"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية

وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات و الرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب ، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 32 دقائق

• صحيفة الخليج

إسرائيل تكشف عن إجراءات «ستغير وجه الشرق الأوسط»

متابعات-«الخليج»: نقلت صحيفة إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي كشف عن تنفيذ تغييرات واسعة في هيكل قواته، ضمن خطة تتضمن إجراءات واسعة «ستغير وجه الشرق الأوسط »، بحسب وصف صحيفة إسرائيلية. ووفق صحيفة «معاريف»، فقد أفاد الجيش في بيان بأن رئيس الأركان إيال زامير ونائبه اللواء تامير يداي، قادا سلسلة من التحركات التنظيمية خلال الأسابيع الأخيرة، تهدف إلى استخلاص العبر من هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، وتحسين استخدام القوة العسكرية. وقال مصدر عسكري إن «هذه العملية تستلزم تعديلات سريعة وفعالة في هيكل القوات» الإسرائيلية، وفق موقع «روسيا اليوم». وتركز الخطة على تعزيز الانتشار العسكري على الحدود، وإنشاء ألوية جديدة للمشاة والدبابات، إلى جانب تطوير منظومات الدفاع الجوي والبحري، خاصة في المناطق التي تعتبرها إسرائيل ضمن «الدائرتين الثانية والثالثة» من التهديدات. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن التعديلات تتضمن تعزيز الدفاع على مستويين، الأول يشمل دعم المواقع الدفاعية بوحدات أمن وكتائب رد سريع، والثاني يركز على تحويل الكتائب الإقليمية إلى ألوية مشاة خفيفة قادرة على تنفيذ مهام دفاعية وهجومية. كما أُنشئت سرايا إضافية وأنظمة متقدمة لجمع المعلومات في هذه التشكيلات. وفي ظل ما وصفه المصدر الأمني بـ«التهديد المتنامي من الشرق»، يعمل الجيش على تطوير البنية التحتية العملياتية للفرقة الشرقية، والتي ستمتد من المثلث الحدودي شمالاً إلى شمال مطار رامون. وستضم الفرقة لواءين (جنوبي وشمالي)، إضافة إلى كتيبة في منطقة التيش، مع خطط لتجنيد كتيبة أخرى تضم مجندين من الحريديم. وضمن خطة «ألوية داود»، أعاد الجيش الآلاف من جنود الاحتياط الشباب إلى الخدمة، حيث تم تجنيد أكثر من 10 آلاف جندي وقائد حتى الآن، وإنشاء 11 كتيبة، خضعت أربع منها للتدريب، ومن المقرر الانتهاء من تدريب جميع الكتائب خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وتم توزيع الألوية الجديدة بحسب المناطق الجغرافية، منها لواء النقب، ولواء تل أبيب وشارون، ولواء الأودية، ولواء الشمال، ولواء القدس والسهل، وستلتحق ألوية القدس والأودية وتل أبيب بالفرقة الشرقية. وعلى صعيد الجبهة الداخلية، تدير القيادة تسع كتائب مقاتلة، وتبحث في إنشاء كتيبة عاشرة لمساندة الشرطة الإسرائيلية، إلى جانب دورها العسكري. كما قرر الجيش إغلاق الفيلق 446 ودمج تدريبه ضمن فيالق أخرى، مع التركيز على إعداد القادة العسكريين ورفع كفاءة الوحدات القتالية. ويشمل التحديث إعادة تشكيل لواء الاحتياط المدرع 500، وتزويده بدبابات «ميركافا 4»، إلى جانب إنشاء كتيبتين جديدتين للهندسة القتالية لسد النقص في هذا المجال. وأشار الجيش إلى صعوبة تأمين الموارد البشرية لهذه الوحدات، ما دفعه لبحث تمديد الخدمة النظامية وزيادة انخراط الحريديم. وفي إطار تطوير القدرات الجوية، يعمل الجيش على تأسيس لواء دفاع جوي إضافي، إثر اقتناء مزيد من منظومات «القبة الحديدية» ومنظومات اعتراض أخرى. كما يخطط الجيش لإنشاء منظومة هجومية موسعة تعتمد على الطائرات المسيرة. وختم المصدر الأمني بالإشارة إلى أن «الجيش يواجه تحديات غير مسبوقة، وعملية بناء القوة خلال النزاعات المسلحة تعد من أعقد المهام العسكرية».

