أهم النقاط التي طالبنا بها: 1- وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات. 2- انسحاب اسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليا. وإطلاق سراح الأسرى. 3- بسط سلطة الدولة اللبنانية، على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه الى الجيش اللبناني. 4- تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويا، ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما. 5- إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل. 6- تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية، بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة. 7- حل مسألة النازحين السوريين. 8- مكافحة التهريب والمخدرات، ودعم زراعات وصناعات بديلة". أضاف: "هذه هي أهم بنود المذكرة التي حددنا مراحل تنفيذها بشكل متواز، والتي لا يمكن لأي لبناني صادق ومخلص إلا أن يتبناها. بما يقطع الطريق على اسرائيل، في الاستمرار في عدوانها، ويفرض عليها الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة، ويرسم حدود لبنان جنوبا وشرقا وشمالا، لأول مرة في تاريخه، ويضبط مراقبة هذه الحدود، ويمنع الاعتداءات، ويعيد الناس الى أراضيها، ويؤمن لهم الأموال اللازمة لبناء البنى التحتية والبيوت، ويعزز الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، وبالجيش أولا، ويعطينا فرصة لإقامة استقرار ثابت ودائم، هو الشرط الأول لازدهار الاقتصاد اللبناني، وللمضي في الاصلاحات البنيوية الضرورية، بدعم دولي وعربي". وتابع: "لقد تعبنا من حروب الآخرين وحروبنا على أرضنا، ومن رهاناتنا ومن كل المغامرات. وآن لنا أن ننهي أعذار وأطماع أعدائنا الذين يستثمرون في انشقاقاتنا وهواجسنا. والذين واجهناهم أحيانا فرادى من خارج أطر الدولة، اعتقادا من بعضنا، ولو عن حسن نية، بأن الدولة أضعف من أن تقاوم. أو أن العدو هو في الداخل. أو أن طرفا خارجيا يدعم أحدنا، سيحارب نيابة عنه. وقد سقطت هذه الأوهام كلها. بعدما أسقطت الآلاف من شهدائنا ودمرت قسما كبيرا من وطننا". أضاف: "لا، ليس أضمن من سلاح الجيش بوجه العدوان. جيش وراءه دولة مبنية على المؤسسات والعدالة والمصلحة العامة. فلنحتم جميعا خلف الجيش. لأن التجربة أثبتت أن سلاحه هو الأمضى، وقيادته هي الأضمن، والولاء له هو الأمتن". تابع: "ندائي الى الذين واجهوا العدوان، والى بيئتهم الوطنية الكريمة، أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلا سقطت تضحياتكم هدرا، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها. وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدموا الذرائع لعدوان يريد أن تستمر الحرب علينا. فنستمر نحن في مأساتنا وتشرذمنا وانتحارنا. لكن هذه المرة، نكون قد تخلينا عن الدعم الدولي والعربي بإرادتنا. وخسرنا إجماعنا الوطني. وهذا ما لا تريدونه ولا نريده". وقال: "للمرة الألف أؤكد لكم، بأن حرصي على حصرية السلاح، نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها. وأنتم ركن أساسي فيها. عزكم من عزها. وحقوقكم من حقوقها. وأمنكم من أمنها". تابع: "من هنا، أدعو جميع الجهات السياسية، إلى مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية، كما عهدكم لبنان دوما عند الاستحقاقات الوطنية الكبرى. فالاختلاف يبقى ضمن أطر الاحترام والتنافس، تحت سقف الميثاق والدستور. لكن المرحلة مصيرية، ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت، أو مزايدة تضر ولا تنفع. فتضحياتنا جميعا مقدسة. والخطر، أكان أمنيا أو اقتصاديا، لن يطال فئة دون أخرى". وقال: "أيها الجيش الأبي، أيها اللبنانيون، لقد حرصت، التزاما