
لماذا يقود شقيق الشرع لجنة لإعادة هيكلة اقتصاد سوريا سراً؟ – DW – 2025/7/25
خلص تحقيق أجرته رويترز إلى أن القيادة السورية الجديدة تعمل سرا على إعادة هيكلة الاقتصاد المثقل بأعباء الفساد والعقوبات التي ظلت مفروضة لسنوات ضد حكومة الأسد، وذلك تحت رعاية مجموعة من الأشخاص لا تزال هوياتهم مخفية حتى الآن تحت أسماء مستعارة، من بينها "أبو مريم" الأسترالي. وتتركز مهمة اللجنة في فك رموز الإرث الاقتصادي من حقبة الأسد ثم تحديد ما الذي يتعين إعادة هيكلته وما الذي يجب الإبقاء عليه.
وبعيدا عن المتابعة والتدقيق الجماهيري، جمعت اللجنة أصولا تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار. ويستند هذا التقدير إلى ما قالته مصادر مطلعة على صفقاتها للاستحواذ على حصص في شركات وأموال نقدية تمت مصادرتها، بما في ذلك أصول لا تقل قيمتها عن 1.5 مليار دولار صودرت من ثلاثة رجال أعمال، وشركات تابعة لتكتل كان يسيطر عليه سابقا مقربون من الأسد، مثل شركة تشغيل الاتصالات الرئيسية في البلاد، بقيمة لا تقل عن 130 مليون دولار.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
ووفقا لما توصلت إليه رويترز فإن الشخص الذي يشرف على إعادة هيكلة الاقتصاد هو حازم الشرع الشقيق الأكبر للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، أما من يرأس اللجنة فهو أبو مريم الأسترالي أو إبراهيم سكرية وهو أسترالي من أصل لبناني مدرج على قائمة بلاده للأفراد الخاضعين لعقوبات بتهم تمويل الإرهاب. ويصف نفسه على الإنترنت بأنه رجل أعمال محب للكريكيت والشاورما.
ويشير الملف الشخصي لحازم الشرع، شقيق الرئيس، على منصة لينكدإن إلى أنه كان يشغل منصب المدير العام لشركة بيبسيكو في مدينة أربيل العراقية. وقال مصدران مطلعان إنه كان موردا رئيسيا للمشروبات الغازية إلى إدلب. ولم ترد شركة بيبسيكو على طلب من رويترز للتعليق عن عمل حازم الشرع لديها أو ما إذا كانت على علم بأنشطته السابقة أو دوره الحالي.
وقامت الحكومة السورية الجديدة بتفكيك الجهاز الأمني مهيب الجانب الذي كانت ترتعد لذكره الفرائص في عهد الأسد، وصار بإمكان الناس التحدث بحرية أكبر مما ظلوا يعهدونه لعقود. لكن مزيج إشراك الأقارب والرجال الذين لا يُعرفون إلا بأسماء حركية والذين يديرون الاقتصاد السوري الآن يثير قلق عدد من رجال الأعمال والدبلوماسيين والمحللين الذين يقولون إنهم يخشون من أن يكون التطور الذي شهدته سوريا لا يتجاوز حدود استبدال نخبة أقلية بأخرى في القصر.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
ولم يسبق أن أعلنت الحكومة عن عمل اللجنة أو حتى عن وجودها للرأي العام السوري. ولا يعرف أحد أي شيء عن تفويضها إلا من يتعاملون معها بشكل مباشر رغم أن مهمتها يمكن أن تؤثر على حياة جميع السوريين ومصادر أرزاقهم وربما على غيرهم، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي.
واستند تحقيق رويترز إلى مقابلات مع أكثر من 100 من رجال الأعمال والوسطاء والسياسيين والدبلوماسيين والباحثين، فضلا عن مجموعة من الوثائق تتضمن سجلات مالية ورسائل بريد إلكتروني ومحاضر اجتماعات وتسجيل شركات جديدة.