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

السويد: "التجويع" الإسرائيلي لغزة "جريمة حرب"

قالت وزيرة خارجية السويد الخميس إن رفض إسرائيل السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى غزة واستهدافها مواقع لتوزيع المساعدات يتسببان في تجويع المدنيين، وهو ما يمثل جريمة حرب. ومطلع يونيو، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إن الهجمات القاتلة على مدنيين في محيط نقاط لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تُشكل "جريمة حرب"، فيما اتهمت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة". ورفضت إسرائيل هذا الاتهام بشكل قاطع. وقالت الوزيرة ماريا مالمر ستينرغارد في مؤتمر صحافي إن "استخدام تجويع المدنيين أداة من أدوات الحرب، جريمة حرب. ينبغي عدم تسييس المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها سلاحا". وأضافت أن "هناك مؤشرات قوية حاليا على أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي". وشددت على "أهمية وصول الغذاء والماء والأدوية بسرعة إلى السكان المدنيين، وكثير منهم من النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية تماما". وأعلنت السويد في ديسمبر 2024 أنها ستوقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما حظرت إسرائيل المنظمة واتهمتها بتوفير غطاء لمقاتلي حماس. وصرح وزير التنمية الدولية السويدي بنيامين دوسا في المؤتمر الصحافي الخميس بأن ستوكهولم تُحوّل المساعدات الآن عبر منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة وبأنها "خامس أكبر مانح في العالم... وثاني أكبر مانح في الاتحاد الأوروبي للاستجابة الإنسانية في غزة". وأضاف أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها السويد لغزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 تبلغ حاليا أكثر من مليار كرونة (105 ملايين دولار)، بينما يبلغ إجمالي التمويل المخصص لغزة لعام 2025، 800 مليون كرونة.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

انقطاع كامل خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة

وأشارت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إلى تصاعد العزلة الرقمية في قطاع غزة نتيجة استهداف ممنهج للبنية التحتية للاتصالات، بالرغم من كل المحاولات العديدة السابقة منذ فترة طويلة لإصلاح العديد من المسارات المقطوعة والبديلة. وأكدت انضمام محافظات وسط قطاع غزة وجنوبه إلى حالة العزلة التي تعانيها مدينة غزة وشمال القطاع لليوم الثاني على التوالي، نتيجة استمرار استهداف شبكات الاتصالات والمسارات الرئيسية الحيوية. ولفتت الهيئة إلى أن هذا التصعيد ضد البنية التحتية للاتصالات يهدد بفصل قطاع غزة بالكامل عن العالم الخارجي، ويمنع المواطنين من الوصول إلى خدمات أساسية تمثل خدمات حيوية في ظل الظروف الراهنة، بما في ذلك الخدمات الإغاثية، والصحية، والإعلامية، والتعليمية. وحذرت الهيئة من التبعات الإنسانية والاجتماعية للانقطاع، داعية كل الجهات المحلية والدولية المختصة إلى التدخل العاجل لتسهيل تنفيذ الترتيبات اللازمة، بما يُمكّن الطواقم الفنية من الوصول ال من إلى مواقع الأعطال والقيام بأعمال الإصلاح المطلوبة، لأن استمرار الانقطاع يفاقم أزمة الاتصالات ويطيل أمد العزل المفروض على القطاع. وأوضحت أن "الاحتلال يمنع الطواقم الفنية من إصلاح الكوابل التي تم قطعها يوم أمس، ويعيق عمليات الوصول إلى المسارات البديلة الاحتياطية"، مشيرة إلى أنه جرت محاولات منذ أشهر لإصلاح العديد من المسارات البديلة، إلا أنها رُفضت ومُنع أفراد الطواقم من العمل.