ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية

صراحة نيوز ـ تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية 'المتبادلة' المفروضة منذ مطلع نيسان، على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.
واعتبر القضاة الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، 'لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا'.
وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض 'تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية'.
ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان، على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون 'يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد +غير عادي وغير مألوف+'.
وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس 'سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور'.
وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ 'تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة'، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة.
وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن 'قضاة غير منتخبين' لا يملكون 'سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب'.
وأضاف الناطق كاش ديساي 'تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية'.
وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
سلاح تجاري رئيسي
ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد 'أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية'.
وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية.
وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى.
في الثاني من نيسان، فرض الرسوم الجمركية المسماة 'متبادلة' التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10 %، مدة 90 يوما لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية.
وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردا على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان.
واتفق البلدان في منتصف أيار على العودة إلى نسبة 10 % على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية.
والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه 'لا يسعى إلى اتفاق' تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله الـ27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 19 دقائق

• الغد

ترامب: الاتفاق حول الهدنة في غزة بات قريبا وقد أعلن عنه الجمعة أو السبت

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن اتفاقا حول وقف لاطلاق النار في غزة بات "قريبا جدا". وفي مؤتمر صحفي مشترك لترامب وإيلون ماسك، قال الرئيس الأميركي: "نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة، وسابغلكم اليوم أو غد". اضافة اعلان

جو 24

منذ 33 دقائق

• جو 24

ترامب: سنقدم إعلانا بشأن الاتفاق في غزة اليوم أو غدا #عاجل

جو 24 : أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرب التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل في غزة. وقال ترامب من مكتبه بالبيت الأبيض اليوم الجمعة "نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق في غزة، وسنقدم إعلانا بشأنه اليوم أو غدا". وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة. وقالت حماس في بيان "نجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمناه مؤخرا من ويتكوف عبر الوسطاء (مصر وقطر)". وأمس الخميس، أعلنت حماس تلقيها مقترحا من الوسطاء لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، وأنها تدرسه "بمسؤولية" بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني "ويسهم بإغاثتهم ويحقق وقف إطلاق نار دائم". ووافقت الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس على مقترح ويتكوف حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة، ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بالأكثر انحيازا لإسرائيل من المقترحات السابقة. ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان إيال زامير اليوم الجمعة قوله إنه يمكن وقف إطلاق النار في غزة من أجل صفقة تبادل، وأضاف "لن نسمح بأن تنجر الحرب إلى ما لا نهاية". مقترح ويتكوف وتشير المعلومات عن المقترح الأميركي الجديد، أن أبرز ما فيه هو وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها. كما يتضمن المقترح إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء وجثث 18 أسيرا، من قائمة "الـ58 محتجزا" المقرر إطلاقهم في اليومين الأول والسابع. وسيتم إطلاق نصف الأسرى الأحياء وجثث المتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول من الاتفاق. أما النصف المتبقي من المحتجزين (5 أحياء و9 متوفين) فسيتم إطلاق سراحهم في اليوم السابع. ومقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين العشرة الأحياء، ووفقا لبنود المرحلة الأولى من اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025 بشأن تبادل الأسرى، ستفرج إسرائيل عن 180 سجينا محكوما عليه بالسجن المؤبد و1111 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومقابل تسليم رفات 18 أسيرا إسرائيليا، ستفرج إسرائيل عن 180 غزيا متوفى. ويتضمن المقترح أيضا وقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية الهجومية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. كما سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف النار. وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق. وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر. وفي اليوم الأول لتطبيق الاتفاق -وفق ما رشح بشأن المقترح- ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة. تابعو الأردن 24 على

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

فرنسا: حل الدولتين مهدد أكثر من أي وقت مضى

عمون - أقرّ مصدر دبلوماسي فرنسي الثلاثاء، بأنّ حلّ الدولتين الرامي لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو اليوم "مهدّد أكثر من أيّ وقت مضى"، معتبرا من جهة أخرى أنّ حدوث "تطبيع كامل وشامل" بين إسرائيل والدول العربية "غير مرجّح" خلال مؤتمر نيويورك في حزيران. وقال المصدر إنّ "الأحداث الجارية تُظهر لنا أنّ هذا الحلّ لم يكن يوما أكثر ضرورة ممّا هو عليه اليوم". وبين 17 و20 حزيران، ستترأس فرنسا والسعودية مؤتمرا دوليا في نيويورك حول القضية الفلسطينية. وأوضح المصدر الدبلوماسي الفرنسي أنّ هذا المؤتمر سيُعقد على خلفية الأحداث الجديدة "المقلقة للغاية" التي حصلت في الأشهر الأخيرة في غزة حيث استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية الواسعة النطاق بعد أن منعت طول أكثر من شهرين ونصف دخول أي مساعدات إنسانية لسكّان القطاع المحاصر. واعتبارا من الأسبوع الماضي، سمحت إسرائيل بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقال المصدر لفرانس برس إنّه "في هذا السياق، يبدو لنا، في فرنسا، أنّ حلّ الدولتين مهدّد أكثر من أيّ وقت مضى". وأضاف أنّ حلّ الدولتين مُهدّد "بالدمار في غزة، (...)، وبرغبة واضحة إلى حدّ ما من بعض القادة الإسرائيليين بإعادة احتلال هذا القطاع وطرد جزء على الأقلّ من سكانه (...) على الرغم من أنّ الأحداث تُشير إلى أن هذا الحلّ لم يكن يوما أكثر ضرورة". اعترافات وتطبيع وتابع المصدر "نحن نُدرك العقبات (...) وكلّ ما حال دون هذا الحلّ (...) على مدى العقود الثلاثة الماضية". ويتوقع أن يشهد مؤتمر نيويورك خصوصا عمليات اعتراف جديدة بالدولة الفلسطينية التي بلغ عدد المعترفين بها حتى اليوم ما يقرب من 150 دولة، وكذلك أيضا تطبيعا للعلاقات بين إسرائيل ودول عربية إضافية. وقال المصدر إنّه يمكن لفرنسا ودول أخرى أن تعترف بالدولة الفلسطينية "لترسيخ فكرة أنه لا يوجد خيار آخر للمجتمع الدولي سوى حلّ الدولتين بشكل لا رجعة فيه". وأضاف "نعلم أنّ الوضع الحالي في غزة يجعل من غير المرجح أن يكون هناك تطبيع كامل وشامل بحلول حزيران" للعلاقات بين دول عربية وإسلامية وإسرائيل. وفي 2020 أدّت الاتفاقيات الإبراهيمية التي رعاها يومها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية . إلا أنّ العديد من الدول العربية رفضت حتى الآن الانضمام إلى هذه العملية، وفي مقدّمها السعودية، وكذلك أيضا سوريا ولبنان. وشدّد المصدر الدبلوماسي الفرنسي على أنّ "التطبيع ليس مجرد فعل، إنه عملية، ونأمل (...) أن تُعلن الدول العربية والإسلامية التي لم تُطبّع علاقاتها بعد مع إسرائيل عن عدد من الأمور" لـ"تمهيد الطريق لما يمكن أن يكون عملية تطبيع وتكامل إقليمي". كما أكّد المصدر على ضرورة "إحراز تقدّم في نزع سلاح حماس وإبعادها عن إدارة" قطاع غزة. أ ف ب