وقال أحد أعضاء اللجنة لرويترز إن حجم الفساد في عهد الأسد، والذي بُني على هياكل مؤسسية مصممة لاستنزاف الأصول وتكديس الأموال، لا يُبقي سوى خيارات محدودة للإصلاح الاقتصادي.
وبمقدور اللجنة مقاضاة رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في الكسب غير المشروع، وهو أمر يطالب به كثير من السوريين، أو مصادرة شركاتهم بشكل مباشر، أو عقد صفقات خاصة مع أشخاص من عهد الأسد لا يزالون يخضعون للعقوبات الدولية.
ويعتمد الدور البارز للجنة في فك رموز الاقتصاد السوري على النفوذ الذي كان يتمتع به أعضاؤها في إدارة الأموال في إدلب، الجيب الشمالي الذي عززت فيه هيئة تحرير الشام، التي كانت في السابق جماعة إسلامية مسلحة، سلطتها تحت قيادة الشرع.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
وقالت مصادر سورية مطلعة إن هيئة تحرير الشام أسست هياكل مالية وإدارية بعد انفصالها عن تنظيم القاعدة عام 2016. وفي عام 2018، أنشأت الجماعة شركة "وتد"، وهي شركة بترول تتمتع بحقوق حصرية لاستيراد مشتقات الوقود من تركيا، بالإضافة إلى تأسيس بنك الشام.
وقال عضو اللجنة ومسؤولان كبيران في الجماعة لرويترز إن أبو عبد الرحمن، وهو خباز سابق تحول إلى قائد عسكري بارز، يقف وراء دخول هيئة تحرير الشام إلى قطاع الأعمال.
وأضافوا أن أبو عبد الرحمن أسس اللجنة الاقتصادية لإدلب، التي كانت تضم في البداية بضعة رجال موالين لأحمد الشرع، لكنه أشرف فيما بعد على تطور عملها لتصبح مؤسسة تضم عشرات الأشخاص، من محاسبين ومحامين إلى مفاوضين ومنفذين.
وهذه اللجنة خارج إطار الهياكل الرسمية للدولة.
وأضافت المصادر أن اللجنة أنشأت فرعا للاقتصاد يركز على كسب المال، برئاسة أبو مريم، وفرعا ماليا لإدارة هذه الأموال، بقيادة أبو عبد الرحمن.
وذكرت ثلاثة مصادر في هيئة تحرير الشام أن اسم أبو عبد الرحمن الحقيقي هو مصطفى قديد. وقال موظفان سابقان إنه أقام مكتبه في الطابق الثاني من مصرف سوريا المركزي في اليوم التالي لسقوط دمشق.
ولم يرد قديد على طلب للتعليق أرسل إليه عبر أحد كبار مساعديه، الذي أقر باستلامه تقريرا عما خلصت إليه رويترز.
وأصبح أبو عبد الرحمن معروفا لدى بعض المسؤولين والمصرفيين السوريين باسم "حاكم الظل"، الذي يتمتع بسلطة رفض القرارات التي يتخذها الحاكم الرسمي للمصرف.
وعندما عُرضت عليه النتائج التي خلصت إليها رويترز عن إعادة هيكلة الاقتصاد ودور أبو عبد الرحمن، قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في رسالة "هذا غير صحيح"، ولم يرد على طلبات للتوضيح.
وقال الموظفان السابقان إن القرارات الكبرى تتطلب موافقة أبو عبد الرحمن، الذي وصفاه بأنه دمث الخلق ولكنه يُفضل مركزية السلطة.
وقال أحدهما "الأمر كما كان من قبل، عندما كان القَصر (الرئاسي) هو من يقرر كل شيء".
وقبل أشهر، شعر أحد الزوار بالدهشة عندما تعرف على أبو عبد الرحمن. ومثل أبو مريم، كان يُشار إليه باسم "الشيخ" أيضا.
