الدولار يصعد مقابل اليورو والين وسط تركيز على أسعار الفائدة
ويتوقع غولدمان ساكس أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من سبتمبر/أيلول، مع احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في التقرير التالي.
كما يرى البنك أن البنك المركزي الأوروبي اختتم دورة التيسير النقدي، وفقًا لـ "رويترز".
ورفع اقتصاديون توقعاتهم للنمو في منطقة اليورو واليابان عقب اتفاقيات تجارية إيجابية نسبيا، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن تقرير الوظائف الأميركية الصادر يوم الجمعة يشي بأن الاقتصاد يقترب من مرحلة الركود.
وانخفض اليورو 0.12% في أحدث تعاملات إلى 1.15592 دولار، بعد أن سجل 1.15855 دولار يوم الجمعة.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 98.816 بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة عند 98.609.
تشير تقديرات أسواق المال حاليا إلى احتمالية بواقع 92% لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 63% قبل أسبوع. كما تشير إلى خفض أسعار الفائدة 130 نقطة أساس بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2026، بزيادة 30 نقطة أساس عن المستويات التي سجلت يوم الجمعة قبل بيانات الوظائف الأميركية.
وانخفض الين 0.14 إلى 147.3 مقابل الدولار بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو/حزيران أن بعض أعضاء مجلس بنك اليابان المركزي قالوا إنه سيبحث استئناف زيادة أسعار الفائدة إذا تراجعت حدة التوتر التجاري.
لا يزال التركيز منصبا على حالة الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية بعد الرسوم التي فرضها ترامب على عشرات الدول الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال متانة الاقتصاد العالمي.
وواصل الفرنك السويسري الخسائر للجلسة الثانية على التوالي بتراجعه 0.1% إلى 0.8089 للدولار بعد انخفاضه 0.5% في الجلسة السابقة. غير أنه لا يزال أعلى من المستويات التي كان عليها قبل صدور البيانات الاقتصادية يوم الجمعة، إذ كان في حدود 0.8128.
تتطلع سويسرا لتقديم "عرض أكثر جاذبية" في المحادثات التجارية مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أميركية 39% على السلع الواردة من سويسرا مما يهدد بضرب اقتصادها القائم على التصدير.
وهبط الدولار الأسترالي 0.05% إلى 0.6464 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5898 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 30 دقائق
- العربية
"أبولو غلوبال" تجمع 61 مليار دولار استثمارات في الربع الثاني
أعلنت شركة الاستثمار المالي وإدارة الثروات الأميركية أبولو غلوبال مانجمنت تحقيق أرباح قياسية من الرسوم والعمولات خلال الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعة بنمو نشاط الإقراض وزيادة حجم الأصول التي تديرها. وذكرت الشركة في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أنها جمعت خلال الشهور الثلاثة الثانية من العام الحالي، استثمارات جديدة بقيمة 61 مليار دولار، ليصل إجمالي الأصول التي تديرها إلى 840 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون أن تُعلن "أبولو" عن أصول بقيمة 812 مليار دولار تقريبًا، وفقًا لتقديرات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء. وشهد سهم أبولو ارتفاعًا بنسبة 2.5% ليصل إلى ما يقارب 146 دولارًا بحلول الساعة 10:07 صباحًا بتوقيت نيويورك. وساهم استحواذ شركة ريدينغ ريدج لإدارة الأصول، التابعة لشركة أبولو، على شركة إدارة التزامات القروض المضمونة إراديانت بارتنرز في ارتفاع التدفقات المالية للشركة، وكذلك الالتزامات تجاه صناديق التمويل ذات التصنيف الاستثماري وصناديق التمويل المضمونة بالأصول. وساعدت هذه الزيادة في التدفقات الداخلة في تعزيز أرباح أبولو غلوبال من الرسوم، وخاصة في إطار استراتيجية حلول رأس المال، لتصل إلى 627 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو رقم قياسي ربع سنوي. كما شكّل الائتمان الخاص الجزء الأكبر من عمليات إصدار السندات لشركة أبولو في الربع الثاني، والتي بلغ مجموعها 81 مليار دولار. وارتفعت الرسوم المتعلقة بفارق السعر بنسبة 16% لتصل إلى 821 مليون دولار، وفقًا للبيان. وساهمت