رئيس الوزراء: مطار الموصل سيتم تشغيله بشكل كلي بعد شهرين
كما أجرى رئيس الوزراء، "جولة في أقسام المطار ومنشآته وصالات الاستقبال والمغادرة، واطلع على برج المراقبة"، مثمناً "جهود العاملين والشركة المنفذة للعمل، كما أشاد بالجهود التي بذلتها محافظة نينوى في سبيل إنجاز هذا الصرح المهم".
وأوضح، أن "مطار الموصل سيتم تشغيله بشكل كلي بعد شهرين، بعد اختيار شركة متخصصة بهذا الأمر، وسيكون همزة وصل مُضافة بين الموصل وباقي مدن العراق والمنطقة"، مؤكداً "العمل على تعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية لمحافظة نينوى من خلال تشغيل رحلات الطيران من المطار وإليه".
كذلك أضاف البيان، أن "مطار الموصل الدولي يعد بوابة حيوية مهمة، تزيد من التكامل في النقل الجوي بين المطارات العراقية، ومطارات المنطقة والعالم، ضمن خطة تنموية شاملة انطلقت بها الحكومة في برنامجها".
وكان المطار قد تعرض للدمار أثناء احتلال المدينة من قبل عصابات داعش الإرهابية، وتمت إعادة بنائه ليضم صالة رئيسة بأقسامها للمغادرين والقادمين، مع أحزمة ناقلة للأمتعة وصالة "VIP" لاستقبال الشخصيات الرسمية والوفود، ومنظومة رادار متطورة للمراقبة الجوية وأنظمة إنارة ملاحية للمدارج ومنظومة اتصالات رقمية في برج المراقبة.
كما جرى تعزيز المدرج الرئيس بطول 350 متراً ليصبح طوله الكلّي (3) آلاف متر، وعرض (45) متراً، وهو مصمم لاستيعاب الطائرات الكبيرة لنقل المسافرين والشحن الجوي، وستكون الطاقة الاستيعابية للمطار بحدود (630) ألف مسافر سنوياً، وطاقة الشحن الجوي بحدود 30 ألف طن سنوياً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ 2 أيام
- وكالة أنباء براثا
رئيس الوزراء يطلق الأعمال التنفيذية لـ5 مشاريع كبرى في محافظة كربلاء المقدسة
أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الأعمال التنفيذية لـ5 مشاريع كبرى في محافظة كربلاء المقدسة، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لـ 5 مشاريع كبرى في محافظة كربلاء المقدسة". وأوضح أن "تلك المشاريع بقيمة 2 مليار دولار، لإنتاج اللحوم والألبان والاستزراع السمكي، تابعةً لمصانع الاتحاد".
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 2 أيام
- حزب الإتحاد الديمقراطي
الدمج في زمن التحولات الكبرى
محمد خلف ــ في أزمنة التحولات الكبرى تنشأ لحظة فراغ هائلة تختبر قدرة الشعوب على إعادة تشكيل مصيرها، هنا يصبح مفهوم الدمج أكثر من كونه عملية إدارية لتجميع قوى متفرقة، بل يتحول إلى معركة فكرية حول معنى الدولة ذاتها، فهل الدمج مشروع لصياغة عقد اجتماعي جديد يضمن مشاركة الجميع في صناعة المستقبل؟ أم أنه مجرد غطاء لإعادة إنتاج السلطة في يد طرف وجدَ نفسه في موقع القيادة بعد انحسار الآخرين؟ هذا السؤال ليس تقنياً ولا نظرياً، بل سؤال وجودي يقرر ما إذا كانت البلاد ستدخل عهد التعافي، أم أنها ستنزلق مجدداً إلى فوضى تحصد ما تبقى من قواها. بعد النزاعات الكبرى تجد الدول نفسها أمام سؤال مصيري يتجاوز إعادة الإعمار المادي إلى إعادة صياغة كيانها السياسي والعسكري والاجتماعي. كيف يمكن دمج القوى المتصارعة في جسد واحد قادر على إدارة الدولة؟ هذا الدمج ليس عملية تقنية محضة بل هو مشروع سياسي وفلسفي يختبر قدرة الأطراف على تجاوز الصراع وبناء شراكة جديدة. وفي التجارب العربية الأخيرة، بدا أن الفهم المتباين لهذا المفهوم كان سبباً في إخفاق محاولات الدمج أكثر من أي عامل آخر. في سوريا وبعد سنوات من الحرب التي أنهكت النظام البعثي وأضعفت حلفاءه، لم يكن السقوط نتيجة انتصار قوة واحدة بل انهيارا تدريجياً فتح الباب أمام فراغ سياسي استغله أحد الأطراف الموجودة مسبقاً على الساحة ليتسلم الحكم. ومع طرح فكرة الدمج مع القوى الأخرى ظهر سريعاً خلاف جوهري بين من يرى الدمج شراكة متكافئة تصنع نظاماً جديداً يتسع للجميع، وبين من يراه ذوباناً في سلطة الطرف الذي أمسك بزمام الحكم بعد الفراغ. غياب الاتفاق على فلسفة الدمج وفهمه سيجعل العملية هشة وقابلة للانهيار في أي لحظة. العراق بعد 2003 شهد نموذجاً آخر وهو حل الجيش السابق ودمج بعض الميليشيات في الأجهزة الأمنية مع إقصاء واسع لضباط النظام السابق، هذا المسار أخلَّ بتوازن القوى وأطلقت موجات من العنف الطائفي مهَّدَ بعضها لصعود تنظيمات مسلحة أكثر خطورة مثل 'داع ش'. في ليبيا؛ أدى غياب مؤسسة قوية إلى استحالة الدمج الحقيقي وبقيت البلاد أسيرة تحالفات مسلحة مؤقتة لا تصنع دولة. أما اليمن، فمحاولة إدماج الحوثيين في العملية السياسية عبر اتفاق السلم والشراكة تحولت إلى صراع شامل حين تعارضت الرؤى بين الشراكة والسيطرة. لكن العالم شهد نماذج ناجحة أخرى تقدم دروسا مهمة، ففي جنوب أفريقيا مثلاً وبعد سقوط نظام الفصل العنصري، جرى دمج جيش التحرير الشعبي مع جيش الدولة في قوات دفاع موحدة بفضل رؤية واضحة تقوم على الشراكة ومصالحة وطنية سبقت الدمج وضمانات دولية حالت دون عودة الصراع. وفي إيرلندا الشمالية أتاح اتفاق الجمعة العظيمة دمج الفصائل المسلحة في العملية السياسية وإعادة هيكلة الشرطة مع ضمانات لكل المكونات. وفي كولومبيا تم دمج مقاتلي 'حركة فارك' في المجتمع والسياسة عبر برامج إعادة تأهيل شاملة ومنحهم تمثيلاً سياسياً مؤقتاً مما أزال مخاوف الإقصاء. في البوسنة والهرسك، نجح اتفاق 'دايتون' في دمج الجيوش المتحاربة في جيش وطني واحد مع ترتيبات دستورية تحمي التوازن بين المكونات. الفارق بين هذه التجارب الناجحة والفاشلة أن الثانية قامت على تعريف موحد للدمج باعتباره عقداً اجتماعياً جديداً يضمن الشراكة ويحترم التعددية، بينما تحولت الأولى إلى عملية إقصاء أو فرض هيمنة تحت اسم الدمج. النجاح كان دوماً مرتبطاً بوجود ضمانات سياسية ودستورية ومصالحة وطنية تمهد الطريق، ودعم دولي يحمي العملية في بدايتها وتنفيذ متدرج يمنح الوقت لبناء الثقة. وفي نهاية المطاف الدمج ليس مجرد إعادة تنظيم للقوات أو المؤسسات، بل هو إعادة كتابة لهوية الدولة نفسها، وحين يفهم الدمج على أنه شراكة صادقة فإنه يفتح باب الاستقرار والتنمية، أما حين يُختزل في كونه ذوباناً قسرياً في سلطة الطرف الذي أمسك بالحكم بعد الفراغ؛ فإنه لا يعدو أن يكون هدنة قصيرة تسبق جولة جديدة من الصراع، هذا هو الدرس الذي تثبته تجارب العالم والتي ما زالت منطقتنا تدفع ثمن تجاهله. إن الدمج في جوهره ليس مسألة توحيد قوات أو دمج مؤسسات فحسب، بل هو إعادة تعريف لمعنى الوطن ولطبيعة العلاقة بين مكوناته، التجارب التي نجحت في العالم لم تنجح لأنها امتلكت جيوشا أقوى، بل لأنها فهمت أن الدمج هو لحظة اعتراف متبادل، وأنه دون شراكة حقيقية يصبح الدمج مجرد قيد جديد فوق جراح قديمة، أما التجارب التي فشلت فهي تلك التي ظنت أن السيطرة تعني الاستقرار وأن فرض أمر واقع يمكن أن يصنع دولة. وفي حالتنا السورية والشرق أوسطية ما زال الغموض يكتنف معنى الدمج، وما زلنا نراوح بين رؤيته جسراً نحو الوحدة أو أداة لإعادة إنتاج الانقسام، والحقيقة أن لا مستقبل لدولة ما بعد الصراع إلا حين يتحول الدمج من عملية قسرية إلى عقد طوعي، ومن أداة سلطة إلى أساس شراكة، وإلا فإن لحظة الفراغ التي منحت طرفاً الحكم قد تتحول غداً إلى فراغ أكبر يبتلع الجميع.
