فرنسا ترحل طالبة فلسطينية بعد اتهامها بـ"معاداة السامية"
وزارة الخارجية الفرنسية
أن الطالبة الفلسطينية نور عطا الله من
غزة
، التي كانت قد وصلت إلى فرنسا بمنحة دراسية، غادرتها إلى
دولة قطر
، أمس الأحد، بعد العثور على ما وصفته بـ"منشورات معادية للسامية" على حساب للطالبة في مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي ذلك بعد إعلان النيابة العامة في مدينة ليل الفرنسية، الخميس الماضي، فتح تحقيق بحق عطا الله بتهمة "تمجيد الإرهاب وتمجيد جرائم ضد الإنسانية باستخدام خدمة اتصال عام عبر الإنترنت".
وقالت الوزارة في بيان إن "وزير أوروبا والشؤون الخارجية
جان نويل بارو
شدد على الطبيعة غير المقبولة للتعليقات التي أدلت بها السيدة نور عطا الله، الطالبة الغزية، قبل دخولها الأراضي الفرنسية. ونظراً لخطورتها لم تكن السيدة عطا الله قادرة على البقاء في الأراضي الفرنسية. غادرت فرنسا اليوم إلى قطر لمواصلة دراستها". وشكرت الوزارة الفرنسية السلطات القطرية "على تعاونها الحاسم"، وقال بارو على منصة إكس: "غادرت نور عطا الله الأراضي الوطنية. لم يكن لها مكان هنا. قلتها وفعلناها".
من جانبه، أكد أسامة دحمان، محامي الشابة، في بيان أنها "اختارت، بالتشاور مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية، مواصلة دراستها في بلد آخر، بروح من التهدئة وللحفاظ على سلامتها"، رغم أنها "تنفي بشدة كل الاتهامات الموجهة إليها"، وأكد أن "الاتهامات مبنية بشكل أساسي على تغريدات أعادت نشرها ومنفصلة عن أي سياق".
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الشابة وصلت إلى فرنسا في 11 يوليو/تموز الماضي، بعدما حصلت على تأشيرة دراسة ومنحة حكومية لتدرس في معهد العلوم السياسية في مدينة ليل، شمال فرنسا، في إطار برنامج منح موجه للطلاب من غزة أطلق قبل عام. لكن العثور على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من حساب نسبه مستخدمون إلى الطالبة وأُغلق لاحقاً، تدعو إلى قتل اليهود على مدار العامين الماضيين، أدى إلى إلغاء تسجيلها وفتح تحقيق قضائي بحقها بتهمة تمجيد الإرهاب، وآخر لتحديد سبب عدم رصد المنشورات مسبقاً.
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من تأكيد صحة لقطات شاشة منسوبة للطالبة من قِبل مستخدمي الإنترنت ووسائل الإعلام، في حين أعلن معهد العلوم السياسية، ليل الأربعاء الماضي، أن "تعليقات الشابة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتم إلغاء تسجيل الشابة، الأربعاء الماضي، من معهد ليل للعلوم السياسية، حيث كان من المقرر أن تدرس اعتباراً من أيلول/سبتمبر، لأن محتوى بعض منشوراتها "يتناقض بشكل مباشر مع القيم التي يدعمها معهد العلوم السياسية في ليل"، كما قالت المؤسسة.
تقارير دولية
التحديثات الحية
نتنياهو يبارك دعم الفاشيين الأوروبيين إسرائيل في مؤتمر القدس
ودفع الجدل الحاد الذي أثارته هذه القضية بارو إلى الإعلان، يوم الجمعة الماضي، عن تجميد فرنسا كل برامج الإجلاء من غزة في انتظار نتائج تحقيق في الثغرات التي حالت دون العثور على هذه المنشورات. ولم تحدد وزارة الخارجية الفرنسية رداً على اتصال من وكالة فرانس برس عدد الأشخاص المتأثرين بهذا القرار، مشيرة إلى أسباب تتعلق بالسرية، وأضافت أن "جميع ملفات الأشخاص الذين دخلوا إلى فرنسا ستخضع للدراسة من جديد".
واستقبلت فرنسا المئات من سكان قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتي أدت لاستشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 148 ألفاً بجراح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على تسعة آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين وجريمة تجويع أزهقت أرواح عشرات الأشخاص، أغلبهم من الأطفال.
