اتفاقية شراكة استراتيجية بين مقدونيا الشمالية وبريطانيا

أعلن رئيس وزراء مقدونيا الشمالية السبت، أنّ بلاده وبريطانيا توصّلتا إلى اتفاقية شراكة كبرى من شأنها تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأبرم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره المقدوني الشمالي هريستيان ميكوسكي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، وهي الأولى من نوعها بين سكوبي ولندن، وذلك على هامش قمة القادة الأوروبيين في تيرانا الجمعة.
وقال ميكوسكي في مؤتمر صحافي في سكوبي السبت، إنّ "هذه الشراكة تعني أكثر بكثير من مجرّد شراكة ثنائية".
وأضاف أنّ الاتفاقية التي ستكون بمثابة قاعدة لدورة استثمارية تبلغ قيمتها ستة مليارات يورو، "ستُتيح أقوى تعاون اقتصادي ممكن.. بما في ذلك استثمارات في رأس المال والبنية التحتية والصحة والطاقة".
وأشار ميكونسكي إلى أنّها تتيح التعاون في مجالات الدفاع ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والتعليم والرعاية الصحية والثقافة.
من جانبه، أشاد السفير البريطاني في مقدونيا الشمالية ماثيو لاوسون بالاتفاقية، مشيرا إلى إنّه سيتم التوقيع عليها في لندن الأسبوع المقبل.
وتعتبر بريطانيا منذ سنوات، من بين الشركاء التجاريين الثلاثة الرئيسيين لمقدونيا الشمالية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أنّ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين البلدين وصل في العام 2024 إلى 2,8 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 34 دقائق

• العربية

جدل في لبنان.. "الحكومة قد تلاحق من سدد قرضاً وربح"

انشغل اللبنانيون خلال الأيام الماضية بتسرب طرح لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، يقضي باسترجاع ما بين 15 و20 مليار دولار من خلال إصدار قانون يُلزم من سدّد قرضاً خلال الأزمة الاقتصادية بقيمة أقل من قيمته الحقيقية (سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية) بدفع الفرق، بحيث يُعاد احتساب المبلغ المدفوع ليوازي القيمة الفعلية الأصلية للقرض. واستند هذا الطرح إلى الفارق بين القروض التي كانت بالدولار الأميركي والمبالغ التي سُدّدت فعلياً على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في وقت كان فيه السعر الفعلي في السوق يتجاوز ذلك بكثير. جدل أثاره حاكم المصرف ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية، وخصوصاً بين الأشخاص الذين سددوا قروضهم خلال الأزمة، معتبرين أن إعادة فتح ملفات قروض تم تسديدها بموجب قوانين وتعليمات نافذة في حينه، تعد مخالفة قانونية ومساساً بمبدأ استقرار المعاملات المالية. كما رأى كثيرون أن تحميل المقترضين مسؤولية تقلبات سعر الصرف، بعد مرور سنوات على تسوية ديونهم، يشكل ظلماً ويقوّض الثقة بالمؤسسات المصرفية والقانونية. القروض التجارية فقط وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أن قرار مصرف لبنان يستهدف القروض التجارية فقط، وليس القروض الشخصية كقروض الإسكان أو السيارات. وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 دفعت العديد من المقترضين لتسديد قروضهم بقيم أقل من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى انخفاض السيولة في المصارف. ضريبة تصاعدية كما اقترح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن يتم استرجاع فروقات التسديد عبر فرض ضريبة مقطوعة تعتمد على قيمة القرض، بحيث يخضع المقترضون التجاريون لضريبة تصاعدية تتناسب مع قيمة القرض. ورأى أن هذا الإجراء سيسهّل عملية استرجاع الأموال، ويحمي أموال المودعين، على أن تُستثنى القروض الشخصية لصغر مبالغها وتأثيرها المحدود. إلا أنه لفت، رغم أهمية الطرح، إلى أن تطبيقه يواجه صعوبات، أبرزها الحاجة إلى تشريع قانوني، والمقاومة المتوقعة من جهات مستفيدة مثل نقابات التجار والصناعيين التي قد تضغط على البرلمان لمنع إقراره. كما أن هناك عقبات تقنية تتعلق بإعادة فتح حسابات مصرفية أُقفلت بعد سداد القروض. مصدر حكومي يحذر من جهة أخرى، أشار مصدر حكومي إلى وجود إشكالية قانونية في فرض مستحقات جديدة على ديون سُددت سابقاً، متسائلاً عن منطقية إلزام مقترضين أوفوا بالتزاماتهم بإعادة الدفع. كما اعتبر أن تقلبات سعر الصرف منذ 2019 تُعقّد الوضع، إذ إن المستفيدين سددوا على أسعار رسمية وقتها، ما يجعل إعادة فرض رسوم عليهم حالياً غير منطقية. واقترح المصدر بدائل أكثر واقعية، مثل فرض مساهمات على أصحاب الودائع الكبيرة، نظراً لإمكانية تحكّم المصارف بهم خلافاً لمن سدد قروضه. مشروع قانون لاسترجاع الودائع أما القانوني كريم ضاهر، فأشار إلى مشروع قانون أُحيل إلى مجلس النواب في أغسطس الماضي، يهدف إلى تخصيص إيرادات ضريبية لتمويل صندوق استرجاع الودائع، ويراه أكثر قابلية للتطبيق من اقتراح حاكم المصرف المركزي. وشدد في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت على ضرورة التمييز بين أنواع المقترضين، فلا يجوز مساواة من سدد قرضاً بالليرة، وهو محق قانوناً وفقاً للمادة 301 من قانون الموجبات والعقود والمادتين 7 و192 من قانون النقد والتسليف، بمن سدد دينه عن طريق شراء "شيك لولار" بأقل من قيمته الحقيقية، محققاً أرباحاً تجارية على حساب المودعين. عقبات قانونية إلى ذلك اعتبر أن القرار يهدف إلى مراجعة ملفات المقترضين الذين حققوا أرباحاً نتيجة الفروقات في سعر الصرف عند تسديد القروض خلال الأزمة، لفرض ضرائب إضافية عند اللزوم، مع استثناء القروض الشخصية التي لا تتجاوز 100 ألف دولار. وأوضح أن هذا الطرح قد يواجه اعتراضات قانونية في المجلس النيابي، خصوصاً إذا اعتُبر ذا أثر رجعي، وهو ما يخالف القوانين المرعية.، ويُطرح كبديل قانون 50/91، الذي يتيح طلب تعويض عادل للدائن عن الخسارة الناجمة عن الفروقات، دون الطعن في سداد القرض بالعملة الوطنية. إذا يثير طرح استرجاع ما يصل إلى 20 مليار دولار إشكاليات قانونية ودستورية، منها مبدأ عدم رجعية القوانين وحماية الملكية الفردية، فضلاً عن المخاطر على الثقة بالنظام المالي. يأتي هذا في وقت لا تزال أموال المودعين محتجزة في المصارف، في ظل غياب حل شامل للأزمة. ووفقًا لبيانات مصرف لبنان، بلغ إجمالي الودائع نحو 94 مليار دولار حتى مايو 2025. يشار إلى أن هذه الأرقام تعكس انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بما قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019، حيث كانت الودائع تتجاوز 170 مليار دولار آنذاك.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

