كتائب القسام: استهداف قوة إسرائيلية وتدمير ناقلتي جند شرق خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، عن تمكن مجاهديها من استهداف قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح، وذلك إثر تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد يوم أمس الاثنين.
وفي بيان مشترك لاحق، أكدت كتائب القسام وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مجاهديهما تمكنوا من تدمير ناقلتي جند تابعتين لجيش الاحتلال في نفس المنطقة، باستخدام عبوتي "شواظ" شديدة الانفجار.
وأضاف البيان أن الاستهداف أدى إلى اشتعال النيران في الآليتين، فيما شوهدت طائرات مروحية إسرائيلية تهبط في المكان لتنفيذ عمليات إخلاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

حماس: ندين التهديدات الأميركية ونرفض استمرار العدوان الصهيوني على إيران

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن إدانتها الشديدة للتهديدات الأميركية، ورفضها المطلق "لاستمرار العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يُعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا مباشرا للأمن والسلم في الإقليم والعالم". واعتبرت أن التصريحات الصهيونية التي تزعم "ألا مدن آمنة من إسرائيل في الشرق الأوسط"، تعبّر عن عقلية استعمارية متغطرسة، وتكشف نوايا عدوانية تهدّد استقرار المنطقة وشعوبها. وحذّرت حماس من خطورة التورط الأميركي المباشر في أي عدوان عسكري على إيران، محملة واشنطن والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد ضد إيران وفي المنطقة. وأكدت الحركة وقوفها إلى جانب إيران وشعبها، داعية الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف موحّد ومسؤول في مواجهة العربدة الصهيونية، ورفض العدوان على إيران، والحيلولة دون استمراره، حماية لأمن المنطقة ومصالح شعوبها.

