«الوطني» يحصد أفضل التصنيفات في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
- «مورنينغ ستار ساستيناليتيكس» حسّنت تصنيف البنك من مستوى مخاطر متوسط إلى مستوى مخاطر منخفض
- أمير حنا: رؤية «الوطني» للاستدامة تتجاوز حدود منظومته المؤسسية الداخلية لتشمل المجتمعات في الأسواق التي يعمل بها
حصد بنك الكويت الوطني تصنيفات متميزة من كبرى وكالات التقييم العالمية المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، في تأكيد واضح على التزامه الراسخ بالمسؤولية البيئية، والتأثير الاجتماعي، والحوكمة الرشيدة، وذلك تقديراً لريادته في تعزيز مبادئ الاستدامة والمسؤولية المؤسسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي أحدث تقييماتها، قامت شركة «مورنينغ ستار ساستيناليتيكس» برفع تصنيف مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لـ «الوطني» من 27.4 درجة (مستوى مخاطر متوسط) إلى 19.4 درجة (مستوى مخاطر منخفض)، ما يعكس تقدماً ملموساً في قدرة البنك على إدارة مخاطر الاستدامة بفعالية.
وفي سياق متصل، رفعت وكالة «مورغان ستانلي» تصنيف البنك في مؤشرها الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من «BBB» إلى«A»، وهي قفزة نوعية تضع «الوطني» ضمن قائمة أفضل خمسة بنوك في المنطقة في التصنيفات.
وتلعب وكالات تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مثل «مورنينغ ستار ساستيناليتيكس» و«مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، دوراً محورياً في تقييم كيفية إدارة المؤسسات للمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة. وتعتمد هذه الوكالات على مجموعة من المعايير تشمل الأثر البيئي، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة المؤسسية، لتقديم رؤى شفافة وقائمة على البيانات لأصحاب المصالح والمستثمرين حول الأداء العام للمؤسسة. ولا تقتصر أهمية التصنيفات المرتفعة في مجال الحوكمة على تعزيز مستويات المساءلة، بل تساهم أيضاً في توجيه قرارات تخصيص رؤوس الأموال والاستثمار، ما يعكس قدرة الشركات الحاصلة على تصنيفات مرتفعة على ترسيخ المرونة وتحقيق نمو مسؤول ومستدام على المدى الطويل.
الحوكمة ثقافة مؤسسية
وتعليقاً على حصول البنك على هذه التصنيفات، قال رئيس التواصل لمجموعة «الوطني»، أمير حنا: «يسلط حصول البنك على هذه التصنيفات المتميزة الضوء على التأثير المتنامي للبنك في دفع عجلة التمويل المستدام وتعزيز إدارة مخاطر الاستدامة على امتداد المنطقة، كما يعد شهادة عالمية على نجاح البنك في تحقيق تقدم ملحوظ في دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم ثقافته المؤسسية وعملياته التشغيلية، ومضيه قدماً في ترسيخ مكانة الاستدامة كأحد الركائز الجوهرية في إستراتيجياته وخططه».
وأشار حنا، إلى أن هذه التصنيفات تعكس الزخم المتواصل الذي يشهده البنك في تنفيذ إستراتيجيته الشاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسة القائمة على 4 ركائز إستراتيجية رئيسية، هي: الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا، مبيناً أن هذه الركائز تشكل إطاراً متكاملًا لدمج مبادئ الاستدامة في كل أنشطة البنك، بما يضمن تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين والعملاء والموظفين وأصحاب المصالح والمجتمع بأسره.
وأكد أن التزام «الوطني» المتزايد بالتمويل المستدام يعد أحد الركائز الأساسية لتقدمه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لافتاً إلى أن رؤية البنك للاستدامة تتجاوز حدود منظومته المؤسسية الداخلية، حيث يواصل التزامه الراسخ بالمساهمة في جهود التنمية المجتمعية ذات الأثر الكبير على المجتمعات في الأسواق التي يعمل بها بها، مع التركيز على التعليم، والرعاية الصحية، وتمكين الشباب، وتعزيز إشراك كل شرائح المجتمع في الاستفادة من هذه الجهود.
