أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025: تراجع طفيف في الأونصة
وبحسب تحديثات السوق صباح اليوم، تراجع سعر أونصة الذهب إلى 3,287.14 دولارًا، منخفضًا بمقدار 3.31 دولارات مقارنة بيوم أمس، فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 396.32 ريالًا سعوديًا، وهو ما يعادل 105.68 دولارات.
أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم
العيار السعر بالريال السعر بالدولار جرام الذهب عيار 24 396.32 105.68 جرام الذهب عيار 22 363.29 96.88 جرام الذهب عيار 21 346.78 92.47 جرام الذهب عيار 18 297.24 79.26 جرام الذهب عيار 14 231.18 61.65 أونصة الذهب (بيع) 12,326.78 3,287.14 أونصة الذهب (شراء) 12,330.53 3,288.14
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025: تراجع طفيف في الأونصة - المصدر: AI
أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم
الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار سبيكة 1 جرام 435.95 116.25 سبيكة 2.5 جرام 1,040.33 277.42 سبيكة 5 جرام 2,060.84 549.56 سبيكة 10 جرام 4,074.13 1,086.43 سبيكة 20 جرام 8,092.77 2,158.07 سبيكة نصف أونصة 6,305.15 1,681.37 سبيكة أونصة 12,548.66 3,346.31 سبيكة أوقية 12,038.00 3,210.13 سبيكة 50 جرام 20,093.22 5,358.19 سبيكة 100 جرام 40,107.18 10,695.25 سبيكة تولة 4,751.98 1,267.20 سبيكة نصف كيلو 199,901.79 53,307.14 سبيكة 1 كيلوجرام 399,090.21 106,424.06 جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 3,329.05 887.75 جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 3,487.58 930.02 جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 3,804.63 1,014.57
اقرأ أيضًا: قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم في السعودية 31 يوليو 2025
أسعار الذهب في المحلات التجارية (بيع وشراء)
العيار سعر البيع (ريال) سعر الشراء (ريال) عيار 22 358.29 425.05 عيار 21 341.78 409.20 عيار 18 292.24 398.30
وتخضع هذه الأسعار للتحديث المستمر بناءً على تحركات السوق المحلي والعالمي، كما تختلف أسعار البيع والشراء في المحلات التجارية باختلاف المصنعية وهوامش الربح بين المتاجر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 28 دقائق
- الاقتصادية
سيولة شرائية تعيد "تاسي" فوق 10800 نقطة رغم تراجع معظم الشركات
سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعا في أولى جلسات أغسطس، متأثرة بضغوط من معظم الشركات المدرجة، فيما شهدت الجلسة نشاطا في قيم التداول، إلا أنها تبقى في أدنى مستوياتها في أسبوعين. وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10833 نقطة، فاقدا نحو 0.8% من قيمته، بعد أن لامس أثناء التعاملات خسائر أوسع بلغت 1.4% عند 10772 نقطة. وجاء ذلك وسط ارتفاع في السيولة المتداولة بنحو 22% مقارنة بالجلسة السابقة، لتصل إلى 3.4 مليار ريال، وهي الأدنى خلال الأسبوعين الماضيين. ورغم التراجع، أظهرت السوق تماسكا ملحوظا حول مستوى 10800 نقطة مع النشاط الشرائي التي تظهر عند تلك المستويات عوض كثيرا من الخسائر أثناء الجلسة، ما يعزز فرص عودة السوق إلى المسار الإيجابي خلال الجلسات المقبلة. مع ذلك، يبقى أداء السوق مرهونا بوتيرة إعلان النتائج المالية للربع الثاني، التي لم تكتمل بعد، إذ قد تشكل النتائج التي تأتي دون التوقعات عامل ضغط إضافيا على حركة المؤشر. من الناحية الفنية، تعد المستويات الحالية وحتى مستوى 10700 نقطة نطاق دعم مهم، قد