أزمة "ستاربكس".. إضراب2000 موظف بسبب قوانين الملابس الجديدة
دخل أكثر من ألفي عامل في سلسلة مقاهي ستاربكس في الولايات المتحدة في إضراب عن العمل، وذلك احتجاجا على قواعد جديدة فرضتها الشركة تتعلق بالزي الرسمي للموظفين.
وبحسب نقابة "ستاربكس ووركرز يونايتد"، التي تمثل العاملين في 570 فرعا من أصل عشرة آلاف فرع تديرها أو ترخصها الشركة في الولايات المتحدة، فقد بدأ الإضراب منذ الأحد الماضي ويشمل نحو 120 فرعا في أنحاء البلاد.
وكانت ستاربكس قد أعلنت مطلع الأسبوع عن تطبيق سياسة جديدة للزي الرسمي، تلزم الموظفين بارتداء قمصان سوداء بسيطة وسراويل جينز كاكي أو سوداء أو زرقاء، تحت المريول الأخضر المعروف الذي يميز العاملين في السلسلة.
وقبل هذه التعديلات، كان يُسمح للموظفين بارتداء قمصان منقوشة وألوان داكنة متنوعة. وتقول الشركة إن التغيير يهدف إلى تعزيز هوية العلامة التجارية وخلق بيئة أكثر ألفة وترحيبا داخل الفروع.
لكن النقابة اعتبرت أن التعديلات فرضت من جانب واحد، دون مفاوضات جماعية مع العاملين، وهو ما وصفته بانتهاك لحقوقهم. وقالت بيج سامرز، وهي مشرفة مناوبة في فرع بولاية ماريلاند، إن الشركة "تضيع البوصلة" وتركز على أمور غير جوهرية بدلا من الاستماع إلى موظفيها.
.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 37 دقائق
- الإمارات اليوم
ترمب يهدد أبل برسوم 25% إذا لم تصنع هواتفها في أميركا
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 25% على شركة "أبل"، في حال لم تقم بتصنيع هواتف "آيفون" داخل الولايات المتحدة. وكتب ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم: "لقد أبلغت تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، منذ وقت طويل أنني أتوقع أن يتم تصنيع أجهزة آيفون التي ستُباع في أميركا، داخل الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر." ويأتي هذا التصعيد في إطار خطاب ترمب المتشدد بشأن توطين الصناعات. وعقب تصريحاته، تراجع سهم "أبل" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأميركية، وسط مخاوف من تأثيرات محتملة على سلاسل التوريد وخطط التصنيع العالمية للشركة.
سكاي نيوز عربية
منذ 44 دقائق
- سكاي نيوز عربية
دراسة: تصعيد النزاع الجمركي يهدد ماكينة الاقتصاد الألماني
وبحسب الدراسة التي أجريت بتكليف من مؤسسة "الشركات العائلية"، فإنه في حالة اندلاع " حرب رسوم جمركية"، فإن قطاعات تصنيع الأدوية والسيارات والآلات على وجه الخصوص سوف تعاني من خسائر بالغة في ألمانيا. وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية مرتفعة على السلع من جميع أنحاء العالم، وتسبب تراجعه عن بعض القرارات في حالة من عدم اليقين، وهو ما أدى إلى توترات مع الاتحاد الأوروبي والصين أيضا. وفيما يتعلق بقرارات ترامب، تحدثت الدراسة عن "أسابيع من الفوضى في التجارة العالمية" ومستويات عالية من عدم اليقين. وشملت الدراسة سيناريوهات مختلفة لتصعيد سياسة الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات العائلية الألمانية. وأجرى الدراسة غابرييل فيلبرماير، مدير معهد أبحاث "فيفو" في فيينا بالتعاون مع فريق من معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي. ويدور سيناريو " حرب الرسوم الجمركية" حول فرض ترامب رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وفي المقابل يرد الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية إضافية بنسبة مماثلة على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، ذلك إلى جانب فرض ضرائب على الخدمات المستوردة من الولايات المتحدة. ونتيجة لهذه "الحرب الجمركية"، فإن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة سوف تنهار بنسبة 43 بالمئة تقريبا، وسوف ينخفض إجمالي الصادرات الألمانية