الرؤساء التنفيذيون لا يرغبون في التخلي عن امتيازات زمن الجائحة

في الوقت الذي حصل فيه العديد من الموظفين على كراسيّ مريحة أو تجهيزات خاصة لشاشات الحاسوب للعمل من المنزل خلال جائحة «كوفيد 19»، كان الرؤساء التنفيذيون للشركات المدرجة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يحصدون امتيازات رفاهية من نوع مختلف تماماً، فقد شملت مزاياهم رحلات جوية خاصة، وإقامات في قصور فاخرة على نفقات الشركات، وهي امتيازات لا تزال مستمرة حتى اليوم، رغم انقضاء الجائحة منذ سنوات.
وفي تحليل حديث أجرته شركة الاستشارات «غلاس لويس» لملفات التعويضات التنفيذية خلال الأعوام الماضية تبين أن تكلفة الامتيازات الإضافية، التي تمثل عادة جزءاً ضئيلاً من حزمة تعويضات المدير التنفيذي، قد ارتفعت بشكل حاد في كبرى الشركات الأمريكية.
وارتفعت قيمة هذه المزايا بأكثر من 30 % بين عامي 2019 و2023، والمبلغ الإجمالي لا يتجاوز عادة بضع مئات الآلاف من الدولارات، إلا أنه قد يصل إلى ملايين الدولارات في بعض الحالات، كما هي الحال مع مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيلزفورس» ونيكيش أرورا الرئيس التنفيذي لشركة «بالو ألتو نتوركس».
وإذا كانت الطريقة المباشرة لمكافأة التنفيذيين تتمثل في الرواتب والمكافآت وخيارات الأسهم فإن الواقع اليوم يشير إلى تحول الشركات إلى تقديم خدمات شخصية، تشمل السفر والسكن والأمن، وحتى الترفيه.
على سبيل المثال حصل مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«ميتا»، على أكثر من 20 مليون دولار في عام 2023 فقط لتغطية تكاليف الحماية الشخصية له ولعائلته، وهي أكبر ميزة فردية تمنح لأي رئيس تنفيذي. وفي ظل امتلاك زوكربيرغ ما قيمته 223 مليار دولار من أسهم «فيسبوك» يطرح كثيرون تساؤلاً حول حاجته الفعلية لهذا الدعم الأمني من أموال الشركة.
وتركز الهيئات الرقابية مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات بشكل أساسي على الإفصاح عن هذه المزايا، وليس على شكلها أو قيمتها، ففي أحد الإجراءات واجه مارك واتسون، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة أرغو، تدقيقاً، بعد أن تبين استخدامه أموال الشركة لشراء تذاكر لحضور حفل «ميت غالا» الفاخر في نيويورك، دون الإفصاح عن ذلك.
والسؤال الأهم الذي ينبغي أن يشغل المساهمين هو: هل يمكن تبرير هذه «التعويضات الخفية»؟ ولماذا لا يدفع الرؤساء التنفيذيون الأثرياء تكاليف هذه الامتيازات، التي لا يحصل عليها أي شخص آخر في الشركة، من حزم رواتبهم التي تبلغ عدة ملايين من الدولارات؟ الجواب يكمن جزئياً في قناعة مجالس الإدارات والمساهمين الأمريكيين بأن ما يُسمى «المواهب الإدارية النخبوية» تستحق فعلاً أجوراً فلكية.
وعلى سبيل المثال استعانت «ستاربكس» في عام 2024 ببرايان نيكول، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «تشيبوتلي»، ومنحته امتياز استخدام طائرة خاصة لرحلات العمل والسفر الشخصي، فضلاً عن مكتب في كاليفورنيا بالقرب من محل إقامته، رغم أن المقر الرئيسي للشركة يقع في سياتل. وجاءت هذه الامتيازات إلى جانب مكافآت توقيع بقيمة 90 مليون دولار، وتعويض سنوي بقيمة 28 مليون دولار.
وتكمن الخطورة في أن هذه التكاليف، التي تبدو طفيفة، قد ترتفع تدريجياً وتتحول إلى عبء فعلي، كما قد لا ينتبه المساهمون لها بسهولة، نظراً لضآلتها مقارنة ببقية نفقات الشركات، لكنها في أسوأ الأحوال ترسل إشارات سلبية للموظفين العاديين، وتدعم سلوكيات غير فعالة من جانب كبار المديرين، مثل العيش بعيداً عن المقرات الرئيسية.
ومع أن الموظفين العاديين يطلب منهم شيئاً فشيئاً العودة إلى المكاتب مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها فلا يبدو أن الرؤساء التنفيذيين سيتنازلون بسهولة عن الامتيازات، التي اكتسبوها في زمن الجائحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

