اليابان تدعم شركاتها الصغيرة بـ15.5 مليار دولار لمواجهة رسوم ترمب

أعلنت طوكيو، الثلاثاء، عن حزمة دعم بقيمة 15.5 مليار دولار لمساعدة الشركات اليابانية الصغيرة ومتوسطة الحجم على مواجهة تأثيرات الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها الولايات المتّحدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، يوشيماسا هاياشي، إن الخطة البالغة قيمتها 2.2 تريليون ين ستتضمن مساعدات تمويلية للشركات، وتخفيف شروط الإقراض مع مؤسسة ائتمانية مدعومة من الدولة.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «سنقدّم دعماً كاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية».
وطوكيو، الحليف الوثيق لواشنطن والمصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، أصبحت منذ بداية شهر أبريل (نيسان) هدفاً لرسوم جمركية أميركية إضافية بنسبة 25 في المائة على السيارات والصلب. ومع ذلك، تُمثّل السيارات ما يقرب من 30 في المائة من الصادرات اليابانية إلى الولايات المتّحدة.
وأعلنت الحكومة اليابانية، الاثنين، أنها اتّفقت مع واشنطن على تسريع محادثاتهما بهدف التوصّل إلى اتفاق تجاري. وأشار رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق عندما يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمة مجموعة السبع في كندا خلال يونيو (حزيران) المقبل.
ويأتي ذلك بينما أظهرت بيانات الثلاثاء أن مؤشراً رئيسياً لتضخم قطاع الخدمات في اليابان بلغ 3.1 في المائة في أبريل، ما يُبقي على توقعات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة قائمة.
ويراقب بنك اليابان تضخم قطاع الخدمات من كثب؛ بحثاً عن أدلة حول ما إذا كانت احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور ستدفع الشركات إلى مواصلة رفع الأسعار، والحفاظ على معدل تضخم مستدام حول هدفه البالغ 2 في المائة.
وأظهرت بيانات بنك اليابان أن الزيادة السنوية في مؤشر أسعار منتجي الخدمات، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها مقابل الخدمات، جاءت عقب زيادة مُعدّلة بنسبة 3.3 في المائة في مارس (آذار).
وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز ضخماً استمر لعقد من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في يناير (كانون الثاني) إلى 0.5 في المائة، عادّاً أن اليابان على وشك تحقيق هدفها البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. في حين أبدى البنك المركزي استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، لكن التداعيات الاقتصادية لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية أجبرته على خفض توقعاته للنمو، وصعّبت اتخاذ القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» في الفترة من 7 إلى 13 مايو (أيار) أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة حتى سبتمبر (أيلول)، مع توقع أغلبية ضئيلة رفعها بحلول نهاية العام.
ومن جهة أخرى، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إنه يجب على البنك أن يكون متيقظاً لمخاطر ارتفاع أسعار الغذاء التي قد تدفع التضخم الأساسي الذي يقترب بالفعل من هدفه البالغ 2 في المائة، مشيراً إلى استعداد البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وصرح أويدا -في خطاب ألقاه في مؤتمر استضافه بنك اليابان المركزي- بأن البنك يُبقي أسعار الفائدة منخفضة؛ حيث تتراوح توقعات التضخم، أو تصورات الجمهور لتحركات الأسعار المستقبلية، بين 1.5 و2 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 30 عاماً، وإن كان لا يزال أقل من هدفه البالغ 2 في المائة.
وأضاف أويدا أن الارتفاع المتجدد في أسعار المواد الغذائية، خصوصاً ارتفاع سعر الأرز بنسبة 90 في المائة، يدفع ليس فقط التضخم العام، بل أيضاً التضخم الأساسي، الذي يتأثر عادةً في الغالب بتحسن الاقتصاد وسوق العمل الضيقة.
وقال: «نتوقع أن تتضاءل آثار تضخم أسعار المواد الغذائية... ومع ذلك، وبالنظر إلى أن التضخم الأساسي أقرب إلى 2 في المائة مما كان عليه قبل بضع سنوات، فإننا بحاجة إلى توخي الحذر بشأن كيفية تأثير تضخم أسعار المواد الغذائية على التضخم الأساسي».
وأدّت أسعار المواد الغذائية المرتفعة باستمرار، التي يُعزى معظمها إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، إلى تعقيد قرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، إذ أضرّت بالاستهلاك، وأبقت التضخم العام أعلى بكثير من هدفه في آنٍ واحد.
وفي حين أن البنوك المركزية عادةً ما تتجاهل تأثير صدمات العرض على التضخم، فقد انتقد الأكاديميون هذا النهج ووصفوه بأنه معيب، بعد أن اضطرت البنوك المركزية الأميركية والأوروبية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، بعد أن فوجئت بارتفاع حاد في التضخم ناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 17 دقائق

