الرجاء - مرسى ماروك: شراكة غير مسبوقة لعصر جديد
وقّع نادي الرجاء الرياضي وجمعية "موانئ من أجل التأثير" رسميًا شراكتهما الاستراتيجية خلال حفل إطلاق شركة الرجاء الرياضية. نظرة على لحظة تأسيسية تُبشّر بعصر جديد للأندية الرياضية في المغرب!
أُقيم حفل توقيع هذه الشراكة المهمة صباح السبت، 2 غشت، في أكاديمية الرجاء، بحضور السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والسيد جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء، والسيد إدريس أكوجيم، رئيس جمعية "موانئ من أجل التأثير"، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى التي تُمثل السلطات المحلية، وكرة القدم الوطنية، وعالم الأعمال.
هذه الشراكة الإستراتيجية، الأولى من نوعها في المغرب، ترسخت رسميًا بتوقيع اتفاقية تُرسي أسس إطلاق شركة "الرجاء" الرياضية، من خلال:
أ: استثمار بقيمة 150 مليون درهم مغربي من جمعية "بورتس 4 إمباكت".
ب: مساهمة قدرها 100 مليون درهم مغربي من جمعية الفرق الرياضية وعلامة "الرجاء". برأس مال قدره 250 مليون درهم مغربي، ستكون شركة "الرجاء" مملوكة بنسبة 60% لشركة "بورتس 4 إمباكت"، و40% لجمعية "الرجاء الرياضي". ومن خلال هيكلة رأس المال هذه وما نتج عنها من إنشاء هيئات الحكامة، يعمل الشريكان، من خلال تفعيل شركة رجاء ش.م.، على خلق نموذج رائد يجسد بالكامل رسالة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال المناظرة الوطنية حول لرياضة التي عقدت في الصخيرات عام 2008. وهي الرسالة التي أكدت:
أ: على ضرورة تنويع مصادر تمويل الرياضة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ب: رفع مستويات الإدارة المهنية للأندية المغربية.
هذا التوجه الاستراتيجي وجّه الشريكين إلى وضع الأسس التشغيلية للشركة الرياضية. تجمع هذه الشراكة الفريدة من نوعها في المغرب بين الخبرة الرياضية لجمعية الرجاء والمهارات المالية والحوكمة لشريكها المؤسسي.
يهدف الطرفان معًا إلى تزويد شركة الرجاء بحوكمة مستقرة ومستدامة، قادرة على بناء نموذج أعمال مستدام، وضمان استمرارية ريادة الرجاء في أفريقيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
'العمران'.. من ذراع عقاري للدولة إلى 'عبء' على مغاربة المهجر
يبدو أن شركة العمران، التي يُفترض أنها الذراع العقارية للدولة، تحولت إلى أحد أكثر الأجسام العمومية إثارة للجدل، ليس فقط بسبب فشلها المتكرر في إنجاز مشاريعها وفق المعايير المتعارف عليها، بل بسبب تزايد مظاهر التسيب الإداري، وغياب الشفافية، وتفاقم معاناة المواطنين، خاصة مغاربة العالم، الذين وجدوا أنفسهم في كثير من الحالات ضحايا لنظام عقاري مأزوم، محكوم بممارسات أقرب إلى الفوضى منها إلى التخطيط المحكم. مشروع 'الغالي'.. 15 سنة من العجز ولعل آخر فصول هذا العبث تكشفه قضية مشروع 'الغالي' بمدينة مراكش، وهو المشروع الذي وُضع في خانة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الموجهة لذوي الدخل المحدود والمهاجرين المغاربة منذ انطلاقه سنة 2009، ليصبح بعد أكثر من 15 سنة رمزاً للفشل والتلاعب بمصير الناس، وواحداً من أكبر عناوين الإخفاق المؤسساتي لشركة العمران. فبحسب الشكايات الموثقة، فقد أبرم عدد كبير من أفراد الجالية المغربية عقود حجز نهائية مع العمران بخصوص شقق سكنية ضمن هذا المشروع، وأدّوا كافة المستحقات المالية، بل تكبدوا مصاريف إضافية للسفر والإقامة والتنقل في سبيل متابعة تطور المشروع، دون