تؤثر على العلاج.. تأثير كبير للسمنة على فاعلية المضادات الحيوية

تؤثر السمنة بشكل واضح على امتصاص وفاعلية وإخراج المضادات الحيوية، وهي أدوية تُستخدم منذ أكثر من 80 عاماً، ولكن لم تُقترح، سوى الآن، إرشادات توافقية بشأن وصف هذه الأدوية للمرضى من ذوي الأوزان الكبيرة والكتل الدهنية.
وأفاد فريق دولي من الباحثين الطبيين أن السمنة قد تتداخل مع المضادات الحيوية، ما يؤدي إلى الإفراط في تناولها، أو نقصان فاعلية العلاج.
ولأن الجرعات الفعالة لدى الأفراد ذوي الوزن الطبيعي لا تعالج أصحاب السمنة على ما يبدو، فقد وضع فريق البحث إرشادات خاصة بجرعات المضادات الحيوية الخاصة بالسمنة لفئات معينة من الأدوية.
ويأتي هذا البحث الجديد في خضم أزمتين صحيتين عالميتين رئيسيتين، ففي عام 2022، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 43% من سكان العالم البالغين يعانون من زيادة الوزن، ويُقدر أن 16% منهم يعانون من السمنة، وبعضهم يعاني من السمنة المفرطة.
كما شددت منظمة الصحة العالمية في السنوات الأخيرة على ضرورة استخدام المضادات الحيوية بكفاءة أكبر للحفاظ على فائدتها، في ظل تزايد خطر الجراثيم المقاومة للأدوية.
وقالت الدكتورة آن-غريت مارتسون، الباحثة الرئيسية من جامعة لايدن في هولندا: "يمكن للسمنة أن تُغير الحركة الدوائية للمضادات الحيوية، بسبب تغيرات فسيولوجية، مثل تكوين الجسم، واختلال وظائف الأعضاء، ما يؤدي إلى زيادة أو نقصان في تركيز الدواء في البلازما أو في موقع العدوى".
ووفق "مديكال إكسبريس"، درست مارتسون وزملاؤها عدداً من فئات المضادات الحيوية، وكيف يؤثر وزن الجسم على استقلاب الأدوية.
وشملت فئات الأدوية التي حُللت في الدراسة: بيتا لاكتامز، وأمينوغليكوزيدات، وغليكوببتيدات، وليبوغليكوببتيدات، وكوينولونات، وغيرها.
ومع ذلك، لا تتطلب جميع فئات المضادات الحيوية إرشادات خاصة للمصابين بالسمنة.
وأكدت مارتسون وزملاؤها في الدراسة أن "السمنة تغير الحركية الدوائية لمضادات بيتا لاكتام بشكل طفيف، لذا لا تدعم الأدلة إجراء تعديلات روتينية على الجرعات بسبب وزن الجسم".
وأضافوا "بالنسبة للأمينوغليكوزيدات والجليكوببتيدات، فإن تأثير السمنة على الحركية الدوائية واضح، وينصح بتحديد الجرعات بناءً على الوزن".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 5 ساعات

• ليبانون 24

الحروب وكوفيد-19 والمناخ عرقلت جهود مكافحة التدخين عالميًا

كشف تقرير جديد، مدعوم من 57 جماعة ومنظمة، أن الجهود العالمية الرامية لتقليص استهلاك التبغ قد تعرضت لانتكاسة بسبب التحديات المتداخلة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وتفاقم أزمات المناخ، إلى جانب اندلاع الحروب في عدة مناطق. وكانت الحكومات قد وضعت هدفًا بخفض معدلات التدخين بين من تزيد أعمارهم عن 15 عامًا بنسبة 30% بين عامي 2010 و2025، ضمن خطة التنمية المستدامة المعتمدة في 2015. غير أن الجدول الزمني أُجّل خمس سنوات إضافية في عام 2024، بعدما اضطرت الدول لتحويل مواردها بعيدًا عن تنفيذ معاهدة منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ التي وقّعت عليها 168 دولة. وذكر التقرير، المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أن هذا التأخير أسفر عن استمرار نحو 95 مليون شخص في التدخين، رغم أن الخطط الأصلية كانت تستهدف مساعدتهم على الإقلاع بحلول 2025. ورغم التقدم في بعض المناطق، لا تزال الأرقام مرتفعة، إذ يُقدّر عدد المدخنين عالميًا بـ 1.208 مليار شخص، مقابل الهدف المأمول وهو 1.112 مليار شخص فقط، بحسب تحليل لوكالة " رويترز" استنادًا إلى البيانات السكانية ومعدلات التدخين الواردة في التقرير. (العربية)

بيروت نيوز

منذ 14 ساعات

• بيروت نيوز

جيل الدخان.. أطفال لبنان يدمنون قبل البلوغ والأرقام صادمة!

