ترمب: احتمالات التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي هي 50 %
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أمله في التوصل لحل بعض القضايا العالقة مع الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالرسوم الجمركية.
كلام ترمب جاء في تصريح للصحافيين أثناء لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أمل إبرام اتفاق تجاري لأوروبا من شأنه أن يُرجّح فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، لكنه يُنهي شهوراً من حالة عدم اليقين التي سادت شركات الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق هي 50 في المائة، موضحاً أن هناك ثلاثاً إلى أربع نقاط خلافية، وقال: «سنرى خلال ساعة ما إذا كنا سنتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي». وشدد على أن الأول من أغسطس (آب) هو الموعد النهائي لجميع الصفقات باستثناء الصلب والألمنيوم.
فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه في حال نجاح المحادثات، «فستكون هذه أكبر صفقة نتوصل إليها على الإطلاق بين أي منا».
وقبل اجتماع ترمب وفون دير لاين، عقد مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات نهائية بشأن الرسوم الجمركية التي تواجه قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والألمنيوم والأدوية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد العالمي إلى 3 %
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي لهذا العام والعام المقبل، لأن السياسات التجارية الحمائية للرئيس دونالد ترمب أثبتت حتى الآن أنها أقل ضرراً مما كان متوقعاً. تحسن في التوقعات العالمية يتوقع صندوق النقد الدولي الآن نمواً بنسبة 3 في المائة للاقتصاد العالمي هذا العام. هذا الرقم يقل عن 3.3 في المائة في عام 2024 ولكنه يمثل تحسناً عن نسبة 2.8 في المائة التي كان يتوقعها لعام 2025 في أبريل (نيسان) الماضي. ويتوقع المُقرض الذي يضم 191 دولة، والذي يعمل على تعزيز النمو، واستقرار النظام المالي العالمي، والحد من الفقر، أن يبلغ النمو العالمي 3.1 في المائة العام المقبل، بزيادة طفيفة عن نسبة 3 في المائة التي كان يتوقعها قبل ثلاثة أشهر. أضرار محدودة للرسوم الجمركية كان من المتوقع أن يكون قرار ترمب في 2 أبريل (نيسان) – الذي أطلق عليه الرئيس «يوم التحرير» – بفرض ضرائب بنسبة 10 في المائة أو أكثر على الواردات الأميركية من معظم دول العالم، سبباً في تباطؤ أكبر للنمو العالمي. لكن صندوق النقد الدولي قال إن الضرر كان محدوداً، ويرجع ذلك جزئياً إلى سعي كثير من المستوردين الأميركيين لجلب البضائع الأجنبية قبل دخول تعريفات ترمب حيز التنفيذ، وجزئياً لأن ترمب علق في النهاية أكبر رسومه الجمركية (بما في ذلك رسوم بنسبة 145 في المائة على السلع الصينية). وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، يوم الثلاثاء: «أسهم هذا التراجع المتواضع في التوترات التجارية، مهما كان هشاً، في صمود الاقتصاد العالمي حتى الآن». وأضاف: «هذا الصمود مرحب به، لكنه أيضاً واهن. في حين أن الصدمة التجارية قد تكون أقل حدة مما كان يخشى في البداية، إلا أنها لا تزال كبيرة، وتزداد الأدلة على أنها تضر بالاقتصاد العالمي». جمعت الرسوم الجمركية 108 مليارات دولار لخزانة الولايات المتحدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى يونيو (حزيران)، وهو ما يقرب من ضعف 55.6 مليار دولار التي جلبتها خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. النمو العالمي دون المتوسط ومستقبل الرسوم ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل متواضع لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.9 في المائة هذا العام و2 في المائة في عام 2026، عندما يتوقع أن توفر التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وقع عليها ترمب لتصبح قانوناً في 4 يوليو (تموز) «دفعة على المدى القريب». ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 4.8 في المائة هذا العام، وهي زيادة كبيرة عن 4 في المائة التي كان يتوقعها صندوق النقد الدولي في أبريل. وتتلقى الصين دفعة من انخفاض التعريفات الجمركية الأميركية أقل من المتوقع ومن الإنفاق الحكومي. ويتوقع أن تتوسع اقتصادات الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو مجتمعة بنسبة 1 في المائة، ارتفاعاً من 0.8 في المائة التي كان يتوقعها صندوق النقد الدولي في أبريل. لكنّ جزءاً كبيراً من هذا النمو يأتي من زيادة في صادرات الأدوية من آيرلندا، والتي تم توقيتها لتجنب تعريفات ترمب المتوقعة على الأدوية. وتظل اليابان في ركود نمو بطيء، ومن المتوقع أن تحقق توسعاً بنسبة 0.7 في المائة فقط هذا العام و0.5 في المائة في العام المقبل. ويتوقع مرة أخرى أن تكون الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، مع توسع متوقع بنسبة 6.4 في المائة هذا العام والعام المقبل. ضغوط ترمب التجارية وتأثيرها على التجارة العالمية ضغط ترمب على اليابان والاتحاد الأوروبي لقبول رسوم أميركية بنسبة 15 في المائة على صادراتهما. كما وافقت إندونيسيا وفيتنام والفلبين على قبول تعريفات أميركية صارمة. ويُتوقع كثير من هذه الصفقات قبل يوم الجمعة، عندما سيفرض ترمب تعريفات أعلى على الدول التي لا توافق على تقديم تنازلات. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو التجارة العالمية، مقاساً بالحجم، إلى 2.6 في المائة هذا العام. وهذا الرقم أعلى من 1.7 في المائة التي كان يتوقعها في أبريل ويعكس زيادة في الشحنات مع محاولة المصدرين تجاوز أزمة التعريفات الجمركية. ولكن في النهاية، من المتوقع أن تؤثر الرسوم الأميركية الأعلى. ويرى صندوق النقد الدولي أن التجارة ستنمو بنسبة 1.9 في المائة فقط العام المقبل، بانخفاض عن 2.5 في المائة التي كان يتوقعها في أبريل.
