
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
اللجان
البرلمانية
المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من
عملها
في
المحافظات
المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست
"
استغرب
كيف
يمر
موضوع
منع
اللجان
البرلمانية
من
عملها
في
المحافظات
مرور
الكرام،
لاسيما
لدى
المطالبين
بتصحيح
الأوضاع
ومكافحة
الفساد
".
وأضاف "
بغض
النظر
عن
الجدل
القائم
حول
مجلس
النواب،
فأي
جهد
رقابي
يعد
خطوة
إيجابية،
سواء
كان
صادرا
عن
لجان
برلمانية
او
من
قبل
لجان
تابعة
لهيئة
التشاور
التي
نشأت
وفق
اتفاق
الرياض
مؤخرا
".
وأضاف
"
العبرة
دائمًا
بالنتائج؛
فإذا
كان
نقدنا
للفساد
نابعًا
من
حرص
وطني
حقيقي،
فإن
المنطق
يقتضي
دعم
كل
الجهود
الميدانية
الرامية
إلى
التقييم
والتشخيص
والكشف
عن
مكامن
الخلل
والعبث
بالمال
العام"
.
وأكد الخبير الاقتصادي
أن
عمل
اللجان
البرلمانية
يمثّل
جوهر
الدور
الرقابي
للبرلمان،
ورغم
النقد
المشروع
لأداء
مجلس
النواب
خلال
السنوات
الماضية،
لا
يمكن
إنكار
أن
بعض
اللجان
نجحت
في
إيقاف
فساد
بمليارات
الدولارات،
كما
حدث
في
قضية
شركة
"
هنت
".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
وزير الأوقاف السابق يكشف المتسببين الرئيسيين في أزمة الصرافة
وزير الأوقاف السابق يكشف المتسببين الرئيسيين في أزمة الصرافة كشف وزير الأوقاف والإرشاد السابق، الدكتور أحمد عطية، عن الجهات التي تقف وراء التلاعب بعمليات الصرافة في المناطق المحررة، ما تسبب في تدهور سعر العملة المحلية . وقال عطية، وهو عضو الفريق القانوني التابع لمجلس القيادة الرئاسي، في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" رصده محرر "المنتصف": إن "السبب الرئيس في ارتفاع سعر الصرف إلى 750 ألف ريال مقابل ألف ريال سعودي، هو كبار هوامير الصرافة"، حسب تعبيره. وأضاف: "هؤلاء هم السبب في منع البيع بالسعر الرسمي المعلن من البنك المركزي اليوم"، مشيرًا إلى أن الجميع يعرفهم. وأثار منشور عطية موجة من التساؤلات بشأن دور الحكومة ومجلس القيادة في وقف تلك الجهات التي وصفها بـ"هوامير الصرافة"، خاصة وأن الجهات الرسمية – بحسب حديثه – تملك معلومات كاملة عنهم، دون أن تُقدم على كشف أسمائهم للرأي العام، رغم مسؤوليتهم عن معاناة المواطنين خلال السنوات الأخيرة. واقترح عدد من المتفاعلين مع المنشور، أن "هوامير الصرافة" الذين أشار إليهم عطية، قد يكونون مرتبطين بجهات وشخصيات سياسية وعسكرية تشارك في الحكومة وأعضاء في مجلس القيادة، ومدعومين من أطراف خارجية ذات نفوذ في الملف اليمني، ما يفسر – بحسبهم – تردد الجهات الرسمية في فضحهم أو اتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم.


اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
أسعار صرف الريال اليمني مساء الثلاثاء 5 أغسطس 2025
سجل الريال اليمني تحسن مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025م ، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد ثلاث أيام من التراجع، سبقها تحسن كبير. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 1617ريال يمني للشراء 1632ريال يمني للبيع الريال السعودي 425ريال يمني للشراء 428ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل تحسن مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بواقع حوالي 15 ريال يمني في صرف السعودي بالمقارنة مع أسعار مساء أمس الاثنين. وأسعار اليوم هي التي ثبتها البنك المركزي منذ أيام.


اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي اليمني يسحب تراخيص منشأتين جديدتين وسط استقرار سعر الصرف
يمن ديلي نيوز : أصدر البنك المركزي اليمني في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) اليوم الثلاثاء 5 أغسطس/آب قرارًا جديدًا بسحب تراخيص منشأتين للصرافة في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وإغلاق مقراتها، وسط استقرار سعر الصرف لليوم الثاني، بعد تحسن مستمر استمر لأسبوع. وترتفع عدد الشركات التي قرر البنك المركزي إيقاف وسحب تراخيصها وإغلاقها إلى 51، بينها فروع أربع شركات في عدن قام البنك بسحب تراخيصها بتهمة ارتكاب مخالفات. وطبقًا للقرار الجديد الصادر عن البنك الذي يحمل الرقم 16 منذ مطلع العام، فإن قرار السحب والإغلاق الجديد شمل منشأتين: 'القاسمي إكسبرس للصرافة والتحويلات' و 'المرزوقي للصرافة'. وقال البنك المركزي إن قرار سحب التراخيص وإغلاق مقرات الشركتين جاء بناءً على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، واستنادًا إلى قوانين تنظيم العمل المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما تقتضيه المصلحة العامة. تأتي قرارات البنك المركزي اليمني في حين استقر سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء عند مستوى 1619 للشراء و1632 للبيع، فيما يستقر الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت 'يمن ديلي نيوز'. وشهدت أسعار صرف الريال في مناطق الحكومة اليمنية تحسنًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، مقتربًا من استعادة نصف قيمته التي فقدها منذ مطلع العام الجاري 2024. رصد تنازلي لقرارات الإيقاف: – الثلاثاء 5 أغسطس/آب، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي قرارًا بسحب تراخيص منشأتين 'القاسمي إكسبرس للصرافة والتحويلات' و'المرزوقي للصرافة'. – الاثنين 4 أغسطس/آب، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف أربع شركات ومنشآت صرافة وإغلاق مقراتها، وهي: رياض الحروي للصرافة والتحويلات، باداؤود للصرافة، بن صافي للصرافة، النعماني. – الأحد 3 أغسطس/آب، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف منشآت (النقيب، الفنيع، المهدي). – الأحد 3 أغسطس/آب، أصدر البنك المركزي قرارًا بسحب تراخيص شركة المهدي للصرافة، وفروع أربع شركات في عدن هي: فرع شركة القطيبي في المنصورة، وفرع شركة الحداد في حي إنماء بالبريقة، وفرع شركة بن علوي بشارع التسعين، وفرع شركة المفلحي بشارع التسعين. – الثلاثاء 29 يوليو/تموز، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف شركتي (خليفة، والحميد للصرافة). – الاثنين 28 يوليو/تموز، أصدر محافظ البنك قرارًا بإيقاف عشر شركات ومنشآت صرافة، هي: صالح العروي، والحبيشي، وأبو قصي، والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي (تعز)، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، ومنشأة الأخضر كاش. – الخميس 24 يوليو/تموز، أصدر المعبقي قرارًا بإيقاف خمس منشآت صرافة، وهي: (العرش إكسبرس للصرافة، والجرمي للصرافة، وبن منيف للصرافة، وعدي للصرافة، والمدائن للصرافة). – الأربعاء 23 يوليو، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف 13 منشأة صرافة، هي: (شبكة النجم، ويمن إكسبرس، وداديه أونلاين، وأبو جلال، والفرسان، وأبو ناصر العامري، وبن لحجش، والجعفري، واليمامة، والمنصوب، وصادق تنيكه، والشرعبي توب، وبن عوير). مرتبط قرار سحب تراخيص منشأتي وإغلاق مقراتها الينك المركزي اليمني