يشكل قاعدة ارتكاز لتحركات السوق على المدى القريب. جاء الأداء السلبي للسوق في أعقاب إعلان 18 شركة عن نتائجها المالية قبيل الجلسة، حيث سجلت "سابك" و"التصنيع الوطنية" و"جبل عمر" خسائر في الربع الثاني، فيما جاءت نتائج بقية الشركات ضمن نطاق الربحية ولكن بمعدلات نمو متفاوتة، حيث تراجعت أرباح "تُشب" بنسبة 72%، بينما حققت "كابلات الرياض" أعلى نمو ربحي بلغ 76%، ما انعكس على أداء سهمها ليتحرك عكس الاتجاه العام مسجلا مكاسب، إلى جانب سهم "الدوائية". تراجعت الأرباح المجمعة لـ101 شركة أعلنت نتائجها حتى الآن إلى نحو 32 مليار ريال، بانخفاض 7% على أساس سنوي، ما يبرز تحولا في زخم الأرباح من النمو إلى التراجع، ويزيد من ضغوط السوق خلال موسم النتائج. أثناء الجلسة سجلت 9 شركات أدنى مستوى سنوي لأسعار أسهمها، شملت "ميدغلف للتأمين"، و"ولاء للتأمين"، و"أسمنت القصيم"، و"أسمنت العربية"، و"أسمنت ينبع"، و"سبكيم"، و"أسواق العثيم"، و"ساسكو"، و"مجموعة إم بي سي"، ما يبرز اتساع دائرة التراجع وغياب المحفزات الإيجابية. تدخل السوق مرحلة حاسمة مع قرب إنتهاء مهلة الإفصاح في الأسبوع المقبل، وسط ترقبها من قبل المتعاملين، التي ستحدد ملامح الاتجاه العام في ظل الضبابية المتزايدة حول توجهات السياسة النقدية وتطورات الحرب التجارية. وحدة التحليل المالي
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
استبشار مصحوب بالقلق والترقب بعد تعافي الريال اليمني
يتصاعد القلق والترقب في الأوساط اليمنية حول تأثير تحسن العملة المحلية اليمنية المفاجئ والقياسي أمام العملات الأجنبية خلال أقل من أسبوع، فبينما تحسنت أسعار بعض السلع والخدمات، تزداد التساؤلات حول قدرة السلطات المحلية على تثبيت صمود الريال وخفض أسعار السلع والخدمات. واستعاد الريال اليمني ما يقارب 45 في المائة من قيمته خلال الأيام الماضية في تطور لافت ومفاجئ، أدى إلى استبشار السكان بإمكانية تحسن الأوضاع المعيشية المتدهورة، ورغم أن أسواق الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن شهدت، الأحد، ارتفاعاً طفيفاً في أسعار العملات الأجنبية، فإن هذا الارتفاع لم يكن مؤثراً أو ملحوظاً. وبلغ سعر الدولار يوم الأحد، 1617 ريالاً يمنياً للشراء و1632 ريالاً يمنياً للبيع، بعد أن وصل إلى 1600 ريال في اليوم السابق، متراجعاً من حدود 2900 ريال قبل قرابة أسبوع. ومما يثير قلق السكان والخبراء الاقتصاديين أن شركات صرافة كثيرة لا تزال تمتنع عن بيع العملات الأجنبية، ويقتصر نشاطها على عمليات الشراء فقط. البنك المركزي اليمني اتخذ عدداً من الإجراءات مما أسهم في تحسن العملة (البنك المركزي اليمني) يبدي عامر حمود، وهو اسم مستعار لخبير مصرفي يقيم في مناطق سيطرة الحوثيين، مخاوف من أن يكون التحسن الكبير لأسعار الريال اليمني غير حقيقي، نظراً للسرعة الكبيرة والقياسية التي حدث بها، مع غيابات الضمانات الفعلية لاستمرار هذا التحسن، مثل مصادر ثابتة للنقد الأجنبي. ويذهب الخبير المصرفي الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته الحقيقية خوفاً على سلامته من الحوثيين، إلى أن امتناع شركات الصرافة عن بيع العملات الأجنبية برغم تراجع أسعارها، يخفي أمراً ما، كأن يكون هذا التراجع مجرد فخ لدفع السكان لبيع مدخراتهم من هذه العملات، قبل أن تعود أسعارها للارتفاع مجدداً. ولفت إلى أن الجماعة الحوثية لديها خلايا تنشط في مناطق سيطرة الحكومة، وشركات تتعاون معها من مختلف القطاعات، محذراً من أن يكون هناك مخطط لسحب مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية إلى مناطق سيطرتها، رغم ما يبدو عليه حالياً أن هذا التراجع نتيجة إجراءات وقرارات حكومية. ويشدد مختصون اقتصاديون على أن تعافي الريال اليمني لن يتحقق فعلياً في ظل توقف تصدير النفط والغاز وغير ذلك من السلع والمنتجات المحلية، وتشجيع الإنتاج المحلي لتخفيف فاتورة الاستيراد الباهظة. تقول مصادر مطلعة إن جزءاً كبيراً من التحسن الذي تشهده العملة المحلية اليمنية أمام العملات الأجنبية، يأتي بعد اجتماع عقده مسؤولون أميركيون مع مسؤولين حكوميين وجهات مصرفية واقتصادية يمنية في العاصمة السعودية الرياض، ضمن المساعي الأميركية لمواجهة نفوذ وممارسات الجماعة الحوثية ودعم الحكومة الشرعية. وبحسب المصادر، فإن المسؤولين الأميركيين، وجهوا تحذيرات إلى البنوك والشركات المصرفية والتجارية اليمنية التي تنشط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، باتخاذ عقوبات اقتصادية ضدها في حال عدم التعاون مع الحكومة الشرعية والبنك المركزي، وعزمها إصدار قائمة جديدة بأسماء الجهات التي تتعاون، من هذه المناطق، مع الجماعة الحوثية. لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد في اليمن في أحد اجتماعاتها (الحكومة اليمنية) كما يعود هذا التحسن الكبير في سعر الريال اليمني بحسب مصادر رسمية، إلى القرارات الحكومية وإجراءات البنك المركزي الصارمة، وإلى المهام التي تقوم بها «اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات»، التي أصدر رئيس الحكومة اليمنية قراراً بتشكيلها منذ قرابة أسبوعين، لتعمل على تنظيم عمليات بيع وشراء العملات للتجار والموردين. وتتكون لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتمويل والتجارة والضبطية الجمركية والقضائية، ويترأسها محافظ البنك المركزي اليمني، وينوبه وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب عضوية 8 آخرين من ممثلي البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري. وينوه فارس النجار المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية بفاعلية قرار اللجنة بتنظيم استيراد عددٍ من السلع الأساسية، وفي مقدمتها الوقود، الذي جاء بعد توجيه سابق وصريح من البنك المركزي بوقف بيع العملة الصعبة لتجار هذا القطاع خارج النظام المصرفي، ما تسبب في حدوث تحول واضح في حجم الطلب على العملة الأجنبية. كما يرجع النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أسباب هذا التحسن إلى الغطاء السياسي والأمني الذي بدأ يتشكل خلال الأشهر الأخيرة، ودعم مجلس القيادة الرئاسي للإجراءات النقدية والمالية، وتوحيد الموقف في التعامل مع الملفات الاقتصادية الحساسة، ومراجعة أداء المؤسسات، وتقييم سلوك البنوك، واستكمال متطلبات الرقابة الفعلية. بعد تراجع تمويل المساعدات الغذائية يأمل اليمنيون بحلول محلية لإنهاء معاناتهم (إ.ب.أ) ويؤكد أن هذه العوامل أثبتت أن هذا التحسن ليس مفاجئاً، بل كان معطلاً لأشهر بفعل تعقيدات سياسية وإدارية، وما إن بدأ الانفراج التنظيمي حتى تحركت السوق في الاتجاه الصحيح. بدأت يوم السبت، تسعيرة جديدة للوقود بالمناطق اليمنية المحررة تدخل حيّز التنفيذ، بعد إعلان شركة النفط اليمنية تخفيض أسعار مادتي الديزل والبنزين، لينخفض سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1550 ريالاً بدلاً من 1900 ريال، بفارق 350 ريالاً. وبينما يرى عدد من السكان ومالكي المركبات أن هذا التراجع في أسعار الوقود لا يتناسب مع التحسن الكبير في سعر العملة المحلية، التي تراجعت من قرابة 2900 ريال للدولار