• السوسنة

نقود منتهية الصلاحية

في عام 2005, قام بروفسور من إحدى الجامعات الأمريكية بزيارة لقسمنا قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية في جامعة اليرموك، وطلب عقد لقاء مع الأساتذة. تم اللقاء بحضوري وثلة من أساتذة القسم، وبدأ البروفيسور الأمريكي، (وكان في عمر الشباب)، بدا يطرح فكرته،والتي تتعلق بالنقود منتهية الصلاحية، وهي فكرة قديمة طرحها أحد الاقتصاديين الألمان على ما أذكر.لكن البروف الأمريكي، كان يريد هو وثلة من الأقتصاديين الأمريكان حينها (وكما أخبرنا) يريدون إحياء تلك الفكرة ونقلها لحيز التطبيق. وكان قد أخبرنا أن هدف زيارته لقسمنا واللقاء بنا، هو معرفة موقف الاقتصاد الإسلامي من فكرة تلك النقود. ومفاد الفكرة أن يكون للقطعة النقدية فترة صلاحية، بحيث يحرص الجميع على التخلص من تلك النقود قبل انتهاء فترة صلاحيتها، تماما مثل المعلبات ذات الصلاحية المحددة المدة.وقال أنه الهدف من فكرتهم تلك هو الحد من اكتناز النقود، لأن تحديد مدة صلاحية للنقود تخلق عزوفا عن اكتنازها، وكذلك تحفز على تخفيض سعر الفائدة، لأن تحديد مدة الصلاحية تلك تدفع البنوك للتخلص من النقود والتوسع بالاقراض عند مستويات متدنية جدا لسعر الفائدة، وربما لأسعار فائدة صفرية.لذا فسيعى كل من تقع بيده قطعة نقد إلى تخلص منها بسرعة، وذلك بأنفاقها على القطاع الحقيقي في الاقتصاد سواء استثمارا أم استهلاكا، أو اقراضها بأسعار فائدة متدنية.في نهاية المطاف فإن من تتنهي صلاحية النقود في يده، يتحمل تكلفة استبدالها من البنك المركزي بنقد جديدالصلاحية.طرح البروف فكرته بحماس الشباب، وقال انه هو وثلة من الأساتذه هناك بحثوا في الاقتصاد الإسلامي، و وجدوا فيه مؤيدات لفكرتهم.والمؤيدات التي وجدوها هم وذكرها هو كانت :أولا: تحريم الإسلام للاكتناز، إذ أن النقود منتهية الصلاحية هي بذاتها حرب على الاكتناز.ثانيا: تخفيض وربما تصفير سعر الفائدة، والتي يدعو الاقتصاد الاسلامي إلى إلغائها نهائيا. ثالثا: اقترح أن تكون نسبة الزكاة (2.5%) هي تكلفة استبدال النقود لمن تبقى تلك النقود بيده لحين انتهاء صلاحيتها.من جهتي اعجبتني فكرتهم، و اهتمامهم بالتصدي للاكتناز وللربا المتمثل بسعر الفائدة، وأعجبني قدرتهم على أيجاد آليات عملية تطبيقية تنقل الفكرة إلى واقع قابل للتطبيق.ففكرتهم فعلا هي طريقة للتصدي للاكتناز وللفائدة.ولكن ربما حماسهم لا يناسب الزكاة كعبادة مالية لها أحكام وشروط خاصة.لكنهم كانوا بارعين في ابتكار أدوات تنفيذية لأفكارهم الريادية.

