بعد قرار المجلس الدستوري... ماذا ينتظر القطاع التأجيري؟
وأضافت: "القرار كرّس مبدأ عدم دستورية التمديدات، وأكّد على حماية حق الملكية المنصوص عليه في الدستور اللبناني. ورغم الضغوطات السياسية، ومحاولات أصحاب الرساميل الكبرى التأثير، إلا أن المجلس الدستوري جدّد تمسكه بمبدأ احترام الملكية الخاصة، ونحن نثمّن هذا القرار لما يحمله من حلّ لمشكلة مزمنة تجاوزت السبعين عامًا".
وأوضحت الزهيري أن "القرار أكّد أيضًا بدء سريان قانون الإيجارات غير السكنية منذ العام 2014، وأن مهلة السنوات التسع لغير المستفيدين من حساب الدعم قد انتهت بتاريخ 28/12/2023، كما ألغى الفقرة (د) من المادة العاشرة من القانون، والتي كانت تُجيز تقليص التعويض في حالات الاسترداد بهدف التوسعة أو لأغراض مرتبطة بمؤسسات كالمستشفيات، والمدارس، والجمعيات الخيرية، وأبقى على التعويض بنسبة 15% من القيمة البيعية للمأجور كما لو كان خاليًا".
ولتبسيط مضمون القانون، شرحت الزهيري أن "قانون الإيجارات غير السكنية يشمل العقود الموقعة قبل 23/7/1992، وهي بمعظمها عقود تتعلق بمهن حرة أو أنشطة تجارية كالأطباء، والمحامين، والمهندسين، بالإضافة إلى المحال التجارية، المؤسسات، المستشفيات، المدارس، الإدارات العامة، المصانع، المستودعات، والجمعيات والنقابات".
وبيّنت أن "العقود تُحرّر تدريجيًا خلال فترة تمتد من سنتين إلى أربع سنوات، في السنتين الأوليين، يتنازل المالك عن أي زيادة، ويستوفي البدلات القديمة، وبعدها يمكن إما توقيع عقد جديد بشروط وبدلات جديدة، أو استعادة الملكية".
وعن تحديد بدل المثل، أشارت إلى أن "ذلك يتم إما بالاتفاق الرضائي عبر كتاب خطي موجه من المالك بالبريد المضمون أو عبر الكاتب العدل، أو عن طريق القضاء بواسطة خبير محلف يأخذ بعين الاعتبار معايير متعددة منها: عمر وحالة البناء، موقعه الجغرافي، نوع التصنيف العقاري (Zone A,B,C)، جودة الباطون، والخدمات المتوفرة، لتُحتسب بدلات الإيجار وفق نسبة 8% من القيمة البيعية للمأجور كما لو كان خاليًا".
وأضافت أن "الزيادات تتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات كالتالي:
-السنة الأولى: 25% من فارق الزيادة بين البدل القديم وبدل المثل.
-السنة الثانية: 50% من الفارق.
-السنتان الثالثة والرابعة: 100% من بدل المثل.
وفي نهاية السنة الرابعة، يصبح الإيجار حرًّا".
وأعطت مثالًا توضيحيًا: "إذا كان بدل المثل السنوي 9120$، وكان الإيجار القديم 150$ فقط، تصبح الدفعات كما يلي:
السنة الأولى: 2,392$
السنة الثالثة والرابعة: 9,120$
ما يعني أن المالك لا يبدأ باستيفاء بدل المثل الحقيقي إلا اعتبارًا من السنة الثالثة".
وأردفت أن "في بعض الحالات، يُمكن للمالك استرداد المأجور مباشرة دون المرور بآلية الزيادات، إذا توافرت شروط إسقاط حق التمديد، ومنها:
-عدم تسديد المستأجر بدل الإيجار بعد إنذاره وإنقضاء مهلة شهرين.
-التمنّع المتكرر عن الدفع لثلاث مرات متتالية مع إثبات سوء النية.