سندات خضراء
ويعد إصدار «الوطني» خلال العام 2024 لأول سندات خضراء تصدرها مؤسسة مالية كويتية، والبالغة قيمته 500 مليون دولار، دليلاً على الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك من جانب المستثمرين، ومدى اتساق إستراتيجيته للاستدامة مع المعايير الدولية للشفافية والمساءلة.
ومن خلال تقريره الخاص بتخصيص عائدات السندات الخضراء وتأثيرها، قدم البنك رؤى واضحة وموثوقة حول كيفية توجيه هذه العائدات نحو مبادرات مثل الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، ووسائل النقل الصديقة للبيئة، بما يضمن تحقيق نتائج بيئية ملموسة تشمل خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
إطار متكامل
ويعكس التزام «الوطني» بالاستدامة اعتماده إطاراً متكاملاً لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، يدمج من خلاله مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر ممارسات إدارة المخاطر. ويعد هذا الإطار أداة جوهرية في تحديد المخاطر البيئية والاجتماعية والتخفيف من حدتها، ليس فقط ضمن تقييمات الائتمان، بل أيضاً في تمويل المشاريع، وقرارات الاستثمار، والتفاعل مع العملاء. ومن خلال دمج هذه الاعتبارات ضمن منظومة إدارة المخاطر والحوكمة، يضمن بنك الكويت الوطني انسجام أنشطته مع أهداف التنمية المستدامة، وامتثاله لأعلى معايير الخدمات المصرفية المسؤولة.
الشمول والمساواة
وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية والحوكمة، أحرز «الوطني» تقدماً ملموساً في ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الشمول والمساواة. وأكد البنك عبر إصداره بيان التنوع والمساواة والشمول (DE&I) التزامه ببناء بيئة عمل متنوعة وتعزيز قيادة شاملة على جميع المستويات، فيما يواصل «الوطني» تمكين المرأة من خلال برامج موجهة لتطوير القيادات النسائية، ومنها مبادرة «NBK RISE» التي تهدف إلى دعم وصول النساء إلى المناصب القيادية، إضافة إلى توفير فرص للإرشاد المهني، واتباع سياسات عمل شاملة ترسخ مكانة البنك الرائدة في تبني أفضل الممارسات المؤسسية على مستوى المنطقة.
مستقبل أكثر استدامة
ومن خلال دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم إستراتيجيته المؤسسية، يواصل «الوطني» تعزيز مرونته المؤسسية، وتطوير منظومة إدارة المخاطر، واقتناص فرص جديدة لتحقيق النمو المستدام. ولا يقتصر التقدم المحرز على الالتزام بالمعايير العالمية فحسب، بل يجسد أيضاً نهجاً استباقياً لقيادة التحول في القطاع المالي نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية.
كما يواصل «الوطني» التزامه بتعزيز أدائه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال الابتكار، والشفافية، والتواصل الفعال مع أصحاب المصالح، مع الاستمرار بالاستثمار في الحلول المستدامة، وتبني الأطر العالمية المتقدمة، والمساهمة في دفع عجلة التقدم البيئي والاجتماعي على مستوى الكويت والمنطقة ككل.
واسترشاداً بأسس الحوكمة الرشيدة، والتأثير القابل للقياس، والرؤية الاستشرافية، لا يقتصر دور «الوطني» على وضع معايير جديدة في مجال التمويل المستدام، بل يساهم أيضاً في رسم ملامح المشهد الإقليمي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يرسخ إرثاً مستداماً للأجيال القادمة.
قياس البصمة الكربونية
إضافة إلى تمويل المشاريع المستدامة، حرص «الوطني» على مواءمة عملياته التشغيلية مع الأطر المناخية العالمية الرائدة. وكان أول مؤسسة مالية في الكويت انضمت إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون «PCAF»، في خطوة محورية نحو قياس البصمة الكربونية لمحافظ الإقراض والاستثمار والإفصاح عنها بشفافية.
الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ
يواصل البنك تنفيذ توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، من خلال دمج الاعتبارات المناخية ضمن أطر الحوكمة، وإدارة المخاطر، وعمليات اتخاذ القرارات الإستراتيجية إضافة إلى إطلاق البنك أول تقاريره الخاصة بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).
