أيبيكس للاستثمار تحقق أرباح قدرها 71.6 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2025.. وأرباح الربع الثاني 97.2 مليون درهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 19 دقائق

• أرقام

سوق أبوظبي للأوراق المالية: اليوم بدء التداول على أسهم أدنوك للحفر دون الحق في الأرباح

شعار شركة أدنوك للحفر يبدأ اليوم الخميس الموافق لـ 7 أغسطس 2025، التداول على أسهم شركة أدنوك للحفر دون الحق في الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وكان يوم أمس الأربعاء هو آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح النقدية لشركة أدنوك للحفر. وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق بتاريخ 29 يوليو 2025، على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 216.78 مليون دولار (ما يعادل 796.12 مليون درهم)، (ما يعادل 4.97574 فلس/للسهم) عن الربع الثاني 2025.

عكاظ

منذ 38 دقائق

• عكاظ

محكمة تُلزم «الصندوق العقاري» بإقراض مواطن 500 ألف..«عكاظ» تكشف التفاصيل..

علمت «عكاظ»، أن المحكمة الإدارية بديوان المظالم في منطقة عسير، قضت بإلزام صندوق التنمية العقارية بالمنطقة بإقراض مواطن مبلغ 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق، وعدم إحالته إلى البنوك التجارية، كونه أحد من تنطبق عليهم الاشتراطات النظامية، إذ كان تاريخ طلبه في مطلع ذي الحجة 1419هـ، وفي وقت لاحق أيدت محكمة الاستئناف الإداري الحكم فيما انتهى إليه وبات قطعياً. وبحسب الوثائق، التي اطلعت عليها «عكاظ»، تتلخص وقائع الدعوى في ما قدمه مواطن أمام المحكمة الإدارية من دعوى طالب فيها بإلزام فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير بإقراضه من رأسمال الصندوق دون إحالته للبنوك، وقال في دعواه، إن الشروط تنطبق عليه بحسب تاريخ تقديم الطلب في عام 1419هـ قبل التعديل على آلية القرض. وفي غياب الجهة المدعى عليها، رغم إبلاغها بموعد الجلسة، رأت المحكمة استقرار دفوعها في مثل هذه الدعاوى في قضايا سابقة تتفق مع الدعوى، إذ يتمسك صندوق التنمية العقارية بنظامه، وأنه يجوز لصندوق التنمية العقارية أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقاً لعقد يبرم لهذا الغرض، وأوكل صندوق التنمية العقارية لبعض المؤسسات البنكية طبقاً لعقد يبرم معها ومارس صلاحيات وفق ذلك، وتمسك الصندوق بسلامة الإجراءات التي اتخذها برفض إقراض المواطن من رأس المال في ظل التعديلات والإجراءات المعمول بها وتنظيم الدعم السكني. واطلعت المحكمة على الأوامر والتعليمات المنظمة لعمل صندوق التنمية العقارية وآليات تنظيم الدعم السكني المقدمة قبل وبعد التعديل، فضلاً عن إطلاق وزارة الإسكان مجموعة من البرامج السكنية، منها 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والبنوك، ويسدد الصندوق أرباح التمويل من المستفيد بشكل كلي أو جزئي بناء على عدد أفراد الأسرة والدخل والعمر. وتمسك المواطن بطلبه أمام المحكمة بإلزام صندوق التنمية العقارية بالقرض بحسب التنظيم القديم، في حين طلب الصندوق من المحكمة رفض الدعوى. ودرست المحكمة مذكرات الدفوع والأوامر والقرارات الصادرة في هذا الصدد، وخلصت إلى إصدار حكم يقضي بإلغاء قرار صندوق التنمية العقارية في منطقة عسير بالامتناع عن إقراض المواطن من رأسمال الصندوق، ما يعني إلزامه بتقديم القرض دون إحالته للبنوك، وفق التنظيم القديم. وعقب اكتساب الحكم القطعية وسريان نظام التنفيذ الجديد للمحاكم الإدارية، قدم المواطن صاحب الدعوى والمحكوم له طلباً أمام التنفيذ لإلزام صندوق التنمية بتنفيذ الحكم القضائي الصادر له والمؤيد من محكمة الاستئناف الإداري خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ، وعلى ضوء ذلك أمر قاضي التنفيذ الإداري صندوق التنمية العقارية بأن ينفذ السند التنفيذي الصادر ضده، وفي وقت لاحق قدم ممثل صندوق التنمية العقارية طلباً إلى محكمة التنفيذ الإداري يطلب منها حفظ طلب التنفيذ عقب إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، وصدر قرار محكمة التنفيذ بثبوت تنفيذ القرار محل طلب التنفيذ وقررت محكمة التنفيذ الإدارية إغلاق ملف القضية، وألغت سلسلة الإجراءات التي تلزم صندوق التنمية العقارية بالتنفيذ. وعقب اكتساب الحكم القطعية وسريان نظام التنفيذ الجديد للمحاكم الإدارية، قدم المواطن صاحب الدعوى والمحكوم له طلباً أمام التنفيذ لإلزام صندوق التنمية بتنفيذ الحكم القضائي الصادر له والمؤيد من محكمة الاستئناف الإداري خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ، وعلى ضوء ذلك أمر قاضي التنفيذ الإداري صندوق التنمية العقارية بأن ينفذ السند التنفيذي الصادر ضده، وفي وقت لاحق قدم ممثل صندوق التنمية العقارية طلباً إلى محكمة التنفيذ الإداري يطلب منها حفظ طلب التنفيذ عقب إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، وصدر قرار محكمة التنفيذ بثبوت تنفيذ القرار محل طلب التنفيذ. وقال المواطن المحكوم له، لـ«عكاظ»، إنه ينتظر من محكمة التنفيذ الإداري تنفيذ القرار بإلزام صندوق التنمية العقارية بتقديم القرض تنفيذاً لمنطوق الحكم، وشدد المواطن على أنه يتمسك بطلب تنفيذ منطوق الحكم وحصوله على مبلغ القرض كونه حصل على أمر قضائي يمنحه قرضاً بمبلغ 500 ألف ريال، وأنه لا يزال في انتظار استلام القرض الموعود، لا سيما أن تنفيذ الحكم بات منتهياً أمام دائرة التنفيذ الإداري. وأبدى تخوفه من صندوق التنمية العقارية بالالتفات على تحقيق الغاية من الحكم في الدعوى - بحسب حديثه - دون مسوغ من النظام. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 44 دقائق