-إساءة استعمال المأجور أو تغييره دون موافقة خطية من المالك".
وتابعت الزهيري: "القانون الجديد لحظ بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب، كما راعى حاجات ذوي الإعاقة وفقًا لقانون 220/2000، وذلك بتسهيل الوصول وإقامة ممرات آمنة لهم ضمن الأبنية".
وأبرزت أن "أهمية هذا القانون لا تكمن فقط في تصحيح العلاقة التعاقدية، بل أيضًا في تمكين المالك القديم من إعادة ترميم وصيانة المباني للحفاظ على السلامة العامة، مع تحميل المستأجر مسؤولية المساهمة في الصيانة الدورية والإصلاحات".
وختمت الزهيري حديثها بالقول: "نأمل أن يُعاد النظر في كل القوانين التي تحفظ حقوق المواطن وتُمكنه من ممارسة صلاحياته وواجباته بالشكل الكامل، وعلى الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها في تأمين حق السكن، وتسهيل حياة المواطنين، وحماية المباني التراثية عبر تقديم الحوافز والدعم اللازم، من دون تحميل أي عبء إضافي على المالكين القدامى".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!
ويوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المرتبط بتنظيم عمل المصارف (هيكلة المصارف)، لكنها أكدت أن بعض البنود المرتبطة بأموال المودعين تحتاج إلى انتظار تحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية، من أجل حماية الحقوق. فمن واجب المعنيين تحديد المسؤوليات، وكيفية معالجة الفجوة المالية والآلية المعتمدة، ومن يتحمّل المسؤولية لإقفال الفجوة. ويرى أن ما قامت به اللجنة مهم جداً لأنها أقرت المشروع وحولته إلى الجلسة العامة ليُقر قبل نهاية الشهر الحالي، أي في جلسة اللجان المقبلة بعد غد الخميس. ويرى أننا نسير في عملية الإصلاحات المطلوبة من قِبَل صندوق النقد والمجتمع الدولي، وهي إصلاحات مفيدة أصلاً. ومن جهة أخرى، نربط تنفيذ البنود المتعلقة بالمودعين بملف الفجوة المالية، سواء من ناحية تحديدها أو تحديد المسؤولين عنها، وهذا أمر مهم جداً في المرحلة المقبلة. ويلفت إلى أن لجنة المال والموازنة أكدت على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وحددت بنوداً واضحة تُعطيها الصلاحيات، كما وضعت النظام العام الذي يحدد طريقة تعاطي الهيئة المصرفية العليا مع موضوع معالجة القطاع المصرفي، ودراسة الأمور الأساسية المرتبطة به، سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو من الناحية العلمية والمالية والرقمية، لتحديد الأولويات في المرحلة القادمة. ويعتبر أنه بعد أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون، يمكن اعتبار أن الدولة اللبنانية بدأت تتماشى مع متطلبات الإصلاحات، وبدأت بعملية إعادة الهيكلة المصرفية، واستكملت بتنظيم عمل المصارف. وإن شاء الله، نرى قريباً قانون الفجوة المالية على طاولة البحث، كي نتابع هذا الملف، ويكون هناك تحديد واضح للمسؤوليات، تمهيداً لإيجاد حلول حقيقية لأزمة المودعين. وبرأيه كخبير مالي واقتصادي، من الضروري أن يبدأ مصرف لبنان أيضاً بإجراءاته الأساسية، خصوصاً بعدما أصبح لدينا مجلس مركزي جديد، وتعيين مفوضين على المصارف. ونأمل أن يتم تعيين باقي الأعضاء بسرعة. ويشدد على أنه، اليوم، يجب