يحلّ غدا السبت اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ولبنان يرزح تحت عبء ثقيل فرضه الانتشار الواسع لعادة التدخين، وسط أرقام دولية مقلقة تنذر بأزمة صحية واقتصادية متفاقمة. فبين جدران المقاهي والبيوت ومقاعد المدارس، ينتشر دخان السجائر كأمر واقع، في مجتمع تُصارع فيه السياسات الوقائية لتجد لها مكانًا بين أولويات متضاربة. وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2022، فإن 34% من البالغين في لبنان يدخنون التبغ، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط. وتتفاوت النسبة بين الجنسين، إذ تبلغ بين الرجال 43.1%، بينما تصل لدى النساء إلى 25.7%. أما الأخطر، فهو ما تظهره الأرقام المتعلقة بالأطفال، إذ تشير إحصاءات 'توباكو أطلس' إلى أن 17.6% من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا يدخنون، مقارنة بـ9.1% من الفتيات في الفئة العمرية ذاتها. ما يعني أن التدخين لم يعد سلوكًا مقتصرًا على البالغين، بل بات يغزو الطفولة في بلدٍ يعاني أصلًا من انهيارات صحية وتربوية. لا تقف تداعيات التدخين في لبنان عند حدود الصحة الفردية، بل تتعداها إلى تكلفة بشرية واقتصادية باهظة. فبحسب منظمة الصحة العالمية، يُعزى نحو 11.5% من مجمل الوفيات في لبنان إلى استخدام التبغ، وهو ما يعادل وفاة واحدة من كل تسع حالات. النسبة ترتفع إلى 13.9% بين الرجال، بينما تسجّل 8.0% بين النساء. أما على الصعيد الاقتصادي، فتشير تقديرات رسمية إلى أن لبنان يتكبّد سنويًا ما يقارب 140 مليون دولار نتيجة التبعات المباشرة وغير المباشرة لاستهلاك التبغ، وهو ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الخسائر تشمل نفقات الرعاية الصحية، تراجع الإنتاجية، وزيادة أعباء الأمراض المزمنة، وهو أمر كارثي بالنسبة لبلد يرزح تحت أزمات اقتصادية هي الأشد في تاريخه الحديث. سياسات على الورق… والتطبيق هش رغم توقيع لبنان على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ (FCTC)، فإن السياسات الموضوعة على الورق تصطدم بتحديات كبيرة في التنفيذ والمراقبة. فبينما يشهد بعض التحسن في الامتثال لحظر التدخين داخل المدارس والمستشفيات، إلا أن نسب الالتزام في أماكن العمل، الدوائر الحكومية، وقطاع الضيافة لا تزال منخفضة، وسط غياب الرقابة الصارمة وتراخي القوانين. وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا من أن لبنان قد يخسر فرصًا اقتصادية وصحية مهمة إذا لم يُفعّل إجراءات أكثر صرامة للحد من التدخين. وتشير التقديرات إلى أن البلاد قد تجني ما يصل إلى 400 مليون دولار خلال بضع سنوات إذا تبنّت سياسات قوية لمكافحة التبغ، تشمل الضرائب والإعلانات التوعوية والخدمات العلاجية. في ضوء هذه المعطيات، بات من الضروري أن يعيد لبنان رسم استراتيجيته الصحية لمكافحة التبغ، من خلال: – رفع الضرائب على منتجات التبغ بشكل يجعلها أقل جاذبية، خصوصًا لدى فئة الشباب. – إطلاق حملات إعلامية وتوعوية تشرح المخاطر الصحية والاقتصادية للتدخين بطرق مبتكرة. – توفير خدمات الإقلاع عن التدخين في المراكز الصحية والمدارس والجامعات. – تعزيز آليات الرقابة على تنفيذ قانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة. إن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ليس مجرد مناسبة صحية رمزية، بل فرصة لمراجعة شاملة لسياسات الصحة العامة في لبنان. فالمعركة مع التبغ لا تُربح فقط عبر التحذيرات على علب السجائر، بل تتطلب إرادة سياسية، تشريعات حازمة، ودعمًا مجتمعيًا يضع صحة الأجيال المقبلة في صلب الأولويات. لبنان بحاجة إلى أن يُطفئ هذه السيجارة، ليس من أجل صورته، بل من أجل بقاء أبنائه.