وبدلا من مقاضاة رجال الأعمال الذين استفادوا من عهد الأسد أو مصادرة شركاتهم، قررت اللجنة التفاوض لاستعادة الأموال التي تحتاج البلاد إليها بشدة وفرض سيطرتها على الأنشطة التي تعد من دعائم الاقتصاد، بما يسمح لها بالعمل دون اضطراب.
وعلى مدى سبعة أشهر، أجرت اللجنة مفاوضات مع أغنى رجال الأعمال السوريين، وبعضهم يخضعون لعقوبات أمريكية. وأضافت مصادر أن اللجنة حققت تقدما أيضا في الاستحواذ على مجموعة من الشركات التي كانت تدار من داخل قصر الأسد.
ولا يزال عدد من كبار رجال الأعمال المرتبطين بالأسد، وبينهم قطب طيران فُرضت عليه عقوبات لصلته بتهريب المخدرات والأسلحة وكذلك رجل أعمال متهم بجمع وصهر المعادن من البلدات السورية التي تسبب جيش الأسد في تحويلها لمناطق مهجورة، يحتفظون بجزء من أرباحهم ويتجنبون الملاحقة القضائية مقابل دفع الثمن.
وقال موظف في فندق "فور سيزونس" ومصدران مطلعان إن اللجنة عند وصولها إلى دمشق في ديسمبر/ كانون الأول استقرت مبدئيا في الفندق، وهو المقر الذي تستضيف فيه الأمم المتحدة بعثتها في سوريا ويقيم فيه عدد من الشخصيات الأجنبية.
ومع مرور الوقت، انتقلت اللجنة إلى مكاتب كان يستخدمها في السابق رجال أعمال بارزون وقيصر الاقتصاد في نظام الأسد، يسار إبراهيم، الذي يقيم حاليا في الإمارات منذ الإطاحة بالنظام السابق. ولم يرد إبراهيم على طلبات للتعليق من رويترز.
وقال عضو باللجنة لرويترز إن الأعضاء قرروا سريعا عدم مقاضاة رجال الأعمال المشتبه بتحقيقهم أرباحا غير مشروعة قائلا "كنا سنلعب في ملعبهم".
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
لكن صفقة العفو مقابل مزيج من المال والسيطرة على الشركات قد تثير غضب السوريين الذين يطالبون بتحقيق العدالة. كما أنها أمور تحمل في طياتها احتمالات إثارة المزيد من التوتر بين السوريين بعضهم البعض، بين الأغنياء والفقراء، وبين من استمتعوا برغد العيش وبحبوحته في عهد الأسد ومن عانوا من شظف العيش وقسوة الحياة.
وصرح أربعة دبلوماسيين غربيين كبار بأن تكديس السلطة الاقتصادية في أيدي شخصيات غامضة لا يُعرف عن ماضيها شيء قد يعرقل الاستثمار الأجنبي ويقوض مصداقية سوريا في الوقت الذي تسعى فيه للانضمام مجددا لركب النظام المالي العالمي.
وقال العضو الذي تحدث عن أنشطة اللجنة إنها التقت بعشرات الأشخاص، أحيانا لتبرئتهم وأحيانا أخرى سعيا للحصول على حصة من ثرواتهم. ولفت إلى أن السوريين العاديين سيستفيدون في نهاية المطاف عند خصخصة الشركات أو طرحها لشراكات بين القطاعين العام والخاص أو تأميمها، مع تحويل عائداتها إلى صندوق سيادي.
وأعلن الرئيس الشرع في التاسع من يوليو/ تموز إنشاء صندوق سيادي تابع للرئاسة. وصرح ثلاثة أشخاص مطلعين على عمل الصندوق بأنه سيكون خاضعا لإشراف شقيقه. وفي اليوم نفسه، كشف الشرع عن إنشاء صندوق تنمية برئاسة أحد المقربين منذ فترة طويلة من حازم. كما أصدر الرئيس في الآونة الأخيرة مرسوما بتعديلات على قانون الاستثمار. ورغم أنه لم يتم الإعلان عن شغل حازم أو سكرية لأي منصب حكومي، فقد توصلت رويترز إلى أنهما هما من حررا النص النهائي للتعديلات.