الشرق الجزائرية

منذ 2 ساعات

• الشرق الجزائرية

لبنان على خطّ النّار وينتظر بارّاك

بقلم ملاك عقيل لا تعديل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد اليوم الإثنين في القصر الجمهوري ربطاً بالتطوّرات المتسارعة والخطيرة غداة الهجوم الإسرائيلي على طهران. وفيما توقّعت مصادر وزاريّة دعوة رئيس الجمهورية إلى انعقاد المجلس الأعلى للدفاع الذي يحضره رئيس الحكومة، لبحث ملفّ الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وتداعياتها على لبنان. عُقد اجتماع أمني السبت في قصر بعبدا. عُقد اجتماع يتيم حتّى الآن للمجلس الأعلى للدفاع في 1 أيّار تناول ملفّ السلاح الفلسطيني، مع توجيه تحذير لحركة 'حماس' من 'استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأيّ أعمال تمسّ الأمن القومي اللبناني'، وأعقب ذلك تسليم الحركة ثلاثة من أربعة مطلوبين بتهمة إطلاق صواريخ باتّجاه الأراضي المحتلّة. في المقابل، يُكثّف رئيس الجمهورية، من وتيرة الاجتماعات الأمنيّة التي يعقدها في قصر بعبدا، وآخرها اجتماع يوم السبت الذي تمحور بشكل أساس حول تطوّر مسار الحرب العسكرية بين إسرائيل وطهران، ودعم الولايات المتّحدة الواضح لحليفتها في المنطقة، وحدود هذا الدعم، و'جبهة الإسناد' اللبنانية السياسية- العسكرية لمواجهة تداعيات التطوّر الإقليمي الخطير. الموضوع الفلسطينيّ على الطّاولة وفق معلومات 'أساس' حضر العامل الفلسطيني مجدّداً على طاولة بعبدا لجهة التخوّف من قيام أيّ فصيل فلسطيني، كما حصل في 22 و28 آذار الماضي، بأيّ خطوة ضمن إطار إرسال رسائل دعم لطهران انطلاقاً من الأراضي اللبنانية. تداول المجتمعون السبل المتاحة للتصدّي لأيّ نوع من 'المفاجآت'، إن لجهة توسيع إسرائيل لدائرة اعتداءاتها باتّجاه لبنان، أو استمرار المواجهات العسكرية بين إسرائيل وطهران لأسابيع، وربّما أشهر، وارتفاع منسوب المخاطر الأمنيّة في المنطقة، أو قيام أيّ جهة، من داخل لبنان، بخطوة غير محسوبة، ربّما تكون بأمر خارجي، قد تجرّ لبنان إلى دائرة الخطر الإسرائيلي المباشر. وفق المعلومات، تواصل مسؤولون لبنانيون مع عدد من الفصائل الفلسطينية ضمن سياق رسالة واضحة بوقوف لبنان على حياد كامل عن مجريات المواجهات العسكرية بين الطرفين، و'التحذير' من أيّ عمل أمنيّ فلسطيني انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، تحت طائلة الإجراءات الصارمة. كان الاجتماع مناسبة للتداول بالمهلة 'المفترضة' التي جرى الحديث عنها، بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس لبيروت في 21 أيّار، لبدء سحب السلاح الفلسطيني منتصف حزيران من مخيّمات بيروت في شاتيلا وبرج البراجنة ومار الياس. وحتّى الآن، بدا أنّ الاجتماعات اللبنانية – الفلسطينية التي عُقدت لم تقُد إلى اعتماد آليّة تطبيق جدّيّة لتنفيذ هذه المهمّة. 'الحزب' على الحياد خلال اجتماع بعبدا جرى التطرّق أيضاً إلى موقف 'الحزب' من حرب إسرائيل وطهران، وبرز ارتياح رسمي في شأن تموضعه بشكل كامل إلى جانب موقف الدولة. ومن خلال المداولات تبيّن تواصل عدد من الشخصيّات الأمنيّة والسياسية بـ'الحزب' الذي أكّد أنّ سقفه الأعلى هو البيان الصادر عنه لجهة إدانة العدوان الإسرائيلي الذي يعرّض الأمن الإقليمي والدولي لمخاطر جسيمة، والاكتفاء بـ'إعلان التضامن الكامل مع إيران قيادةً وشعباً'. وحسم بعض الحاضرين أنّ ما أدلى به مسؤول في 'الحزب' إلى وكالة 'رويترز' من