ليبانون 24

منذ 15 ساعات

• ليبانون 24

جيل الدخان.. أطفال لبنان يدمنون قبل البلوغ والأرقام صادمة!

يحلّ غدا السبت اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ولبنان يرزح تحت عبء ثقيل فرضه الانتشار الواسع لعادة التدخين، وسط أرقام دولية مقلقة تنذر بأزمة صحية واقتصادية متفاقمة. فبين جدران المقاهي والبيوت ومقاعد المدارس، ينتشر دخان السجائر كأمر واقع، في مجتمع تُصارع فيه السياسات الوقائية لتجد لها مكانًا بين أولويات متضاربة. وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2022، فإن 34% من البالغين في لبنان يدخنون التبغ، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط. وتتفاوت النسبة بين الجنسين، إذ تبلغ بين الرجال 43.1%، بينما تصل لدى النساء إلى 25.7%. أما الأخطر، فهو ما تظهره الأرقام المتعلقة بالأطفال، إذ تشير إحصاءات "توباكو أطلس" إلى أن 17.6% من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا يدخنون، مقارنة بـ9.1% من الفتيات في الفئة العمرية ذاتها. ما يعني أن التدخين لم يعد سلوكًا مقتصرًا على البالغين، بل بات يغزو الطفولة في بلدٍ يعاني أصلًا من انهيارات صحية وتربوية. لا تقف تداعيات التدخين في لبنان عند حدود الصحة الفردية، بل تتعداها إلى تكلفة بشرية واقتصادية باهظة. فبحسب منظمة الصحة العالمية، يُعزى نحو 11.5% من مجمل الوفيات في لبنان إلى استخدام التبغ، وهو ما يعادل وفاة واحدة من كل تسع حالات. النسبة ترتفع إلى 13.9% بين الرجال، بينما تسجّل 8.0% بين النساء. أما على الصعيد الاقتصادي، فتشير تقديرات رسمية إلى أن لبنان يتكبّد سنويًا ما يقارب 140 مليون دولار نتيجة التبعات المباشرة وغير المباشرة لاستهلاك التبغ، وهو ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الخسائر تشمل نفقات الرعاية الصحية، تراجع الإنتاجية، وزيادة أعباء الأمراض المزمنة، وهو أمر كارثي بالنسبة لبلد يرزح تحت أزمات اقتصادية هي الأشد في تاريخه الحديث. سياسات على الورق... والتطبيق هش رغم توقيع لبنان على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ (FCTC)، فإن السياسات الموضوعة على الورق تصطدم بتحديات كبيرة في التنفيذ والمراقبة. فبينما يشهد بعض التحسن في الامتثال لحظر التدخين داخل المدارس والمستشفيات، إلا أن نسب الالتزام في أماكن العمل، الدوائر الحكومية، وقطاع الضيافة لا تزال منخفضة، وسط غياب الرقابة الصارمة وتراخي القوانين. وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا من أن لبنان قد يخسر فرصًا اقتصادية وصحية مهمة إذا لم يُفعّل إجراءات أكثر صرامة للحد من التدخين. وتشير التقديرات إلى أن البلاد قد تجني ما يصل إلى 400 مليون دولار خلال بضع سنوات إذا تبنّت سياسات قوية لمكافحة التبغ، تشمل الضرائب والإعلانات التوعوية والخدمات العلاجية. في ضوء هذه المعطيات، بات من الضروري أن يعيد لبنان رسم استراتيجيته الصحية لمكافحة التبغ، من خلال: - رفع الضرائب على منتجات التبغ بشكل يجعلها أقل جاذبية ، خصوصًا لدى فئة الشباب. - إطلاق حملات إعلامية وتوعوية تشرح المخاطر الصحية والاقتصادية للتدخين بطرق مبتكرة. - توفير خدمات الإقلاع عن التدخين في المراكز الصحية والمدارس والجامعات. - تعزيز آليات الرقابة على تنفيذ قانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة. إن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ليس مجرد مناسبة صحية رمزية، بل فرصة لمراجعة شاملة لسياسات الصحة العامة في لبنان. فالمعركة مع التبغ لا تُربح فقط عبر التحذيرات على علب السجائر، بل تتطلب إرادة سياسية، تشريعات حازمة، ودعمًا مجتمعيًا يضع صحة الأجيال المقبلة في صلب الأولويات. لبنان بحاجة إلى أن يُطفئ هذه السيجارة، ليس من أجل صورته، بل من أجل بقاء أبنائه.