(فرانس برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
خطة إسرائيلية لاحتلال غزة ومخيمات وسط القطاع: خمس فرق خلال خمسة أشهر
كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بعض جوانب خطة احتلال قطاع غزة، قبيل المصادقة المتوقعة عليها في اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية المقرر غدًا الخميس. وبحسب الخطة، سيقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات عسكرية في منطقتين، هما مخيمات الوسط ومدينة غزة، لمدة خمسة أشهر، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان". وأضافت الهيئة أنه جرت مناقشة خطة احتلال قطاع غزة بين المستويين السياسي والعسكري حتى قبل انطلاق عملية "عربات جدعون"، التي كانت بمثابة حل وسط بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، الذي أبدى معارضة لاحتلال القطاع، لكنه قال في جلسة عقدها نتنياهو في الأيام الأخيرة: "سننفذ ما يقرره المستوى السياسي". من جانبها، أفادت القناة 13 العبرية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية واسعة النطاق في غزة، من المتوقع أن تمتد على مدى خمسة أشهر، وتشمل توغّل خمس فرق عسكرية إلى داخل القطاع، والسيطرة على معسكرات وسط غزة ومدينة غزة نفسها. وكجزء من الخطة، يُتوقّع أن ينزح نحو مليون فلسطيني نحو الجنوب، مع إدخال مساعدات إنسانية إلى داخل القطاع. ووفقًا لتقديرات الجيش، فإن احتلال المدينة قد يستغرق وقتًا قصيرًا نسبيًا، لكن القضاء الكامل على حركة "حماس" لا يبدو قريب المنال. وتأتي هذه الخطة في ظل تباينات داخل دوائر الحكم والجيش الإسرائيلي بشأن جدوى السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة. إذ عبّر عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وعلى رأسهم رئيس الأركان إيال زامير، عن تحفظهم على خطة الاحتلال، محذرين من تبعاتها الميدانية والسياسية والإنسانية، لا سيما في ظل غياب رؤية واضحة لليوم التالي. في المقابل، يضغط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبعض وزرائه من "الليكود" والتيارات اليمينية الأخرى باتجاه المضي قدماً في العملية، معتبرين أن أي حل لا يتضمن اجتثاث حركة "حماس" من القطاع لن يكون كافياً. رصد التحديثات الحية واضع "خطة الجنرالات" يرى مشكلة نتنياهو في غزة نفسية وفي وقت سابق، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإفصاح عمّا إذا كان يؤيد أو يعارض سيطرة إسرائيل المحتملة على قطاع غزة عسكرياً، مشيراً إلى أن تركيز إدارته ينصب حالياً على زيادة وصول الغذاء إلى القطاع. وقال ترامب في تصريحات للصحافيين أمس الثلاثاء: "في ما يتعلق ببقية الأمر، لا يمكنني القول حقاً. سيكون ذلك متروكاً إلى حد كبير لإسرائيل". وأضاف ترامب أن بلاده قدمت 60 مليون دولار لتأمين الغذاء لسكان غزة، مشيراً إلى أن سكان القطاع "لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء". وأضاف في تصريحات صحافية أن الولايات المتحدة تحاول ضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين، وأن إسرائيل ستساعد في عملية التوزيع. كذلك، أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس حق رئيس أركان الجيش إيال زامير في "إبداء رأيه" بشأن المرحلة المقبلة من الحرب في قطاع غزة، لكنه ملزم "تنفيذ" قرارات الحكومة بهذا الصدد. وقال كاتس عبر منصة إكس "من حق وواجب رئيس الأركان أن يعبّر عن موقفه في المنابر المختلفة، لكن بعد أن يتخذ المستوى السياسي القرارات، فإن الجيش سينفذها بحزم ومهنية، كما فعل على جميع الجبهات، حتى تحقيق أهداف الحرب".