مني بخطاب القسم، على تسهيل تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، كي لا يصبح فراغ مؤسساتنا الدستورية هو القاعدة. حكومة ضمت نخبة من الكفاءات. خطيئتهم الوحيدة أنهم يعملون بصمت. بما زاد من تململ الناس الرازحين تحت وطأة انهيار اقتصادي، هو نتيجة تراكمات عشرات السنين. إلا أنه من واجبي في هذه المناسبة الوطنية، أن أذكر بأن حكومة الرئيس نواف سلام، قد أعطت الأولوية لستة ملفات، نظرا لحدود ولايتها الزمنية، دون أن تغفل ملفات أخرى. هي أولا إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء، وثقة القضاء بذاته. وقد شكلنا مجلس قضاء جديدا، يشهد الجميع على مناقبية أعضائه. وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة. كما سأوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها، إنطلاقا من ثقتي بالمجلس الأعلى للقضاء. وهي الثقة ذاتها تتجه إلى مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة. وقد بدأنا نشعر بتغير أكيد في مجرى العدالة. ابتداء من تحريك قضية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت. وبدأت تسقط محرمات وترفع حصانات وتلاحق وتسجن شخصيات متورطة في ملفات، بلا حماية من أحد، ولا حصانة من جهة، إلا القانون والعدالة والحق. بالطبع هذه بداية مسار المحاسبة الطويل. وحدهم القضاة مسؤولون عنه. وقد أقرت الحكومة مشروع تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وأحالته الى المجلس النيابي. على أمل إقراره في جلسته المنعقدة اليوم. وأقولها لكم من دون تردد أو غموض، القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة. وهو مسار تصاعدي وغير كيدي، يتطلب تراكم تجارب، وإيمانا بالجسم القضائي، وبقدرته على التفلت من ضغط سياسي أو إعلامي أو شعبوي. لأن مصير لبنان مرتبط بمصير ضمائر القضاة". وأشار الى أن "الملف الثاني للحكومة، فكان أولوية ضبط الأمن وحصر السلاح. بالتوازي مع تحضير ملفات إعادة الإعمار. حيث تم تعيين مجلس إدارة لمجلس الانماء والإعمار. وبدأت ورشة مسح الأضرار وتحضير خطط الإعمار، التي حملتها في رحلاتي الخارجية، الى الدول الشقيقة والصديقة، لجمع التمويل اللازم لذلك. وأتت التشكيلات العسكرية والأمنية متوافقة مع التحديات، لجهة فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، وضبط التهريب في المطار والمرافئ والمرافق الحدودية كافة. ومكافحة عمليات تبييض الأموال والارهاب، من خلال تفكيك الخلايا النائمة وضرب محاولات تشكيل خلايا جديدة. ولن نسمح لأي إرهاب كان، وتحت أي مسميات تلطى، أو من أي جهة أتى، أن يتجرأ على تهديد شعبنا ومكوناتنا ومقدساتها، وسلمنا ووحدتنا". تابع: "أما الملف الثالث فهو حقوق المودعين. وهو من أصعب الملفات، نتيجة عدم معالجته في السنوات الماضية. وقد أحالت الحكومة عدة مشاريع قوانين الى المجلس النيابي، لضمان هذه الحقوق. ومنها رفع السرية المصرفية، وهيكلة المصارف. وهي بصدد إعداد مشروع قانون، لتحديد مسؤوليات الفجوة المالية، واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتحديد آلية وأصول عودة الودائع، وانطلاق، النهوض الاقتصادي. كما أن التعيينات في مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، وقريبا في هيئة الأسواق المالية، ستساهم في تشكيل رافعة للحفاظ على سياسة نقدية تنعش الاقتصاد، وتحيي القطاع المصرفي الضروري، لبناء اقتصاد وعودة الاستثمارات". أضاف: "أما الأولوية الرابعة، فهي ملف إعادة هيكلة الإدارة. بدءا من إجراء التعيينات الدبلوماسية والإدارية، لا سيما في الهيئات الناظمة، والتي يعين بعضها لأول مرة، منذ العام 2002. وهي ستكون الأساس في إصلاح قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني وغيرها. كما العمل جار على رقمنة الادارة واعتماد "الرقم الموحد"، لما له من انعكاس مباشر على ورشة مكافحة الفساد وتسريع المعاملات وضبط الهدر في الادارات كافة". تابع: "يبقى الملف الخامس، هو ملف الانتخابات. حيث أجريت الانتخابات البلدية والاختيارية، في مناخ من الأمان والشفافية والنزاهة. علما أن إحياء عمل البلديات، سيكون له الأثر الإيجابي على إنماء المناطق، والدفع نحو إقرار قانون اللامركزية الادارية، لا سيما بعد أن صوت المجلس النيابي على قانون تفعيل العمل البلدي. فضلا عن اهتمام الحكومة باستحقاق الانتخابات النيابية المفصلي. لجهة الدفع نحو إقرار التعديلات الضرورية على القانون الحالي. وهو ما يدرس الآن في المجلس النيابي. مع التأكيد على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد، وحفظ حق اللبنانيين خارج وطنهم، في الاقتراع. وهذا حق اكتسبوه منذ العام 2018". وقال: "أخيرا، عملنا على إعادة لبنان الى محيطه العربي والمجتمع الدولي. من خلال الزيارات التي قمت بها الى عدة دول أجنبية وعربية، أعادت البحث في إحياء اتفاقيات نائمة. كما أدت الى إعادة فتح سفارات، أو تعيين سفراء معتمدين في بيروت، وعودة سياح، عرب وأجانب. وفي هذا المجال تلقينا مبادرة مشكورة من الأخوة السعوديين، للمساعدة على تسريع الترتيبات الضرورية لاستقرار الحدود بين لبنان وسوريا. فلبنان حريص على بناء علاقات ممتازة مع الجارة سوريا، لمصلحة كلا البلدين. فازدهار واحدنا هو من ازدهار الآخر. تماما كما كل ألم مشترك بيننا". أضاف: "أيها الجيش اللبناني الأبي، لقد دفعت الكثير من رصيدي الشعبي، كي أجنبك وأجنب الشعب اللبناني حروبا أو صراعات عبثية. ولكن ساعة الحقيقة بدأت تدق. فالمنطقة من حولنا في غليان، وهي تتأرجح بين حفة الهاوية وسلم الازدهار. فعلينا اليوم أن نختار، إما الانهيار، وإما الاستقرار. أنا اخترت العبور معكم، بوطننا لبنان نحو مستقبل أفضل لجميع أبنائه. معا، لن نفرط بفرصة إنقاذ لبنان. ولن نتهاون مع من لا يعنيه إنقاذ، أو لا يهمه وطن. معا، نريد حفظ كرامة كل لبناني. وصون قضية كل شهيد. معا نريد استعادة دولة تحمي الجميع. فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين، بل نستقوي جميعا بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، لمواجهة أي عدوان كان". تابع: "نريد استعادة دولة، هي خلاصة إراداتنا، وتجسيد لميثاقنا، وثمرة تضحياتنا. وهي وحدها التي تحمينا. إن الاستحقاق داهم والمسؤولية شاملة. وطالما أن اللبنانيين معكم، مع صلابة إرادتكم، وحكمة قيادتكم، انا واثق بأن مشروع الدولة سينتصر. فابق أيها الجيش على أهبة الاستعداد للدفاع عن لبنان وعن حياة شعبه ومصالح أهاليه. وأنا لا أنتظر من المكونات السياسية في مجلسي النواب والوزراء، إلا الإصطفاف خلفك في مهمتك التاريخية. لكي نترحم في عيد تأسيسك، على المؤسس الرئيس فؤاد شهاب. لا أن يترحم علينا العالم متفرجا". وختم: "لذا كلي ثقة بحكمة رجالات ونساء بلادي من قادة الأحزاب والنواب والوزراء، والمرجعيات الدينية والاقتصادية والفكرية والإعلامية والثقافية وغيرها، ومن كل لبناني حر حريص، بأن نتخذ معا، بشجاعة ومسؤولية، قرارا تاريخيا، يقضي بتفويض جيشنا الوطني وحده، حمل السلاح عنا كلنا، وحماية الحدود عنا جميعا. فشرعيتنا من شرعية جيشنا. وكرامتنا من كرامته. فالعيد لن يكتمل إلا باكتمال التحرير. والعيد لن يكتمل إلا بإنجاز الترسيم. والعيد لن يكتمل إلا بحصرية سلاحك، والمباشرة بالإعمار، ليتصالح لبنان مع دوره ورسالته. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عاش الجيش. عاش لبنان".