وكالة أنباء براثا
منذ 3 أيام
- وكالة أنباء براثا
بينها يخص مجلس الثورة المنحل والكهرباء وزيارة الأربعين.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر عدة قرارات؛ بينها يخص مجلس الثورة المنحل والكهرباء وزيارة الأربعين. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان أن الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الاوضاع العامة في البلاد واستعراض ملفات اقتصادية وخدمية، فضلاً عن متابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها". ففي إطار تسخير الجهود الخدمية لتأمين إحياء زيارة أربعينية استشهاد الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، أقرّ مجلس الوزراء "تقديم جلسته للأسبوع القادم لتكون يوم الأحد 10 آب، بدلاً من يوم الثلاثاء 12 آب، وذلك لإتاحة الفرصة للوزارات تقديم أفضل الخدمات للزائرين ومواكبة مراسم الزيارة وإنجاحها". وتابع المجلس الاستعدادات للزيارة الأربعينية، وأقر ما يأتي: 1-تعاقد هيئة الحج والعمرة مع شركات النقل الخاصة بالدعوة المباشرة، لنقل زائري كربلاء خلال مراسم الزيارة، وبتمويل من وزارة المالية. 2-تأليف مكتب رئيس مجلس الوزراء لجاناً لمتابعة آلية العمل ومراقبتها، وتخفيض الضريبة المستقطعة لشركات النقل المتعاقد معها من 3%، الى 1%، بحسب صلاحية وزارة المالية. 3-اعتماد الضمانات المقدمة من الشركات، وفق الآليات والإجراءات المتبعة في هيئة الحج والعمرة. 4-تخويل محافظة كربلاء المقدسة التعاقد لإيجار 500 باص، وفق الاستثناء ومن ضمن تخصيصات المحافظة. كما جرت الموافقة على "استثناء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من المادة 7 أولاً، من التعليمات رقم 1 لسنة 2023، (فقرة الشراء فقط)، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، وتخويلهم صلاحية التعاقد المباشر لتقديم الخدمات وشراء المتطلبات، من التخصيصات التشغيلية للوزارات المخصصة ضمن الزيارات المليونية لعام 2025، لغرض إنجاح الزيارة، ولغاية 30 أيلول 2025". وتابع المجلس الدراسة المتعلقة بواقع التجاوزات على المياه الجوفية في عموم العراق، وفي هذا الشأن وجّه رئيس مجلس الوزراء بأن "تحال الدراسة الى هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، من أجل إنضاج النتائج، والتعاون مع وزارة الموارد المائية، والاستعانة بالخبرات الدولية المختصة وإتمام النتائج خلال شهر". وبهدف تلبية احتياجات الدفاع المدني، ورفع مستوى الاستعداد والأداء والإمكانيات الحديثة، أقر مجلس الوزراء "تأمين احتياجات مديرية الدفاع المدني من العجلات التخصصية بعدد (316) عجلة تخصصية حديثة، مع المواد الاحتياطية والمستلزمات، ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة الداخلية/المرحلة الثانية، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، والاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، لغرض التعاقد المباشر". وتعزيزاً لبيئة الاستثمار وافق مجلس الوزراء على "إصدار نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها، استناداً الى أحكام الدستور، وقانون الاستثمار 13 لسنة 2006 المعدّل". واقر المجلس، وفقاً للبيان، "محضر توصيات الاجتماع السادس بشأن مشروعات مطار المثنى، التي نصت على قيام الجهة المانحة للإجازة الاستثمارية والجهة المستفيدة من المشروع والجهة المالكة للعقار، معالجة