تقرير يرصد التفاؤل الشعبي لهبوط سعر الصرف وتحسن الاقتصاد وانعكاساته على الوضع المعيشي في عدن
و يأتي هذا التحسن وسط توقعات بأن ينعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وسط دعوات للاستفادة من هذا الظرف لإحداث إصلاحات حقيقية في الاقتصاد المحلي.
– مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق :
سجل الريال اليمني خلال الأيام الماضية تحسناً لافتاً في قيمته، حيث تراجع سعر صرف الدولار في السوق بشكل ملحوظ، بعد فترة طويلة من الانهيار المتواصل الذي أرهق كاهل المواطنين ، هذا الهبوط المفاجئ أعاد الأمل لدى الأهالي بإمكانية الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وربط مراقبون هذا التحسن بجملة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخراً، من بينها ضبط المضاربة وتقييد التحويلات العشوائية ، ورغم أن التحسن لا يزال في بداياته، إلا أن المؤشرات توحي بإمكانية البناء عليه في حال استمرت الإجراءات التصحيحية.
وفي الشارع العدني، بدأت تعلو أصوات التفاؤل، حيث يأمل المواطنون أن تسهم هذه الخطوة في كبح جماح الأسعار وتخفيف معاناة الأسر، لا سيما مع الارتفاعات المتواصلة في كلفة المعيشة خلال السنوات الماضية.
– تأثير على الأسعار والمعيشة :
بدأت بعض الأسواق في عدن تشهد انخفاضاً تدريجياً في أسعار السلع الأساسية، خاصة تلك المرتبطة بسعر الدولار مثل الزيوت والأرز والدقيق.
ورصدت عدن تايم تحركاً ملحوظاً لبعض التجار لخفض الأسعار، وسط ضغوط شعبية متزايدة تطالب بالعدالة في التسعير ومراقبة الأسواق.
ويرى مواطنون أن الهبوط في سعر الصرف يجب أن يواكبه تحرك فعلي من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لضمان أن يستفيد المواطن من هذا التحسن لا أن يبقى رهينة لجشع بعض التجار.
رغم التحسن، لا يزال كثير من المواطنين يبدون حذرهم، خشية أن يكون هذا التحسن مؤقتاً، مطالبين بخطة اقتصادية واضحة تبني على هذه اللحظة وتضمن استقرار سعر الصرف على المدى الطويل.
– انتعاش تجاري طفيف :
أعاد هبوط سعر الصرف بعض الأمل إلى التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين عانوا من ركود طويل بفعل التضخم وتآكل رأس المال ، حيث شهدت بعض المحلات التجارية حركة بيع وشراء أفضل نسبيا .
وفي قطاع الصيدلة والمستلزمات الطبية، بدأت بعض الشركات بإعادة تقييم أسعار الأدوية والمستلزمات، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على المرضى والمراكز الصحية، التي كانت تعاني من ارتفاع مهول في التكاليف.
– تحديات قادمة وفرص للتغيير :
رغم التحسن النسبي، يواجه الاقتصاد في عدن تحديات كبيرة تتطلب حلولاً جذرية، أبرزها إصلاح المؤسسات المالية، وتفعيل الدور الرقابي، وتحقيق الشفافية في التوريد والإنفاق.
ويطالب ناشطون الحكومة بوضع خطة إنقاذ اقتصادية شاملة تضمن الاستفادة القصوى من الفرص الحالية.
ويرى مراقبون أن عدن تحتاج في هذه المرحلة إلى استقرار سياسي وأمني، كعامل أساسي لأي انتعاش اقتصادي، مؤكدين أن الثقة لا تُبنى فقط على الأرقام بل على الأداء والسياسات.
ويبقى السؤال الأهم لدى الشارع العدني: هل ستحسن السلطات إدارة هذه الفرصة التاريخية وتترجمها إلى واقع معيشي ملموس؟ الإجابة مرهونة بالإرادة السياسية وقدرة المؤسسات على تحمل مسؤولياتها في ظل آمال معلقة وشعب أنهكه الانتظار.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 4 ساعات
- حضرموت نت
'واشنطن ولندن والرياض يُحكمون الخناق على الحوثي.. خطوة مفاجئة تُربك المليشيا في صنعاء!'
