logo
الذهب يصل لأعلى مستوى في أكثر من شهر مع تراجع الدولار وعوائد السندات

الذهب يصل لأعلى مستوى في أكثر من شهر مع تراجع الدولار وعوائد السندات

الدستورمنذ 4 أيام
الدستور - ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية إذ ينتظر المستثمرون أي تقدم في المحادثات التجارية قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب.
بحلول من الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 3389.98 دولارا للأوقية (الأونصة). وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو حزيران في وقت سابق من الجلسة.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3402.90 دولار.
وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لدى أواندا "تحرك الذهب في الاتجاه الصعودي مدعوما إلى حد كبير بعوامل فنية إيجابية وكذلك بتراجع الدولار".
وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع أمس الاثنين.
ووفقا لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، يستكشف التكتل مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم 30 بالمئة على الواردات من أوروبا إذا لم يتم إبرام اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب.
وقال وونغ "قد يكون هناك احتمال ألا تتفق الولايات المتحدة والشركاء التجاريون المعنيون على الشروط والأحكام، ومن المحتمل أن يشهد ذلك بعض الغموض وقد يكون هناك بعض أنشطة التحوط من قبل المشاركين في السوق في المستقبل".
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة عند اثنين بالمئة بعد سلسلة من إجراءات التيسير النقدي في ختام اجتماعه المتعلق بالسياسة النقدية في 24 يوليو تموز.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اجتماعه الأسبوع المقبل.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 59 تقريبا خفض سعر الفائدة الأميركية في سبتمبر أيلول.
ويميل الذهب إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 38.71 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1442.55 دولارا، وانخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1250.19 دولارا.
رويترز
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

جفرا نيوز

timeمنذ 38 دقائق

  • جفرا نيوز

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

جفرا نيوز - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى الليلة الماضية، فيما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" ليصل الى 65.07 دولار للبرميل الواحد. وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 208 نقاط ليصل الى 44901 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 50 نقطة ليصل إلى 21108 نقاط. كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) ليصل الى 6388 نقطة.

الجغبير: تأهل النشامى للمونديال فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات الصناعية الأردنية
الجغبير: تأهل النشامى للمونديال فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات الصناعية الأردنية

صراحة نيوز

timeمنذ 44 دقائق

  • صراحة نيوز

الجغبير: تأهل النشامى للمونديال فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات الصناعية الأردنية

صراحة نيوز- أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن تأهل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم يمثل فرصة اقتصادية مهمة يمكن استثمارها لتعزيز عدد من القطاعات الصناعية الوطنية، مثل الصناعات الجلدية والمحيكات والأغذية والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى قطاع التعبئة والتغليف والمستلزمات الصحية والعلاجية. وأوضح الجغبير في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الحدث الرياضي الكبير 'يجب ألا يُنظر إليه فقط كإنجاز رياضي، بل كمنصة اقتصادية حقيقية يمكن من خلالها الترويج للمنتج الأردني ورفع مكانة الصناعة الأردنية على المستوى العالمي'. وأشار إلى أن أهمية هذه المناسبة تكمن في دمج الهوية الوطنية مع المنتج الصناعي، ما يعزز من فرص التصدير ويُسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الأردنية، مؤكدًا على ضرورة إطلاق حملات ترويجية ذكية تُبرز جودة المنتج المحلي وهويته الثقافية. ودعا الجغبير إلى إعداد خطة وطنية شاملة للتسويق الصناعي، تقوم على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتستهدف استغلال الفرص التصديرية غير المستغلة، التي تُقدّر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار. ولفت إلى أن الاهتمام الشعبي الكبير الذي يرافق مشاركة المنتخب في المونديال يجب أن يُستثمر لتعزيز الثقة بالمنتج المحلي من خلال حملات وطنية ومعارض موسمية، تُظهر الصناعة الأردنية كرمز للهوية الوطنية والتميز. وعن أداء القطاع الصناعي، أشار الجغبير إلى أن الثلث الأول من عام 2025 شهد أداءً غير مسبوق يُعد من الأفضل خلال العقدين الماضيين، رغم التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. وبيّن أن قطاع الصناعات التحويلية سجل نموًا بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 17 عامًا، ما يعكس تعافي الصناعة الأردنية. وأضاف أن الصادرات الصناعية الأردنية بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 2.5 مليار دينار، مقارنة بـ2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته 8%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو صادرات ستة قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها: الصناعات الإنشائية (133%)، الغذائية (24%)، الكيماوية (12%)، التعبئة والتغليف (14%)، والمحيكات والصناعات الهندسية (6% لكل منهما). وأشاد الجغبير بتوجه الحكومة الإيجابي نحو دعم القطاع الصناعي، من خلال تجميد الرسوم الجمركية وتقديم الحوافز للمدن الصناعية، إلى جانب الزيارات الميدانية التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاطلاع على التحديات الصناعية ميدانيًا، واصفًا هذه الخطوات بأنها 'رسائل ثقة' للقطاع الصناعي. وفيما يتعلق بخطط الغرفة المستقبلية، أوضح الجغبير أن التوسع التصديري وتنويع الأسواق يمثلان أولوية استراتيجية لصناعة الأردن، في ظل التحديات الجيوسياسية التي أثرت على الأسواق التقليدية. وأشار إلى أن الغرفة تركّز على المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لتعزيز التشبيك التجاري وفتح أسواق واعدة. وأكد أن الغرفة تعمل على إعداد دراسات تحليلية لدعم جهود التوسع التصديري، من أبرزها تقرير 'الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية'، بالإضافة إلى تقارير أخرى تُركّز على الإجراءات التنظيمية وطرق التسويق غير التقليدية. وعن أثر صندوق دعم وتطوير الصناعة، بيّن الجغبير أن المرحلة الأولى من الصندوق شملت 368 شركة صناعية حققت زيادة في الصادرات تجاوزت 118 مليون دينار، وارتفعت مبيعاتها الإجمالية إلى 533 مليون دينار، كما أسهمت في استحداث أكثر من 3200 وظيفة جديدة، منها أكثر من ألف فرصة عمل للنساء. وأشار إلى أن القطاع الصناعي أثبت قدرته العالية على تحويل الدعم إلى فرص نمو ملموسة، مؤكدًا أن الاستثمار فيه هو أحد أكثر أشكال الدعم الاقتصادي مردودًا واستدامة. وأوضح أن المرحلة الثانية من الصندوق تتضمن أربعة برامج تشمل الترويج التصديري، والحوافز المرتبطة بالمخرجات، وضمان ائتمان الصادرات، وتحديث الصناعة، ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