وقال ستيفن هايدمان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في سميث كولدج في ماساتشوستس لرويترز إن صندوق ثروة سيادية في سوريا أمر "سابق لأوانه". وانتقد اعتماد الصندوق على "أصول غير نشطة" غامضة، وحذر من أن منح الاستقلال لإدارة الصندوق بما في ذلك للرئيس من شأنه أن يقوض المساءلة.
ولم ترد الحكومة السورية ولا حازم الشرع ولا سكرية على طلبات متكررة للحصول على تعليق أو الإجابة على أسئلة تتعلق بهذا التقرير. وأحال مكتب الرئيس الأسئلة إلى وزارة الإعلام. وعرضت رويترز تفاصيل هذا التقرير خلال اجتماع مباشر الأسبوع الماضي مع وزير الإعلام وكشفت عن تفاصيله وقدمت أسئلة كتابية للوزارة. لكن الوزارة لم ترد حتى وقت النشر، بحسب ما ذكرة وكالة رويترز.
ص.ش/ ع.ج (رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


DW
منذ 5 ساعات
- DW
إبستين ـ معركة كسر عظام مؤلمة تُربك حسابات دونالد ترامب – DW – 2025/7/26
في زمن ما، عاش دونالد ترامب جنبا لجنب مع جيفري إبستين في بالم بيتش تربطهما على ما يبدو علاقة مودة، باتت تكلفتها اليوم باهضة، إذ تُجبر ترامب على خوض معركة ضارية، تَحمل كل يوم مفاجئات مُدوية، تُربك حسابات الرئيس الأمريكي. لا تزال فضيحة الاعتداءات الجنسية المتعلقة بجيفري إبستين وارتباطاتها بالنخب الأمريكية، تتفاعل يوما بعد آخر، فيما يشبه زلزالا سياسيا يهز المجتمع السياسي والإعلامي في واشنطن، خصوصا وأن مركز الارتدادات ينبع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، الذي يزداد الضغط عليه بشكل مطرد، ليس فقط من قبل خصومه السياسيين، ولكن أيضا من طرف قاعدته الانتخابية وخاصة جماعة "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا" المعروفة باسم "ماغا". قوة ارتدادات هذه الفضيحة ظهرت في ارتباك رد فعل ترامب الذي رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "وول ستريت جورنال" يطالبها فيها بتعويض قدره عشرة مليارات دولار، على خلفية تقرير نشرته الصحيفة، وذكرت فيه أن ترامب كتب لإبستين عام 2003 رسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلاده تضمنّت تعبيرات فيها إيحاءات، وتحدث فيها عن "سرّ". غير أن ترامب نفى صحة الرسالة، واعتبر ما يحدث مجرد "حملة مطاردة سياسية". ويذكر أن إبستين وُجد ميتًا في زنزانته بسجن مانهاتن عام 2019. وقد وُجّهت إليه تهم استغلال العديد من الفتيات والنساء الشابات القاصرات وإتاحتهن لشخصيات مشهورة. فهل كان ترامب ضمن تلك الشخصيات؟ بهذا الصدد كتبت صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار (24 يوليو/ تموز 2025) معلقة "باتت الولايات المتحدة مهووسة فعلا بالكشف عن خبايا قضة إبستين والسبب في ذلك هو دونالد ترامب نفسه. فقد وعد الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية بنشر جميع الملفات المتعلقة بالقضية، بما في ذلك "قائمة الزبائن" الغامضة لإبستين، والتي يُفترض، وفقاً لرؤية جماعة "ماغا"، أنها تضمّ بالأساس شخصيات ديمقراطية بارزة. لكن ترامب لم يفِ بوعده. (..) فهو يتهم باراك أوباما بمحاولة "انقلاب" وينشر وثائق سرية عن اغتيال مارتن لوثر كينغ، لكن كل ذلك لا يجدي نفعاً: أمريكا تريد الحديث عن ماضي ترامب مع إبستين. بعض التفاصيل حول ذلك معروفة منذ سنوات: كلا الرجلين كانا صديقين مقربين، رغم أن ترامب يحاول تصوير ذلك كمعرفة سطحية ليس إلا". تسليط الضوء على العلاقة التي كانت تربط ترامب مع إبستين جاء بعدما ندد الرئيس الأميركي بالتقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال". وتشير عدة وقائع إلى أن ترامب الذي كان قطب عقارات ورجل أعمال معروف، كان يعرف إبستين الذي كان بدوره معروفا كخبير في إدارة الأموال منذ التسعينيات. وهناك