قال وزير النقل الأسبق الدكتور بدر باسلمة إن جهوداً دولية وإقليمية مكثفة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات المصرفية الصارمة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل جماعة الحوثي. وأوضح باسلمة في تصريحات صحفية موسعة أن هذه الإجراءات شملت تشديد الرقابة على آليات تداول العملات الأجنبية، وفرض رقابة صارمة على شبكات الصرافة، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى كبح التحويلات المالية غير المشروعة التي تُستخدم لدعم الجماعات المسلحة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين. وأشار إلى أن هذه الخطوات أثمرت عن نتائج ملموسة على الصعيد الاقتصادي، تمثلت في تقليص كبير في تداول العملات الأجنبية في السوق الموازية، وتراجع حاد في التحويلات المالية إلى الخارج ومناطق النفوذ الحوثي، ما أسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة، وسحب كميات كبيرة منها من التداول غير الرسمي. وأضاف باسلمة: 'لقد أدى هذا التحوّل إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على الدولار والريال السعودي، وزيادة ملحوظة في الطلب على العملة المحلية (الريال اليمني)، وهو ما انعكس إيجاباً على استقرار سعر صرفها'، مؤكداً أن سعر صرف الريال السعودي استقر حالياً عند مستوى 425 ريالاً يمنياً، بعد تقلبات حادة شهدها السوق في الفترات السابقة. وأشار الوزير الأسبق إلى أن هذا التحسن في أداء العملة المحلية يُعد إنجازاً مهماً، ناتجاً عن تضافر جهود البنك المركزي في عدن مع الدعم الفني والسياسي من الشركاء الدوليين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المترابطة. دعوة لدعم الإجراءات بسياسات اقتصادية شاملة مع الإشادة بالنتائج الأولية، حذر باسلمة من أن هذه الإجراءات، مهما كانت فعّالة، تبقى هشة وقابلة للانكفاء دون دعم حكومي شامل. وقال: 'رغم أهمية الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، فإن استمرارها ونجاحها على المدى الطويل يتطلب تبني الحكومة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة والشاملة'. وشدد على أن استقرار العملة المحلية لا يمكن أن يُبنى فقط على إجراءات نقدية صارمة، بل يحتاج إلى سياسات اقتصادية متكاملة تشمل زيادة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما دعا باسلمة إلى تحسين العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، مؤكداً أن التعاون المؤسسي واللامركزي يُعد عاملاً حاسماً في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. كما شدد على أهمية إدماج القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً استراتيجياً في توليد الدخل، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي. الحكومة مطالبة بالتحرك العاجل وأكد أن 'الحكومة مطالبة الآن باتخاذ خطوات عاجلة وجريئة لدعم ما تحقق من نجاحات، وإلا فإن الضغوط الاقتصادية قد تعود بقوة، مما يهدد استقرار السوق المالي، ويُربك جهود البنك المركزي'. وأضاف: 'الإصلاحات الاقتصادية ليست خياراً، بل ضرورة حتمية لضمان استدامة الاستقرار المالي، وبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية'. ختاماً، دعا باسلمة جميع الأطراف المعنية، داخلياً وخارجياً، إلى التكاتف من أجل دعم الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن أي تراجع في الجهد التشاركي قد يُفقد الثقة التي بُنيت بصعوبة، ويُعيد عقارب الأزمة الاقتصادية إلى الوراء، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى.