خفض انبعاثات التشغيل
في ما يتعلق بالبصمة البيئية لـ«الوطني»، فقد حدد هدفاً لخفض انبعاثاته التشغيلية 25 في المئة بحلول 2025. وبحلول عام 2024، تجاوز «الوطني» هذا الهدف بخفض انبعاثاته التشغيلية 28.3 في المئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«الوطني»: إقرار «التمويل العقاري» سيُحدث تحولاً جذرياً بنمو الائتمان الاستهلاكي
- خفض أسعار الفائدة في الكويت دعم إضافي لنمو الائتمان - الودائع الحكومية تراجعت للربع الثالث على التوالي ارتفعت ودائع المقيمين خلال الربع الثاني من العام، ما رفع معدل النمو منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 1.7 %. وشكلت ودائع القطاع الخاص، التي تمثل نحو 78 % من إجمالي الودائع، المحرك الرئيسي لذلك النمو بتسجيلها ارتفاعاً بنسبة 1.4 % على أساس ربع سنوي، وبـ 3.4 % منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. في المقابل، استمر ضعف الودائع الحكومية، والتي واصلت تراجعها للربع الثالث على التوالي، ليتسع معدل انخفاضها على أساس سنوي إلى 11 %، وذلك بعد تسجيلها نمواً بمعدلات ثنائية الرقم خلال معظم السنوات الثلاث الماضية. وضمن مكونات ودائع القطاع الخاص، واصلت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار تفوقها على الودائع لأجل للربع الثاني على التوالي، مسجلة نمواً بنسبة 4.2 % منذ بداية العام حتى تاريخه. وفي الوقت ذاته، يلاحظ أن ودائع غير المقيمين، التي تمثل نحو 8 % من إجمالي الودائع، وبعد تسجيلها تراجعاً لثلاث سنوات متتالية (بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 22 % في عام 2024) عادت مرة إلى مسار النمو، مرتفعة 38 % (ما يعادل 1.3 مليار دينار) منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأنه من شأن أي خفض مرتقب لأسعار الفائدة في الكويت أن يوفر دعماً إضافياً لنمو الائتمان، خصوصاً على صعيد الائتمان الاستهلاكي، إلا أن العامل الحاسم الذي قد يُحدث تحولاً جذرياً في معدل نمو الائتمان الاستهلاكي يظل مرهوناً بإمكانية إقرار قانون التمويل العقاري. وذكر أن تباطؤ الحاد الذي شهدته سوق العمل الأميركي أخيراً ساهم في رفع احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، ولكن في حال ارتفاع الضغوط التضخمية ستتقلص قدرة «الفيدرالي» على التحرك بسهولة. ولفت إلى أن نمو الائتمان المحلي ظل قوياً في الربع الثاني من 2025 (+2.9 %)، ما ساهم في رفع معدل النمو المسجل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية النصف الأول إلى 4.6 %. وجاء هذا النمو مدفوعاً بتحسّن وتيرة الائتمان لشراء الأوراق المالية، إلى جانب زيادة الإقراض للبنوك والمؤسسات المالية، في حين ظل ائتمان قطاع الأعمال مرناً إلى حد كبير، وتحسّن نمو الائتمان الاستهلاكي. وأضاف أنه لايزال من الممكن أن يستفيد ائتمان قطاع الأعمال من تحسّن الاتجاه العام في وتيرة إسناد المشاريع، الذي بدا واضحاً خلال عامي 2023 و2024، وذلك رغم الأداء المتباطئ نسبياً خلال النصف الأول من العام الحالي، خصوصاً في ظل التوقعات المتعلقة بخطط إصدار أدوات الدين الحكومية، والتي من شأنها تعزيز الإنفاق على المشاريع. وبيّن التقرير أنه على صعيد ائتمان قطاع الأعمال (+1.5 % على أساس ربع سنوي، +4.1 % منذ بداية العام حتى تاريخه)، فقد اتسم النمو هذا العام حتى الآن بأنه واسع النطاق وامتداده عبر عدد من القطاعات، مع تصدر قطاع «الخدمات الأخرى» (+7.3 % منذ بداية العام حتى تاريخه)، و«التجارة» (+5.9 %)، و«الصناعة» (+4.5 %)، القطاعات الأكثر نمواً في الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي. مسار التعافي