تباين أداء الأسهم الأوروبية وسط ترقب حذر للمفاوضات بين أمريكا والصين
تباينت حركة الأسواق الأوروبية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل ترقب المستثمرون للنتائج المحتملة من اليوم الثاني للمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يتوقع أن تساهم في تخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وحافظ مؤشر "STOXX 600" للأسواق الأوروبية على مستوياته عند 553.12 نقطة، بينما تراجع مؤشر "داكس" في ألمانيا بنسبة 0.2%، فيما ارتفع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.1%، كما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.4%.وتستمر المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، مع تفاؤل متزايد بأن هذه المحادثات ستسهم في تقليص التوترات التجارية، وذلك بعد الاتفاق المؤقت بين الجانبين في مايو الماضي لتخفيض التعريفات الجمركية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس بأن المحادثات تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى تلقيه تقارير إيجابية من فريقه في لندن.وتركز المفاوضات الحالية على القيود التي تفرضها الصين على المعادن النادرة، والتي تهدد بإعاقة الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى القيود الأمريكية على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين.وفيما يخص البيانات الاقتصادية، ارتفعت معدلات البطالة في المملكة المتحدة خلال أبريل، حيث بلغت 4.6% وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021، كما خفض "بنك إنجلترا" أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى 4.25%، مع توقعات بأن تؤدي زيادات التعريفات الجمركية إلى تقليص النمو الاقتصادي البريطاني.ورفعت شركة "بيلواي" البريطانية لتطوير العقارات توقعاتها للإيرادات السنوية بعد زيادة بنسبة 7.7% في طلبات الشراء المستقبلية.وفي المقابل، أعلنت شركة "راينير" للطيران عن خطط لشراء 30 محركًا جديدًا من نوع "LEAP-1B"؛ لتقليل استهلاك الوقود مع التوسع في أسطول الطائرات.كما شهدت أسهم شركة (Novo Nordisk) زيادة بنحو 2% بعد تقارير أفادت بأن صندوق التحوط الناشط (Parvus Asset Management) بصدد بناء حصة في الشركة المصنعة للأدوية.اقرأ أيضا :الصادرات الصينية تتراجع في ظل الحرب التجاريةكما ارتفعت أسهم شركة (Bellway) البريطانية بنسبة 4% بعد أن رفعت الشركة تقديراتها لإنتاج الوحدات السكنية للسنة المالية بالكامل.ومن جانب آخر، حققت أسهم شركة (Aberdeen) زيادة بنسبة 5% بعد أن قامت "جي بي مورغان" بترقية التصنيف الخاص بأسهم مدير الصندوق إلى "مبالغ فيه" من "محايد".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ ساعة واحدة
- المشهد العربي
توترات التجارة العالمية تهدد برفع أسعار المأكولات البحرية
حذّرت وكالة التجارة والتنمية (الأونكتاد) من أن التوترات التجارية العالمية قد تؤدي إلى تعطيل تجارة المأكولات البحرية وارتفاع أسعارها في الولايات المتحدة، التي تعد مستوردًا رئيسيًا للأسماك. يأتي التحذير بعد أن فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على جميع المأكولات البحرية تقريبًا، بينما تواجه الصين تعريفات بنسبة 30%. وخلص التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات السمكية أمر مرجح بسبب محدودية القدرة على زيادة الإنتاج المحلي. وأوضح أن رفع إنتاج الاستزراع المائي المحلي يستغرق وقتًا، مستشهدًا بدورة إنتاج مزارع السلمون التي تبلغ ثلاث سنوات. وأضاف التقرير أن التعريفات المرتفعة أو المتقلبة على السلع البحرية من المرجح أن تعطل تدفقات التجارة التقليدية، مما سيؤثر سلبًا على كل من المستهلكين والمصدرين. وتشير بيانات الأونكتاد إلى أن الولايات المتحدة تصدر سنويًا أسماكًا بقيمة 4.5 مليار دولار، بينما تستورد بقيمة 16 مليار دولار.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
التعريفات الأمريكية على الألومنيوم تشعل "حرب الخردة" مع الاتحاد الأوروبي
أشعل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة التعريفات الجمركية على واردات الألومنيوم مخاطر اندلاع 'حرب خردة' متكاملة الأركان مع الاتحاد الأوروبي. وفق تقارير لوسائل إعلام أجنبية فإنه من المفترض أن تكون الرسوم الجمركية ذات طبيعة شاملة أي يتم فرضها دون استثناءات أو إعفاءات، غير أن جدار تلك التعريفات يوجد به ثغرة مهمة، فالقرار يستثنى 'خردة الألومنيوم' باعتبارها تشكل مادة خام أساسية يستخدمها المصنعون الأمريكيون. كان قرار إدارة ترامب برفع رسوم الألومنيوم إلى 25% بدءًا من مارس الماضي، قد أدى بالفعل إلى زيادة الواردات الأمريكية من المواد القابلة لإعادة التدوير، وتسبب قرار الأسبوع الماضي بمضاعفة تلك التعريفات إلى 50%، في تحويل تدفق الواردات إلى فيضان من السلع المستوردة. وبينما يدرس الاتحاد الأوروبي فرض رسوم على صادرات الألومنيوم القابلة لإعادة التدوير لوقف ما يوصف بـ'تسرب الخردة'، نراه يتعرض لضغوط هائلة للتحرك لمواجهة الموقف