أن يبدأ التدقيق في أرقام المصارف وحساباتها، وأن يتم التحقق من حجم الودائع في كل مصرف، للتأكد من ملاءته المالية بشكل منفرد، حتى يُبنى على هذا الأساس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كل مصرف. ويجب أن يكون هناك تأسيس لهذا الملف على قاعدة رقمية واضحة، تشمل ميزانية تُظهر الموجودات والمطلوبات لكل مصرف، من ديونه على المصرف المركزي، إلى ما يملكه من أصول وكاش، مقابل ما عليه من مستحقات للمودعين. وبالتالي، يوضح أن هذا الأمر يشكل دورة متكاملة لكل مصرف لقياس استمرارية ملاءته المالية في المرحلة الجديدة، ويُبنى عليها لاحقاً التعامل من قِبَل الجانب المختص في عملية إعادة الهيكلة. وهكذا نكون قد أوجدنا أساساً مالياً واضحاً لما هو موجود في المصارف، منبهاً إلى أن المشكلة ليست في الملاءة، بل في السيولة، ويجب أن نعمل على معالجتها. وهي مشكلة ليست سهلة، لكن العمل عليها ممكن إذا كانت هناك معرفة كاملة عن وضع كل مصرف بدقة. كما يشير إلى ضرورة أن يضع مصرف لبنان ميزانيته الخاصة – ميزانية واضحة وشفافة – تتضمن الموجودات من كاش وذهب وعقارات وتحاصصات سنوية من الشركات التي يديرها كالكازينو وغيره، مقابل التزاماته تجاه المصارف، وأيضاً دينه على الدولة البالغ 16 مليار دولار، والذي يجب إدراجه ضمن الميزانية، حتى يتم التعامل مع الملف بطريقة منهجية. ووفق الدكتور جباعي، فإن الخطوة التالية هي إجراء دراسة حقيقية للفجوة المالية، من خلال تحديد الفرق بين المطلوبات والموجودات، وعندها تصبح الدولة اللبنانية معنيّة بأن تساهم مع مصرف لبنان والمصارف لإيجاد حلول لهذه الفجوة، من أجل الوصول إلى أرقام عادلة. ويقول: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، نكون قد وضعنا الأسس العلمية لتحديد الموجودات والمطلوبات بشكل واقعي، وبالتالي يمكن التوصل إلى نتائج عادلة في هذا الملف". والأهم، برأيه، أننا نسير اليوم بخطوات صحيحة في عملية الإصلاح، ويجب على لبنان أن يُسرّع هذه العملية قدر الإمكان، لأن حلّ أزمة المصارف والمودعين هو حجر الأساس في انطلاق الإصلاحات الجدية في البلد، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة ويُعيد تدريجياً الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي بالاقتصاد اللبناني. ومع الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة في ملفات مختلفة، يُرجّح أنه يمكن أن نستعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني ككل، وهذا أمر مطلوب في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نُسرّع فيه، وأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح. ويبدي الدكتور جباعي ثقته بعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يضع كل الأمور على السكة الصحيحة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، والواضح أن الجميع يحاول تقديم حلول، وهذا أمر إيجابي للمرحلة المقبلة، ويمكن البناء عليه لمصلحة لبنان العليا.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 9 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
توقيف أمير قطري في لبنان… وتهريبه بطريقة 'مريبة'!
