بنك ABC 'أفضل بنك للمعاملات المصرفية في الشرق الأوسط'
كرّمت مجلة 'ذا بانكر' التابعة لمجموعة فاينانشيال تايمز بنك ABC بجائزة 'أفضل بنك للمعاملات المصرفية في الشرق الأوسط'، وذلك للمرة الثانية، في إنجاز يؤكد مكانة البنك المتقدمة على المستوى الإقليمي وقدرته المستمرة على تنفيذ استراتيجيته الرقمية الطموحة.
ويأتي هذا التكريم ضمن جوائز 'ذا بانكر' التي تُعد من أبرز المعايير العالمية للتميز المصرفي، حيث تشرف على تقييمها نخبة من قادة الصناعة المالية وخبراء تحرير فاينانشيال تايمز. ويُعد فوز بنك ABC دليلاً واضحاً على التحول المدروس الذي يمر به البنك في مجال المعاملات المصرفية للشركات، مستنداً إلى حلول مبتكرة ومنصة موحدة متكاملة تمكّن العملاء من الوصول السلس والفوري إلى منتجات إدارة النقد وسلسلة التوريد والخدمات التجارية، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، عبّر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC، صائل الوعري، عن فخره بالحصول على الجائزة الإقليمية المرموقة، مشيراً إلى أن التكريم يُسلط الضوء على جهود البنك لتحويل المشهد المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفت إلى أن العام الماضي شهد تسارعاً في وتيرة رقمنة أعمال بنك الجملة، إلى جانب تطوير الشبكة العالمية للبنك، بهدف تقديم تجربة مصرفية متكاملة ومصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات.
ويمتلك بنك ABC شبكة دولية تغطي 25 سوقاً وتشمل 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوروبا، الأمريكتين وآسيا، ويواصل تنفيذ استراتيجية نمو ترتكز على تعزيز الأداء الأساسي، تسريع رقمنة الأعمال، وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
ومن أبرز إنجازاته، الاندماج الإستراتيجي مع بنك بلوم مصر الذي وسّع حضور البنك التنافسي في السوق المصرية عبر دمج 18 وحدة أعمال رئيسية.
وفي إطار الابتكار الرقمي، قدّم البنك حلولاً متقدمة للتسجيل الرقمي للشركات عبر 13 وحدة عالمية، ما مكّن العملاء من فتح الحسابات خلال أقل من ثماني ساعات، مقارنة بمتوسط يصل إلى 60 يوماً في القطاع التقليدي.
كما تعاون البنك مع مصرف البحرين المركزي وبنك JPMorgan لإطلاق منصة مدفوعات فورية عابرة للحدود، مدعومة بتقنيات البلوك تشين وسجل الحسابات الموزعة، ما يُجسّد التزامه بتحديث البنية التحتية المصرفية وتعزيز التجربة الرقمية للعملاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 3 أيام
- ليبانون ديبايت
بعد قرار المجلس الدستوري... ماذا ينتظر القطاع التأجيري؟
وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أكدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، أنه "لم يكن مستغربًا ما ورد في قرار المجلس الدستوري بردّ الطعن بإبطال قانون الإيجارات غير السكنية، والذي يُطبق على جميع عقود الإيجار المعقودة قبل 23/7/1992، حيث جاء القرار منسجمًا مع القرارات السابقة للمجلس التي شدّدت على أن لا حقوق مكتسبة في الإيجارات الاستثنائية، وأنه لا يجوز لفئة معينة أن تستفيد على حساب فئة أخرى". وأضافت: "القرار كرّس مبدأ عدم دستورية التمديدات، وأكّد على حماية حق الملكية المنصوص عليه في الدستور اللبناني. ورغم الضغوطات السياسية، ومحاولات أصحاب الرساميل الكبرى التأثير، إلا أن المجلس الدستوري جدّد تمسكه بمبدأ احترام الملكية الخاصة، ونحن نثمّن هذا القرار لما يحمله من حلّ لمشكلة مزمنة تجاوزت السبعين عامًا". وأوضحت الزهيري أن "القرار أكّد أيضًا بدء سريان قانون الإيجارات غير السكنية منذ العام 2014، وأن مهلة السنوات التسع لغير المستفيدين من حساب الدعم قد انتهت بتاريخ 28/12/2023، كما ألغى الفقرة (د) من المادة العاشرة من القانون، والتي كانت تُجيز تقليص التعويض في حالات الاسترداد بهدف التوسعة أو لأغراض مرتبطة بمؤسسات كالمستشفيات، والمدارس، والجمعيات الخيرية، وأبقى على التعويض بنسبة 15% من القيمة البيعية للمأجور كما لو كان خاليًا". ولتبسيط مضمون القانون، شرحت الزهيري أن "قانون الإيجارات غير السكنية يشمل العقود الموقعة قبل 23/7/1992، وهي بمعظمها عقود تتعلق بمهن حرة أو أنشطة تجارية كالأطباء، والمحامين، والمهندسين، بالإضافة إلى المحال التجارية، المؤسسات، المستشفيات، المدارس، الإدارات العامة، المصانع، المستودعات، والجمعيات والنقابات". وبيّنت أن "العقود تُحرّر تدريجيًا خلال فترة تمتد من سنتين إلى أربع سنوات، في السنتين الأوليين، يتنازل المالك عن أي زيادة، ويستوفي البدلات القديمة، وبعدها يمكن إما توقيع عقد جديد بشروط وبدلات جديدة، أو استعادة الملكية". وعن تحديد بدل المثل، أشارت إلى أن "ذلك يتم إما بالاتفاق الرضائي عبر كتاب خطي موجه من المالك بالبريد المضمون أو عبر الكاتب العدل، أو عن طريق القضاء بواسطة خبير محلف يأخذ بعين الاعتبار معايير متعددة منها: عمر وحالة البناء، موقعه الجغرافي، نوع التصنيف العقاري (Zone A,B,C)، جودة الباطون، والخدمات المتوفرة، لتُحتسب بدلات الإيجار وفق نسبة 8% من القيمة البيعية للمأجور كما لو كان خاليًا". وأضافت أن "الزيادات تتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات كالتالي: -السنة الأولى: 25% من فارق الزيادة بين البدل القديم وبدل المثل. -السنة الثانية: 50% من الفارق. -السنتان الثالثة والرابعة: 100% من بدل المثل. وفي نهاية السنة الرابعة، يصبح الإيجار حرًّا". وأعطت مثالًا توضيحيًا: "إذا كان بدل المثل السنوي 9120$، وكان الإيجار القديم 150$ فقط، تصبح الدفعات كما يلي: السنة الأولى: 2,392$ السنة الثالثة والرابعة: 9,120$ ما يعني أن المالك لا يبدأ باستيفاء بدل المثل الحقيقي إلا اعتبارًا من السنة الثالثة". وأردفت أن "في بعض الحالات، يُمكن للمالك استرداد المأجور مباشرة دون المرور بآلية الزيادات، إذا توافرت شروط إسقاط حق التمديد، ومنها: -عدم تسديد المستأجر بدل الإيجار بعد إنذاره وإنقضاء مهلة شهرين. -التمنّع المتكرر عن الدفع لثلاث مرات متتالية مع إثبات سوء النية. -إساءة استعمال المأجور أو تغييره دون موافقة خطية من المالك". وتابعت الزهيري: "القانون الجديد لحظ بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب، كما راعى حاجات ذوي الإعاقة وفقًا لقانون 220/2000، وذلك بتسهيل الوصول وإقامة ممرات آمنة لهم ضمن الأبنية". وأبرزت أن "أهمية هذا القانون لا تكمن فقط في تصحيح العلاقة التعاقدية، بل أيضًا في تمكين المالك القديم من إعادة ترميم وصيانة المباني للحفاظ على السلامة العامة، مع تحميل المستأجر مسؤولية المساهمة في الصيانة الدورية والإصلاحات". وختمت الزهيري حديثها بالقول: "نأمل أن يُعاد النظر في كل القوانين التي تحفظ حقوق المواطن وتُمكنه من ممارسة صلاحياته وواجباته بالشكل الكامل، وعلى الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها في تأمين حق السكن، وتسهيل حياة المواطنين، وحماية المباني التراثية عبر تقديم الحوافز والدعم اللازم، من دون تحميل أي عبء إضافي على المالكين القدامى".