هذه المكاسب في زيادة صافي الأرباح بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال الربع الثاني بنسبة 17% سنويًا، ليصل إلى 1.18 مليار دولار. وقال جيم زيلتر، رئيس شركة أبولو، في اتصال هاتفي مع المحللين يوم الثلاثاء: "لا تزال شراكاتنا المصرفية من الجوانب الناشئة في جهودنا لتأسيس الشركات"، مضيفًا أن الشركة تعتزم إضافة العديد من المنتجات الجديدة في مجال الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS)، وائتمان الشركات الخاصة، والبنية التحتية، وتمويل التجارة، وصناديق الاستثمار العقاري، ورأس المال الثانوي، بحلول نهاية العام.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
في إشارة إلى جزء رئيسي من الصفقة التجارية التي تم الإعلان عنها أواخر يوليو
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهدًا بالاستثمار بقيمة 600 مليار دولار كجزء من اتفاقه على الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي بأنه "هدية". وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "لقد أعطونا 600 مليار دولار يمكننا استثمارها في أي شيء نريده"، في إشارة إلى جزء رئيسي من الصفقة التجارية التي تم الإعلان عنها في أواخر يوليو الماضي. ووصف ترامب المبلغ بأنه "هدية" ليست قرضًا وبالتالي لا يلزم سدادها في غضون ثلاث سنوات، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". ويعتبر هذا تناقضًا مع التصريحات السابقة الصادرة عن المفوضية الأوروبية، والتي بموجبها ترغب شركات من الاتحاد الأوروبي في استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة في السنوات القادمة. ووفقًا للمفوضية الأوروبية، كانت هذه حتى الآن تعبيرات عن الاهتمام من الشركات، دون تعهدات ملموسة. وردًا على سؤال بشأن ما سيحدث إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي الاستثمارات، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35%.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
رسوم ترامب الجمركية ترفع نفقات المصانع الأميركية
بينما يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان عن زيادات جديدة في الرسوم الجمركية ، بدأت آثار سياساته تتضح بالنسبة لقطاع التصنيع المحلي المعتمد على سلاسل التوريد العالمية، حيث يشير تحليل جديد إلى أن نفقات المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% تقريبًا. وقال كريس بانجيرت-دراونز، الباحث في مركز واشنطن للنمو العادل، الذي أجرى التحليل: "ستواجه العديد من هذه الشركات ضائقة مالية"، مضيفًا أن هذه التغييرات التي تبدو طفيفة في المصانع ذات هوامش الربح الضئيلة و"قد تؤدي إلى ثبات الأجور، إن لم يكن إلى تسريح العمال وإغلاق المصانع" إذا أصبحت التكاليف غير محتملة. ويشير التحليل إلى التحديات التي قد يواجهها ترامب في محاولة الترويج لرسومه الجمركية على أنها انتصار سياسي واقتصادي أوسع نطاقًا، وليس مجرد دليل على أن أسلوبه التفاوضي يُجبر الدول الأخرى على التراجع، وفق وكالة "أسوشيتد برس". ويعتمد نجاح سياسات ترامب في النهاية على ما إذا كان الأميركيون العاديون سيصبحون أكثر ثراءً وأن تشهد المدن الصناعية انتعاشًا، وهو هدف يقول خبراء اقتصاديون خارجيون إنه من غير المرجح أن تحققه إدارته الجمهورية من خلال الرسوم الجمركية. وخلال الأسبوع الماضي أعلن ترامب عن أطر عمل تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي واليابان والفلبين وإندونيسيا وبريطانيا، من شأنها أن ترفع كل منها الرسوم على الواردات الأميركية من هذه الدول، في حين يشير إلى استعداده لفرض رسوم جمركية على سلع من عشرات الدول الأخرى بنسب تتراوح بين 15 و50% اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل. وأشار استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا في يونيو الماضي إلى أن الشركات ستنقل، في المتوسط، نصف أعباء الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأميركيين من خلال رفع الأسعار. وتُظهر بيانات وزارة العمل أن أميركا فقدت 14 ألف وظيفة في قطاع التصنيع بعد أن فرض ترامب رسومه الجمركية في أبريل، مما يضع ضغوطًا كبيرة على إمكانية بدء تحسن في تقرير التوظيف لشهر يونيو، المنتظر صدوره يوم الجمعة.
