الجيش الإسرائيلي يخطط لهدم منازل في مخيم طولكرم ومحافظة القدس تحذر من زيارات يهودية للأقصى

تتصاعد الأحداث في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، إذ أعلنت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم الاثنين، عن تلقيها بلاغاً من الارتباط المدني الفلسطيني يُفيد بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم تنفيذ خطة جديدة "لهدم منازل في المخيم". بينما حذرت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، "من زيارات يهودية للأقصى تزامناً مع يوم الأعلام في القدس، ومخطط لهدم منازل في طولكرم".
وتعرّضت عدة مناطق في الضفة الغربية لهجمات مستوطنين منها قرية برية المنية جنوب شرق بيت لحم، وأراضٍ في منطقة عين سامية شمال شرق رام الله، وتجمع شمال أريحا.
انتشر عناصر الشرطة الإسرائيلية في أنحاء القدس الشرقية المحتلة وحول أسوار البلدة القديمة، الإثنين، استعداداً لمسيرة الأعلام التي يتصدرها المتشددون، تزامناً مع استمرار الحرب في قطاع غزة.
تُنظم المسيرة بمناسبة ما تسميه إسرائيل ذكرى "إعادة توحيد" شطري المدينة التي احتلت الجزء الشرقي منها وضمته إثر حرب حزيران/ يونيو 1967 والمعروفة عربياً باسم "النكسة".
ولم يعترف المجتمع الدولي بهذا الضم ولا بإعلان إسرائيل القدس بشطريها عاصمة لها، فيما ينُشد الفلسطينيون إقامة عاصمة لدولتهم في القدس الشرقية.
وبحسب ما نقلت فرانس برس، يشارك سنوياً آلاف الإسرائيليين وعدد كبير منهم من اليهود المتدينين والمتشددين في المسيرة التي تبدأ من الشطر الغربي للمدينة وصولاً إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية مروراً بالحي الإسلامي، الذي أغلب سكانه من الفلسطينيين.
ومن بين هؤلاء، وزير الأمن القومي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، الذي دخل مع عدد من أعضاء حزبه إلى باحات المسجد الأقصى.
وكانت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية قد حذرت من تصعيد خطير تشهده مدينة القدس، الاثنين، في ظل ما وصفته بـ"إصرار السلطات الإسرائيلية على تنظيم مسيرة الأعلام".
وأعلنت مجموعة من الحاخامات اليهود نيتهم الدخول لباحات المسجد الأقصى الأثنين.
واعتبرت المحافظة أن هذه الخطوة محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة، وتكريس واقع الاحتلال باستخدام القوة، في انتهاك صريح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوضحت المحافظة، في بيان صدر عنها، أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت مسبقاً مسار "مسيرة الأعلام"، إذ من المقرر أن تنطلق "من ساحة البراق مروراً بباب العامود وحي الواد داخل البلدة القديمة"، هي مناطق يقطنها عدد كبير من السكان الفلسطينيين.
وأضاف البيان أن "المسيرة تأتي في إطار أجندة استفزازية ممنهجة، غالباً ما تترافق مع اعتداءات على المواطنين المقدسيين، وترديد شعارات عنصرية بحق المسلمين والمسيحيين، وسط حماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية، التي ستفرض إغلاقاً كاملاً للمنطقة بدءاً من الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي".
كما دانت محافظة القدس في بيان صحفي دخول مجموعات وصفتهم بأنهم من "المستوطنين المتطرفين" إلى مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في القدس، ورفعهم شعارات تدعو إلى السيطرة عليه، معتبرة ذلك "خطوة عدوانية واستفزازية تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واستهدافاً مباشراً للمؤسسات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية".
وتشهد المسيرة مشاركة آلاف الذين يسيرون في أزقة المدينة، حاملين الأعلام الإسرائيلية ومكبرات الصوت، وهم يرددون أناشيد وشعارات قومية، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، لا سيما في البلدة القديمة، كما حدث في السنوات الماضية.
