
قتيل في ضربة إسرائيلية جنوب لبنان
قتل شخص في ضربة إسرائيلية جنوب لبنان فجر اليوم السبت بينما أعلنت تل أبيب "القضاء" على عنصر في "حزب الله" مع مواصلتها الغارات على رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، "نفذت مسيرة إسرائيلية فجر اليوم عدواناً جوياً في بلدة دير الزهراني" الواقعة على مسافة نحو 20 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل، مما أدى إلى مقتل الشاب محمد علي جمول.
وأشارت إلى أن القتيل كان يبلغ الـ33 من العمر، وكان "متوجهاً من منزله كعادته كل فجر" لأداء الصلاة في مسجد البلدة، حين استهدفت المسيرة سيارته.
من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "قضى على الإرهابي المدعو محمد علي جمول"، مشيراً إلى أنه كان قائد وحدة صاروخية في "حزب الله".
وأشار إلى أنه ضالع في "مخططات إطلاق قذائف صاروخية عدة نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل"، وشارك في الفترة الماضية "في محاولات إعادة إعمار بنى تحتية إرهابية تابعة لـ'حزب الله'" في جنوب لبنان.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتواصل إسرائيل شن غارات في لبنان على أهداف ومواقع تقول إنها تابعة لـ"حزب الله"، على رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وأبرم هذا الاتفاق بعد نزاع امتد أكثر من عام بين الطرفين على خلفية الحرب في قطاع غزة، وتحول مواجهة مفتوحة اعتباراً من سبتمبر (أيلول) 2024.
ونص الاتفاق على انسحاب عناصر "حزب الله" من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الـ"يونيفيل" قرب الحدود مع إسرائيل.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي لا تزال متمركزة فيها داخل أراضيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
إيران ترفض أي اتفاق نووي يحرمها من "الأنشطة السلمية"
قال دبلوماسي إيراني كبير لـ"رويترز" اليوم الإثنين إن إيران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع النووي القائم منذ عقود، ووصفه بأنه "غير قابل للتنفيذ" ولا يراعي مصالح طهران ولا يتضمن أي تغيير في موقف واشنطن في شأن تخصيب اليورانيوم. وأبلغ الدبلوماسي الكبير، المقرب من فريق التفاوض الإيراني، "رويترز" بأن "إيران تُعد رداً سلبياً على المقترح الأميركي، وهو ما يمكن تفسيره على أنه رفض للعرض الأميركي". وتابع الدبلوماسي الإيراني الذي طلب عدم كشف هويته لحساسية الأمر "بموجب هذا المقترح يبقى موقف الولايات المتحدة من التخصيب على الأراضي الإيرانية من دون تغيير، ولا يوجد بيان واضح في شأن رفع العقوبات". وأشار الدبلوماسي إلى أن التقييم الذي أجرته "لجنة المفاوضات النووية الإيرانية"، تحت إشراف الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، وجد أن الاقتراح الأميركي "منحاز تماماً" ولا يخدم مصالح طهران، وأضاف الدبلوماسي الإيراني أنه لذلك تعتبر طهران هذا المقترح "غير قابل للتنفيذ"، وتعتقد أنه يحاول الانفراد بفرض "اتفاق سيئ" على إيران من خلال مطالب مبالغ فيها. قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين إن إيران في حاجة إلى أن ترى ما إذا كانت هناك تغييرات في موقف الولايات المتحدة في شأن العقوبات في وقت يتفاوض فيه البلدان على اتفاق لحل النزاع القائم منذ عقود حول طموحات إيران النووية. وأضاف المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي بطهران، "يؤسفني أن أبلغكم أن الجانب الأميركي لم يكن على استعداد لتوضيح هذه المسألة بعد"، وتابع "يجب أن يكون واضحاً لنا كيف سيتم رفع العقوبات الجائرة على الشعب الإيراني لضمان عدم تكرار التجارب الماضية". وحضَّت إيران الولايات المتحدة اليوم الإثنين على تقديم "ضمانات" في شأن رفع العقوبات التي تخنق اقتصاد البلاد، عقب اقتراح أميركي في شأن اتفاق نووي محتمل، إذ قال المتحدث "نريد ضمانات في شأن رفع العقوبات"، مضيفاً "حتى الآن، لم يرغب الطرف الأميركي في توضيح هذه المسألة". وأتت تصريحاته غداة تقرير صادر من الأمم المتحدة يظهر أن طهران كثفت إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب. وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأحد بأن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90 في المئة المطلوب للاستخدام العسكري، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا. وقال الموفد الأميركي في المحادثات النووية ستيف ويتكوف الشهر الماضي إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستعارض أي تخصيب. وصرح ويتكوف لموقع "برايتبارت نيوز" قائلاً "لا يمكن أن يكون لدى إيران برنامج لتخصيب اليورانيوم مجدداً، هذا خطنا الأحمر، لا تخصيب". وتعهدت إيران مواصلة تخصيب اليورانيوم "مع أو من دون اتفاق" في شأن برنامجها النووي. وقدم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي يتوسط بين