صورة انتشرت للرجلين تظهرهما وهما يضحكان عام 1992 مع مشجعات اتحاد كرة القدم الأميركية في منتجع مارالاغو الذي يملكه ترامب في فلوريدا. وفي السنة نفسها، حل إبستين ضيفا وحيدا عند لترامب في مسابقة "فتاة التقويم" التي استضافها الأخير وشاركت فيها أكثر من عشرين فتاة، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز". كما استقل ترامب طائرة إبستين الخاصة ما لا يقل عن سبع مرات في التسعينات وفق نفس التقرير، وهو ما نفاه ترامب بشكل قاطع. وعلاوة على هذه العلاقة الغامضة بين الرجلين، سبق وأن اتهمت حوالى عشرين امرأة ترامب بسوء سلوك جنسي. وفي عام 2023، أدين بالاعتداء الجنسي على الصحافية الأميركية إي. جين كارول في محاكمة مدنية. وظهرت العلاقة الوطيدة بين ترامب وإبستين في مقال في "نيويورك ماغازين" عام 2002 وصف فيه ترامب صديقه بأنه "رجل رائع" واستطرد في مدحه قائلا "إنه شخص مرح جدا. يُقال إنه يحب النساء الجميلات مثلي، وكثير منهن أصغر سنا". غير أن الأكيد أيضا أن العلاقة بين الرجلين انقطعت فجأة عام 2004 حينما تنافسا على شراء عقار في فلوريدا ظفر به ترامب في نهاية المطاف. عودة هذه التفاصيل الجديدة / الجديدة القديمة تسببت في ازعاج كبير لترامب ولسردية خطابه الشعبوي أمام حتى مناصريه. وبهذا الصدد كتب موقع "تاغسشاو" التابع للقناة الألمانية الأولى (16 يوليو/تموز 2025) معلقا "قال ترامب إنه لا يفهم الجاذبية والاهتمام بقضية إبستين بالنسبة لمؤيديه. وأضاف أنه يعرف محتويات ملفها ووصفها بأنها "قذرة لكنها مملة" واستطرد الموقع ساخرا "حكايات المؤامرة والوعود بالشفافية حول ما يُزعم أنها شبكات سرية في أجهزة الدولة الأمريكية هي التي أوصلت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. والمفارقة اليوم هو أن هذا ما يهدد بالانتقام من حزبه ومنه شخصياً." فضيحة تبدو ككرة ثلج متدحرجة، ففي آخر تطور، أفادت وسائل إعلام أمريكية (23 يوليو/تموز 2025) بأن وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي أبلغت الرئيس في وقت سابق من هذا العام بأن اسمه ورد في وثائق تتعلق بجيفري إبستين. ونقلت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة تفاصيل اللقاء، حيث أبلغ ترامب بأن الوثائق تشير إليه وإلى شخصيات بارزة أخرى. وكان ترامب، الذي يتعرض لضغوط من أجل نشر الوثائق بعد أن تعهد بذلك خلال حملته الانتخابية، أنكر الأسبوع الماضي أن بوندي أبلغته بورود اسمه في الملفات، لكنه أقر بتلقيه إحاطة عامة حول الموضوع. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، تم إبلاغ ترامب خلال الإحاطة بأن الوثائق تحتوي على شائعات غير مؤكدة عن عدد من الأشخاص، من بينهم هو نفسه، ممن كانت لهم علاقات سابقة بإبستين. ووصف المسؤولون الاجتماع بأنه إحاطة روتينية تناولت عدة مواضيع. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أبلغ أيضا بأن وزارة العدل لا تعتزم نشر مزيد من الوثائق المتعلقة بإبستين، بسبب مخاوف من كشف معلومات حساسة تخص الضحايا. وأيد ترامب هذا القرار، بحسب التقارير. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video صحيفة "برافدا" السلوفاكية (21 يوليو/تموز 2025) كتبت معلقة "في العصر الذهبي لمغامرات إبستين، كانت استعراضات القوة من قبل المُستغلين الذكور جاري بها العمل، حتى وإن كانت غير مقبولة. كان الصمت هو سيد الموقف، وكان "من اللائق" التزام الصمت، وغالباً ما كان يُسخر من الضحايا علنًا. نعم، كانت الفضائح الجنسية للسياسيين أمراً معتاداً. لكن ما نتعامل معه هنا مختلف. نحن أمام زمرة من المنحرفين النخبويين الذين يمارسون أعمالاً تجارية مشبوهة، وقد أصبحوا سياسيين أصلاً بسبب انحرافاتهم. ناخبو ترامب وقاعدة