علم 'ليبانون ديبايت' أن أحد أفراد العائلة الحاكمة القطرية أُوقف الأسبوع الماضي، على خلفية حادث إطلاق نار وقع في منطقة عاليه، أدى إلى إصابة أحد الأشخاص في بطنه، إلا أن ما حصل بعد التوقيف فاق كل التوقعات. وبحسب المعلومات، فإن المدعو خ. ب. م.، وهو من أفراد الأسرة الحاكمة القطرية الحالية، تم توقيفه من قبل جهاز أمني لبناني بعد الاشتباه بتورطه شخصيًا في إطلاق النار، في وقت كان يتحرك فيه من دون أي صفة رسمية معلنة أو حماية دبلوماسية قانونية. المفاجأة، كما تكشف المصادر، أن عملية التوقيف لم تكتمل، إذ جرى إطلاق سراح المشتبه به بشكل 'غامض' وسريع، بحجّة حيازته جواز سفر دبلوماسي، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي أو دبلوماسي في لبنان، ما يثير علامات استفهام واسعة حول طبيعة الغطاء الذي استُخدم لإخراجه من المأزق القضائي. ووفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، فإن حيازة جواز سفر دبلوماسي لا تُكسب حامله تلقائيًا الحصانة الدبلوماسية، بل تُمنح هذه الحصانة فقط إذا توفرت الشروط الثلاثة التالية: 1. أن يكون الشخص معتمدًا رسميًا من دولته كممثل دبلوماسي (مثل سفير أو قائم بالأعمال أو موظف في بعثة دبلوماسية). 2. أن تكون الدولة المضيفة قد وافقت على اعتماده، وأبلغت بذلك رسميًا عبر وزارة الخارجية، بحيث يكون اسمه مدرجًا على لائحة الدبلوماسيين المعتمدين. 3. أن يكون وجوده في البلد المضيف لأغراض دبلوماسية واضحة ومصرّح بها رسميًا. وبما أن هذه الشروط لا تنطبق على الشخص الموقوف، فإن الأمير القطري لا يتمتع بأي حصانة دبلوماسية في لبنان، وبالتالي يخضع للملاحقة كأي شخص آخر أمام القانون اللبناني. أما بالنسبة للسياق العام والممارسات السابقة: • لا يترتب على حيازة جواز دبلوماسي بحد ذاته أي حماية قانونية في حال عدم وجود صفة دبلوماسية معتمدة. • لطالما استُخدمت الجوازات الدبلوماسية من قبل بعض الأفراد النافذين أو أفراد العائلات الحاكمة لتسهيل المرور أو السفر، لكنها لا تُعفي من المحاسبة في حالات الجرائم، لا سيما تلك التي تُصنّف جنائية مثل إطلاق النار، أو الاتجار بالممنوعات، أو التهريب. والأخطر، أن المعلومات تُفيد بأنه خلال عملية التوقيف، كانت هناك دورية مؤلفة من عناصر تابعة لجهاز أمني معروف تواكب تحركات المشتبه به وتؤمّن له الحماية، بالرغم من كونه مطلوبًا للقضاء. تساؤلات كثيرة تُطرح في كواليس الأجهزة المعنية: من أعطى الأوامر بتسهيل إطلاق سراح المشتبه به؟ هل تدخلت جهات سياسية أو رسمية لصرف النظر عن الإجراءات؟ وهل ستُفتح تحقيقات داخلية لمحاسبة العناصر التي أمّنت له الغطاء والحماية؟ الملف لا يزال مفتوحًا، والتحقيقات جارية، وسط ضغط قضائي متصاعد واهتمام من الأجهزة الرقابية، في محاولة لكشف كيف تُفتح 'ممرات آمنة' لبعض الشخصيات النافذة، ولو على حساب هيبة الدولة والقانون. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 10 ساعات
- ليبانون ديبايت
لقاء بلدي جامع في بيت الإمام الصدر... جابر: غياب العدالة في توزيع أموال الصندوق البلدي (صور)