وأوضح التقرير أن القطاع العقاري، ذا الثقل الوزني الكبير، واصل مسار التعافي، رافعاً معدل نموه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 3.5 %. في المقابل، شهد قطاع «الإنشاء» تباطؤاً ملحوظاً بعد تحقيقه لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 16 % خلال الأعوام 2022-2024، إذ تراجع معدل النمو السنوي إلى 2.3 % فقط خلال الفترة الأخيرة، بينما حقق قطاع النفط والغاز أداءً مخيباً للآمال بعد إظهاره بوادر انتعاش أولية في أواخر عام 2024 وبداية 2025. ونوه إلى أنه على صعيد إسناد المشاريع، كان الأداء خلال الربعين الأول والثاني من العام ضعيفاً نسبياً، إلا أن ذلك جاء عقب 3 أرباع متتالية من الأداء القوي، مع بقاء النمو السنوي عند مستوى إيجابي بلغ 12 %. وفي الوقت ذاته، واصل الائتمان الاستهلاكي انتعاشه التدريجي، مسجلاً نمواً بنسبة 0.9 % على أساس ربع سنوي، لترتفع الزيادة على أساس سنوي إلى 3.5 %، أي أكثر من ضعف النمو المسجل في 2023، والبالغ 1.5 %. وذكر أن الائتمان الاستهلاكي كان أكثر قوة في النصف الثاني من العام في كل من عامي 2023 و2024 مقارنة بالنصف الأول. ويُعزى النمو القوي للائتمان خلال الربع الثاني من العام إلى تحسن وتيرة الائتمان الموجه لشراء الأوراق المالية والإقراض المقدم للبنوك والمؤسسات المالية، وهما المصدران اللذان شكلا فعلياً ما يقرب من نصف إجمالي نمو الائتمان المحقق منذ بداية العام حتى تاريخه (+4.6 %).
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
«المركز»: 17 % مكاسب «بورصة الكويت»... منذ بداية العام
- 2.3 % ارتفاع مؤشر المستهلكين السنوي - 5.1 % معدل تضخم الغذاء والمشروبات أشارت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، إلى أن بورصة الكويت واصلت أداءها الإيجابي في يوليو 2025 للشهر الثالث على التوالي، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 17 % على أساس سنوي. وذكرت «المركز» في تقريرها الشهري عن أداء الأسواق لشهر يوليو 2025، أن مؤشر السوق العام لـ»بورصة الكويت» سجل زيادة بنسبة 1.9 % خلال الشهر، مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق شملت معظم القطاعات. وتصدر قطاعا التقنية والاتصالات قائمة الرابحين، بارتفاع 38.2 % و8.9 % على التوالي، فيما ارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 1.2 %. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، جاء سهما بنك الكويت الوطني وبنك الكويت التجاري في الصدارة، بارتفاع بلغ 5 % و4.3 % على التوالي خلال الشهر. وارتفع صافي ربح «الوطني» للنصف الأول 2025 بـ 7.8 % على أساس سنوي ليصل 315.3 مليون دينار، بدعم من نمو إيرادات التمويل الإسلامي والدخل غير القائم على الفائدة. وفي السوق الأول، تصدر سهما شركة الكويت للاستثمار وبورصة الكويت قائمة الأسهم الأفضل أداءً، بارتفاع 16.9 % و14.7 % على التوالي خلال الشهر. وأشار التقرير إلى إبرام «الكويت للاستثمار»، شراكة مع مؤسسة غولدمان ساكس، لإطلاق منتج استثماري خارجي جديد يركز على سوق الائتمان في الكويت وتديره شركة غولدمان ساكس أسيت منجمنت، مع توقعات بعوائد سنوية تتراوح بين 8 % و10 %. وتطرق التقرير إلى «بورصة الكويت»، التي سجلت زيادة في صافي الربح للنصف الأول 2025 بنسبة 61.1 % على أساس سنوي لتبلغ 15.1 مليون دينار، مستفيدةً من ارتفاع أحجام التداول. كما أعلنت البورصة عن خطط لإطلاق تداول الصكوك والسندات خلال 2025، بعد إتمام الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وسوق السندات والصكوك، واستمرار إعداد القواعد التنظيمية اللازمة. نمو الناتج