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إن ما يجري داخل المسجد الأقصى في القدس يشكل "انتهاكاً خطيراً واعتداء واضحاً على المقدسات الإسلامية، خاصة في ظل تزايد هذه الانتهاكات بدعم من أحد الوزراء في الحكومة الإسرائيلية".
وأضافت أن الوضع يتطلب موقفاً جاداً يتجاوز التصريحات، ويقود إلى تحرك إسلامي وعربي موحد لمواجهة محاولات تغيير الواقع القائم، بما في ذلك "محاولات شرعنة الصلوات التلمودية، التي تشكل مؤشراً خطيراً على نوايا التقسيم الزماني والمكاني للمسجد".
وأكدت الوزارة أن "هذه الممارسات تشكل خطراً متصاعداً يستدعي تدخلاً من المؤسسات الدولية المعنية بحماية التراث الديني والثقافي، تحسباً لانزلاق المنطقة نحو صراع ديني واسع".
ودان الأردن دخول بن غفير إلى باحات المسجد الأقصى، مؤكداً أن "القدس الشرقية مدينة محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها".
وندّدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان بـ"ممارسات هذا الوزير المتطرّف واقتحاماته المتواصلة للمسجد الأقصى".
وتعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في المدينة. وكانت القدس الشرقية كما سائر مدن الضفة الغربية تخضع للإدارة الأردنية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.
وكان بن غفير، الإثنين، موجوداً في باحات المسجد الأقصى برفقة عدد من أعضاء حزبه ضمن فعاليات إحياء يوم القدس الذي يحيي ضمّ إسرائيل للقدس الشرقية.
واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية الزيارة و"ما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الاقتحام، وتسهيل شرطة الاحتلال الاقتحامات المتكررة".
وظهر بن غفير في مقطع فيديو على منصة تلغرام، وهو يسير في باحة المسجد الأقصى وظهرت خلفه قبة الصخرة. وكتب "صعدت إلى جبل الهيكل لمناسبة يوم القدس، صلّيت من أجل النصر في الحرب، من أجل عودة جميع أسرانا، ومن أجل نجاح رئيس جهاز الشاباك الجديد ديفيد زيني"، وهو الشخصية الذي اختارته الحكومة حديثاً، رغم اعتراض المحكمة العليا، وفق ما نقلت فرانس برس.
والمسجد الأقصى في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. إذ يعتبر مكاناً مقدساً للمسلمين، بينما يعتقد اليهود أنّه بُني على أنقاض هيكلهم الثاني الذي دمّره الرومان في عام 70 ميلادياً، ويطلقون على الموقع اسم جبل الهيكل، ويعتبرونه أقدس أماكنهم الدينية. وتمنع مرجعيات حاخامية اليهود من الصلاة في المكان.
أعلنت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، عن تلقيها بلاغاً من الارتباط المدني الفلسطيني يُفيد بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم تنفيذ خطة جديدة "لهدم منازل مواطنين في المخيم".
وبحسب الإعلان، فإن الجيش الإسرائيلي أبلغ عن نيته دخول أصحاب عدد من المنازل (15 منزلاً) إلى بيوتهم، صباح اليوم، والسماح بخمسة أفراد فقط من كل منزل بالدخول بين الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، تمهيداً لتنفيذ عمليات الهدم.
يأتي هذا التطور في ظل تصعيد متواصل تشهده المخيمات في محافظة طولكرم منذ أربعة أشهر، إذ شهد مخيم نور شمس المجاور خلال الأيام الأخيرة حملة هدم طالت أكثر من 20 مبنى سكنياً في حاراته ما أدى إلى أضرار جسيمة في عدد من الأبنية المجاورة.
وتأتي هذه العمليات في إطار مخطط إسرائيلي واسع يستهدف هدم 106 مبانٍ سكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس، بواقع 58 مبنى في الأول و48 في الثاني.
كما يقول الجيش الإسرائيلي إن هذه الإجراءات "لأسباب عسكرية بحتة"، لكن يرى السكان الفلسطينيون أن الهدف الحقيقي يكمن في فتح شوارع جديدة وطمس المعالم الجغرافية للمخيمات، ضمن سياسة تهدف إلى تقويض وجود اللاجئين واستهداف حقهم في السكن والهوية.
وتحذر اللجنة الشعبية من تداعيات هذا المخطط، داعيةً المؤسسات المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بجريمة "تهجير قسري" جديدة بحق اللاجئين الفلسطينيين.