أفاد مراسل "ليبانون ديبايت" أنّه في ظلّ الأزمة المالية المتفاقمة التي ترزح تحتها البلديات اللبنانية، عُقد لقاء بلدي موسّع في "بيت الإمام الصدر" برعاية جمعيتي "إرشاد" و"العمل البلدي"، بحضور وزير المال ياسين جابر، إلى جانب نخبة من رؤساء البلديات واتحادات البلديات من مختلف المناطق اللبنانية، ورئيس جمعية "إرشاد" بسام طليس، ورئيس جمعية "العمل البلدي" محمد بشير وأعضاء الجمعيتين، في خطوة تهدف إلى إطلاق مسار شراكة فعلية بين السلطات المحلية والدولة لمواجهة الانهيار. رئيس جمعية "إرشاد" بسام طليس افتتح اللقاء بكلمة صريحة دعا فيها إلى مقاربة جديدة لعلاقة الدولة بالبلديات، مشيرًا إلى أنّ البلديات لطالما كانت "خط الدفاع الأول عن الناس"، وهي الأقدر على ترجمة الحاجات إلى سياسات وخدمات. وقال: "البلديات تختنق ماليًا، والدولة تقف عاجزة عن ملاقاة هذا الانهيار"، معتبرًا أنّ اللقاء ليس جلسة شكوى، بل "منصة حوار مسؤول ونقطة انطلاق لتكريس شراكة حقيقية". وقدّم طليس ورقة عمل تتضمّن توصيفًا دقيقًا للتحديات، واقتراحات عملية قابلة للتنفيذ، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين "إرشاد" و"العمل البلدي"، والذي وصفه بأنه "ليس تعاونًا موسميًا بل تجسيد لوحدة الرؤية في خدمة الناس". وأكد في ختام كلمته أنّ الدفاع عن حقوق البلديات سيبقى أولوية باسم حركة أمل والرئيس نبيه بري، باستخدام كل الوسائل الدستورية والشعبية. من جهته، ثمّن رئيس جمعية "العمل البلدي" محمد بشير تجاوب الوزير جابر ومتابعته لملف البلديات، معلنًا عن خطة لإطلاق ورش عمل تدريبية لرؤساء البلديات والمخاتير، تهدف إلى رفع مستوى الأداء المحلي وتعزيز القدرات في ظل الظروف الصعبة. واعتبر أنّ تمكين البلديات إداريًا وماليًا لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية. الوزير ياسين جابر أعرب عن تقديره لهذا اللقاء، معتبرًا أنّ رؤساء البلديات يتحمّلون مسؤوليات تفوق ما يواجهه السياسيون، فهم على تماس مباشر مع الناس. واستعرض جابر واقع المالية العامة التي تأثرت بسلسلة أزمات اقتصادية وسياسية متراكمة، مشيرًا إلى أنّ الحرب الإسرائيلية الأخيرة أضافت أعباء ثقيلة على مؤسسات الدولة. وفي ما يخص البلديات، كشف جابر أن الصندوق البلدي المستقل يعاني من عجز يتجاوز ٤٥٠ مليون دولار نتيجة تخصيصه في السنوات الماضية لتمويل ملف النفايات، وتحدث عن "غياب العدالة في توزيع أموال الصندوق"، معلنًا أنه أرسل كتبًا رسمية إلى وزارة الداخلية لإعداد الجداول اللازمة وتحويل المخصصات المالية للبلديات. وأشار جابر إلى تقدم ملحوظ في مسار المكننة داخل وزارة المالية، بالاستعانة بكفاءات شابة تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة، مؤكدًا أنّ إصلاح القطاع المصرفي واستعادة ثقة المودعين يشكّلان مدخلًا أساسيًا لتعافي المالية العامة، بما فيها تمويل البلديات. كما لفت إلى إقرار مجلس النواب مشروع قانون "تمكين البلديات"، واصفًا إياه بالخطوة الضرورية، بالتوازي مع العمل على تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لفتح آفاق جديدة أمام المشاريع الإنمائية المحلية. واختُتم اللقاء بنقاش موسّع بين الوزير جابر ورؤساء البلديات والاتحادات البلدية، تمحور حول التحديات اليومية التي تواجه العمل البلدي، من أزمة النفايات إلى الرواتب المستحقة، مرورًا بملف الجداول المالية المتأخرة، والخلل في الدوائر العقارية والمالية، وسط تأكيد مشترك أن الإنماء المتوازن يبدأ من البلديات، وأن الدولة مطالبة بإشراكها لا بتهميشها، وبتمكينها لا بإلقاء الأعباء عليها.