حركته "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا" كانوا غاضبين من الجميع، وقد استفاد ترامب من ذلك الغضب. أما الآن، فإن هذا المزاج الغاضب ينقلب ضده". وسط عاصفة إبستين وفي خرجة مثيرة، اتهم دونالد ترامب سلفه باراك أوباما بالخيانة ودعا إلى محاكمته بسبب تقرير يفيد بأن مسؤولين في إدارة الرئيس الديموقراطي تلاعبوا بمعلومات حول تدخل روسيا في انتخابات 2016. وأرسلت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إحالات جنائية إلى وزارة العدل مرتبطة بتقرير نُشر الجمعة يؤكد أن مسؤولين في إدارة أوباما كانوا جزءا من "مؤامرة خيانة". ووصف مكتب أوباما اتهامات البيت الأبيض بأنها "سخيفة ومحاولة ضعيفة لصرف الانتباه". وجاء في بيان له "احتراما لمكتب الرئاسة، فإن مكتبنا لا يعطي عادة أهمية للهراء المستمر والمعلومات المضللة التي تأتي من البيت الأبيض بالرد عليها (..) ولكن هذه المزاعم مشينة بصورة كافية بحيث يجب الرد عليها. هذه الادعاءات الغريبة سخيفة ومحاولة ضعيفة لصرف الانتباه". وبهذا الصدد كتبت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية (24 يوليو/تموز 2025) معلقة "يبدو أن وجود رئيس دولة أجنبي في المكتب البيضاوي يثير ردود فعل متطرفة لدى دونالد ترامب، أمس الثلاثاء كان رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور شاهداً على مستوى مذهل من الوقاحة: حيث اتهم الرئيس الأمريكي سلفه باراك أوباما، بالتخطيط لانقلاب وارتكاب "خيانة" (..) يمكن تجاهل هجوم ترامب باعتباره أمراً تافهاً، وقد أدرك أوباما، مثل الكثيرين غيره، أنها مناورة صرف انتباه. لكن رغم ذلك، قد تثبت هذه التصرفات خطورتها. رئيسة وكالة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد هددت ببدء تحقيقات جنائية. ونشر ترامب فيديو مزيف بتقنية الذكاء الاصطناعي يظهر فيه أوباما وهو يُعتقل (..) يبدو أن محاولات صرف الانتباه المتزايدة واليائسة عن قضية جيفري إبستين بدأت تؤتي ثمارها. قناة فوكس نيوز التي تعد من أهم المنابر المدافعة عن ترامب تناولت "قصة أوباما"، وكذلك العديد من القنوات والبودكاست المرتبطة بحركة "ماغا". ومع ذلك، لا يزال عدد كبير من الجمهوريين في الكونغرس يطالبون بنشر ملفات إبستين (..) في الوقت نفسه، بالكاد يخفي ترامب أنه يحاول صرف اهتمام الجمهور من خلال هذه المناورات (..) وهو يبدو مستعداً لكل شيء، إلا بالطبع للكشف عن الملفات". تعتبر نظرية المؤامرةعند دونالد ترامب من ركائز خطابه السياسي، وتقوم على الاعتقاد بأن هناك مجموعات سرية تحاول الإضرار به وبحكمه. مثل القول بأن وسائل الإعلام وبعض السياسيين والبيروقراطيين يعملون ضده بشكل غير عادل. هذه الأفكار جعلت الكثير من المراقبين يتساءلون حول ما إذا كان ذلك يقوم على وقائع أم أن ذلك مجرد تخيلات. نظريات المؤامرة جزء من الشعبوية كأسلوب سياسي يعتمد على مخاطبة "الشعب العادي" ضد "النخب" أو "المؤسسات الفاسدة". كثيرًا ما يستخدم القادة الشعبويون قصصا بسيطة وواضحة عن أعداء وهميين أو مؤامرات سرية لتقوية شعور الجماهير بالظلم وبخداع النخب. صحيفة "نويه تسوريخر تسايتونغ" السويسرية الناطقة بالألمانية (23 يوليو/تموز 2025) كتبت معلقة "بالنسبة لحركة "ماغا"، تُعد نظرية المؤامرة حول جيفري إبستين أحد ركائزها الأساسية. وتقول هذه النظرية إن إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية بحق قاصرين، لم ينتحر في السجن، بل تم اغتياله من قبل دائرة نفوذ سرية داخل "الدولة العميقة"، وذلك لمنع تسريب معلومات فاضحة تتعلق بشخصيات بارزة من النخبة، لا سيما من الحزب الديمقراطي وهوليوود. وقد ترددت آنذاك شائعات عن "قائمة زبائن سرية" (..) حتى ترامب نفسه ألمح إلى أن إبستين ربما قد قُتل. لكن الآن، تقول وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي فجأة إنه لا توجد أدلة على جريمة قتل، ولا توجد "قائمة زبائن" أيضًا. (..) لكن من وجهة نظر حركة ماغا، فإن (عدم التزام ترامب بوعده) غير مقبول، إذ تقوم هويتها بالكامل على فكرة أن الدولة العميقة ونخبة فاسدة يتسترون على أمور مروعة. لذا فهم غاضبون بشدة. وبالتالي لن يكون من السهل على ترامب التخلص من نظريات المؤامرة التي أطلقها بنفسه". تحرير: هشام الدريوش