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
ترامب يعلن رسوما جمركية إضافية على الهند بنسبة 25%
واشنطن: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا يضيف رسوما جمركية على السلع الهندية بنسبة 25 في المئة، وذلك 'ردا على استمرار شراء النفط الروسي'، وفق ما أعلن البيت الأبيض على منصة إكس. وهذه الضريبة الجديدة تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 25 في المئة من المقرر أن تسري اعتبارا من الخميس، تزامنا مع رسوم يعتبرها ترامب 'متبادلة' وتدخل حيز التنفيذ خلال 21 يوما، بحسب المرسوم. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
ستانفورد تلغي مئات الوظائف على خلفية اقتطاعات مالية فرضها البيت الأبيض
أعلنت جامعة ستانفورد الأميركية العريقة إلغاء أكثر من 360 وظيفة، بسبب اقتطاعات مالية فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تشن حملة ضد مؤسسات جامعية تعتبرها متطرفة. وأبلغت إدارة الجامعة السلطات في ولاية كاليفورنيا، نهاية يوليو/تموز، بخططها لإلغاء 363 وظيفة، وفقاً لوثائق رسمية اطّلعت عليها "فرانس برس". وتنضم الجامعة إلى جامعات أميركية كبرى أعلنت تسريحات بسبب قرارات البيت الأبيض، مثل هارفرد وكولومبيا وجونز هوبكنز. وأوضحت رئاسة جامعة ستانفورد، في رسالة موجهة إلى الموظفين والطلاب ونشرت على موقع الجامعة، أن هذه الإجراءات الصعبة جاءت نتيجة وضع مالي صعب متأثر بشكل كبير بالتغيرات في السياسة الفيدرالية التي تؤثر بالتعليم العالي. وأشارت الإدارة إلى أن الجامعة مضطرة لخفض ميزانيتها بمقدار 140 مليون دولار خلال العام المقبل، نتيجة اقتطاعات مالية فرضها البيت الأبيض . وتوظف جامعة ستانفورد أكثر من 18 ألف شخص هذا العام، وفقاً لموقعها الرسمي، وفق "فرانس برس". ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ دونالد ترامب إجراءات صارمة ضد القطاع الأكاديمي، شملت خفض تمويل البحث العلمي وفرض رقابة على مسائل معينة. وفي ظل هذا الوضع، يتزايد عدد الطلاب والباحثين والأساتذة الذين يفكرون في مغادرة الولايات المتحدة، ما يتيح لدول مثل فرنسا الاستفادة من "هجرة الأدمغة" وجذبهم إلى جامعاتها. يعود التوتر بين الإدارة الأميركية والمؤسسات الأكاديمية إلى بدايات ولاية ترامب الأولى (2017–2021)، حين عمد إلى انتقاد الجامعات الكبرى، متهماً إياها بـ"التحيّز اليساري" والتضييق على حرية التعبير لتيارات محافظة. وترافقت هذه الخطابات مع سياسات فعلية شملت تقليص تمويل برامج الأبحاث الفيدرالية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتغير المناخي، والصحة العامة، والعلوم الاجتماعية. وخلال ولايته الثانية، شدّد ترامب قبضته على المؤسسات التعليمية ، متذرعاً بضرورة "إعادة التوازن الأيديولوجي" إلى الحرم الجامعي، حيث يرى المحافظون أن الجامعات باتت ساحات للخطابات الليبرالية والترويج لأجندات تناقض القيم الأميركية التقليدية، بحسب تعبيرهم. كما أُرفقت هذه السياسة بحملات رقابية استهدفت طلاباً وأساتذة أجانب، خاصة من الصين وإيران، بحجة حماية الأمن القومي ومنع تسرب المعلومات التقنية. اقتصاد دولي التحديثات الحية جامعات أميركية تعتمد سكن المسنين لتعزيز إيراداتها المالية وأثارت هذه الإجراءات جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها، وسط تحذيرات من تراجع المكانة العالمية للجامعات الأميركية وتراجع قدرتها على جذب العقول من مختلف أنحاء العالم. قرار جامعة ستانفورد، بما له من رمزية في الأوساط الأكاديمية العالمية، يسلط الضوء على التحديات العميقة التي تواجه قطاع التعليم العالي في الولايات المتحدة، في ظل سياسات تقشفية وصراعات أيديولوجية متصاعدة. وبينما تسعى دول أخرى إلى استقطاب المواهب الأكاديمية المتضررة، تواجه الجامعات الأميركية خطر فقدان ريادتها التي بنتها عبر عقود. وفي ظل استمرار هذه السياسات، يبدو أن مستقبل التعليم العالي في البلاد بات مهدداً، ليس فقط مادياً، بل أيضاً على صعيد حرية الفكر والبحث والاستقلالية الأكاديمية.