بدأ مستوطنون، الأحد، في إقامة بؤرة استيطانية جديدة وسط تجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا، في الأغوار.
وقالت منظمة البيدر لحماية حقوق البدو، إن هذا التحرك يأتي في ظل مخاوف متزايدة لدى السكان من مخاطر التهجير القسري، "حيث يتهدد الخطر المباشر 127 عائلة تعيش في المنطقة، وسط تزايد الاعتداءات من قبل المستوطنين".
وتجدر الإشارة إلى أن المستوطنين أقاموا قبل نحو أسبوع بؤرة استيطانية في تجمع مغاير الدير البدوي شرق مدينة رام الله، ما أدى إلى تهجير 25 عائلة بعد سلسلة من الاعتداءات المتكررة، الأمر الذي يثير مخاوف من تكرار السيناريو نفسه في شلال العوجا.
وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأنها رصدت 4 محاولات إنشاء بؤر استيطانية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال مدير عام التوثيق والنشر في الهيئة، أمير داوود، إن محافظة رام الله والبيرة شهدت 3 من تلك المحاولات، وتوزعت على أراضي بلدات دير جرير، والمغير، وعين عريك.
وأوضح أن محاولة إنشاء البؤرة الرابعة رصدت في تجمع شلال العوجا في مدينة أريحا.
وخلال نيسان/ أبريل الماضي، حاول المستوطنون إقامة ما لا يقل عن 9 بؤر استيطانية جديدة، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي.
وتوزعت تلك البؤر الثلاثة حسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، على أراضي محافظة رام الله والبيرة، وبؤرتين في محافظة سلفيت، وواحدة في كل من أريحا والخليل وطوباس ونابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن مستوطنين "اعتدوا على شاب بالضرب، وأحرقوا خيمة سكنية، فجر الاثنين، في قرية برية المنية جنوب شرق بيت لحم".
وقالت الوكالة في خبر منفصل إن مستوطنين أحرقوا عدداً من الأراضي في منطقة "عين سامية" قرب قرية كفر مالك، شمال شرق رام الله. واعتدوا على مركبات المارة.
والخميس بدأ فلسطينيون من تجمع مغاير الدير في الضفة الغربية المحتلة بحزم أمتعتهم والاستعداد لمغادرة القرية "بعد هجمات متكررة من المستوطنين الإسرائيليين"، بحسب ما روى سكان لوكالة فرانس برس.
وقال يوسف مليحات، أحد سكان التجمع الصغير شرق رام الله، إن هؤلاء قرروا الرحيل "لأنهم شعروا بالعجز في مواجهة عنف المستوطنين".
وقام بتحميل شاحنة صغيرة بسياج شبكي كان يستخدم لحظائر الأغنام والماعز، مضيفاً "لا أحد يوفر لنا الحماية على الإطلاق".
وتابع بينما كانت مجموعة من المستوطنين تنظر من بؤرة استيطانية جديدة على بُعد مئات الأمتار "هدموا المنازل وهددونا بالطرد والقتل".
وتُعد جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي، وفق فرانس برس.
من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي لفرانس برس بأنه "ينظر" في قانونية البؤرة الاستيطانية في مغاير الدير.
وقال إيتامار غرينبرغ، وهو ناشط سلام إسرائيلي، كان في التجمع الخميس "إن ما يحدث الآن أمر محزن للغاية".
وأضاف "إنها بؤرة استيطانية جديدة على بعد 60 متراً من آخر منزل في القرية. الأحد أخبرني أحد المستوطنين أنه في غضون شهر، لن يكون البدو هنا، لكن الأمر (حدث) بسرعة أكبر بكثير".
ودانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية تهجير قرية مغاير الدير، واصفة إياه بأنه نتيجة "إرهاب ميليشيات المستوطنين".
وقالت في بيان إن مصيراً مماثلاً حلّ بـ29 تجمعاً بدوياً آخر. وكانت مغاير الدير من آخر التجمعات السكانية المتبقية بعد تهجير سكان عدة تجمعات أخرى مؤخراً. ويجري توزيع سكانها البالغ عددهم 124 نسمة على مناطق مجاورة أخرى.
وأشار مليحات إلى أن عدداً من السكان سيتوجهون إلى قرية الطيبة المسيحية التي تبعد نحو 10 كيلومترات، بينما سيذهب آخرون إلى مدينة رام الله. وتبدو العودة إلى التجمع مستبعدة، كون العائلات حملت كل ما تستطيعه من أثاث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 15 دقائق