• أرقام

المدير المالي لـ أدنوك للغاز: نستهدف استثمار 20 مليار دولار في 5 سنوات

خزانات تابعة لشركة أدنوك للغاز بي أل سي قال المدير التنفيذي المالي لشركة أدنوك للغاز ، بيتر فان دريل ، إن الشركة خصصت مبلغ 20 مليار دولار لمشاريع استثمارية في السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتحقيق مستهدفها برفع قدرتها الإنتاجية بنسبة 30% خلال هذه الفترة. وأشار في مقابلة مع الشرق، إلى أن مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، سيرفع القدرة الإنتاجية للشركة بمقدار 9.6 مليون طن سنوياً، لتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية نحو 16 مليون طن، مقارنةً بـ6 أطنان حالياً. وأضاف أن 80% من حجم الغاز الطبيعي المسال الذي يأتي من مشروع الرويس تم بيعه بالفعل، مشيراً إلى أن ذلك يُعد استثماراً جاذباً، وذو عائد كبير جداً على الشركة. وأكد أن ارتفاع الأرباح يعود بالأساس إلى الطلب القوي في السوق الإماراتي نتيجة للنمو السكاني ولقوة الاقتصاد، مُوضحاً أن السوق المحلية شهدت نمواً في الأرباح بنسبة 14%، ما يجعل الشركة في حالة مرونة. وأضاف أن ثلثي الإنتاج يتجه للسوق المحلي، ما جعل تأثير الظروف الخارجية المرتبطة بسعر خام برنت، والتي أدت إلى تراجع الصادرات 3% في هذا الربع، طفيفاً على نتائج الشركة. وتوقع دريل استمرار الأداء القوي وتحقيق نمو في الأرباح خلال الربعين القادمين من العام، منوهاً بأن هذا سيدعم تحقيق خطط النمو، وزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% سنوياً، حسب خطط الشركة المعلنة. وحسب البيانات المتاحة على أرقام ، أعلنت أدنوك للغاز عن ارتفاع أرباحها إلى 2.65 مليار دولار (3.46 سنت/للسهم) ما يعادل نحو 9.75 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2025، فيما وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بمقدار 1791.67 مليون دولار، ما يعادل 6579.9 مليون درهم (8.573 فلس/للسهم) عن النصف الأول 2025.