صندوق رأس مال جريء مرتبط بـ جوجل يجمع 500 مليون دولار

جمع صندوق رأس مال جريء مرتبط بمصنع المشاريع الطموحة الشهير التابع لشركة "ألفابت" والمعروف باسم "إكس" مئات الملايين من الدولارات للاستثمار في الشركات التي تنبثق من هذا المختبر، وفقاً لما أفاد به شخص مطلع على الأمر. يدير صندوق "سيريس إكس كابيتال" (Series X Capital)، الذي أُطلق عام 2024، المدير التنفيذي السابق في "يوتيوب" والمدير المالي الأسبق لشركة "فيسبوك"، غيديون يو. ويتوقع الصندوق الآن تجاوز هدفه الأولي البالغ 500 مليون دولار في وقت لاحق من هذا العام. أُسِّس الصندوق لمساعدة المشاريع على التخرج من مختبر "إكس" التابع لشركة "ألفابت" والتحول إلى شركات مستقلة. ويتوقع أن تنتهي جهود جمع التمويل، التي أوردتها وكالة "بلومبرغ" في تقرير سابق، خلال الربع الثالث أو الرابع من عام 2025، بحسب الشخص الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه يناقش معلومات خاصة. لم ترد "سيريس إكس كابيتال"، ولا "ألفابت"، ولا "إكس" على طلبات التعليق حتى الآن. أثار مختبر "إكس"، الذي كان يُعرف سابقاً باسم "جوجل إكس"، خيال الجمهور من خلال استكشافاته الجريئة في مجالات تتراوح بين الاتصالات وعلوم المناخ. وقد أنتج المختبر بعضاً من أكثر المشاريع طموحاً لشركة "ألفابت"، بما في ذلك شركة السيارات ذاتية القيادة "وايمو" (Waymo) وشركة علوم الحياة "فيرلي" (Verily). في العام الماضي، بدأ المختبر بالتركيز على مساعدة مشاريعه في الانفصال لتصبح شركات مستقلة، ضمن جهود "ألفابت" لتعزيز الانضباط المالي وجذب مستثمرين خارجيين. المستثمر الوحيد وبالنسبة للشركات الجديدة التي تنبثق من "إكس"، غالباً ما يكون صندوق "سيريس إكس" هو المستثمر الوحيد في الجولة الأولى من التمويل، وفقاً للمصدر. وبينما لا يُعرف الكثير عن الصندوق، فقد نُشر إعلان وظيفة على "لينكد إن" هذا الأسبوع وصف الجهد بأنه "المرحلة الأخيرة من الحضانة لمشاريع إكس"، قبل انتقالها إلى شركات قائمة بذاتها. حتى الآن، استثمر صندوق "سيريس إكس" في مشروعين، الأول مشروع سلسلة التوريد "كورَس" (Chorus)، وشركة الاتصالات "تارا" (Taara)، وفقا لما ورد في منشور "لينكد إن". ويقوم الصندوق حاليا بتقييم حوالي اثني عشر مشروعاً آخر داخل "إكس"، حسبما أفاد الشخص المطلع. ومن الأهداف المحتملة مشروع يُدعى "تيبستري" (Tapestry)، وُصف بأنه "مشروع طموح مدفوع بالذكاء الاصطناعي لشبكة الكهرباء". استثمرت شركة "ألفابت" في صندوق "سيريس إكس" كشريك محدود، كما أنها تأخذ حصة أقلية في الشركات الناشئة التي تنبثق عن "إكس"، وفقاً للمصدر. ومنذ أن بدأ الصندوق في جمع التمويل في يوليو 2024، ركّز على مكاتب العائلات (Family Offices) كممولين رئيسيين لصندوقه الأول، مع مشاركة من مستثمرين مؤسساتيين آخرين. كما أجرى "سيريس إكس" محادثات مع عدد محدود من صناديق الثروة السيادية.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الذكاء الاصطناعي في قلب العاصفة المالية: 5 خطوات للاستعداد للتحول القادم