DW
منذ 11 ساعات
- DW
تقرير: قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا – DW – 2025/7/26
قطر هي ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن أهم موردي الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، خصوصا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وتهدد الإمارة الخليجية بوقف الإمدادات عن أوروبا إذا لم تُخفف قيود حماية المناخ. هددت قطر بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي، ردا على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية، بحسب ما أظهرت رسالة من قطر إلى الحكومة البلجيكية اطلعت عليها رويترز. وقطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. ووفرت لأوروبا ما بين 12 بالمئة و14 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها. وجاء في الرسالة "ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقرارا وترحيبا". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وأحجم متحدث باسم ممثلية بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي عن التعليق على الرسالة، التي كان لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية السبق في نشرها. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لرويترز إن المفوضية تلقت أيضا رسالة من قطر، بتاريخ 13 مايو/ أيار، مشيرا إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حاليا على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات. وأضاف المتحدث "الأمر متروك لهم الآن للتفاوض واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية". واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام الجاري إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن التغييرات المقترحة تأخير إطلاقه لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي سيتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها. وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من عائدات المبيعات العالمية. وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية. وفي الرسالة، قال الكعبي إن الدوحة تشعر بالقلق بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية - وهو هدف اتفاق باريس للمناخ. وجاء في الرسالة "ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب"، وقالت الرسالة إن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس. وفي ملحق للرسالة، اطلعت عليه رويترز أيضا، اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه. ويشغل الكعبي أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة. وترتبط الشركة بعقود توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى، مثل شل وتوتال إنرجي وإيني. تحرير: عارف جابو


DW
منذ يوم واحد
- DW
بعد بإسطنبول - الأوروبيون وإيران سيواصلون المحادثات النووية – DW – 2025/7/25
أعلنت إيران أنها ستواصل المحادثات النووية مع القوى الأوروبية بعد محادثات "جادة وصريحة ومفصلة" في إسطنبول. ورفضت اقتراحات تمديد قرار أممي يُصادق على اتفاق عام 2015 الذي شارف على الانتهاء، والذي صُمم لكبح برنامجها النووي. قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة (25 يوليو/ تموز 2025) إن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان في إسطنبول بشأن البرنامج النووي الإيراني واتفقوا على مواصلة المشاورات. وأوضح غريب أبادي على منصة إكس: "أجرينا محادثات جادة وصريحة ومعمقة (مع الدول الأوروبية الثلاث) ... اتفقنا على مواصلة المشاورات". وأضاف أن إيران جددت تأكيد مواقفها المبدئية، بما في ذلك ما يسمى بالآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على استمرار المباحثات في هذا الشأن. وغادر المفاوضون الأوروبيون القنصلية الإيرانية في إسطنبول الجمعة بعد اجتماع مع نظرائهم الإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. والاجتماع الذي استمر عدة ساعات هو الأول منذ الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية في إيران منتصف حزيران/يونيو الماضي. وكانت وفود من إيران والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا الأوروبية، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، قد وصلت إسطنبول لإجراء محادثات في القنصلية الإيرانية، والتي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها قد توفر فرصة لاستئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية. والدول الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 - الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 - والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وعارضت إيران اليوم الجمعة اقتراحات تمديد العمل بقرار للأمم المتحدة يصادق على ذلك الاتفاق النووي. ويقترب موعد 18 أكتوبر/تشرين الأول بسرعة، وهو الموعد الذي ينتهي فيه القرار الذي يحكم هذا الاتفاق. وحينها، سترفع جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم تفعل آلية "العودة السريعة" قبل الموعد بما لا يقل عن 30 يوما. ومن شأن تفعيل الآلية إعادة فرض تلك العقوبات تلقائيا، والتي تستهدف قطاعات مختلفة من النفط والغاز إلى البنوك والدفاع. ولإعطاء الوقت الكافي لتحقيق ذلك، حددت مجموعة الترويكا الأوروبية (E3) موعدًا نهائيًا في نهاية أغسطس/آب لإحياء الجهود الدبلوماسية. ويقول دبلوماسيون إنهم يريدون من إيران اتخاذ خطوات ملموسة لإقناعهم بتمديد الموعد النهائي لمدة تصل إلى ستة أشهر. وستحتاج إيران إلى تقديم تعهدات بشأن أمور رئيسية منها المحادثات مع واشنطن والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكشف عن مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية قريبة من تلك التي تصلح للاستخدام في صناعة الأسلحة والذي لا يزال مكانه غير معروف منذ القصف الشهر الماضي. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء قبل دقائق من بدء المحادثات أن طهران تعتبر الحديث عن تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 "بلا معنى ولا أساس له". وعبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الجمعة عن تفاؤله بأن مفتشي الوكالة سيعودون إلى إيران في وقت لاحق من هذا العام. وقال غروسي للصحفيين إن من المهم البدء بمناقشة سبل استئناف الزيارات إلى إيران. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وأوضح "علينا الاتفاق على المواقع التي سنزورها وكيفية القيام بذلك. علينا الاستماع إلى إيران بشأن ما تراه من الاجراءات الاحترازية التي ينبغي اتباعها". وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي وتقول إن برنامجها النووي أهدافه مدنية فقط. ويقول دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون إنه ليس من المتوقع أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي. تحرير: عارف جابو