أنّ 'الحزب لن يُبادر إلى مهاجمة إسرائيل ردّاً على الهجوم على إيران'، هو كلام دقيق. لاحقاً، أتى كلام نائب 'الحزب' حسن فضل الله ليتوّج هذا المسار من خلال تأكيده أنّ 'إيران لم تكلّف يوماً أحداً بالقتال عنها، وهي تعرف كيف تحمي شعبها'. زيارة توماس بارّاك في هذا السياق، ينتظر لبنان زيارة مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس بارّاك لبيروت لاستطلاع الموقف اللبناني من مجريات الصراع وحدود الحرب وآفاقها، خصوصاً أنّ هذه المواجهة العسكرية تعيق الجهود المبذولة في شأن الضغط لدفع إسرائيل إلى الانسحاب بالتزامن مع الضغط على 'الحزب' لتسليم سلاحه. طوال الأيّام الماضية لم تتوقّف الاتّصالات، خصوصاً مع الجانبين الأميركي والفرنسي، من أجل قراءة أوضح للصورة والتأكيد أنّ لبنان، على الرغم من الاستنكار الرسمي للهجوم الإسرائيلي على طهران، 'غير معنيّ بمعركة ليست معركته، مع محاولة أخذ تطمينات دولية بعدم توسيع تل أبيب لعدوانها مع سبب أو من دون سبب'. مطار رفيق الحريري الدولي خلال اجتماع بعبدا جرى التوافق على تكثيف الإجراءات الاحترازية وجمع المعلومات، وإبقاء التنسيق قائماً ومفتوحاً بين كلّ الأجهزة الأمنيّة، والتركيز على رصد الوضع عند الحدود، فيما لفت الهدوء الحذر جنوباً، وعدم تسجيل أيّ تحرّكات مشبوهة، أو استنفار في المقلب الإسرائيلي، أو لدى قوّات 'اليونيفيل'. أخذ مطار بيروت حيّزاً من التداول والنقاش، فاستعرض وزير الأشغال فايز رسامني تطوّرات الساعات الماضية التي أدّت للمرّة الأولى، منذ عقود، إلى تعليق العمل بمطار رفيق الحريري الدولي وجدول الرحلات، وهذا ما لم يحصل خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان. وتمّ التسليم بأنّ قرار إقفال المجال الجوّيّ وتعليق العمل بالمطار لبضع ساعات اتُّخذ بناء على منسوب المخاطر الأمنيّة، واستناداً إلى ما فعلته دول الجوار كالعراق والأردن. وهذا ما حصل فعلاً مساء الجمعة الماضي، وفجر الأحد. تعيينات وتشكيلات على خطّ آخر، تعقد الحكومة اليوم جلستها في قصر بعبدا وعلى جدول أعمالها 49 بنداً من ضمنها عرض نائب رئيس مجلس الوزراء مسوّدة خطّة عودة النازحين السوريين، والتعيينات (14 بنداً في ما يخصّ التعيينات). كان لافتاً في البند رقم 12 طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل، من دون ذكر طلب وزير العدل الموافقة على مشروع مرسوم تعيين مدّعٍ عامّ ماليّ لا يزال في شأنه خلاف بين الرئيس نبيه برّي والوزير عادل نصّار. وكان موقع 'أساس' قد ذكر سابقاً، وخلافاً لِما أُشيع عن خلاف بين رئيس الجمهورية ووزير العدل، أنّ الطرفين توافقا على تعيين القاضي جوني القزّي رئيساً للهيئة. تحت بند 'تعيينات مختلفة' (البند 26) يمكن أن يتمّ إقرار بعض التعيينات المرتبطة بالتشكيلات الدبلوماسية، وفي هذا الإطار تقول مصادر مطّلعة إنّ 'التشكيلات 'خالصة' باستثناء تفصيل صغير يتمّ العمل على حلّه ليس له علاقة بحسابات المرجعيّات السياسية والطائفية التي تتقاسم عادة هذه التشكيلات'. عَلم 'أساس' أيضاً أن لا مشكلة في شأن حمل كلّ من نجاد فارس، المفترض تعيينه سفيراً من خارج الملاك في واشنطن، للجنسيّة الأميركية، وربيع الشاعر، المفترض تعيينه سفيراً من خارج الملاك في باريس، للجنسيّة الفرنسية. وقد تمّ حلّ هذه الإشكالية. وفي حال استمرار الخلاف على اسم واحد ضمن هذه التشكيلات، فهذا الأمر قد يؤدّي إلى تأجيل بتّها إلى جلسة أخرى.