صناعة الأردن: تأهل النشامى لكأس العالم فرصة اقتصادية
صناعة الأردن: تأهل النشامى لكأس العالم فرصة اقتصادية

خبرني

timeمنذ 2 ساعات

  • خبرني

صناعة الأردن: تأهل النشامى لكأس العالم فرصة اقتصادية

خبرني - أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن تأهل منتخب الأردن لكرة القدم لكأس العالم يشكل فرصة اقتصادية واعدة، بالعديد من قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات والأغذية والمشروبات الغازية والتعبئة والتغليف والمستلزمات الصحية والعلاجية. وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ' لا ينبغي أن يُنظر لهذا الإنجاز التاريخي بوصفه مجرد انتصار رياضي، بل يجب أن يُستثمر كمنصة اقتصادية وتصديرية حقيقية، ترفع من حضور المملكة الصناعي على خارطة العالم'. وأضاف ' تكمن أهمية هذه الفرصة في قدرتها على دمج الهوية الوطنية الأردنية بالمنتج الصناعي، بما يسهم في الترويج الثقافي والاقتصادي للأردن على الساحة الدولية، ويعزز من فرص التصدير وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية'. وأكد أن تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم لكأس العالم يشكل منصة استراتيجية لتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية نحو أسواق واعدة، مشددا على ضرورة تطوير حملات ترويجية ذكية تبرز جودة المنتج الأردني وتُبرز في الوقت ذاته هويته الثقافية. وأشار إلى ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة للتسويق الصناعي، تُبنى على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتوجه لاستثمار الفرص التصديرية غير المستغلة بالقطاع الصناعي حتى الآن والتي تصل لأكثر من 4 مليارات دولار. ورأى أن الزخم الشعبي المصاحب للمونديال يمثل فرصة لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الأردني عبر حملات وطنية ومعارض موسمية تربط بين الهوية الرياضية والصناعة الوطنية، وتسهم في خلق صورة ذهنية إيجابية حول الصناعة الأردنية، ليس فقط بوصفها سلعة، بل كرمز للهوية والتميز. وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025، أداءً لافتاً يُعد من الأفضل خلال العقدين الماضيين على الرغم من استمرار التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسواق التصدير، ما جعله يسهم بما يزيد على ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن هذا الأداء المميز يعود بالدرجة الأولى إلى النمو الاستثنائي في قطاع الصناعات التحويلية الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 11 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو يسجله القطاع منذ أكثر من 17 عاما. وأكد أن هذا النمو يُعد بمثابة مؤشر حيوي على تعافي الصناعات الأردنية وتوسّعها، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وكلف الإنتاج. وحسب المهندس الجغبير، حققت الصادرات الصناعية الأردنية أعلى مستوى تاريخي لها خلال الثلث الأول الماضي من العام الحالي، حيث نمت بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، في دلالة واضحة على استمرارية الزخم الإيجابي في الأداء التصديري لها. وبلغت صادرات المملكة الصناعية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.5 مليار دينار، مقابل 2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجع النمو إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات 6 قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها الصناعات الإنشائية التي سجلت نمواً قياسياً بنسبة 133 بالمئة والغذائية بنسبة 24 بالمئة والكيماوية بنسة 12 بالمئة، بالإضافة لارتفاع صادرات التعبئة والتغليف بنسبة 14 بالمئة والمحيكات والصناعات الهندسية بنسبة 6 بالمئة لكل واحد منهما. وأكد أن القطاع الصناعي لمس خطوات وتوجهات حكومية تعكس تطوراً إيجابياً في طريقة التعامل مع الملف الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الصناعي خصوصا، حيث بات واضحاً أن هناك اهتمام بتحفيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وهي خطوة طالما طالبت فيها الصناعة باعتبارها أساساً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. ولفت إلى أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات الإيجابية التي تهم القطاع الصناعي منها: تجميد قرار الرسوم الجمركية وتقديم حوافز لعدد من المدن الصناعية، إلى جانب الزيارات الميدانية للمصانع التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاطلاع على التحديات التي تواجهها، معتبرا هذه التوجهات رسائل ثقة للصناعة الأردنية. وحول خطط الغرفة للبحث عن أسواق جديدة للصادرات، أشار المهندس الجغبير إلى أن صناعة الأردن تضع ملف التوسع التصديري وتنويع الأسواق على رأس أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، إدراكاً منها لأهمية هذا التوجه في تعزيز مكانة الصناعة ورفع قدرتها على النمو، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية التي أثّرت على استقرار عدد من الأسواق التقليدية، وفرضت عليها البحث عن أسواق بديلة وواعدة. وبين أن صناعة الأردن تتبنى نهجاً متكاملاً يرتكز على مجموعة من المسارات التي تهدف إلى فتح آفاق تصديرية جديدة أمام المنتج الأردني، حيث يجري التركيز على المشاركة الفاعلة في المعارض الدولية والفعاليات الاقتصادية المتخصصة في الأسواق ذات الأولوية، لما لها من دور مباشر في تعريف المستوردين العالميين بجودة وتنوع المنتج الأردني وتمكين الصناعيين من بناء علاقات تجارية وشراكات تصديرية طويلة الأمد. ونوه إلى قيام الغرفة بالعمل على تعزيز التشبيك التجاري مع العالم من خلال تنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في الدول المستهدفة، بهدف ربط الشركات الأردنية بالموزعين والمستوردين والشركاء المحتملين في تلك الأسواق، وتوفير منصات حقيقية للتوسع التصديري. ولفت إلى أن الغرفة تولي اهتماماً خاصاً بـإعداد الدراسات والتحليلات التخصصية المبنية على قراءة للواقع التصديري، وتحليل سلاسل القيمة العالمية، بهدف مساعدة الشركات على تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لمنتجاتها من حيث الطلب، والفرص، وشروط النفاذ. وأوضح أن صناعة الأردن أطلقت سلسلة من التقارير المتخصصة التي تُشكّل أدوات مرجعية للصناعيين في استكشاف الأسواق الجديدة، أبرزها تقرير بعنوان 'الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية'، والذي يرصد أبرز الدول التي تمتلك الصناعة الاردنية لها فرصاً غير مستغلة. وبين أن الغرفة بصدد اصدار التقرير الثاني بعنوان 'الإجراءات التنظيمية لدخول الأسواق الواعدة وغير التقليدية'، يُركّز على تحليل المتطلبات الفنية والإجرائية التي تحكم النفاذ إلى هذه الأسواق، ويمكّن الصناعيين من فهم أفضل للبيئة التنظيمية والمتغيرات المرتبطة بها، اما الثالث فسيكون حول 'طرق التسويق غير التقليدية'، والذي سيركّز على تقديم حلول وأدوات تسويقية حديثة تساعد الصناعي الأردني على اختراق أسواق جديدة باستخدام أدوات رقمية وإبداعية. وأشار إلى أن صندوق دعم وتطوير الصناعة يعتبر خطوة مهمة وواقعية تعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، حيث سجلت الشركات التي استفادت في مرحلته الأولى والبالغ عددها 368 شركة صناعية ارتفاعًا في صادراتها بما يزيد على 118 مليون دينار، إلى جانب زيادة المبيعات الإجمالية التي بلغت 533 مليون دينار. ونوه إلى أن الجولة الأولى التي ركزت على قطاع الصناعات الغذائية، أسهمت في زيادة اعداد العمالة الأردنية بنسبة 19 بالمئة، وذلك بإستحداث أكثر من 3200 وظيفة جديدة، منها أكثر من ألف فرصة عمل للنساء، علاوة على تحقيق إنجازات نوعية في مجال ترشيد استخدام الطاقة والمياه، حيث تمكنت عشرات الشركات من خفض استهلاكها، وتعزيز ممارسات الاستدامة، ما يبرز توجه الصناعة الأردنية نحو الكفاءة والابتكار. وأوضح أن القطاع الصناعي، بطبيعته، يمتلك قدرة عالية على تحويل كل دعم يتلقاه إلى فرصة للنمو والتطوير، كونه قطاعا منتجا ومرنا وقادرا على توظيف الموارد بفعالية لتعزيز الإنتاجية وفتح أسواق جديدة، وهذه السمة هي ما تجعل الاستثمار في الصناعة من أكثر أشكال الدعم الاقتصادي عائداً وتأثيراً على المدى المتوسط والطويلة. وأشار المهندس الجغبير إلى أن المرحلة الثانية لصندوق دعم وتطوير الصناعة تضمنت أربعة برامج هي : ترويج الصادرات لشركة بيت التصدير، والحوافز المبني على المخرجات لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وضمان ائتمان الصادرات للشركة الأردنية لضمان القروض، وبرنامج تحديث الصناعة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store