• رؤيا

البيت الأبيض يعلن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة

ترمب وويتكوف يدفعان لاتفاق غزة: انسحاب الاحتلال ومساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة أبدى البيت الأبيض تفاؤله بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار واتفاق لتبادل المحتجزين في قطاع غزة قريبًا، من خلال مقترح جديد قدمه مبعوث الرئيس ترمب، ستيف ويتكوف، والذي يهدف إلى سد الفجوات بين الاحتلال وحركة حماس، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات تحدثت لموقع "أكسيوس". وقال مصدر أمريكي: "إذا تحرك كل طرف خطوة صغيرة، قد نصل إلى اتفاق خلال أيام". اقرأ أيضاً: تعرّف إلى تفاصيل مقترح ويتكوف الجديد لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة وأشار الرئيس ترمب إلى رغبته في إنهاء الحرب التي أودت بحياة أكثر من 54 ألف فلسطيني وأكثر من 1600 من الاحتلال، وفقًا للإحصاءات الرسمية، بينما تواصل الاحتلال عملياتها العسكرية الواسعة لتدمير غزة. ويعتقد البيت الأبيض أن الاتفاق بات على بُعد خطوات، رغم أنه سيكون مؤقتًا في البداية. خلال الأسبوعين الماضيين، أجرى ويتكوف مفاوضات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومستشاره رون ديرمر، ومع قادة حماس في الدوحة عبر رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح. يوم الإثنين، أعلنت حماس موافقتها على مقترح أمريكي يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، وإطلاق سراح خمسة رهائن أحياء في اليوم الأول وخمسة آخرين في اليوم الأخير. لكن الاحتلال رفض المقترح، ورد ويتكوف لـ"أكسيوس" بأن حماس "شوهت العرض الأمريكي" ووصف موقفها بـ"المخيب للآمال". وأوضح مصدر مطلع أن الخلاف ناتج عن سوء تفاهم أدى إلى تفسيرات مختلفة للمقترح بين حماس والاحتلال والولايات المتحدة. ورغم ذلك، استؤنفت المحادثات يوم الثلاثاء، حيث التقى بحبح بمسؤولي حماس في الدوحة، بينما عقد ويتكوف اجتماعًا مع ديرمر في واشنطن. يوم الأربعاء، أصدرت حماس بيانًا أكدت فيه سعيها للتوصل إلى "إطار عام" يشمل وقف إطلاق نار دائم، انسحابًا كاملاً لقوات الاحتلال من غزة، تجديد المساعدات الإنسانية، وتشكيل لجنة تكنوقراطية لإدارة القطاع. وأشارت إلى أن الإطار يتضمن إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء ورفات آخرين، مقابل إفراج عن أسرى فلسطينيين، مع ضمانات من الولايات المتحدة ومصر وقطر. بعد ساعتين، ظهر ويتكوف إلى جانب الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي، معلنًا صياغة "وثيقة شروط جديدة" حظيت بموافقة ترمب. وقال ويتكوف: "لدي شعور قوي بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت وحل سلمي طويل الأمد". وأوضح مسؤول كبير في الاحتلال أن مسودة البيت الأبيض الجديدة لا تختلف جذريًا عن النسخ السابقة، بل تحتوي على تعديلات لفظية تهدف إلى كسب موافقة الطرفين. وتركز التعديلات على ضمانات يطالب بها حماس لمفاوضات جادة حول وقف إطلاق نار دائم خلال المهلة المؤقتة، مع التزام الاحتلال بعدم خرق التهدئة أحاديًا. ومع ذلك، يبقى الخلاف حول تسلسل إطلاق المحتجزين قائمًا، حيث يطالب الاحتلال بإطلاق سراح جميع المحتجزين العشرة في اليوم الأول، بينما تصر حماس على توزيع الإفراج على مراحل لضمان التزام الاحتلال بالاتفاق. وأشار مسؤول في الاحتلال إلى أن حماس قد تكون أكثر استعدادًا للتوقيع بسبب قلقها من فقدان السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية، التي حاول الاحتلال إدارتها عبر آلية جديدة.