صدى البلد
١٩-٠٧-٢٠٢٥
- صدى البلد
ترامب يستعد لفتح أكبر سوق تقاعد بالعالم لاستثمار العملات الرقمية والذهب
في خطوة قد تحدث تحولاً جذرياً في الطريقة التي يُدار بها أكبر سوق للتقاعد في العالم، يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي يفسح المجال لحسابات التقاعد الأميركية (فئة 401k) للاستثمار في مجموعة أوسع من الأصول غير التقليدية، تشمل العملات الرقمية، والذهب، والشركات الخاصة. وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز". خطة ترامب تهدف إلى تحرير نحو 9 تريليونات دولار من أموال التقاعد الأميركية من قيد الأسواق التقليدية للأسهم والسندات، وفتح المجال أمام الأصول البديلة مثل العملات المشفّرة، والمعادن الثمينة، وصناديق الاستحواذ، والقروض الخاصة، ومشروعات البنية التحتية. الأمر التنفيذي سيطالب الجهات التنظيمية الفيدرالية، وعلى رأسها وزارة العمل، بدراسة العقبات المتبقية أمام إدراج هذه الاستثمارات البديلة في الصناديق المدارة مهنياً لحسابات التقاعد (401k)، وفق الصحيفة. حالياً، تستثمر معظم هذه الخطط حصرياً في أوراق مالية مدرجة ومتداولة في البورصة. العملات الرقمية إلى الواجهة لطالما اعتبر ترامب أن العملات الرقمية كانت أحد محركات فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقد تعهد خلال حملته الانتخابية بـ"تحرير" هذه الصناعة من القوانين التنظيمية التي اعتبرها مفرطة. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، بدأ فعلياً بإلغاء بعض القيود المفروضة على العملات الرقمية، وكان أبرزها قرار وزارة العمل في مايو الماضي بإلغاء توجيه سابق من إدارة بايدن كان يثني مسؤولي خطط التقاعد عن إدراج العملات الرقمية ضمن خيارات الاستثمار. كما مرر مجلس النواب الأميركي مؤخراً ثلاثة قوانين مؤيدة لصناعة العملات المستقرة بدعم مباشر من ترمب. وفي موازاة ذلك، وسّعت عائلة ترمب من استثماراتها في هذا القطاع، عبر شركة "ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب"، التي اشترت ما يفوق ملياري دولار من عملات رقمية، وأطلقت عملة مستقرة وأصولاً رقمية أخرى.
صدى البلد
١٩-٠٧-٢٠٢٥
- صدى البلد
ترامب يصعد ضغوطه ويخطط لفرض 20% رسوما على بضائع الاتحاد الأوروبي
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعد من مطالباته في المفاوضات التجارية الجارية مع الاتحاد الأوروبي، ضاغطا لفرض رسوم جمركية تراوح بين 15 و20 في المائة على أي صفقة تُبرم مع التكتل، وفق ثلاثة مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة البريطانية. وقالت الصحيفة إن تشديد الرئيس الأمريكي لمطالبه تستهدف اختبار حد الألم الذي بلغه الاتحاد الأوروبي بعد أسابيع من المباحثات حول اتفاقية إطارية بين الجانبين، والتي ستبقُي الحد الأساس للتعريفات الجمركية المفروضة على غالبية السلع والبضائع عند 10 في المائة. وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات بأن الرئيس ترامب لم يبدِ تأثراً بالعرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، كما أنه سيكون سعيداً إذا أُبقيت الرسوم الجمركية على هذا القطاع عند 25 في المائة، مثلما هو مخطط لذلك. وبيَّن مصدران على صلة بالاجتماعات، أن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروش سيفتشوفيتش، قدم تقييماً متشائماً بشأن محادثاته الأخيرة في واشنطن أمام سفراء الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الإدارة تدرس الآن فرض رسوم جمركية متبادلة تتجاوز 10 في المائة، حتى في حالة التوصل إلى اتفاق. ويؤدي هذا الموقف بالنسبة للاتحاد الأوروبي إلى الوقوع في ورطة مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس، عندما أعلن ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية نسبتها 30 في المائة على جميع وارداته. من جانبه، أشار التكتل إلى أنه سيرد على مثل هذه الخطوة، غير أنه لا يزال منقسماً على نفسه حيال اتخاذ تدابير مضادة، وربما يُجبر على قبول الحد الأساس لأكثر من 10 في المائة في أي اتفاق يتم