في أسرع وقت ممكن. وقد قفزت 'علاوة الألومنيوم' في أقاليم الغرب الأوسط الأمريكية بصورة حادة لتحقق رقمًا قياسيًا عند 1325 دولارًا لكل طن متري، وذلك في أعقاب قرار الأربعاء بمضاعفة التعريفات الجمركية على الواردات. تمثل 'علاوة الألومنيوم' ذلك السعر الزائد الذي سيدفعه المشترون الأمريكيون فوق سعر التداول الدولي للألومنيوم في بورصة لندن للمعادن، والذي يبلغ حاليًا 2430 دولار للطن للتعاملات الفورية النقدية على هذا المعدن. وبموجب القرار فإن مستهلكي منتجات الألومنيوم في الولايات المتحدة هم من سيتحملون تلك التكلفة في نهاية المطاف، لكن مصنعي المنتجات في المراحل الوسيطة من المرجح أن يحققوا نتائج جيدة. ويقول تقرير أعدته شركة 'هاربور ألمونيوم' بتكليف من 'معهد بير'، نقلته الصحف الأجنبية إن المُصنعين الذين يحولون المعدن الخام إلى سلع نصف مصنعة، مثل ألواح تصنيع العلب، كانوا هم المستفيدين الرئيسيين من رسوم الـ10% التي فرضتها إدارة ترامب الأولى. وقفزت واردات الولايات المتحدة من المواد القابلة للتدوير لتصل أكثر من 80 ألف طن في مارس، وهو أعلى شهر من حيث الحجم منذ 2022. وقد كانت هناك زيادات حادة في المعروض من كندا والمكسيك، وهما أقرب أكبر موردين لأسواق الولايات المتحدة. وحسب 'اتحاد الألومنيوم الأوروبي'، فإن اختلافات التعريفات الجمركية شرعت في جذب المواد إلى خارج أوروبا، فقد قفزت الصادرات من دول الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وتتجه إلى التسارع في ظل اتساع فجوة الأسعار عبر الأطلنطي، وذلك في أعقاب مضاعفة الرسوم الجمركية هذا الأسبوع. ودخلت الصين، التي تعد أكبر دولة في العالم تشترى خردة الألومنيوم، في وسط آتون حرب ضارية وكانت بكين قد خففت من قواعد النقاء على واردات خردة النحاس والألومنيوم في العام الماضي، بهدف تشجيع عمليات إعادة التدوير المحلية. ويواجه المشترون الصينيون تحديين مماثلين أولهما يتمثل في قيود الصادرات في أوروبا، والآخر يتمثل في المنافسة من اللاعبين الأمريكيين داخل سلسلة الإمداد الآسيوية.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
توقعات بتثبيت الفائدة اليابانية حتى 2026 وسط غموض السياسات التجارية الأمريكية
توقع اقتصاديون يابانيون، أن يُبقي بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام الجاري مع تأجيل رفعها إلى عام 2026. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن ثلاثة من كل أربعة اقتصاديين توقعوا أن تقلص الحكومة اليابانية إصدار السندات طويلة الأجل جدًا. وتعكس هذه التوقعات تزايد قلق صانعي السياسات في ظل النهج التجاري المتقلب الذي تنتهجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يثير حالة من الغموض بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، إلى جانب تصاعد المخاوف المتعلقة بأوضاع المالية العامة في اليابان. ورغم أن البنوك المركزية الكبرى تتجه نحو خفض أسعار الفائدة، لا يزال بنك اليابان متمسكًا بخطته لتشديد السياسة النقدية، حيث شدد المحافظ كازو أويدا على استعداد البنك لمواصلة رفع الفائدة إذا اقترب معدل التضخم الأساسي من المستوى المستهدف البالغ 2%. وقال تاكومي تسونودا كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث البنك المركزي لشينكين: 'إذا حدث تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، فمن المرجح أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشًا؛ لكن توقيت رفع الفائدة أصبح مرشحًا للتأجيل، ومن المتوقع أن ينفّذ البنك رفعًا إضافيًا في الربع الأول من عام 2026'. ولم يتوقّع أي من الاقتصاديين أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل المقرر يومي 16 و17 يونيو الجاري. وأشار أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصاديين إلى احتمال قيام البنك برفع إضافي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية مارس 2026. وكان المركزي الياباني قد أنهى برنامجه التحفيزي واسع النطاق في مارس من العام الماضي، ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، ثم إلى 0.50% في يناير من هذا العام. وأشار أكثر من نصف الاقتصاديين إلى أن البنك سيتباطأ في تقليص مشترياته من السندات الحكومية اليابانية من المستوى الحالي البالغ نحو 400 مليار ين لكل ربع سنة، بدءًا من أبريل المقبل، وتراوحت توقعاتهم لحجم التخفيض ربع السنوي بين 200 و370 مليار ين. وبدأ البنك في تقليص مشترياته من السندات العام الماضي في محاولة لإنهاء سنوات طويلة من السياسة التحفيزية، رغم أنه لا يزال يحتفظ بنحو نصف السندات الحكومية القائمة في السوق. وكانت عوائد هذه السندات قد بلغت مستويات غير مسبوقة الشهر الماضي، بسبب تراجع الطلب من المستثمرين التقليديين مثل شركات التأمين، وازدياد المخاوف بشأن الدين العام المتصاعد. وتجري الحكومة دراسة إمكانية شراء بعض السندات طويلة الأجل التي أُصدرت بفائدة منخفضة، إلى جانب خطط محتملة لخفض الإصدارات الجديدة من هذا النوع من السندات. : أسعار الفائدةاليابان