الشاهين

منذ 15 دقائق

• الشاهين

المعركة على كامل فلسطين

الكاتب والمحلل السياسي: حمـــادة فـراعنة رئيس حكومة المستعمرة يتبجح بإظهار نفسه في نفق الاستفزاز، والتطاول على أحد مقدسات المسلمين: المسجد الأقصى. النفق تم حفره للاستدلال على وجود آثار مهدورة خلال مئات السنين، ولكن علماء آثار المستعمرة أحبطوا تطلعات المستعمرين الصهاينة العاملين أن تكون القدس لهم اعتماداً على تاريخ وتراث وآثار، فخاب رهانهم أنهم لم يجدوا اي أثر لهم أسفل المسجد الأقصى، وبقي الحفر والنفق، كي يتبجح به نتنياهو سياسياً، ليقول: القدس لنا، تم استعادتها في حرب الأيام الستة عام 1967. وبمشاركة الوزير المتطرف المستوطن، سموترتش محمولاً على الأكتاف، وهتافات رددها أتباعه من المستوطنين المستعمرين: «لنسوي غزة بالأرض» أي إبادة غزة وأهلها كما يفعلون، بالقتل والتدمير والإبادة الجماعية والتطهير العرقي بالمعنى السياسي والإنساني والأخلاقي، فهم يفعلون الإجرام، بكل وضوح وتبجح علناً. وهتفواً أيضاً: «فلنحرق شعفاط»، دالين على ما يفعلوه حاليا في الضفة الفلسطينية من حرق ممتلكات الفلسطينيين، وإفقارهم، وتبديد حياتهم، وجعلها غير مستقرة، أنهم يعملون على «تدمير» و»تحرير» و»تطهير» الضفة الفلسطينية من أصحابها، من أهلها، من شعبها، لتحقيق غرضين واضحين في الهدف والعمل والإجراء: أولاً: أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة. ثانياً: أن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية، ليست عربية، ليست محتلة، بل تم تحريرها عام 1967، بعد أن كانت جزءاً من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، بفعل «الوحدة» بين الضفتين بعد عام 1948. يعمل الصهاينة على : 1- بقاء المستعمرة واستمراريتها، وتوسعها، لتشمل كامل أرض فلسطين. 2- تضييق فرص الحياة على الفلسطينيين، وجعل أرضهم وبلدهم ووطنهم لا يصلح للعيش الطبيعي، بعد فشل المستعمرة من طرد وتشريد وتهجير كامل الشعب الفلسطيني، وبقاء نصفه على أرضه سواء في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، ومناطق الاحتلال الثانية عام 1967. القتل المتعمد في قطاع غزة، والتضييق والترحيل في مخيمات وريف الضفة الفلسطينية، والنقب الفلسطيني من مناطق 48، لم يسلم ولن يسلم من توسعهم، والاحتجاجات على عمليات الهدم والاقتلاع والتضييق والتهجير، من وفي قرى النقب متواصلة بقيادة: 1- لجنة المتابعة المركزية لفلسطينيي الداخل، 2- لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، 3- منتدى السلطات المحلية العربية، 4- المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها. المواجهات والاشتباكات والفعل الفلسطيني، لا يقتصر على منطقة دون أخرى، بل يشمل مناطق 48 ومناطق 67، فالفعل الإسرائيلي على قسوته وفاشيته وتطرفه، ولكنه يفعل على وحدة المصير والعمل والواقع والمستقبل الفلسطيني ليكون موحداً: في الضفة والقدس والقطاع، كما هو في النقب والكرمل والجليل والمثلث والمدن المختلطة، وإن اختلفت الوسائل والأدوات، وإن اختلفت المواعيد والأوقات والأيام، كل حسب ظرفه ووقته واستعداداته.

صراحة نيوز

منذ 29 دقائق

• صراحة نيوز

ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية

صراحة نيوز ـ تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية 'المتبادلة' المفروضة منذ مطلع نيسان، على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة. وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. واعتبر القضاة الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، 'لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا'. وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض 'تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية'. ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان، على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون 'يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد +غير عادي وغير مألوف+'. وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس 'سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور'. وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ 'تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة'، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن 'قضاة غير منتخبين' لا يملكون 'سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب'. وأضاف الناطق كاش ديساي 'تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية'. وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس. سلاح تجاري رئيسي ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد 'أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية'. وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية. وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها. منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى. في الثاني من نيسان، فرض الرسوم الجمركية المسماة 'متبادلة' التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10 %، مدة 90 يوما لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية. وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردا على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان. واتفق البلدان في منتصف أيار على العودة إلى نسبة 10 % على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية. والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه 'لا يسعى إلى اتفاق' تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله الـ27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز