ليبيا تغرق في الظلام رغم الموازنات الاستثنائية
الخدمات الأساسية
وغياب التوضيحات الرسمية. في قرية وزان الحدودية غرب البلاد، التي تبعد 361 كيلومتراً عن طرابلس، يقول المواطن محمد صالح (45 عاماً) لـ"العربي الجديد": "تنقطع الكهرباء يومياً ما بين 10 إلى 15 ساعة. أحياناً تعود لساعة واحدة فقط ثم تختفي مجدداً. لا نعرف السبب، ولا توجد أي توضيحات من شركة الكهرباء أو من الجهات الرسمية".
وفي بلدة مزدة، الواقعة على بعد 187 كيلومتراً جنوب العاصمة، قال المواطن مسعود القنطراري، إن التيار لا يصلهم إلا لفترات محدودة. وأضاف: "الانقطاع يبدأ من السادسة صباحاً حتى السابعة مساء، ثم تعود الكهرباء لساعتين ونصف الساعة، قبل أن تنقطع مجدداً". أما في العاصمة
طرابلس
، حيث الكثافة السكانية أعلى، فلا يبدو الوضع أفضل. يقول سالم الغرياني، أحد سكان حي الطبي، لـ"العربي الجديد": "الكهرباء تنقطع يومياً لما يقارب عشر ساعات. أقطن في الطابق السابع، والمياه تنقطع أيضاً لأن المضخات تعمل بالكهرباء، فنواجه معاناة مزدوجة من الحر وانقطاع المياه".
وفي منطقة عين زارة جنوبي العاصمة، يقول سعد الدين الماي، إنه يعتمد على المولدات أكثر من الشبكة العامة. ويضيف: "عدنا لاستخدام المولدات رغم الضجيج والتكاليف، وكأننا نعيش في سنوات مضت. أين وعود الحكومة بحل الأزمة؟". من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي، محمد الشيباني، أداء
الشركة العامة للكهرباء
، قائلاً إن الأخيرة "تحصلت على ميزانيات استثنائية لأغراض الصيانة والتطوير، ورغم ذلك عدنا إلى سياسة طرح الأحمال لساعات طويلة". وأضاف: "المواطن يدفع فواتيره بانتظام عبر العدادات الذكية، لكن الخدمة لا توازي حجم التكاليف".
في المقابل، عزت الشركة العامة للكهرباء، في بيان رسمي، الانقطاعات الأخيرة في طرابلس إلى "تعديات على خطوط نقل الطاقة بمنطقة جنزور، نتيجة أعمال حفريات غير منسقة". وأوضحت أن هذه التعديات "أدت إلى خروج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة، وفصل التغذية عن محطات الجلاء وبن حامد وفشلوم"، مؤكدة أنها "أعادت تشغيل الوحدات واستعادت استقرار الشبكة".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من صندوق بلقاسم حفتر
وأضافت الشركة أن أعمال المتابعة الميدانية مستمرة لاستكمال مشروع محطة تحويل الجامعة وسط مدينة الزاوية، ضمن الخطة الاستعجالية لتحسين أداء الشبكة، مشيرة إلى أن المشروع "سيساهم في دعم الاستقرار وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء نتيجة التوسع العمراني والسكاني". بدوره، كشف مصرف ليبيا المركزي أن الشركة العامة للكهرباء صرفت حتى نهاية يونيو/حزيران نحو 2.1 مليار دينار ليبي، فيما يبلغ سعر الصرف الرسمي حوالي 5.5 دنانير للدولار.
كما حصلت الشركة على اعتمادات مستندية بقيمة 371 مليون دولار، مخصصة لتوريد قطع الغيار وتنفيذ مشاريع الصيانة والتوسعة. وتنفق الدولة الليبية سنوياً نحو 615 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء، وسط دعوات لترشيد الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وسط الانقطاعات اليومية، يعيش طلاب الجامعات ظروفاً صعبة، خاصة مع دخول فصل الصيف. ويقول نزار العريبي، طالب في كلية الطب بجامعة طرابلس، لـ"العربي الجديد": "الانقطاع المتكرر للكهرباء أصبح جزءاً من حياتي اليومية. لم أعد أحتمل هذا الوضع. بل أصبح أسوأ من ذي قبل". ويضيف: "الكهرباء والإنترنت هما وسيلتان أساسيتان للبقاء على اتصال بالعالم الخارجي. لا نستطيع السفر أو التحرك بحرية. كيف يمكنني الدراسة وتطوير نفسي في هذه الظروف؟".