الميادين

منذ 5 ساعات

• الميادين

"فورين أفيرز": كيف يُقيّد الرأي العام العربي التطبيع مع "إسرائيل"؟

مجلة "فورين أفيرز" الأميركية تنشر مقالاً يقدّم تحليلاً سياسياً واجتماعياً شاملاً للتأثير الذي أحدثته الحرب الإسرائيلية على غزة على الرأي العامّ العربي وعلى سياسات الحكومات العربية، خصوصاً في ضوء التطورات السابقة مثل اتفاقيات "أبراهام" والتقارب العربي الإسرائيلي. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرّف: عندما بدأت "إسرائيل" بتطبيع العلاقات مع بعض جيرانها عام 2020، كجزء من اتفاقيات "أبراهام" التي توسّطت فيها الولايات المتحدة، بدأ العديد من المحللين يتساءلون عما إذا كانت القضية الفلسطينية لا تزال تُهمّ العالم العربي. ازدادت الشكوك حول أهمية هذه القضية بالنسبة للعرب أواخر عام 2023، عندما بدا أنّ المملكة العربية السعودية قد تنضمّ أيضاً إلى الاتفاقيات، وتُطبّع العلاقات مع "إسرائيل" من دون المطالبة، في المقابل، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. أثارت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي أعقبت هجوم حماس على "إسرائيل" في 7 أكتوبر 2023، غضباً دولياً إزاء نطاق العنف المُستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين وحصار "إسرائيل" للمساعدات الإنسانية المُقدّمة لغزة. لطالما عانى الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية من العنف والحرمان، لكن المعارضة العربية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية نادراً ما كانت عاملاً حاسماً في الصراع. بالنظر إلى مستوى الدمار غير المسبوق الذي أحدثته هذه الجولة من القتال، توقّع العديد من المراقبين أن يؤدي غضب المواطنين العاديين في الدول العربية إلى تحوّلات كبيرة في خطاب حكوماتهم وسياساتهم. بدلاً من ذلك، جادل بعض الباحثين بأنّ هجمات 7 أكتوبر والأحداث التي تلتها قد أضعفت في الواقع القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أنّ القضية قد تراجعت إلى حدّ كبير عن الأجندة الدولية. ويستشهد البعض، على سبيل المثال، بحقيقة أنّ أياً من الدول العربية التي وقّعت معاهدات سلام مع "إسرائيل" لم تقطع تلك العلاقات. وبالمثل، خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة إلى قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تراجعت القضية إلى مرتبة ثانوية، على الأقل علناً، حيث طغت عليها المصالح الاقتصادية للأطراف. ومع ذلك، فإنّ هذا الرأي يغفل حقيقة حاسمة. وكما توضح استطلاعات الرأي التي أجريناها في المنطقة، فقد تغيّر الرأي العامّ العربي بالفعل، وبطرق أثّرت على سلوك الأنظمة في الدول العربية. وعلى الرغم من أنّ مصالحهم الأساسية لم تتغيّر بشكل ملموس نتيجة للصراع في غزة، إلا أنّ سياساتهم الخارجية كانت مقيّدة بسبب غضب مواطنيهم المتزايد إزاء الهجمات الإسرائيلية. وبعد أن بدأت "إسرائيل" حملتها في غزة، توقّف التطبيع العربي الإسرائيلي. وخلال زيارة ترامب الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، لم يكن توسيع اتفاقيات التطبيع على جدول الأعمال. وعلى الرغم من السابع من أكتوبر وحرب غزة، لا تزال بعض الحكومات العربية تأمل في علاقات أوثق مع "إسرائيل"، معتقدة أن مثل هذه العلاقات ستخدم مصالحها الاستراتيجية. لكنها لم تتمكّن من المضي قدماً بسبب المعارضة الشعبية. اليوم، على عكس ما كان عليه الحال قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لا يمكن لقادة المنطقة تجاهل دعم شعوبهم للقضية الفلسطينية. إذا أرادت "إسرائيل" أن تُحرز تقدّماً ملموساً في اندماجها في المنطقة، فلا بدّ من إيجاد سبيلٍ ما لإقامة دولة فلسطينية. 