بنسبة 3.2 بالمئة، وسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.2 بالمئة. وبحسب الدراسة، فإن أكبر انخفاض في الإنتاج سوف يحدث في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتضرر قطاع الأدوية بشدة بانخفاض في الإنتاج على المدى الطويل بنسبة 8.7 بالمئة، يليه قطاع السيارات بتراجع في الإنتاج قدره 4.1 بالمئة والآلات بتراجع قدره 3.8بالمئة. وقال راينر كيرشدورفر، رئيس مؤسسة الشركات العائلية، إن الولايات المتحدة تستخدم الرسوم الجمركية كوسيلة للابتزاز، موضحا أن هذا يؤدي إلى قدر هائل من عدم اليقين، مشيرا إلى أن الشركات مهتمة بإبرام اتفاقية مستقرة مع الولايات المتحدة. وقال: "ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يسلك هذا المسار بشجاعة وحكمة". وبحسب الدراسة، فإن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.6 بالمئة على المدى الطويل.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الأسهم الأوروبية.. توقعات متفائلة بأداء استثنائي
يأتي هذا التحول في التوجهات الاستثمارية مدفوعًا بجملة من المستجدات التي أعادت رسم خريطة الأولويات لدى المستثمرين، سواء على صعيد التقييمات السوقية أو على مستوى السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومات. ومع تزايد الحديث عن فرص تفوق أداء الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، بات واضحًا أن المنافسة بين ضفتي الأطلسي تدخل فصلًا جديدًا. في هذا السياق، بدأت مؤسسات مالية كبرى تعيد تقييم رهاناتها، وسط توقعات بأن الأسهم الأوروبية قد تسجّل أداءً استثنائيًا هو الأفضل منذ سنوات، بدعم من مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي ترجّح كفة العوائد في صالحها. كما تُظهر المؤشرات الأولية اتجاهاً متصاعداً في شهية المستثمرين تجاه أدوات السوق الأوروبية، مقابل فتور نسبي في نظيرتها الأميركية. وبينما تلقي التحديات الاقتصادية في الولايات المتحدة بظلالها على أداء الأسواق هناك، من المتوقع أن تستفيد الأسهم الأوروبية من موجة من الإصلاحات والاستثمارات الحكومية التي تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاقاً جديدة للنمو. ويشير تقرير لـ "بلومبيرغ" إلى أن: بعض استراتيجيي وول ستريت يراهنون على أن الأسهم الأوروبية ستتمتع بأفضل أداء لها مقارنة بالولايات المتحدة منذ عقدين على الأقل مع تحسن التوقعات الاقتصادية في المنطقة. من المتوقع أن يُنهي المؤشر الأوروبي ستوكس 600 العام عند مستوى 554 نقطة تقريبًا، وفقًا لمتوسط آراء 20 استراتيجيًا استطلعت بلومبيرغ آراءهم. لدى جي بي مورغان تشيس وشركاه أحد أعلى الأهداف في الاستطلاع عند 580 نقطة، بينما تتوقع سيتي غروب ارتفاعًا بنسبة 4 بالمئة ليصل إلى 570 نقطة، مع تخفيف المحللين لتشاؤمهم بشأن أرباح الشركات. في المقابل، يتوقع كلا البنكين انخفاض مؤشر الأسهم الأميركية القياسي خلال الفترة المتبقية من العام. يشير الفارق بين أهداف جي بي مورغان الأوروبية والأميركية إلى أن مؤشر ستوكس 600 سوف يتفوق على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 25 نقطة مئوية في عام 2025، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، في حين أن توقعات سيتي ستكون الأفضل منذ عام 2005. يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن هناك عدة عوامل أساسية تدفع المستثمرين نحو الأسهم الأوروبية على حساب نظيرتها الأميركية في المرحلة الراهنة، من بينها: "الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكّلت ضغطاً كبيراً على الأسهم الأميركية، ما دفع كثيراً من المستثمرين إلى التوجه نحو الأسواق الأوروبية بحثاً عن بدائل أكثر استقراراً". "تقييمات الأسهم الأوروبية لا تزال منخفضة مقارنةً مع الأسهم الأميركية، خصوصاً بعد الارتفاعات الجنونية التي شهدتها الأسواق الأميركية، لا سيما قطاع التكنولوجيا ، في عامي 2023 و2024، مما جعل التقييمات الأميركية تبدو مبالغاً فيها". ويضيف: "أوروبا بدأت في تعزيز قدراتها الدفاعية بعد تراجع الدور الأميركي في القارة، خاصة بعد تقارب محتمل في العلاقات بين أوكرانيا وروسيا ، مما دفع دولاً أوروبية كألمانيا إلى إطلاق حزم تحفيزية تتجاوز قيمتها 500 مليار يورو، مخصصة للدفاع، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية". كما يبيّن أن "التحولات الجيوسياسية جعلت من أوروبا وجهة بديلة للاستثمار، مع استقرار سياسي أكبر، وقوانين تنظيمية واضحة ومحترفة، بعكس ما يشهده النظام التشريعي في الولايات المتحدة من تقلبات"، مختتماً حديثه بالإشارة إلى أن "الأداء الضعيف للأسهم الأوروبية في السنوات الماضية خلق فرصة استثمارية جذابة حالياً، في ظل كل هذه التطورات الاقتصادية والسياسية". ويشير تقرير لـ euronews، إلى أنه: منذ بداية العام، تفوقت أسواق الأسهم الأوروبية على الأسهم الأميركية حيث لاحظ المستثمرون القيمة النسبية القوية مقارنة بالأسواق الأميركية ذات الأسعار المرتفعة. تستفيد الأسواق الأوروبية من خطط الإنفاق الحكومية الرامية إلى زيادة الدفاع والبنية الأساسية والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تحسن النمو. رغم مخاوفهم بشأن الثقة في استطلاعات رأي مختلفة، أظهر المستهلكون الأوروبيون مرونةً في الفترة الأخيرة. وتشهد معدلات ادخار الأسر ارتفاعًا في العديد من الاقتصادات، كما أن مستويات التوظيف مستقرة. مع استمرار الإدارة الأميركية في جهودها لإعادة تموضع بيئة التجارة العالمية، من المرجح أن تظل الأسواق المالية متقلبة. ورغم التحذير الواضح من خطر الرسوم الجمركية ، إلا أن حجم المقترح واتساع نطاقه أثارا قلق الأسواق بشكل واضح. إن التوقف الذي تم الإعلان عنه (بخصوص الرسوم) مؤخرًا من شأنه أن يوفر الوقت للدول للتفاوض على شروط أقل حدة، وللشركات للاستعداد للتأثير على سلاسل التوريد الخاصة بها، وللمستثمرين لتقييم تأثيرهم بشكل كامل. سياسات ترامب ويقول استراتيجي الأسواق المالية في First Financial Markets، جاد حريري، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن معظم المستثمرين يميلون إلى تفضيل الأسواق الأوروبية على نظيرتها الأميركية، وذلك نتيجة للسياسات التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، بالإضافة إلى معدلات الفائدة المرتفعة والارتفاع المستمر في حجم الدين الأميركي الذي تجاوز التوقعات. ويوضح حريري أن هذا الوضع انعكس على عوائد السندات الأميركية، وأسفر عن خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية، كما حصل مؤخرًا مع وكالة "موديز". واعتبر أن هذا التخفيض أدى إلى تآكل ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي، ما دفعهم إلى تحويل وجهاتهم نحو الأسواق الأوروبية، التي تشهد إقبالًا متزايدًا على أسهمها نتيجة ثقة المستثمرين العالية فيها مقارنة بنظيرتها الأميركية. وتبعاً لذلك تبدو الأسهم الأوروبية في موقع مميز يعيد إليها وهجها بعد سنوات من الأداء الباهت، مدفوعة بجملة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تعزز من جاذبيتها الاستثمارية. ومع استمرار الضبابية التي تكتنف السياسات الأميركية وتراجع الثقة في استقرار الأسواق هناك، تزداد احتمالات التحول في بوصلة المستثمرين نحو أوروبا كملاذ أكثر توازناً. وبينما تبقى الأسواق العالمية عرضة للتقلبات، فإن التقييمات الحالية والتحولات الجيوسياسية تمنح أوروبا فرصة تاريخية لإعادة التموضع كمركز استثماري عالمي. ويبقى الرهان الأكبر معقودًا على مدى قدرة القارة على استثمار هذه اللحظة لتثبيت موقعها واستقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن استقرار ونمو مستدام.