إيران وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عناصر من مقترح أميركي للتوصل إلى اتفاق نووي بين طهران وواشنطن خلال زيارة قصيرة إلى طهران السبت الماضي. واختتم الوفدان الإيراني والأميركي جولة خامسة من المحادثات في روما الشهر الماضي، وظهرت بوادر تقدم محدود، لكن يوجد عديد من نقاط الخلاف التي يصعب تجاوزها أهمها قضية تخصيب إيران لليورانيوم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من أمس السبت أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت، "أرسل المبعوث الخاص ويتكوف اقتراحاً مفصلاً ومقبولاً للنظام الإيراني، ومن مصلحته قبوله". وأشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين مطلعين على المحادثات الدبلوماسية أن الاقتراح عبارة عن سلسلة من النقاط الموجزة، وليس مسودة كاملة. وأجرت طهران وواشنطن خمس جولات من المحادثات بوساطة عمانية منذ أبريل (نيسان) الماضي، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم، على رغم تباين معلن بينهما في شأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم. من جهة أخرى عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الإثنين في القاهرة اجتماعاً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ونظيره المصري بدر عبدالعاطي، بحسب الخارجية المصرية، ويلتقي عراقجي أيضاً خلال زيارته القاهرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء. ويقوم عراقجي بزيارة إلى مصر ولبنان اليوم الإثنين لإجراء مشاورات في شأن "القضايا والتطورات الإقليمية"، ومنها الحرب في غزة وأزمتا ليبيا والسودان، بحسب الوكالة الإيرانية. وأفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده "ليس لديها ما تخفيه" في شأن برنامجها النووي، وذلك بعد وقت قصير على دعوة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي طهران إلى مزيد من الشفافية. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي في القاهرة إن "إيران لديها برنامج نووي سلمي، نحن مستعدون لتقديم هذه التطمينات إلى أي طرف أو كيان، ليس لدينا ما نخفيه في هذا الصدد". وأكّد عراقجي أن التوصل إلى اتفاق نووي لن يكون ممكناً إذا كان الهدف "حرمان إيران من النشاطات السلمية"، مضيفاً "إذا كان الهدف من المفاوضات الحصول على تطمينات بأن إيران لا تتطلع إلى السلاح النووي، فبرأيي من الممكن الوصول إلى اتفاق"، متابعاً "لكن إذا كان الهدف حرمان إيران من النشاطات السلمية فبالتأكيد لن يكون هناك أي اتفاق". وجاءت التصريحات بعدما دعا غروسي اليوم الإثنين إيران إلى مزيد من الشفافية عقب كشف تقرير تم تسريبه أن طهران كثّفت عمليات تخصيب اليورانيوم. وأفاد غروسي قبل اجتماعه مع عراقجي "هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية في إيران وهذا أمر واضح جداً، ولا شيء سيمنحنا هذه الثقة سوى التفسيرات الكاملة لعدد من الأنشطة"، وأضاف أن بعض استنتاجات التقرير "قد تكون غير مريحة بالنسبة إلى البعض ونحن معتادون على التعرّض للانتقادات". وقال عراقجي في إشارة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تحاول بعض البلدان استغلال هذه الوكالة لتمهيد الطريق باتّجاه تصعيد مع إيران، آمل بألا تقع هذه الوكالة في هذا الفخ". من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الأميركية السفير محمد الشناوي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن "مصر كانت دوما في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووي وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط". ووفقاً لتقرير غير معد للنشر أصدرته وكالة الطاقة الذرية باتت كمية اليورانيوم المخصب الإجمالية تتجاوز 45 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وتبلغ 9247,6 كيلوغرام، وأشار تقرير الوكالة إلى أن هذه الكمية من اليورانيوم المخصب "تثير مخاوف كبرى". ورفضت طهران نتائج التقرير واتهمت في بيان الوكالة الذرية بـ"الاستناد إلى مصادر معلومات مضللة وتفتقر إلى الصدقية قدمها النظام الصهيوني". وتتهم دول غربية وإسرائيل، إيران بالسعي إلى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي، وحذر عراقجي من أن بلاده سترد إذا "استغلت" الدول الأوروبية التقرير لأهداف "سياسية". ودعا عراقجي غروسي في مكالمة هاتفية أمس الأحد إلى عدم إتاحة الفرصة "لبعض الأطراف" لإساءة استخدام التقرير "لتحقيق أهدافها السياسية" ضد إيران، وفقاً لبيان للخارجية الإيرانية، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعدما حذرت الدول الثلاث من أنها قد تعيد فرض العقوبات إذا هدد برنامج إيران النووي أمن القارة. ومن المقرر أن يراجع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاط إيران النووي في اجتماعه المقرر عقده في فيينا في التاسع من يونيو (حزيران) الجاري.


Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
الإدارة الأميركية وافقت على خطة سورية لدمج آلاف المتشددين في الجيش
قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سوريا توماس باراك إن الولايات المتحدة وافقت على خطة طرحتها القيادة السورية الجديدة للسماح لآلاف المتشددين الأجانب، الذين كانوا في السابق ضمن المعارضة بالانضمام إلى الجيش الوطني الجديد، شريطة أن يحدث ذلك "بشفافية". وذكر ثلاثة مسؤولون دفاعيون سوريون أن الخطة تنص على انضمام نحو 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الأويغور الصينيين ومن الدول المجاورة، إلى وحدة مشكلة حديثاً، وهي الفرقة 84 من الجيش السوري، التي ستضم سوريين أيضاً. ورداً على سؤال من وكالة "رويترز" في دمشق عما إذا كانت واشنطن وافقت على دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد، قال باراك الذي يشغل أيضاً منصب السفير الأميركي لدى تركيا، "أعتقد أن هناك تفاهماً وشفافية". وأضاف أنه من الأفضل إبقاء هؤلاء المتشددين ضمن مشروع للدولة بدلاً من إقصائهم، ووصف كثيرين منهم بأنهم "مخلصون للغاية" للإدارة السورية الجديدة. وكان مصير الأجانب الذين انضموا إلى "هيئة تحرير الشام" خلال الحرب التي استمرت 13 سنة بين المعارضة ورئيس النظام السابق بشار الأسد من أكثر القضايا الشائكة التي تعوق التقارب مع الغرب، منذ أن أطاحت "الهيئة"، وهي فرع سابق لتنظيم "القاعدة"، بالأسد واستولت على السلطة العام الماضي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكانت الولايات المتحدة حتى مطلع مايو (أيار) الماضي في الأقل تطالب القيادة الجديدة باستبعاد المقاتلين الأجانب من قوات الأمن، لكن نهج واشنطن تجاه سوريا شهد تغيراً كبيراً منذ جولة ترمب في الشرق الأوسط الشهر الماضي. ووافق ترمب خلال هذه الجولة على رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد، والتقى بالرئيس السوري الموقت أحمد الشرع في الرياض، وعين باراك مبعوثاً خاصاً له. وقال مصدران مقربان من وزارة الدفاع السورية لـ"رويترز" إن الشرع والمقربين منه حاولوا إقناع محاورين غربيين بأن ضم مقاتلين أجانب إلى الجيش سيكون أقل خطورة على الأمن من التخلي عنهم، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الانضمام مجدداً لتنظيم "القاعدة" أو تنظيم "داعش".


Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
بريطانيا تتسلح بـ12 غواصة هجومية تأهبا لتهديد روسي متكرر
أعلنت بريطانيا أنها ستبني 12 غواصة هجومية جديدة مع إطلاقها اليوم الإثنين مراجعة دفاعية شاملة، بهدف رفع جاهزيتها القتالية لمواجهة "العدوان الروسي" والطبيعة المتغيرة للصراع. وحذر رئيس الوزراء كير ستارمر، خلال إطلاقه المراجعة في غلاسكو، أن "التهديد الذي نواجهه الآن أخطر وأكثر إلحاحاً، وأقل قابلية للتوقع من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة". وقال "نواجه حرباً في أوروبا وأخطاراً نووية جديدة، وهجمات إلكترونية يومياً، وعدواناً روسياً متزايداً في مياهنا ويهدد سمائنا". وأوضحت مراجعة الدفاع الاستراتيجي، التي تقيم التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة وتقدم توصيات، أن بريطانيا تدخل "حقبة جديدة من التهديدات". وأكد ستارمر أنه نتيجة لذلك فإن حكومته تهدف إلى تحقيق ثلاثة "تغييرات جوهرية"، مضيفاً "أولاً ننتقل إلى الجاهزية القتالية كهدف أساس لقواتنا المسلحة"، وقال "لكل فئة من المجتمع ولكل مواطن في هذا البلد دور يؤديه، وعلينا أن ندرك أن الأمور تغيرت في عالم اليوم. خط المواجهة، إن صح التعبير، موجود هنا". كما أصر رئيس الوزراء على أن سياسة الدفاع البريطانية "ستكون دائماً حلف الناتو أولاً"، مشيراً إلى أن بلاده "ستسرع وتيرة الابتكار بوتيرة الحرب، حتى نتمكن من مواجهة تهديدات اليوم والغد". وتسارعت وتيرة إعادة التسليح في مواجهة التهديد الروسي، والمخاوف من أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يواصل دعم أوروبا. وأصر ستارمر على أن هذه الخطة ستكون بمثابة "نموذج للقوة والأمن لعقود"، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة. في فبراير (شباط) الماضي، أعلن ستارمر أنه سيرفع الإنفاق الدفاعي للمملكة إلى ما نسبته 2.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بـ2.3 في المئة حالياً، لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة في أوروبا، في حين تحض الولايات المتحدة شركاءها في حلف شمال الأطلسي على زيادة الاستثمار الدفاعي. وتطمح الحكومة العمالية إلى بلوغ مستوى ثلاثة في المئة في الدورة التشريعية المقبلة، أي بعد عام 2029، كما أعلنت أنها ستخفض المساعدات الخارجية البريطانية لتمويل الإنفاق. وبناء على توصيات المراجعة التي قادها الأمين العام السابق لحلف الناتو جورج روبرتسون، أعلنت الحكومة أمس الأحد أنها ستعزز مخزوناتها وقدراتها الإنتاجية للأسلحة التي يمكن زيادتها عند الحاجة. وذكرت أن المملكة المتحدة تعتزم استثمار 1.5 مليار جنيه استرليني (ملياري دولار) لبناء مصانع جديدة. وستمول الحكومة بناء "ستة مصانع جديدة في الأقل"، لإنتاج الذخائر و"ما يصل إلى 7 آلاف قطعة سلاح على المدى البعيد" في البلاد. ومساء أمس، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبني ما يصل إلى 12 غواصة هجومية جديدة، كجزء من تحالفها العسكري "أوكوس" مع أستراليا والولايات المتحدة. وتستعد لندن حالياً لتشغيل سبع غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية من فئة "أستيوت"، التي سيتم استبدالها بـ12 غواصة من طراز "أوكوس" اعتباراً من أواخر ثلاثينيات القرن الـ21. كما أعلنت وزارة الدفاع أنها ستستثمر 15 مليار جنيه استرليني (20.3 مليار دولار) في برنامجها للرؤوس الحربية النووية، وتعهدت الأسبوع الماضي تخصيص مليار جنيه استرليني (1.35 مليار دولار) لإنشاء "قيادة إلكترونية" للمساعدة في ساحة المعركة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتعود آخر مراجعة دفاعية من هذا النوع لعام 2021 من الحكومة المحافظة السابقة، وجرت مراجعتها عام 2023 بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية. وقال روبرتسون إن المراجعة تتناول التهديدات من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، واصفاً إياها بـ"الرباعية القاتلة"، لكن في مقالة رأي بصحيفة "ذي صن" لم يذكر ستارمر الصين، محذراً في الوقت نفسه من أن "الكرملين يتعاون مع حلفائه في إيران وكوريا الشمالية". ويتماشى تخفيف حدة اللهجة تجاه الصين مع جهود حكومة حزب العمال لتحسين العلاقات مع بكين، التي وصلت إلى مستويات متدنية جديدة في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك المحافظة. ويصف التقرير روسيا بأنها تهديد "مباشر وملح"، لكنه يعتبر الصين أنها "تحد معقد ومستمر"، وفقا لصحيفة "ذي غارديان". كما تدرس بريطانيا تعزيز قوتها الرادعة من خلال شراء طائرات قادرة على حمل صواريخ نووية من الولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة "صنداي تايمز".