أن يتلقوا شيئاً غير الصمت والمماطلة والإهمال. بل إن بعض الشهادات تؤكد أن العمران أقدمت على تخصيص نفس الشقة لأكثر من مستفيد، في ما يبدو أنه فعل لا يخرج عن دائرة النصب والاحتيال المنظم، تحت غطاء مؤسسة عمومية. والأخطر أن كل المحاولات الودية أو القانونية التي باشرها المتضررون اصطدمت بجدار الصمت، في ظل غياب أي إرادة واضحة من مسؤولي العمران لمساءلة أنفسهم، أو تقديم توضيحات، أو حتى فتح قنوات حوار مع الضحايا، الذين لا يطالبون سوى بحقوقهم. هذه الفضيحة لا تُختزل في مشروع 'الغالي'، بل تمثل نموذجاً مصغراً لمجمل الاختلالات البنيوية التي تنخر مؤسسة العمران، من غياب الشفافية، إلى العجز في تسليم المشاريع في الآجال المحددة، إلى رداءة الإنجاز في العديد من الحالات، إلى غياب مراقبة داخلية ومحاسبة فعلية، وانعدام الكفاءة في إدارة ورش استراتيجي يتعلق أساساً بالإسكان والتنمية الحضرية. مئات الملايين لـ'ترويج شكلي' وفي خضم كل هذا، اختارت 'العمران' أن تصرف ميزانية ضخمة في وقت سابق تُقدّر بـ4.7 مليون درهم لتنظيم معرض 'Omrane Expo MDM' الموجه لمغاربة المهجر، وهي فعالية تثبت كل المعطيات أنها لا تحقق أي أثر يُذكر، إذ أنها تُستهلك كواجهة شكلية لتلميع صورة المؤسسة، دون أن تقدّم حلاً ملموساً أو خدمة حقيقية. فمغاربة المهجر لم يعودوا يُخدعون بالشعارات والعروض الورقية، ولا يبحثون عن صور مزينة داخل رواق المعرض، بل عن شقق قائمة، بأوراش مكتملة، وعقود محترمة، وضمانات قانونية واضحة. ويرى عدد من مغاربة العالم أن الاعتماد على الخطاب العاطفي في مخاطبة الجالية بات من الماضي، ومغاربة العالم اليوم أكثر وعياً واستقلالية وذكاء، وهم يدركون أن عرضاً عقارياً حقيقياً يجب أن يُقاس بجودته وضماناته، لا بلغة التسويق المفرغ من المضمون، ولا بمنشورات لامعة تتستر على فساد إداري وتمويلي صارخ. لذلك، فإن استمرار تنظيم هذا المعرض في صيغته الحالية ليس سوى تبديد واضح للمال العام، يجب أن يُفتح بشأنه تحقيق مالي وإداري وقانوني. أما مؤسسة العمران، فهي اليوم في قلب مساءلة وطنية كبرى، تفرض من وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان تدخلا عاجلا وفعالة، ليس فقط لمتابعة الملفات المتعثرة، بل لإعادة النظر جذرياً في منظومة اشتغال الشركة، فلا يُعقل أن تستمر مؤسسة بهذا الحجم في التنصل من مسؤولياتها، بينما تُصرف الملايين على الحملات واللقاءات والتمثيليات الشكلية، في حين تُعلّق حياة مئات الأسر بين دهاليز الإدارة وتلاعبات المقاولين، وتجاهل تام لمفهوم المرفق العمومي. ضرورة تفعيل مبدء 'ربط المسؤولية بالمحاسبة' وتعتبر عدد من المصادر من مغاربة العالم، أنه 'آن الأوان أن نكفّ عن التعامل مع شركة العمران كأنها 'مقدّسة' لأنها عمومية، وأن نخضعها، كما باقي المؤسسات، لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل المؤشرات الخطيرة التي تكشفها تقارير المتضررين وشكاياتهم المتراكمة، لأن من العبث أن نحتفل بالتحويلات المالية لمغاربة العالم كل صيف، في وقت لا يجد فيه هؤلاء ما يُقابل تلك الثقة من حيث الخدمات العقارية أو جودة المشاريع أو احترام العقود'. وحسب المصادر نفسها، فإنه 'ما يحصل اليوم ليس مجرد تأخر في الأوراش، بل إهانة حقيقية للمواطنين، وعبث بمستقبلهم وأموالهم، خصوصاً أن هذه الأموال، كما أكد المتضررون، هي حصيلة سنوات من الغربة، والكدّ، والعمل المضني، ولا يمكن أن تُعامل بهذا القدر من الاستهتار، إما أن تتحول شركة العمران إلى مؤسسة حقيقية تعمل وفق قواعد الحكامة والنجاعة والمحاسبة، وإما أن تُفكك، ويُعاد النظر في وظيفتها وجدواها'.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
ختام مميز لكأس العرش للشطرنج بمشاركة وطنية واسعة في جرسيف(صور)
هبة بريس-يوسف أقضاض اختُتمت مساء اليوم الأحد 3 غشت الجاري بمدينة جرسيف بطولة كأس العرش للشطرنج، التي نُظمت احتفالاً بالذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عرش أسلافه المنعمين، وسط أجواء رياضية راقية جمعت أبرز الأندية الوطنية في هذه الرياضة الفكرية. وشهدت هذه التظاهرة حضور شخصيات وازنة، من بينها السيدة بشرى قديري، رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، ورئيس نادي حسنية جرسيف للشطرنج، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية وجماعة جرسيف. وقد جرى حفل التتويج في أجواء احتفالية متميزة، تخللتها لحظات اعتزاز بالنجاح التنظيمي الذي عرفته هذه النسخة. وأسفرت نتائج البطولة في فئة المفتوح عن تتويج نادي نجاح سوس أكادير بالمرتبة الأولى، يليه الشرف الجديدي في المركز الثاني، ثم كابابلانكا وجدة ثالثاً، والتواصل الطنجي في المرتبة الرابعة. أما في فئة السيدات، فقد تصدر نادي رجاء أكادير الترتيب، متبوعاً بـليمون بركان في المركز الثاني، ثم نجاح سوس أكادير في المركز الثالث، والشرف الجديدي في المرتبة الرابعة. وفي بادرة نوعية لتعزيز الوعي برياضة الشطرنج في الأوساط الإعلامية، تلقّى الصحفيون الرياضيون بجرسيف مساء أمس السبت تكوينًا تأهيليًا في لعبة الشطرنج، شمل التعريف بأساسيات اللعبة وقوانينها وتقنياتها، وذلك بإشراف مؤطرين متخصصين من الجامعة الملكية المغربية للشطرنج. وقد لقيت هذه الخطوة استحسانًا كبيرًا من الإعلاميين المشاركين، الذين عبروا عن استعدادهم للمساهمة في الترويج لهذه الرياضة النخبوية على المستوى المحلي والوطني. وقد شكل هذا الحدث الرياضي مناسبة لتعزيز إشعاع مدينة جرسيف على الصعيد الوطني، وأبرز الإمكانات التنظيمية والثقافية للمدينة، بما يليق بمناسبة وطنية غالية على المغاربة كافة.
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
الناظور.. مافيا الكراء تلهب جيوب المصطافين و أبناء الجالية بأسعار صاروخية
تحوّلت عطلة الكثير من المغاربة في الناظور إلى كابوس مالي، بعدما أشعل سماسرة الكراء وأصحاب الشقق المفروشة الأسعار بشكل صادم، مستغلّين الإقبال الصيفي الكبير على شواطئ الإقليم. ورغم وفرة العرض، قفزت الأسعار إلى مستويات خيالية، حيث أكّد زوّار أن كراء شقّة متواضعة في قلب المدينة أو قرب الشاطئ قد يصل إلى 1500 درهم لليلة الواحدة، في غياب أي رقابة أو تحديد للأسعار، ما يدفع العديد من الأسر إلى العدول عن فكرة قضاء العطلة في المنطقة. ووصف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، خالد بنحمان، وضعيّة كراء الشقق في الناظور بـ'الفوضى العارمة'، مؤكّدًا أن السماسرة ومافيا العقار يسيطرون على القطاع و'يسنّون قوانينهم الخاصة' دون حسيب أو رقيب. وفي السياق ذاته، تعالت أصوات غاضبة من داخل الوطن وخارجه تطالب السلطات الإقليمية والجهات المختصّة بوضع حدّ لهذا الجشع، من خلال تقنين القطاع، وفرض الضرائب، وتحديد سقف للأسعار، حتى لا تتحوّل سمعة الناظور السياحية إلى ضحية لجشع حفنة من المضاربين، مع فرض التصريح الإجباري بالشقق المعدّة للكراء، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