الواحد إلى 1600، بينما يذهب آخرون إلى أن أسعار الوقود لم ترتفع خلال الفترة الماضية بارتفاع سعر العملات الأجنبية نفسه. رسالة مفتوحة إلى مدير عام شركة النفط – فرع عدن الدكتور / صالح الجريري المحترم تحية طيبة وبعد،، في ظل التحسن الملحوظ الذي شهده سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي خلال الأيام الماضية، والذي وصل إلى حدود النصف تقريبا مقارنة بما كان عليه سابقا، فإن المواطن في محافظات... — عبدالرحمن أنيس (@abdulrahmananis) August 2, 2025 ويعدّ الديزل أكثر أنواع الوقود أهمية لدى مختلف القطاعات، لارتباطه بعمليات الإنتاج الزراعي والصناعي والنقل البري وصناعة الخبز. يصف الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي هذا التحسن المتسارع للريال اليمني بغير الصحي، مرجعاً ذلك إلى عدم انعكاسه على تكلفة السلع، ما يؤدي إلى استنزاف مدخرات السكان، فعندما يلجأ السكان إلى بيع العملات الأجنبية التي يتلقونها بوصفها مساعدات من أقاربهم المغتربين، يفقدون فارقاً كبيراً عند التوجه لشراء السلع التي لم تتراجع أسعارها. ويخلق هذا التحسن ارتباكاً عاماً وفق حديث الآنسي لـ«الشرق الأوسط»، فالسكان الذين يمتلكون عملات أجنبية يرغبون في بيعها والتخلص منها، وبالمثل يحدث لدى التجار الذي يريدون بيع بضائعهم التي استوردوها قبل هذا التحسن، بينما لا يشعر السكان الذين لا يملكون عملات أجنبية بفوائد التحسن على أسعار السلع. وينتقد السياسة النقدية للبنك المركزي الذي يتأخر في تحديد أسعار العملات، ما يوحي بغياب رؤيته وعدم قدرته على اتخاذ قرار يواكب هذا التحسن، الذي ينبغي أن يكون تدريجياً ضمن سياسة نقدية تمكن من حدوث الاستقرار، في ظل مطالبة المستوردين بضمانات الاستقرار لعدم الإضرار بمصالحهم. ووجّهت الحكومة اليمنية، السبت، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
صحيفة سبق
منذ 28 دقائق
- صحيفة سبق
المالكي لـ"سبق": تعديلات الأنظمة القانونية تدعم تكامل المنظومة العدلية وتعزز حماية الحقوق
أكد المحامي الدكتور خالد المالكي لـ"سبق" أن التعديلات القانونية الأخيرة، التي صدرت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 26 / 1 / 1447هـ، وشملت أنظمة التوثيق، والتحكيم، والمحاماة، تُعدّ خطوة متقدمة نحو تحديث وتكامل المنظومة العدلية في المملكة. وأوضح المالكي أن هذه التعديلات جاءت بالتزامن مع صدور نظام المعاملات المدنية، في دلالة واضحة على حرص الجهات التشريعية على تحقيق الانسجام بين الأنظمة وتوحيد المصطلحات القانونية، خصوصاً ما يتعلق بمفاهيم "الأهلية" في نظامي التوثيق والتحكيم، التي جرى تعديلها لتتماشى مع المعايير الحديثة المعتمدة في نظام المعاملات المدنية. وأضاف أن التعديلات على نظام المحاماة تضمنت إدراج مصطلحي (الولي) و(الشخص ذي الصفة الاعتبارية)، إلى جانب تضمين حالتي (الفسخ) و(الانفساخ) ضمن الأسباب التي تأخذ بها المحكمة عند تقدير أتعاب المحاماة، ما يعزّز من عدالة التقدير ويضمن حقوق المحامين والعملاء على حدّ سواء. وبيّن الدكتور المالكي أن هذه التغييرات تندرج ضمن إطار أوسع لتسهيل الإجراءات القانونية وتحديث الأنظمة بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويخدم الأفراد والكيانات الاعتبارية. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثّل نقلة نوعية في ممارسات التوثيق والتحكيم والمحاماة، وستُسهم في تعزيز الشفافية، وترسيخ الوضوح القانوني، وضمان الحقوق، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير البيئة العدلية.