- تُوشك ثورة الذكاء الاصطناعي أن تعيد رسم معالم القطاعات الاقتصادية حول العالم، ولا يبدو أن القطاع المالي سيكون بمنأى عن هذا الزلزال التقني. - فبحسب تقديرات حديثة، يُتوقع أن تُضيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي ما يقارب 13 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، في مشهد يَعِد بتسارع غير مسبوق في الإنتاجية وانخفاضٍ كبير في التكاليف. - ومع أن المؤسسات المالية بدأت بالفعل تُسرّع خطواتها نحو تبنّي الذكاء الاصطناعي، فإن التحديات لا تزال قائمة، بدءًا من ضعف الجاهزية التقنية، ووصولاً إلى الحاجة إلى إعادة تأهيل الكوادر البشرية. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام - تشير التطورات الأخيرة إلى أن المؤسسات المالية بدأت بالفعل في إعادة توجيه بوصلتها نحو الذكاء الاصطناعي، مستخدمةً إياه لتسريع العمليات، وتعزيز التنبؤات، ورفع مستوى العلاقة مع العملاء. - وقد أصبحت هذه الأدوات حاضرة وبقوة في قلب النظام المالي العالمي؛ بدءًا من الكشف عن عمليات الاحتيال في الوقت الفعلي، إلى التداول الذكي في الأسواق. - إلا أن هذا التوجّه لا يخلو من عقبات تعيق الانتقال السلس نحو تبنّي الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. عقبات تبني الذكاء الاصطناعي - كشفت دراسة حديثة لشركة "ديجيتال ريالتي" عن مفارقة لافتة: أكثر من ثلث مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في كبرى المؤسسات المالية البريطانية يعترفون بعدم الجاهزية لتكامل الذكاء الاصطناعي ضمن بنية أعمالهم. - والوضع لا يبدو أكثر إشراقًا في دول أوروبية أخرى، إذ تسجّل أيرلندا نسبة 27% من القادة الذين لا يشعرون بالاستعداد، تليها ألمانيا بنسبة 18%، وهولندا بنسبة 23%. - وتؤكد هذه الأرقام أن التحدي ليس محليًا بل عالميًا، ما يستدعي تحركات استراتيجية لإغلاق هذه الفجوة التقنية المتزايدة. بصمات الذكاء الاصطناعي: من الحاضر إلى المستقبل في القطاع المالي - أصبحت بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي مكوّنًا أساسيًا في المنظومة المالية الحالية، بدءًا من المراقبة الأمنية واكتشاف الاحتيال، وصولًا إلى الأتمتة الذكية في تداول الأسهم. - لكن ما تُخطط له المؤسسات المالية اليوم يتجاوز المهام النمطية؛ إذ تسعى إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات التنبؤية، وتصميم حلول استثمارية مخصصة، وأتمتة المعاملات المعقدة التي تتطلب عادة تدخلًا بشريًا عالي المستوى. - والشاهد هنا أن التحول القادم لن يكون مجرد تطوير أدوات، بل إعادة تشكيل كاملة لنموذج العمل المالي، حيث تصبح العلاقة بين العميل والمؤسسة أكثر ذكاءً واستجابةً، وربما أكثر إنصافًا. حوسبة ذكية... لأداء مالي أفضل - بينما يزداد تعقيد المشهد المالي العالمي، تصبح القدرة على التكيّف مع الذكاء الاصطناعي ضرورة وجودية لا رفاهية. - ومع بروز الحوسبة السحابية كرافعة محورية لهذا التحول، تبرز أهمية الشراكات التقنية التي تتيح بنية أساسية مرنة، تربط البيانات وتعالجها بسرعة وكفاءة. - لا يُعدّ الذكاء الاصطناعي نهاية لدور الإنسان، بل بداية لحقبة جديدة من التفاعل الذكي، حيث تُصبح المؤسسات المالية أكثر سرعة، ودقة، وقدرة على استباق التغيرات. المصدر: وورلد فاينانس