29 نيسان 08:52 27 شباط 12:42 لطالما أيّد المواطنون العاديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قيام الدولة الفلسطينية. وفي الأشهر التسعة التي تلت بدء الحملة الإسرائيلية، تعمّق هذا الالتزام. خلال تلك الفترة، أجرت منظمتنا، "البارومتر العربي"، استطلاعات رأي وطنية تمثيلية في جميع أنحاء المنطقة. ووجدنا أنّه من المغرب إلى الكويت، وصفت أغلبية واضحة من المشاركين في الاستطلاع هجوم "إسرائيل" على غزة بمصطلحات "إبادة جماعية" أو "مجزرة" أو "تطهير عرقي". ومع ذلك، أقرّ معظم المشاركين بحقّ "إسرائيل" في الوجود: حتى بعد ردّ "إسرائيل" بالقوة العسكرية على هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، أيّدت أغلبية في جميع الدول التي شملها الاستطلاع تقريباً حلّ الدولتين لحلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لكنّ العداء تجاه "إسرائيل" ظلّ سائداً: على سبيل المثال، أفاد 3% فقط من التونسيين بأن لديهم رأياً "إيجابياً جداً" أو "إيجابياً إلى حد ما" تجاه "إسرائيل". كما انخفض دعم التطبيع مع "إسرائيل"، بما في ذلك في الدول التي وقّعت بالفعل على اتفاقيات "التطبيع". وفي المغرب، الذي قام بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" من خلال الاتفاقيات في عام 2020، فضّل 13% فقط من المستجيبين تطبيع العلاقات بين الدول العربية و"إسرائيل" في الأشهر التي أعقبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة بـ 31% في عام 2022. تغيّرت آراء المواطنين العرب تجاه الجهات الدولية الفاعلة أيضاً نتيجةً للحرب في غزة. ففي معظم الدول التي شملها الاستطلاع في المنطقة، أفاد الناس بانخفاض ملحوظ في تأييدهم للولايات المتحدة في الاستطلاعات التي أُجريت بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، مقارنةً بتلك التي أُجريت بين عامي 2021 و2022، بما في ذلك انخفاض بنسبة 23 نقطة مئوية في الأردن، و19 نقطة في موريتانيا، و15 نقطة في لبنان، و7 نقاط في العراق. وشهدت دول أخرى حليفة لـ "إسرائيل"، مثل فرنسا والمملكة المتحدة، انخفاضاً مماثلاً. فقد انخفضت نسبة التأييد لفرنسا بنسبة 20 نقطة مئوية في لبنان، و17 نقطة في موريتانيا، و10 نقاط في المغرب. وينطبق الأمر نفسه على الآراء الإيجابية تجاه المملكة المتحدة، التي انخفضت بنسبة 38 نقطة مئوية في المغرب، و11 نقطة في الأردن، و5 نقاط في العراق. وفي الوقت نفسه، وخلال الفترة نفسها، تحسّنت الآراء تجاه الصين بشكل كبير، معوّضةً بذلك تراجعاً استمر لسنوات. فقد زادت نسبة التأييد للصين بنسبة 16 نقطة مئوية في الأردن، و15 نقطة في المغرب، و10 نقاط في العراق، و6 نقاط في لبنان. لم تصاحب هذه التغيّرات الجذرية في الرأي العام اضطرابات من النوع الذي شهدته المنطقة، على سبيل المثال، خلال ثورات "الربيع العربي" في 2010-2011. لكن الاحتجاجات كانت شائعة نسبياً في جميع أنحاء المنطقة العربية على مدار العام ونصف العام الماضيين. في استطلاعات "الباروميتر العربي" التي أجريت من عام 2023 إلى عام 2024، أفاد ما لا يقلّ عن 10% من المشاركين البالغين في كل دولة شملها الاستطلاع أنهم شاركوا في تظاهرة في العام الماضي - وهي نسبة مماثلة لنسبة الأميركيين البالغين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة خلال ربيع وصيف عام 2020، وفقاً لاستطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة "كايزر فاميلي" و"سيفيس أناليتيكس". وفي نيسان/أبريل وأيار/مايو من هذا العام، اندلعت احتجاجات محلية متعلّقة بغزة في الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وسوريا وتونس واليمن. في المغرب، كان