جابر راسل عدة وزارات: للمساهمة بإعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح
وتمنى جابر في كتبه تزويد وزارة المالية رؤيتهم الإصلاحية تلك، والتي تتضمن السياسات الإصلاحية المرتقبة بما فيها الإجراءات والمبادرات المحددة، ومدى مساهمتها في الأهداف التنموية والنتائج المتوقعة، لا سيما الإنعكاسات المالية والإقتصادية والإجتماعية.
وأشار جابر إلى أن 'من شأن هذه المعطيات أن تساعد وزارة المالية في ما تتولى إعداده حيال الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) عن الفترة الممتدة بين الأعوام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٩، والذي سيشكل أداة رئيسية لترجمة إستراتيجيات الإصلاح وفق مسار مالي مستدام، يضمن الإستخدام الأمثل للموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية'.
ولفت جابر الى أن 'هذا الإطار الذي تعده وزارة المالية والذي يأتي في أعقاب الحرب المدمرة والأزمات المتعاقبة، يرتكز على مقاربة تشاورية بين مختلف الجهات الحكومية ويأخذ في الإعتبار السياق الإقتصادي الكلي من حيث خطط النمو وتوقعات التضخم ومسار ميزان المدفوعات المرتقب والسياسات النقدية المرجوة، لا سيما في ما خص سعر الصرف'، وتابع 'كما يسعى إلى تنسيق السياسات المالية والخطط الإصلاحية البنيوية واستراتيجيات القطاعات الإنمائية في سبيل تحقيق التعافي وتعزيز النمو وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش'.
وأمل جابر من 'الوزارات تلك تزويد وزارة المالية برؤيتهم في مهلة أقصاها ٨ آب ٢٠٢٥ لإدراجها في الإطار المالي المشار اليه والذي سوف يرسم مسار التعافي والنهوض وبناء لبنان جديد وتحويل مرحلة التحدي الراهنة إلى فرصة للنهوض باقتصاد فعال، وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة على أسس عادلة وأكثر إستدامة'.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
جابر استقبل مدير مكتب البنك الدولي: لتسريع تنفيذ القروض!
اعتبر وزير المالية ياسين جابر، انه و'بالقدر الذي يحظى به إقرار القروض التي يقدمها البنك الدولي للبنان من أهمية على صعيد الكهرباء والمياه والزراعة، فإن تسريع وتيرة تنفيذ أهداف تلك القروض يوازي بأهميته إقرارها والحصول عليها، لما تشكل من دينامية بالغة على مستوى هيكلة بناها التحتية الجاذبة للاستثمار والبرامج الإنمائية، وفي تعزيز عملية التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية على شتى الصعد'. وقال: 'إن هذه الأنشطة الحيوية على رغم ما تمثل للدفع بالاقتصاد قدما إلى الأمام، فإن إعادة الإعمار تبقى من الأولويات ليس ببعدها الاقتصادي فحسب، وإنما بأبعادها الاجتماعية والإنسانية، إذ لا يجوز لنا كدولة ترك المتضررين لمصيرهم في تدبير أمور الإعمار، إنما من الواجب توفير ما يلزم من دعم مادي، وذلك بالسعي المتواصل لتوفير التمويل سواء من قبل الدول الصديقة أو من خلال صندوق إعادة الإعمار الذي أطلقه البنك الدولي والذي أقر لأجله /250/ مليون دولار ونسعى لرفعه إلى /400/ مليون دولار ليصل كما هو معلوم أصلا إلى مليار دولار'. وجدد جابر خلال استقباله مدير مكتب البنك الدولي في لبنان Enrique Bianco Armas مع وفد بحث معه في موضوع إحياء القطاعات التنموية، ان العامل الأساسي في تحقيق النمو هو الاستقرار، وبالقدر الذي يتحقق فيه خصوصا في مستواه الأمني وتاليا السياسي، بالقدر نفسه تتحقق التنمية ويتعزز الناتج المحلي والانتظام المالي والنقدي'. وأكد أنه 'ورغم ارتفاع وتيرة المناخات السلبية التي تتهدد بلدنا بشروط ذات أبعاد أمنية وسياسية، في ما يرتبط بوقف الإعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701، فإن المجلس النيابي والحكومة ماضيان في إقرار القوانين الإصلاحية التي تخرج لبنان من الأزمات التي يعاني منها اقتصاديا وماليا، والتي تعبد الطريق أمام استعادة الثقة بالدولة وأمام آفاق جذب الاستثمارات'.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
