
تعزيز الشفافية ومراقبة العقود.. «قادربوه وتكالة» يضعان خارطة إصلاح حتى 2030
وتناول الاجتماع سبل تعزيز العمل الرقابي المؤسسي، وتفعيل دور الهيئة في متابعة العقود المبرمة من قبل الدولة، لا سيما ما يتعلق بآليات مراجعة العقود والتدقيق عليها، إضافة إلى متابعة مشاريع التنمية المستدامة، والتعيينات في القطاع العام، وملفات الإيفاد الداخلي والخارجي.
وقدّم رئيس الهيئة عرضاً حول مبادرات الهيئة في بناء منظومة رقابة وقائية، ومعالجة الاختلالات الإدارية والمالية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الخاضعة للرقابة، ضمن خطة استراتيجية شاملة تمتد حتى عام 2030.
من جهته، شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على ضرورة تكامل الأدوار التشريعية والرقابية في المرحلة المقبلة، لضمان الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أهمية إحكام الرقابة على العقود الإدارية، وإعادة النظر في الحسابات الختامية المتوقفة، ومحاسبة المقصرين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة صياغة خطط استراتيجية تعزز احترام الاختصاصات وتكامل الجهود، بما يسهم في ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 24 دقائق
- أخبار ليبيا
'تيتيه' تبحث مع الحكومة الإيطالية حماية الليبيين من مخاطر الألغام
الوطن|متابعات اجتمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والحكومة الإيطالية والشركاء الدوليين في أول اجتماع لمجموعة دعم مكافحة الألغام في ليبيا بمدينة طرابلس يوم أمسٍ الأول الثلاثاء، حيث ركز على تعزيز حماية الشعب الليبي من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين الدول المانحة، وتسهيل النقاش حول أنشطة مكافحة الألغام في ليبيا، وتسليط الضوء على فجوات التمويل الحرجة والاحتياجات ذات الأولوية لتنسيق الدعم المقدم في هذا المجال بشكل أفضل. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه: إن دعم مكافحة الألغام في ليبيا لا يقتصر على الإزالة فحسب، بل يشمل الحماية والكرامة والأمل وأضافت: 'ما لا يستطيع الليبيون تحمله هو المزيد من التلوث، والمزيد من الخسائر، والمزيد من الخوف – ليبيا بحاجة إلى الاستقرار، وليس إلى المزيد من المخاطر المتفجرة'


أخبار ليبيا
منذ 24 دقائق
- أخبار ليبيا
خاص.. 'مراجع غيث' يعلق على إجراءات المصرف المركزي الأخيرة بتنظيم عمل شركات الصرافة ومنظومة الاعتمادات الجديدة
صرّح عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا 'مراجع غيث' لصحيفة الاقتصادية بخصوص إجراءات المصرف المركزي الأخيرة لشركات الصرافة والمنظومة لفتح الاعتمادات، بالقول: بأنه لا يمكن الحكم على إجراءات مصرف ليبيا المركزي بخصوص شركات الصرافة والمنظومة الجديدة لفتح الاعتمادات، لأنها غير واضحة، متسائلًا: هل سيُعطي لشركات الصرافة دولارًا نقدًا؟ ويتم بيعه بهامش؟ أم سيُصدِرون بطاقات أو يقومون بتعبئة البطاقات أو بالتحويل من عندهم مباشرة؟ لذلك لا يمكن الحكم عليها إلى غاية ما تتضح ما هي الطريقة التي سيقوم بها المصرف بتمويل مكاتب الصرافة بالدولار. وقال 'غيث' خلال تصريحه: أعتقد أن بمجرد ازدواج مع المصارف التجارية القائمة الآن بهذا العمل، يعني ماذا ستضيف مكاتب الصرافة إذا كان المصرف سيوفّر الدولار؟ ومن الأفضل أن يوفّره المركزي للمصارف، على الأقل جهة رسمية، ويستطيع التحكم فيها، وهناك شركات مساهمة ولا خبرة لها في هذه الأعمال، وقد يكون فيها فساد، ووظيفة المركزي محاربة الفساد في المصارف التجارية وتشديد الرقابة على الاستخدام. وتابع بالقول: وكذلك فيما يتعلق بالاعتمادات، على حسب ما سمعت، أن المصرف المركزي هو الذي سيُعطي الموافقة، وهذه العملية ليست من وظيفة المصرف المركزي، وقلنا أكثر من مرة إنّ الاعتماد والاستيراد هي علاقة ما بين التاجر والمصرف التجاري، ويجب ألّا يتدخل المصرف المركزي في هذه الأمور، وهذه ستؤدي إلى شكوك حول عمل المصرف المركزي، الذي يجب أن يكون مبتعدًا عن أي عمليات تجارية من هذا النوع، ولا يوجد مصرف مركزي -أعتقد حتى في الدول المتخلّفة- أن يقوم بهذه الأعمال، عليه أن يوفّر الرقابة الشديدة وفق قوله. وأوضح 'غيث' بأنّ المصرف المركزي يستطيع أن يتبع أي إجراءات رقابة يراها مناسبة، ولكن لا أنصح أن يتدخل في إعطاء الموافقات على الاعتمادات مباشرة، يُعتبر هو المسؤول في هذه الحالة أمام القطاع العالمي والمصارف العالمية. كما قال: أتذكر أن بعض المصارف وصلتهم بعد 30 سنة مخالفات غسيل أموال وتمويل إرهاب وعمليات مشبوهة، وموثقة وموجودة. وتابع بالقول: تخفيض سعر الدولار في السوق الموازي، أنا شخصيًا تسألني أقول لا أهتم بالسوق الموازي، بل أهتم بسؤال واضح وصريح: لماذا يتجه التجار -على الأقل ليس المواطن- التاجر الذي يستورد، لماذا يتجه إلى السوق السوداء؟ ومتى يُفتح له الباب للاعتماد؟ هل الإجراءات معقدة؟ الواسطة؟ المحسوبية؟ الفساد؟ التأخر في السداد؟ ما هو السبب؟ لا بد أن تكون هناك أسباب، لا يمكن أن أُصدق أن هناك شخصًا سويًا ونظيفًا يتجه للشيء غير القانوني ويترك الشيء القانوني! هذا مجرم بالنسبة لي أنا، لدينا القوانين التي تُحرّم كل ذلك، يعني نحن كأننا نخالف القوانين، من قانون الجرائم الاقتصادية إلى قانون المصرف المركزي إلى قانون العقوبات، كل هذه القوانين تُحرّم الاتجار في العُملات الأجنبية إلا عن طريق الوسائط الرسمية، وهي المصارف ومكاتب الصرافة. وأضاف 'مراجع غيث' بأنه يجب تجفيف منابع السوق السوداء، وهذا كله أمر ليس لمصرف ليبيا المركزي وحده، بل للمالية والاقتصاد الدور الأساسي فيه، أي تُمنع دخول أي بضاعة إلا عن طريق مستندات مصرفية فقط، هذا كل المطلوب تطبيقه، لن تختفي السوق السوداء، ولكنه سيقل الاعتماد عليها، ويجب أن نفهم أن السوق السوداء الآن تقنية وتكنولوجيا ومرتبطة بجريمة منظمة ومرتبطة بناس على مستوى العالم، لم تعد سوق المشير، أغلقهم من بكرة، سوق المشير وفينيسيا وزليتن، لن تستطيع القضاء عليها، الآن يستخدمون التقنية وعندهم اتصالات، حتى دول أتهمها بأنها تساعد، لأنها تريد أن يدخل الدولار إلى بلدها، لن يهمها الكيفية التي يدخل بها، ولن تهمها ليبيا، أن هذه الدولارات جاءت بطريقة غير صحيحة، يجب أن نفهم ذلك ونعمل على هذا الأساس


الساعة 24
منذ 24 دقائق
- الساعة 24
إسماعيل: النزاع داخل مجلس الدولة سيستمر خلال المرحلة المقبلة
أكد المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، السنوسي إسماعيل، أن انتخابات مجلس الدولة أثارت جدلاً قانونيًا واسعًا، والنزاع سيستمر خلال المرحلة المقبلة. وقال إسماعيل، في تصريحات لصحيفة «النهار العربي» اللبنانية: 'النزاع لم يُحسم حول رئاسة المجلس، خاصة بعدما تمسّك المشري بأحكام قضائية لمصلحته، وطعن في إجراءات الانتخابات الأخيرة'. وأضاف 'تدخل البعثة الأممية محاولة لتحقيق تقدم في مبادرتها التي ستُعلَن خلال أيام، فهي تسعى إلى التماهي مع حالة عدم التوافق بين مجلسي النواب والدولة'. وتابع 'البعثة الأممية تخشى أنه إذا ذهبت مبادرتها نحو إقصاء المؤسستين التشريعيتين، فلن تجد إجماعًا داخل مجلس الأمن، لذلك تحاول التوازن بين التواصل مع المجلسين وتوسيع الحوار ليشمل أطرافًا أخرى'.