معوقات بناء مجمعات سكنية ويتم التنفيذ بإشراف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة". كما تمت الموافقة على "استثناء مشروع البصرة/1، من استقطاع نسبة 10%، التي تمثل حصّة الشركة المالكة، والبيع بالسعر المفتوح، مع إمكانية بناء الشركة المنفذة وحدات عمودية مشروطة بموافقة وزارة النقل وسلطة الطيران وأمانة بغداد، بما لا يزيد عن 10% من الأرض، مقابل تبرّع الشركة ببناء 2000 وحدة سكنية، وفي ما يتعلق بمشروع البصرة/2، وافق مجلس الوزراء للشركة المنفذة، ببناء وحدات سكنية عمودية مشروطة كما في آنفاً، بما لا يزيد عن 10% من مساحة الأرض، مقابل تبرع الشركة ببناء 1000 وحدة سكنية، إضافة الى بناء الشركة 4000 وحدة سكنية المذكورة بالعقد الاستثماري، واستثناء الشركة من نسبة الـ 10%، التي تمثل حصّة الجهة المالكة، بعد المصادقة على تغيير مسار الطريق الحلقي الرابع من الجهات القطاعية المختصة، وإلزام الجهات الحكومية كافة، المالكة للعقارات ضمن حدود المشروعين، بنقل الملكية الى الهيئة الوطنية للاستثمار، بما فيها مساحة 122 دونمًا التابعة ملكيتها الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد، وتعديل قرار مجلس الوزراء 24390 لسنة 2024، بما يضمن قيام وزارة المالية بتعويض جامعة بغداد بأرض بديلة بالمساحة نفسها". وفي إطار مراجعة الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، وافق مجلس الوزراء على "تعديل قراره (229 لسنة 2025) ليتضمن إعادة توزيع تخصيصات المشروعات المدرجة على حساب الاستثمار للاتفاقية، التي أعدّها فريق الأمر الديواني (23995) استناداً الى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، وكذلك تغيير جهة تمويل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية (سعة 250 ميكاواط)، لوزارة الكهرباء، من حساب الائتمان، الى حساب الاستثمار للاتفاقية الإطارية، استناداً الى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية". وضمن إجراءات دعم النقابات، وافق المجلس على "بيع قطعة أرض في محافظة النجف الأشرف، بمساحة 590 دونماً، الى الاتحاد العام لنقابات العمال/ اتحاد نقابات العمال في النجف الأشرف، استثناءً من اجراءات المزايدة العلنية، واستناداً الى أحكام قانون بيع وإيجار اموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل". وتابع المجلس مشاريع البنى التحتية واستكمال المشاريع المتلكئة، وأقرّ ما يأتي: 1-استحداث مكوّن (إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الشطرة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي، مشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار. 2-إدراج مكوّن (أعمال تنفيذ الخط الناقل للمياة الثقيلة مع محطات رفع عدد 3 لقضاء أبي الخصيب/ محافظة البصرة) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس المتضمن؛ دراسات وتصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه أمطار ومياه ثقيلة، مع الخطوط الناقلة، ومحطات معالجة للمجاري الثقيلة، وأعمال البلدية بعدد 15 محطة في البصرة". وفي مجال الإصلاح القانوني، أقر مجلس الوزراء "(مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 257 لسنة 1984)، المتعلّق ببعض أحكام نقل واستيراد البضائع، الذي دققه مجلس الدولة، وأقرّ إحالته إلى مجلس النواب لتشريعه، استناداً إلى أحكام الدستور".