التوصل إليه. وقد تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية على خلفية مطالب ترامب، حيث فقدت الأسهم الممتازة، التي يقيس أداءها مؤشر "ستاندرد آند بورز"، بأكثر من 0.2 في المائة. وفي دلالة على ازدياد مشاعر التشاؤم في أوروبا حيال شكل الاتفاق، حذر المستشار الألماني، فريدريش ميرتز، في تصريحات أدلى بها الجمعة، واشنطن من البقاء متشككة بشأن عروض خفض الرسوم الجمركية على المستوى القطاعي. وأضاف ميرتز : "سواء كان بمقدورنا وضع قواعد قطاعية، أم بإمكاننا معاملة قطاعات فردية بصورة مختلفة عن القطاعات الأخرى، فإن ذلك يبقى سؤالاً مفتوحاً.. فالجانب الأوروبي يدعم ذلك، أما الجانب الأمريكي ينظر إليه بصورة أكثر انتقاداً." واعتبر الدبلوماسي الكبير في الاتحاد الأوروبي أنه إذا أصر الرئيس ترامب على فرض رسوم متبادلة تراوح بين 15 و20 في المائة، فإنها ستكون أعلى كثيراً من المستوى الذي كانت عليه عند بدء المفاوضات في أبريل، وقد تدفع بروكسل إلى الرد والتصعيد حيال ذلك. كما أن الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية قطاعية نسبتها 50 في المائة على منتجات الصلب والألومنيوم المُصنعة في الاتحاد الأوروبي. وقالت المصادر الأوروبية "لا نريد حرباً تجارية، ولكننا لا نعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستترك لنا خياراً (آخر)." وأضاف دبلوماسي أوروبي آخر، "لقد تغير المزاج العام بصورة واضحة" وبات ميالاً صوب التصعيد والرد، وأكد أن التكتل ربما ينتقم بصورة أكبر قائلاً "لن نكتفي بنسبة 15 في المائة." وتشير "فاينانشيال تايمز" إلى أن الرئيس ترامب تسبب في اضطراب أسواق الأسهم العالمية في مطلع أبريل عندما فرض رسوماً جمركية "متبادلة" مرتفعة على شركاء الولايات المتحدة جميعهم تقريباً، قبل أن يخفضها إلى 10 في المائة لمدة 90 يوماً. وشهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعات حادة وبلغت مستويات قياسية في أبريل، وأبدى متداولون تجاهلهم بصورة كبيرة لتهديدات ترامب الأخيرة بزيادة الرسوم الجمركية على الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل. ورغم تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من السياسة التجارية لترامب ومخاطرها وانعكاسها على معدلات التضخم في الولايات المتحدة، فإن الرئيس الأمريكي واصل مواقفه نظراً للارتفاع الطفيف الذي سجله المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة هذا الشهر. وفي الوقت نفسه، حصدت الولايات المتحدة ما يقرب من 50 مليار دولار زيادة في حصيلة الجمارك خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما تجنبت أي تدابير انتقامية واسعة النطاق من شركائها التجاريين الكبار. وأعد الاتحاد الأوروبي خططاً لفرض حزم عديدة من الرسوم الجمركية المضادة، لكنه تراجع عن تنفيذها على نحو متكرر، ورهن تطبيقها بالموعد النهائي الذي وضعه ترامب في أول أغسطس. وتضمن ذلك رسوماً على واردات الولايات المتحدة السنوية بقيمة 21 مليار يورو، وتشتمل على الدجاج، والجينز، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 6 أغسطس. من جانبها، اقترحت المفوضية الأوروبية، التي تدير السياسة التجارية للتكتل، اتخاذ تدابير تصعيدية انتقامية ضد واردات الولايات المتحدة السنوية التي يصل إجماليها إلى 72 مليار يورو، بما في ذلك طائرات بوينج والمشروبات الكحولية، وذلك في حالة فشل المفاوضات. وتغطي الرسوم الجمركية الأمريكية 380 مليار يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي، من إجمالي 532.3 مليار يورو. وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق منفردة للاتحاد، حيث تشكل خُمس صادرات التكتل. كما تعد المفوضية الأوروبية قائمة ثالثة بمعايير وتدابير خاصة ضد الخدمات. وكشف مصدر قريب الصلة من المقترح الأخير أنه سيشمل فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقيمة وعائدات الإعلانات عبر شبكة الإنترنت. وقالت الصحيفة البريطانية إن المفوضية الأوروبية رفضت التعليق على المفاوضات وما جاء في التقرير.