هناك 110 تظاهرات في 66 مدينة وبلدة في يوم واحد فقط في نيسان/أبريل. وهذا الأسبوع، وصلت إلى ليبيا قافلة شعبية كبيرة تُعرف باسم "الصمود"، تضم تونسيين وليبيين وأفراداً من دول أخرى، انطلاقاً من تونس، في مهمة لإيصال المساعدات إلى أهالي غزة. ومن المتوقّع أن تجذب القافلة مشاركين جدداً مع استمرارها في طريقها إلى غزة. إلّا أنّ هذه الفعّاليات لم تحظَ باهتمام كبير من وسائل الإعلام الدولية. لكانت التظاهرات على الأرجح أكبر حجماً وتضمّ قطاعات أوسع من المجتمعات العربية، وأكثر وضوحاً للمراقبين الخارجيين، لولا الممارسات القمعية للحكومات في المنطقة. لا تُحظر الاحتجاجات رسمياً في معظم الدول العربية، لكن معظم المواطنين يدركون أنه في الممارسة العملية، ليس لديهم حقّ مضمون في المشاركة في التظاهرات التي تعبّر عن معارضة سياسات حكوماتهم. على الرغم من انتقاد الحكومات العربية لسلوك "إسرائيل" في غزة، إلا أنها امتنعت عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تُصعّب على "إسرائيل" مواصلة عملياتها العسكرية هناك. ولكن هذا ليس لأن المواطنين قد تجاوزوا المرحلة أو لأن القادة يستطيعون ببساطة تجاهل هذه التيارات الفكرية. فالاحتجاجات تندلع يومياً في جميع أنحاء المنطقة، وحتى لو لم تُفضِ إلى تغييرات جذرية في سياسات الحكومات الاستبدادية، فإنها تُقيّد خياراتها السياسية. قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بدت المملكة العربية السعودية قريبة من تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، حتى في غياب أيّ مسار نحو الاستقلال الفلسطيني في الأفق. في شباط/فبراير 2025، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً أعربت فيه عن دعمها "الثابت والراسخ" لإقامة دولة فلسطينية، وهو موقف وصفته بأنه "غير قابل للتفاوض وغير قابل للتنازلات"، وأكدت أنّ قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس شرط أساسي لإقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل". في آذار/مارس، طرحت مصر مقترحاً لإعادة إعمار غزة، يرتكز على إعادة إعمار بقيادة عربية، وتأسيس إشراف أمني مستقبلي على غزة. وافقت جامعة الدول العربية بالإجماع على الخطة، ومثّلت تناقضاً صارخاً مع الرؤى الإسرائيلية والأميركية لإخلاء غزة من سكانها والاستيلاء عليها. وكان الهدف منها جزئياً حشد الدعم الشعبي للحكومات العربية، استجابةً لمطالب شعوبها باتخاذ إجراءات. ورغم سعي ترامب لتوسيع نطاق اتفاقيات التطبيع لتشمل دولاً عربية أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ولبنان، يبدو من غير المرجّح أن تُثمر هذه المبادرة في أيّ وقت قريب. قد لا يكون القادة العرب على استعداد لتحدّي "إسرائيل" بشكل مباشر، لكنهم أيضاً غير مستعدّين لمواجهة ردّ الفعل الشعبي الذي قد ينتج عن تعاون أوثق. إنّ التحرّكات التي اتخذتها الحكومات العربية، مثل إلغاء المغرب لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي كانت مقرّرة في عام 2024، لا ترقى إلى مستوى الانقسام الدرامي. لكنها أعاقت اندماج "إسرائيل" في المنطقة، وهو هدف رئيسي لاتفاقيات التطبيع. لا يقتصر الأمر على خروج المواطنين العرب لدعم شعب غزة؛ بل تعمل جهودهم أيضاً على تغيير الديناميكيات الإقليمية بطرق تتحدّى المصالح الأميركية والإسرائيلية. وطالما أنّ الشعوب العربية ترى أنّ السياسات الأميركية والغربية تجاه "إسرائيل" تقوم على ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب، فمن المرجّح أن تستمر هذه المواجهة. وإذا استمرت حملة "إسرائيل" على غزة واستمرت جهود تهجير سكان غزة بالقوة، فمن المرجّح أن تتصاعد. نقلته إلى العربية: بتول دياب.