ورغم امتلاك ليبيا أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، وفئة سكانية صغيرة نسبياً لا تتجاوز 7.5 ملايين نسمة، ما زال قطاع الكهرباء عاجزاً عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين، في ظل اعتماد متزايد على المولدات الخاصة، واستمرار انقطاعات التيار التي تصل إلى أكثر من 12 ساعة يومياً في بعض المناطق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 35 دقائق
- العربي الجديد
من الصين إلى تركيا... التفكير في المستقبل
من وسط الصين إلى تركيا، انطلق قبل بضعة أسابيع قطارا شحن يحملان ألفي طنٍّ من البضائع، ضمن ما يسمّى "الممرّ الأوسط"، الذي يربط مدينتي تشنغدو وتشونغشينغ الصينيتَين بأوروبا عبر وسط آسيا، وسيكون واحداً من ثلاثة ممرّات رئيسة تصل من خلالها البضائع الصينية إلى أسواقها الأوروبية، إلى جانب الممرّ الجنوبي الذي يعبر إيران، والبحري عبر قناة السويس. يمثّل هذا الخطّ المنتظم الذي يتوقّع أن يسير فيه نحو ألف قطار لشحن البضائع سنوياً تعبيراً عن جدوى مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تجاوزت في هذا العام (2025) عشر سنوات من العمل الدؤوب في تطوير البنى التحتية وشقّ الطرق وتطوير الموانئ، كي توسّع الصين من خلالها صلاتها التجارية مع العالم، وأسواقها، ومن ثمّ حضورها السياسي والمعنوي شريكاً مؤثراً في سياسات الدول المستفيدة من مشروعات المبادرة، ومنها تركيا التي باتت نقطة وصل بين الصين وأوروبا، بعد أن استثمرت نحو 300 مليار دولار في بنيتها التحتية خلال العقدَين الأخيرَين، كما قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، محتفلاً بانطلاق القطارَين نحو بلاده يوم 9 الشهر الماضي (يوليو/ تموز). التحدّي اليوم أن تتمكّن الصين من رفع قيمة صادراتها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً الأوروبية ذات القوة الشرائية والاستهلاكية العالية المعنى الجوهري لانطلاق تلك القطارات أن الصين لم تكن مخطئةً في توظيف نجاحاتها الاقتصادية والمالية في مشروع دولي ضخم، حين قرّرت إطلاق مبادرة الحزام والطريق قبل عقد ونيّف، فقد كانت تستشرف ما يحدث معها اليوم من ضغوط اقتصادية تهدّد بإغلاق السوق الأميركية في وجه بضائعها، عبر فرض رسوم جمركية هائلة عليها، لا تتوافق موضوعياً مع السياسات المالية الدولية المترسّخة منذ نهاية الحرب الباردة. لذا، استعدّت الصين وهي تبحث من خلال المبادرة عن فتح آفاق الأسواق الأوروبية أمام بضائعها، عبر ابتكار طرق نقل جديدة، تسهّل وصول البضائع وتقلّل تكلفة شحنها ومدّة نقلها، ولولا ذلك الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي لكانت الصين اليوم في ورطة كبيرة. لكنّ الصين فعلت ما في وسعها لتجنّب الضرر الكبير ممّا كان متوقّعاً عاجلاً أم آجلاً، أي مواجهة ضغوط أميركية على تصدير بضائعها جزءاً من مواجهة تحوّل النجاح الاقتصادي الصيني نجاحاً سياسياً يؤثّر في قطبية الولايات المتحدة الأحادية في النظام العالمي. صحيحٌ أن السوق الأميركية مهمّة جدّاً للصادرات الصينية، إذ بلغ حجم الصادرات الصينية إلى العالم في العام الماضي (2024) ما يربو على 3.5 تريليونات دولار، منها نحو 438 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، أي بنسبة تزيد على 12.5% من إجمالي الصادرات، إلا أن التحدّي اليوم أن تتمكّن الصين من رفع قيمة صادراتها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً الأوروبية ذات القوة الشرائية والاستهلاكية العالية، بنسبة تجسّر الفجوة التي يمكن أن تتسبّب بها السياسات المالية والاقتصادية الأميركية الجديدة، وأولها فرض الرسوم الجمركية العالية على الواردات الصينية. لم يكن ممكناً أن تراكم الصين نجاحات اقتصادية هائلة عبر أكثر من أربعة عقود، منذ بدأت سياسة الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على العالم، من دون أن تتوقّع خططاً أميركية لعرقلتها. رغم ذلك، لا يمكن الجزم بعد إن كانت الصين ستنجح تماماً في تجاوز التهديدات الأميركية وعدم الرضوخ لها. لو أمكن استعمال التنافس التجاري مؤشّراً إلى ذلك، فإن منظّمة التجارة العالمية توقّعت بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية مطلع إبريل/نيسان الفائت، انكماش التجارة بين الصين والولايات المتحدة، بنسبة 81%، مقابل ارتفاعها بين الصين والعالم بنسبة تتراوح بين 4 و9%. لمحصّلة بين التوقّعَين أن تحافظ الصين إلى حدّ كبير على حجم تجارتها الدولية، فتتجاوز التأثيرات السالبة الكبرى للضغوط التجارية الأميركية. لكن