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

تطور التكنولوجيا المالية في الأردن

تطور التكنولوجيا المالية في الأردن 2024: بين التقدّم الوطني والمقارنة الإقليميةشهد قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن تطورًا لافتًا خلال عام 2024، في ظل التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي وتوسيع رقعة التحول الرقمي، وقد سجلت أنظمة الدفع الرقمية معاملات بلغت قيمتها 27.35 مليار دينار أردني خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 53% عن الفترة نفسها من عام 2023، ما يعكس اتساع نطاق استخدام هذه الأدوات بشكل غير مسبوق.جزء كبير من هذا النمو يُعزى إلى انتشار نظم المدفوعات الفورية مثل "كليك" و"إي-فواتيركم" و"جوباي"، حيث سجّلت هذه الأنظمة وحدها معاملات بقيمة 22 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 54% عن العام السابق، وارتفع عدد المعاملات عبر أنظمة الدفع التابعة لشركة JoPACC بنسبة 77.2%، ليصل إلى 224.62 مليون معاملة، مقارنة بـ 126.87 مليون في عام 2023، هذه المؤشرات تضع الأردن على خارطة الاقتصادات التي تسير بخطى حثيثة نحو مجتمع غير نقدي.غير أن الشمول المالي، وإن أحرز تقدمًا ملموسًا، ما زال يواجه تحديات بنيوية، فقد ارتفعت نسبة امتلاك الحسابات المصرفية من 25% عام 2014 إلى 47.1% في عام 2021، لكن هذه النسبة لا تزال دون المتوسط العربي الذي تجاوز 53% في بعض الدول المجاورة، وتتجلّى الفجوة بوضوح في الفئات المهمّشة، إذ تشير بيانات عام 2024 إلى أن امتلاك النساء للحسابات المصرفية في الأردن لا يتجاوز 27%، مقارنة بـ35% كمتوسط إقليمي.وعند مقارنة التجربة الأردنية بنماذج إقليمية ناجحة، نجد أن مصر استطاعت رفع نسبة الشمول المالي إلى 64.8% بحلول نهاية 2023، مدفوعةً بسياسات حكومية داعمة وتوسّع هائل في المحافظ الرقمية، التي تجاوز عددها 30 مليون محفظة نشطة، كما أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرات لتكامل التعليم المالي مع المناهج المدرسية، أما الإمارات، فقد أنشأت بيئة تنظيمية مرنة، عبر "المناطق التجريبية التنظيمية" (Regulatory Sandboxes)، مما جذب استثمارات تكنولوجية كبيرة، وأتاح نماذج ابتكارية تشمل التمويل الجماعي والتأمين الرقمي.أما في الأردن، فقد أسفرت البيئة الداعمة للابتكار عن وجود نحو 95 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، منها 23 شركة حصلت على تمويل، و5 منها وصلت إلى جولات تمويل من الفئة A أو أعلى، وجذبت هذه الشركات مجتمعة تمويلًا تجاوز 246 مليون دولار بين عامي 2018 و2022، مما يضع الأردن في المرتبة الرابعة عربيًا في حجم تمويل رأس المال المغامر.البنك المركزي الأردني لعب دورًا محوريًا في دعم هذا القطاع، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023–2028، تهدف إلى رفع نسبة الشمول المالي إلى 65% بحلول عام 2028، فضلًا عن تحديث الأطر التنظيمية لحماية المستهلك، وتحفيز الابتكار ضمن ضوابط دقيقة، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة بين التقدم التقني والتبني الفعلي لدى شرائح واسعة من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية وبين النساء والشباب غير العاملين.لردم هذه الفجوة، تُوصى السياسات العامة في الأردن بالتركيز على رفع الثقافة المالية الرقمية، وتقديم حوافز ضريبية وتنظيمية للشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشمل الجامعات ومراكز الابتكار، إضافة إلى توسيع التغطية البنكية والإنترنت في المناطق الطرفية.خلاصة القول، يمتلك الأردن كل المقومات ليصبح لاعبًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا المالية، لكن النجاح يتطلب تكاملًا بين الإرادة السياسية، والتحوّل المؤسسي، والتوسّع الشامل الذي لا يستثني أحدًا، ففي اقتصاد المستقبل، ستكون العدالة الرقمية والتمكين المالي محوريين ليس فقط للنمو، بل للاستقرار الاجتماعي أيضًا.

سرايا الإخبارية

منذ 3 ساعات

• سرايا الإخبارية

النفط يتجه لتراجع أسبوعي مع التركيز على الرسوم الجمركية وقرار أوبك+

سرايا - تتجه أسعار النفط، الجمعة، لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، متأثرة بتوقعات بزيادة أوبك+ للإنتاج في يوليو تموز وتجدد الضبابية بعد أن أدى أحدث تطور قانوني إلى إبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.48% إلى 63.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش. ويحل أجل عقود برنت الآجلة لشهر تموز الجمعة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا أو 0.51% إلى 60.63 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين 1.5% حتى الآن هذا الأسبوع. وجاء تراجع أسعار النفط في الأساس من احتمالية ارتفاع الإمدادات، إذ توقعت الأسواق زيادة أخرى من تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، عند اجتماع ثمانية من الأعضاء غدا السبت. وفي الولايات المتحدة، أعادت محكمة استئناف اتحادية العمل برسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية مؤقتا أمس الخميس، ملغية قرار محكمة تجارية يوم الأربعاء علق تطبيق هذه الرسوم. وتسبب القرار في انخفاض أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة الخميس مع عكوف التعاملين على تقييم أثره. وقال محللون إن حالة الضبابية ستتواصل مع استمرار المعارك القضائية بشأن الرسوم الجمركية. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 10% منذ إعلان ترامب عن رسوم "يوم التحرير" الجمركية في الثاني من أبريل نيسان.