حضرموت نت
منذ 7 ساعات
- حضرموت نت
'40 صرافاً في السجن! البنك المركزي يشن حملة صاروخية على السوق السوداء في مأرب'
أعلن مدير فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب، جمال الكامل، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 40 من صرافي العملة العاملين في السوق السوداء، في إطار حملة أمنية ورقابية واسعة النطاق تُنفذ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة لضبط الأسواق المالية وفرض السيطرة على التلاعب بأسعار الصرف. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الكامل في مقر فرع البنك بمحافظة مأرب، أكد فيه أن الحملة التي انطلقت مؤخراً تهدف إلى استعادة الاستقرار المالي والنقدّي، وحماية الاقتصاد الوطني من تأثيرات المضاربات غير المشروعة التي تُسهم في تدهور قيمة العملة الوطنية. وأوضح مدير البنك المركزي أن المقبوض عليهم هم من العناصر النشطة في تداول العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، ومتورطون في رفع أسعار الصرف بشكل مصطنع، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة المعاناة المعيشية للمواطنين. وأشار إلى أن جميع الموقوفين تم إيداعهم السجن، وسوف تُحال ملفاتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقوانين النافذة. وأكد الكامل أن البنك المركزي لن يتهاون مع أي محاولة للعبث بسوق الصرف أو التلاعب في أسعار العملات، مُشدداً على أن هذه الحملات ستستمر بشكل حازم ومستمر، وأن هناك مراقبة دقيقة للأنشطة المالية في الأسواق، سواء في مأرب أو في المناطق الأخرى التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية. وفي محاولة لتهدئة الأسواق وتقليل الاعتماد على السوق الموازية، أكد مدير البنك المركزي أن المؤسسة تعمل حالياً على تأمين كميات من العملة الأجنبية لتوفيرها للتجار والمستوردين عبر القنوات الرسمية وبأسعار تنافسية. وقال: 'لن يكون أي تاجر مضطراً للجوء إلى السوق السوداء لشراء الدولار أو غيره من العملات الصعبة، فالبنك المركزي ملتزم بتلبية احتياجات السوق المشروعة وضمان تدفق العملة بشفافية وعدالة'. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الشفافية في سوق الصرف، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار المالي الطويل الأمد، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار الأزمة الاقتصادية والصراع المسلح. ودعا الكامل جميع المواطنين والتجار إلى التعامل مع المؤسسات المصرفية الرسمية، وتجنب أي تعاملات مالية خارج القنوات القانونية، مؤكداً أن البنك المركزي سيواصل تعاونه الوثيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية لمواجهة أي نشاط يُهدد الاستقرار الاقتصادي. وتأتي هذه الحملة في وقت تشهد فيه أسواق الصرف في عدد من المحافظات اليمنية تقلبات حادة في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية، ما يُفاقم من معاناة السكان ويزيد من تكلفة المعيشة، في ظل انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية للبلاد.
العربية
منذ 11 ساعات
- العربية
الدولار يصعد مقابل اليورو والين وسط تركيز على أسعار الفائدة
ارتفع الدولار قليلا مقابل اليورو والين، لكنه ظل غير بعيد عن المستوى المنخفض الذي سجله يوم الجمعة، إذ عززت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة وأثارت موجة بيع حادة للدولار. ويتوقع غولدمان ساكس أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من سبتمبر/أيلول، مع احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في التقرير التالي. كما يرى البنك أن البنك المركزي الأوروبي اختتم دورة التيسير النقدي، وفقًا لـ "رويترز". ورفع اقتصاديون توقعاتهم للنمو في منطقة اليورو واليابان عقب اتفاقيات تجارية إيجابية نسبيا، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن تقرير الوظائف الأميركية الصادر يوم الجمعة يشي بأن الاقتصاد يقترب من مرحلة الركود. وانخفض اليورو 0.12% في أحدث تعاملات إلى 1.15592 دولار، بعد أن سجل 1.15855 دولار يوم الجمعة. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 98.816 بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة عند 98.609. تشير تقديرات أسواق المال حاليا إلى احتمالية بواقع 92% لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 63% قبل أسبوع. كما تشير إلى خفض أسعار الفائدة 130 نقطة أساس بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2026، بزيادة 30 نقطة أساس عن المستويات التي سجلت يوم الجمعة قبل بيانات الوظائف الأميركية. وانخفض الين 0.14 إلى 147.3 مقابل الدولار بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو/حزيران أن بعض أعضاء مجلس بنك اليابان المركزي قالوا إنه سيبحث استئناف زيادة أسعار الفائدة إذا تراجعت حدة التوتر التجاري. لا يزال التركيز منصبا على حالة الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية بعد الرسوم التي فرضها ترامب على عشرات الدول الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال متانة الاقتصاد العالمي. وواصل الفرنك السويسري الخسائر للجلسة الثانية على التوالي بتراجعه 0.1% إلى 0.8089 للدولار بعد انخفاضه 0.5% في الجلسة السابقة. غير أنه لا يزال أعلى من المستويات التي كان عليها قبل صدور البيانات الاقتصادية يوم الجمعة، إذ كان في حدود 0.8128. تتطلع سويسرا لتقديم "عرض أكثر جاذبية" في المحادثات التجارية مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أميركية 39% على السلع الواردة من سويسرا مما يهدد بضرب اقتصادها القائم على التصدير. وهبط الدولار الأسترالي 0.05% إلى 0.6464 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5898 دولار.