جابر: إعادة الإعمار من الأولويات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر وزير المالية ياسين جابر أنه وبالقدر الذي يحظى به إقرار القروض التي يقدمها البنك الدولي للبنان من أهمية على صعيد الكهرباء والمياه والزراعة، فإن تسريع وتيرة تنفيذ أهداف تلك القروض يوازي بأهميته إقرارها والحصول عليها، لما تشّكل من دينامية بالغة على مستوى هيكلة بُناها التحتية الجاذبة للاستثمار والبرامج الإنمائية، وفي تعزيز عملية التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية على شتى الصعد. ولفت الى أن 'هذه الأنشطة الحيوية على رغم ما تمثل للدفع بالاقتصاد قدماً إلى الأمام، فإن إعادة الإعمار تبقى من الأولويات ليس ببعدها الاقتصادي فحسب، وإنما بأبعادها الاجتماعية والإنسانية، إذ لا يجوز لنا كدولة ترك المتضررين لمصيرهم في تدبير أمور الإعمار، إنما من الواجب توفير ما يلزم من دعم مادي، وذلك بالسعي المتواصل لتوفير التمويل سواء من قبل الدول الصديقة أو من خلال صندوق إعادة الإعمار الذي أطلقه البنك الدولي والذي أُقر لأجله 250 مليون دولار ونسعى لرفعه إلى 400 مليون دولار ليصل كما هو معلوم أصلاً إلى مليار دولار'. وأشار جابر خلال استقباله مدير مكتب البنك الدولي في لبنان Enrique Bianco Armas مع وفد بحث معه في موضوع إحياء القطاعات التنموية، الى أن 'العامل الأساسي في تحقيق النمو هو الاستقرار، وبالقدر الذي يتحقق فيه خصوصاً في مستواه الأمني وتالياً السياسي، بالقدر نفسه تتحقق التنمية ويتعزز الناتج المحلي والانتظام المالي والنقدي'. وأكّد أنه ورغم ارتفاع وتيرة المناخات السلبية التي تتهدد بلدنا بشروط ذات أبعاد أمنية وسياسية، في ما يرتبط بوقف الإعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701 ، فإن المجلس النيابي والحكومة ماضيان في إقرار القوانين الإصلاحية التي تُخرج لبنان من الأزمات التي يعاني منها اقتصادياً ومالياً، والتي تُعبّد الطريق أمام استعادة الثقة بالدولة وأمام آفاق جذب الاستثمارات.
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
جابر استقبل مدير مكتب البنك الدولي: لتسريع تنفيذ القروض
'بالقدر الذي يحظى به إقرار القروض التي يقدمها البنك الدولي للبنان من أهمية على صعيد الكهرباء والمياه والزراعة، فإن تسريع وتيرة تنفيذ أهداف تلك القروض يوازي بأهميته إقرارها والحصول عليها، لما تشكل من دينامية بالغة على مستوى هيكلة بناها التحتية الجاذبة للاستثمار والبرامج الإنمائية، وفي تعزيز عملية التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية على شتى الصعد'. وقال: 'إن هذه الأنشطة الحيوية على رغم ما تمثل للدفع بالاقتصاد قدما إلى الأمام، فإن إعادة الإعمار تبقى من الأولويات ليس ببعدها الاقتصادي فحسب، وإنما بأبعادها الاجتماعية والإنسانية، إذ لا يجوز لنا كدولة ترك المتضررين لمصيرهم في تدبير أمور الإعمار، إنما من الواجب توفير ما يلزم من دعم مادي، وذلك بالسعي المتواصل لتوفير التمويل سواء من قبل الدول الصديقة أو من خلال صندوق إعادة الإعمار الذي أطلقه البنك الدولي والذي أقر لأجله /250/ مليون دولار ونسعى لرفعه إلى /400/ مليون دولار ليصل كما هو معلوم أصلا إلى مليار دولار'. وجدد جابر خلال استقباله مدير مكتب البنك الدولي في لبنان Enrique Bianco Armas مع وفد بحث معه في موضوع إحياء القطاعات التنموية، ان العامل الأساسي في تحقيق النمو هو الاستقرار، وبالقدر الذي يتحقق فيه خصوصا في مستواه الأمني وتاليا السياسي، بالقدر نفسه تتحقق التنمية ويتعزز الناتج المحلي والانتظام المالي والنقدي'. وأكد أنه 'ورغم ارتفاع وتيرة المناخات السلبية التي تتهدد بلدنا بشروط ذات أبعاد أمنية وسياسية، في ما يرتبط بوقف الإعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701، فإن المجلس النيابي والحكومة ماضيان في إقرار القوانين الإصلاحية التي تخرج لبنان من الأزمات التي يعاني منها اقتصاديا وماليا، والتي تعبد الطريق أمام استعادة الثقة بالدولة وأمام آفاق جذب الاستثمارات'.