صراحة نيوز
منذ 2 ساعات
- صراحة نيوز
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة. وبحسب تحليل صادر عن مركز 'واشنطن للنمو العادل'، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس ، أن هذه الزيادات 'رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة'، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل. ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة. لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا. وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع. وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات. ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع 'Jordan Manufacturing' من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة 'Montana Knife Co' المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق. وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات 'Budget Lab' في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية. وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
العالم يترقب «دخان روزنباد الأبيض» بمحادثات استوكهولم
استوكهولم: «الشرق الأوسط» على غرار الترقب الذي يشهده العالم خلال أيام انتخاب البابا الجديد في الفاتيكان، وانتظار ظهور «الدخان الأبيض» دلالةً على التوصل إلى توافق بين المقترعين، يترقب العالم صور أي تصريحات أو بيانات، أو حتى تسريبات، من أروقة اجتماعات العاصمة السويدية استوكهولم، بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم؛ أميركا والصين. وبدأ المسؤولون الأميركيون والصينيون يوماً ثانياً من المحادثات في استوكهولم يوم الثلاثاء، لحل النزاعات الاقتصادية الطويلة الأمد، وتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة. ومر اليوم الأول من دون إعطاء أي مسؤول من الطرفين أي معلومة أو إفصاح عما جرى يوم الاثنين، بعد اجتماع استغرق ما يزيد على 5 ساعات في مقر رئيس الحكومة السويدية المعروف باسم «روزنباد». وقد لا تُسفر الاجتماعات عن اختراقات كبيرة فورية، ولكن الجانبين قد يتفقان على تمديد آخر، مدة 90 يوماً، لهدنة الرسوم الجمركية التي تم التوصل إليها في منتصف مايو (أيار). وقد يُمهّد هذا الطريق أيضاً لاجتماع محتمل بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، في وقت لاحق من العام، على الرغم من أن ترمب نفى يوم الثلاثاء بذل أي جهد من أجل عقده. وشوهد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وهو يصل إلى مقر المباحثات صباح الثلاثاء، بعد اجتماع منفصل مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون. كما وصل نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ إلى مكان الاجتماع. وتواجه الصين موعداً نهائياً في 12 أغسطس (آب) للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن التعريفات الجمركية مع إدارة ترمب، بعد التوصل إلى اتفاقيات أولية في مايو ويونيو (حزيران) لإنهاء أسابيع من تصاعد التعريفات الجمركية المتبادلة وقطع المعادن الأرضية النادرة. ومن دون اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية اضطرابات متجددة، بسبب عودة الرسوم الجمركية الأميركية إلى مستويات ثلاثية الأرقام، ما قد يرقى إلى حظر تجاري ثنائي. وتأتي محادثات استوكهولم عقب أكبر صفقة تجارية أبرمها ترمب حتى الآن مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وهي ما تعادل الاتفاق مع اليابان أيضاً. وقد جلب هذا الاتفاق قدراً من الارتياح للاتحاد الأوروبي، ولكنه أثار أيضاً شعوراً بالإحباط والغضب؛ حيث نددت فرنسا بالاتفاق ووصفته بأنه «خضوع»، وحذَّرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، من أضرار «كبيرة». ويقول محللون إن الصين قادرة على ممارسة قدر من النفوذ، بفضل قبضتها على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، المستخدمة في كل شيء، من المعدات العسكرية إلى محركات مساحات زجاج السيارات. وعلى عكس الاتحاد الأوروبي، لا تعتمد الصين أيضاً على الولايات المتحدة في علاقاتها الأمنية، ويمكنها ترك محادثات التجارة تستمر عدة أشهر أخرى، وفقاً لتصريح سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، لـ«رويترز»، والذي أضاف أن «الصين تدرك جيداً موقفها التفاوضي القوي، وهو ما يتضح جلياً من التصعيد المؤقت الذي شهدناه في أبريل (نيسان)». ترمب ولقاء شي وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة علّقت القيود على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، لتجنب تعطيل محادثات التجارة مع بكين، ودعم جهود ترمب لتأمين لقاء مع شي هذا العام. وردّ ترمب على التلميحات بأنه يسعى للقاء شي. وكتب على موقع «تروث سوشيال» يوم الثلاثاء: «هذا غير صحيح، أنا لا أسعى لأي شيء! قد أذهب إلى الصين، ولكن ذلك سيكون بناءً على دعوة من الرئيس شي فقط، والتي جرى توجيهها بالفعل... وغير ذلك لا أهتم به!». وركّزت محادثات التجارة الأميركية الصينية السابقة في جنيف ولندن في مايو ويونيو، على خفض الرسوم الجمركية الانتقامية الأميركية والصينية من مستوياتها الثلاثية، واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة التي أوقفتها الصين، ورقائق الذكاء الاصطناعي H20 من شركة «إنفيديا»، وغيرها من السلع التي أوقفتها الولايات المتحدة. ومن بين القضايا الاقتصادية الأوسع نطاقاً، تشكو واشنطن من أن نموذج الصين الذي تقوده الدولة ويعتمد على التصدير، يُغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، بينما تُصرّ بكين على أن ضوابط تصدير السلع التقنية لأغراض الأمن القومي الأميركي تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقد أعلن بيسنت بالفعل عن تمديد الموعد النهائي، وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيداً عن الصادرات، مُوجّها نحو زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدفُ عقودٍ من الزمن لصانعي السياسات الأميركيين.