النفط يرتفع بأكثر من 1% بعد تقرير عن مكالمة بين ترامب وشي

صعدت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة، اليوم الخميس، معوضة خسائرها في اليوم السابق، بعدما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن الرئيس شي جين بينغ تحدث هاتفياً إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المحادثة أجريت بناء على طلب ترامب، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتاً، أو 1.3 في المئة، مسجلة 65.71 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتاً، أو 1.5 في المئة، إلى 63.82 دولاراً للبرميل. وعوض تقرير شينخوا انخفاض الأسعار، الأربعاء، الذي دفع النفط إلى التراجع واحداً في المئة بعد أن أظهرت بيانات رسمية نمو مخزونات الولايات المتحدة من البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع، ما يعكس ضعف الطلب في أكبر اقتصاد في العالم. وقال تاماس فارجا، المحلل لدى شركة بي.في.إم، إن العوامل الجيوسياسية وحرائق الغابات الكندية، التي يمكن أن تقلل من إنتاج النفط، توفر الدعم للأسعار على الرغم من احتمال زيادة المعروض في السوق في النصف الثاني من العام مع الزيادات المتوقعة في إنتاج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا. وزاد الضغط على الأسعار أيضاً بعدما خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر يوليو لآسيا إلى أدنى مستوى في شهرين. وقال فارجا من شركة بي.في.إم «الطلب على النفط سيتحدد من خلال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين». وقال جيوفاني ستانوفو المحلل لدى يو.بي.إس، إن المستثمرين سيتابعون البيانات الاقتصادية الأمريكية مثل تقرير التوظيف، والتي ربما تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، في حين سينصب التركيز أيضاً على التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة لثامن مرة في عام

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثامنة في عام، اليوم الخميس، في إقرار منه بأن التضخم بات تحت السيطرة. ويقلص خفض اليوم سعر الفائدة، الذي يدفعه البنك على الودائع المصرفية من 2.25 في المئة إلى 2.0 في المئة، وهو منتصف النطاق الذي يراه البنك المركزي «محايداً»، أي لا يكبح الاقتصاد ولا يدعمه. ويمكن أن يساعد خفض الفائدة في تعزيز اقتصاد منطقة اليورو الضعيف، من خلال خفض تكاليف الاقتراض، والسماح للشركات بزيادة الاستثمار. كما خفض البنك من معدل إعادة التمويل، الذي يوفر السيولة للنظام المصرفي من 2.4% إلى 2.15 %، وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يخفض البنك المركزي المعدلات مجدداً، بعدما تراجع التضخم بصورة كبيرة في منطقة اليورو. يذكر أن معدل التضخم كان قد ارتفع بصورة كبيرة في أنحاء أوروبا بعد جائحة كورونا، واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، ما رفع أسعار الطاقة.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

عجز الميزان التجاري الأمريكي ينخفض إلى أقل من النصف في أبريل

انخفض عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة إلى أكثر من النصف في أبريل، مدفوعاً بتباطؤ حاد في الواردات، مع دخول الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ. وفي الشهر الرابع من العام، سجّل الميزان التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة، عجزاً بقيمة 61,6 مليار دولار، مقارنة بـ 138,3 مليار دولار في مارس، الذي استوردت خلاله الشركات الأمريكية كميات كبيرة من البضائع، لزيادة مخزوناتها قبل البدء بتطبيق الرسوم الجمركية، وما يحمله ذلك من تبعات عليها. وجاء عجز الميزان التجاري في أبريل، أقل بكثير من توقّعات المحلّلين. وبلغت التوقعات التي نشرها موقع بريفينج. كوم 117,2 مليار دولار. وهذا أقل عجز يتمّ تسجيله منذ مارس 2023. وشهد العجز في الميزان التجاري الأمريكي ارتفاعاً كبيراً، بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024. وكان الملياردير الجمهوري، قد تعهّد خلال حملته الانتخابية زيادة الرسوم الجمركية، لتمويل جزء من التخفيضات الضريبية التي تتم مناقشتها حالياً في الكونغرس. ونتيجة ذلك، ارتفع العجز التجاري من 73,7 مليار دولار في ديسمبر، إلى 138,3 مليار دولار في مارس. ويفسر التراجع الحاد في الواردات، والذي وصل إلى 351 مليار دولار (-16,3 في المئة خلال شهر واحد)، انخفاض العجز في الميزان التجاري. في موازاة ذلك، سجّلت الصادرات نمواً أكثر تواضعاً، بنسبة 3 في المئة، لتصل إلى 298,4 مليار دولار. مع ذلك، ارتفع العجز في الميزان التجاري بشكل تراكمي على مدار عام واحد، بمقدار 179,3 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 65,7 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وتركّز انخفاض الواردات في عدد من القطاعات بشكل رئيس، مثل السيارات، بينما باتت قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات، تخضع لرسوم جمركية بنسبة 25 في المئة منذ منتصف مارس، فضلاً عن المستحضرات الصيدلانية، التي ستُستهدف أيضاً بالرسوم الجمركية مستقبلاً.