هذا يعني أن مبادرة الحزام والطريق ستخلص إلى مواجهة المحاولات الأميركية لدفع الاقتصاد الصيني إلى الوراء، لكنّها لن تساهم في دفعه (الاقتصاد الصيني) إلى الأمام بما يتناسب ومساعي الصين للتفوّق، فيصير اقتصادها الأكبر في العالم قبل منتصف القرن الحالي. لم يكن ممكناً أن تراكم الصين نجاحات اقتصادية هائلة من دون أن تتوقّع خططاً أميركية لعرقلتها المعنى التاريخي لهذه التطوّرات على صعيد التنافس التجاري، أن الصين راوحت بين مساعيها الدفاعية عن نجاحاتها الاقتصادية وخططها التنموية الداخلية من جهة، وتطلّعاتها الخارجية، التي تنطوي على تغيير النظام العالمي والتحوّل قطباً عالمياً رئيساً، من جهة ثانية. ليس صحيحاً إذاً أن الصين أطلقت مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 مع وصول الرئيس شي جين بينغ إلى السلطة لخدمة تطلّعاتها العالمية وحسب، بل كذلك لحماية إنجازاتها المتراكمة من مواجهة الانهيار يوماً ما. لقد فهمت الصين بعد أربعين عاماً من الانفتاح على العالم أنها مكشوفة أمام الولايات المتحدة، التي يمكنها أن تحاصرها تجارياً وتقيّد قدراتها التصديرية متى تشاء، فأدركت أن خير وسيلة للدفاع عن نفسها أن تبادر إلى التغلغل في العالم. اليوم يبدو أن الصين أحسنت صنعاً حين استبقت الضغوط الأميركية، لكن ذلك لا يعني أنها بلغت النقطة التي يمكنها فيها أن تتغافل عن مثل تلك الضغوط تماماً. وهذا يعني أيضاً، من زاوية أخرى، أن الولايات المتحدة تستبق اليوم وصول الصين إلى تلك المرحلة من المقدرة على مواجهة الضغوط الأميركية. من الزاوية الأميركية، تُحسن واشنطن صنعاً إذ تضغط على بكين تجارياً الآن، قبل أن تصير الصين أكثر استغناءً عن السوق الأميركية. تراهن الولايات المتحدة على أن الصين ستظلّ وراءها، اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، كما هي اليوم، وتراهن الصين على العكس إذا أحسنت إدارة هذه المواجهة التجارية والاقتصادية عبر افتتاح أسواق عالمية جديدة وتعزيز الاستهلاك المحلّي، من جهة، والتفاوض مع واشنطن، من جهة ثانية، لأن بكين ما تزال محتاجةً للتفاهم مع الأميركيين ودرء خطرهم. ومن يتمكّن من تحقيق أهدافه في هذه المواجهة الاقتصادية اليوم، سيكون قادراً على إدارة العالم في المستقبل.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
تعافي الجنيه يقلّص أعباء الدين العام المصري
قالت مصادر حكومية إنّ صعود سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار عن التقديرات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة ، سيسهم في خفض رصيد الدين العام بقيم تراوح بين 7 و8 مليارات جنيه شهريًا (نحو 143 إلى 164 مليون دولار)، عن كل جنيه انخفاض في سعر الدولار عن تقديرات الموازنة. وقدّرت الموازنة العامة الحالية 2025/2026، سعر الدولار للعام المالي الحالي عند 50 جنيهاً، بينما سجل سعر الصرف الرسمي متوسط 48.34 جنيهاً خلال يوليو/تموز الماضي، بانخفاض 3.2%. وتبدأ السنة المالية في أول يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي. وسجل سعر الصرف اليوم الأحد في البنك الأهلي أكبر البنوك الحكومية في مصر، 48.65 جنيهاً لشراء الدولار و48.75 جنيهاً للبيع. وأضافت المصادر لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية السبت، أن الديون طويلة الأجل تمثل أكثر من 81% من إجمالي الدين الخارجي، فيما تستحوذ الديون الحكومية على 50% من الإجمالي. ووفقاً لتقديرات بنك غولدمان ساكس، لا يزال الجنيه المصري مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%، فيما حدّد مؤشر بيغ ماك القيمة العادلة للجنيه عند 20.8 جنيهاً للدولار. وبحسب بيانات وزارة التخطيط، سجل الدين الخارجي 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بزيادة 1.6 مليار دولار، كما ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية مارس/ آذار 2025 بنسبة 5.2%، ليصل إلى 10.685 تريليونات جنيه، مقابل 10.154 تريليونات جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024 حسب بيانات الوزارة. وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون. وسجلت فوائد الدين في الموازنة الجارية نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات. اقتصاد عربي التحديثات الحية عطش وظلام في مصر... انهيار الكهرباء في الجيزة يشلّ محطات المياه وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون. وسجلت فوائد الدين في الموازنة الماضية نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات. وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. والأسبوع الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي قيمته 85 مليار جنيه (1.745 مليار دولار)، في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025، من أجل تغطية الزيادة في فوائد الدين في الموازنة المنقضية، على خلفية تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع سعر الفائدة. طاقة التحديثات الحية فاتورة باهظة.. مصر تخطط لعقد صفقات غاز جديدة لتعويض العجز ونص القانون الذي أصدره السيسي على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط موازنة الدولة للسنة 2024-2025، بالآثار المترتبة عن الاعتماد الإضافي، الذي جاء نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 45 جنيهاً إلى 49.65 جنيهاً، في 30 يونيو/حزيران الماضي، واستمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة. وأدى تراجع الجنيه وارتفاع الفائدة العام المالي الماضي إلى زيادة كلفة أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد، وخزانة الوثائق. كذلك شهد العام المالي الماضي ارتفاعاً في متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة وسنداتها انعكس على زيادة كلفة الاقتراض، مقارنة بالتقديرات الأصلية في مشروع ربط الموازنة، فضلاً عن التغير في استراتيجية التمويل. (الدولار= 48.75 جنيهاً مصرياً تقريباً)
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
صندوق قطر السيادي يستثمر في غويانا
أعلن جهاز قطر للاستثمار عن توقيع اتفاقية لتطوير مشروع عقاري في جورج تاون، عاصمة غويانا، بالتعاون مع الحكومة الغويانية. ولفت بيان صادر عن صندوق الثروة السيادي القطري إلى أن المشروع، الممتد على مساحة تبلغ 121 ألف متر مربع، يتضمن فندقاً ومساحات تجارية ووحدات سكنية ومرافق رياضية، بالإضافة إلى مساحات خضراء عامة، من دون الكشف عن القيمة المالية للاتفاقية. وكان جهاز قطر للاستثمار قد أبرم عام 2024 صفقة مع حكومة غويانا لاستثمار نحو ملياري دولار أميركي في قطاع الضيافة والسياحة في البلاد، عبر شراء أراضٍ استراتيجية في شارع حيوي في العاصمة جورج تاون، بهدف إنشاء أول فندق 5 نجوم في غويانا، إلى جانب مرافق ضيافة متقدمة. ويعد المشروع العقاري السياحي أكبر دخول للصندوق السيادي القطري إلى غويانا في أميركا الجنوبية، ويأتي ضمن توجه قطر لتعزيز استثماراتها الخارجية في الأسواق الناشئة والفرص الواعدة خارج أوروبا وآسيا، خاصة في مجالات السياحة والبنية التحتية والخدمات الفندقية. وتتوسع استثمارات الصندوق السيادي القطري في قطاعات استراتيجية في أميركا الجنوبية، تشمل الطاقة، والزراعة والأغذية، والتعدين، والسياحة والضيافة، والبنية التحتية. وقد استحوذ الجهاز، عبر شركة قطر للطاقة، على استثمارات رئيسية في البرازيل، مثل حصة 20% في حقل النفط البحري "أغوا مارينا"، و12% في شركة "أديكواغرو" (Adecoagro) الكبرى للأغذية والزراعة النشطة في البرازيل والأرجنتين والأوروغواي. بالإضافة إلى 40% من مشروع مشترك مع إحدى كبريات شركات تصنيع اللحوم البرازيلية، إلى جانب استثمارات طاقوية في المكسيك. وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية قطر لتوسيع محافظها الاستثمارية في الأسواق الناشئة وتنويعها، مع التركيز على القطاعات التي تناسب إمكانات دول أميركا اللاتينية واحتياجاتها وتوفر فرص نمو طويلة الأمد. اقتصاد عربي التحديثات الحية رغم التحديات العالمية... اقتصاد قطر مرشح لمزيد من النمو في 2025 وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن جهاز قطر للاستثمار أنه يخطط لاستثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، بعد إطلاق برنامج الصندوق القابض بقيمة مليار دولار، الذي يهدف إلى الاستثمار في الصناديق الدولية لرأس المال الجريء، بما فيها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الصناديق الإقليمية، مع التركيز على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. ووصف رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة محمد المناعي المحفظة الاستثمارية للجهاز بالمتنوعة، مشيراً إلى أن الصندوق السيادي القطري أصبح مساهماً وداعماً طويل الأجل في كبرى الشركات الأميركية . ويبلغ حجم أصول جهاز قطر للاستثمار نحو 526 مليار دولار، بحسب أحدث التصنيفات الرسمية للمعاهد المتخصصة في الشؤون المالية، ويحتل الجهاز حالياً المركز التاسع عالمياً ضمن أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