المحلي وذكرت «المركز» في تقريرها أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت حقق نمواً بنسبة 1 % على أساس سنوي خلال الربع الأول 2025، مدعوماً بتباطؤ وتيرة انكماش الناتج النفطي، إلى جانب نمو القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها الوساطة المالية والإدارة العامة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.3 % على أساس سنوي في يونيو 2025، فيما سجل معدل تضخم أسعار الغذاء والمشروبات ارتفاعاً 5.1 % على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى أن مؤشر ستاندرد أند بورز الخليجي المركب، ارتفع 1.6 % في يوليو 2025، بعد انحسار التوترات التجارية وتحسن أرباح بعض الشركات. ولفت إلى ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 4.1 % مدعوماً بأرباح قوية من الأسهم القيادية. كما صعد مؤشر سوق دبي 7.9 % بدعم مكاسب واسعة النطاق. وارتفع مؤشر السوق القطري 4.8 % خلال الشهر بدعم أرباح إيجابية. الناتج السعودي ولفت تقرير «المركز» إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للمملكة العربية السعودية ارتفع في الربع الثاني 2025 بنسبة 3.9 % على أساس سنوي، وفق تقديرات عامة للهيئة العامة للإحصاء. وسجلت الأنشطة غير النفطية نمواً 4.7 % على أساس سنوي، فيما نمت الأنشطة النفطية 3.8 % على أساس سنوي. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في 2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 3.6 % على أساس سنوي، على خلفية استمرار الإصلاحات وجهود تنويع مصادر الاقتصاد. اتجاهات الأسواق وفي ختام تقريرها، توقعت «المركز» أن تؤثر نتائج محادثات التجارة، واحتمالات فرض رسوم جمركية جديدة على بعض الدول، بما يعنيه ذلك من تأثير في معدلات التضخم، إلى جانب تقارير أرباح الشركات المرتقبة، كونها أبرز محركات الأسواق. وفي حين رجَّح التقرير أن يصب استمرار وتسارع وتيرة إلغاء تخفيضات إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي المستقر في صالح دول الخليج، سيبقى أثر الرسوم الجمركية في أسعار النفط وأرباح الشركات محدداً رئيساً لاتجاهات الأسواق في المنطقة.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
«كامكو إنفست»: التركيز والانضباط والمشاركة... مفاتيح التقدّم المستدام
نوال ملّا حسين: - نهجنا يعتمد العمل المسؤول والتنفيذ المنضبط وتقديم قيمة طويلة الأمد استعرضت «كامكو إنفست» في تقريرها للاستدامة 2024، تقدمها في دمج قيم البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن عملياتها، مجدداً التزامها بتحقيق أثر مستدام في جميع هذه الأصعدة. ويعكس عنوان هذا العام «المرونة. المسؤولية. الأداء»، إيمان «كامكو إنفست» بأن التركيز الإستراتيجي والانضباط التشغيلي والمشاركة الهادفة هي مفاتيح التقدم المستدام في بيئة أعمال دائمة التطور. نمو قوي وخلال 2024، سجلت «كامكو إنفست» نمواً قوياً في المؤشرات المالية الرئيسية، بما في ذلك صافي الأرباح، وحقوق المساهمين، وحجم الأصول المدارة، وإجمالي الإيرادات. ويعكس هذا الأداء التناغم بين ممارساتنا المستدامة والمرونة طويلة الأجل التي تتسم بها أعمالنا. وبلغ حجم الأصول المدارة 15.9 مليار دولار في نهاية العام، بزيادة سنوية قدرها 7 %، في حين نفذ فريق الاستثمارات المصرفية 11 صفقة بارزة في المنطقة بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليار، شملت طروحات أولية وإصدارات دين رئيسية. الاستثمار المستدام وعلى مدار العام، وسّعت «كامكو إنفست» منصة الاستثمار المستدام لديها، بهدف طرح حلول استثمارية متوافقة مع مبادئ الاستثمار المسؤول، بالاستحواذ على حصة أغلبية في منصة عقارية لوجستية ذات امتداد أوروبي واسع، تلتزم بالاستثمار بالأصول المستدامة بيئياً. ويعكس الاستحواذ الإستراتيجي تركيز الشركة المتنامي على مراعاة الجوانب البيئية عند تطوير حلولها الاستثمارية، مع إتاحة فرص هادفة للمستثمرين الإقليميين. إضاءة طبيعية وبيئياً، أعادت «كامكو إنفست» حسب تقريرها تصميم مكاتبها آخذة في الاعتبار تعزيز الاعتماد على الإضاءة الطبيعية واعتماد أنظمة موفرة للطاقة، ما أدى إلى خفض استهلاك الكهرباء. كما طبقت إجراءات قللت من استخدام البلاستيك، ما أسفر عن انخفاض ملموس في انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بـ2023. شفافية الإفصاحات وعلى صعيد الحوكمة، حافظت «كامكو إنفست»، على الامتثال التام للمعايير التنظيمية، وعلى تصنيفها الائتماني قصير الأجل عند «A3» وطويل الأجل عند «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة وفق وكالة كابيتال إنتليجنس. ويؤكد إصدار تقرير الاستدامة الرابع التزامها الدائم بالشفافية والاستمرارية والمسؤولية في الإفصاحات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، ما يعزّز ثقة أصحاب المصلحة في مختلف عملياتها. وتواصل «كامكو إنفست» الالتزام بالارتقاء بخدماتها لتعزيز تجربة العملاء الشاملة. وخلال العام، أطلقت تطبيقها الجديد كلياً، إلى جانب بوابة العملاء الإلكترونية، والتي تتيح للعملاء متابعة حساباتهم ومحافظهم الاستثمارية بكل سهولة. وتم تزويد كل من التطبيق والبوابة بخصائص متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعزّز تجربة المستخدم ويمكّن العملاء من إدارة استثماراتهم بثقة وسلاسة. «استثمر في صحتك» ولفتت «كامكو إنفست» في تقريرها إلى أن المشاركة المجتمعية ظلت ركيزة أساسية في جهود الاستدامة لدى الشركة خلال 2024. حيث أطلقت حملة «استثمر في صحتك» للتوعية بسرطان الثدي، مقدمةً فحوصات الماموغرام مجانية. كما نظمت حملة للتبرع بالدم. وكان لها دور فاعل في دعم الحوار البنّاء وتبادل الخبرات في نطاق مجتمع الاستثمار، من خلال استضافة عدد من المؤتمرات والنقاشات الاستثمارية. وفي إطار دعم تطوير الشباب والتعليم، استضافت «كامكو إنفست» 45 متدرباً خلال العام، وهو ضعف عدد المتدربين في 2023. شكّلت الإناث قرابة نصف المتدربين، وكان معظمهم من الكويتيين، ما يعكس جهود الشركة المتواصلة لتمكين المواهب المحلية. وحققت «كامكو إنفست» كذلك زيادات ملحوظة في تمثيل المرأة على جميع المستويات، تماشياً مع التزاماتها بمبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة ومنصة تمكين المرأة الاقتصادية في الكويت. كما تعاونت مع جامعات محلية لإتاحة برامج ومحاضرات عملية، تعرّف الطلبة على أسواق المال والتطبيقات الواقعية. رفاه الموظفين وداخلياً، واصلت «كامكو إنفست» حسب تقريرها الاستثمار في رفاه الموظفين وتطويرهم المهني، عبر مبادرات تعزز ثقافة عمل إيجابية ومرنة وشاملة. وقالت رئيس قطاع العمليات المساندة نوال ملّا حسين: «يعتمد نهجنا في النمو المستدام على العمل المسؤول، والتنفيذ المنضبط، والالتزام العميق بتقديم قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة. نؤمن بأن دمج الاستدامة في إستراتيجيات أعمالنا أمر بالغ الأهمية لخلق تأثير وقيمة مجتمعية أكبر وتحقيق النجاح على المدى الطويل». وأضافت: «خلال 2024، وسّعنا منصتنا للاستثمار المستدام، وعزّزنا الحوكمة، وعمّقنا شراكاتنا المجتمعية، وكرّسنا بيئة مهنية تتمحور حول التمكين والتركيز على العنصر البشري. وقد أثبتت نتائجنا أن المسؤولية لا تعد عائقاً أمام تحقيق الانجازات والأداء، وإنما تعد محفزاً لهما».
