صندوق قطر السيادي يستثمر في غويانا
وكان جهاز قطر للاستثمار قد أبرم عام 2024 صفقة مع حكومة غويانا لاستثمار نحو ملياري دولار أميركي في قطاع الضيافة والسياحة في البلاد، عبر شراء أراضٍ استراتيجية في شارع حيوي في العاصمة جورج تاون، بهدف إنشاء أول فندق 5 نجوم في غويانا، إلى جانب مرافق ضيافة متقدمة. ويعد المشروع العقاري السياحي أكبر دخول للصندوق السيادي القطري إلى غويانا في أميركا الجنوبية، ويأتي ضمن توجه قطر لتعزيز استثماراتها الخارجية في الأسواق الناشئة والفرص الواعدة خارج أوروبا وآسيا، خاصة في مجالات السياحة والبنية التحتية والخدمات الفندقية.
وتتوسع استثمارات
الصندوق السيادي القطري
في قطاعات استراتيجية في أميركا الجنوبية، تشمل الطاقة، والزراعة والأغذية، والتعدين، والسياحة والضيافة، والبنية التحتية. وقد استحوذ الجهاز، عبر شركة قطر للطاقة، على استثمارات رئيسية في البرازيل، مثل حصة 20% في حقل النفط البحري "أغوا مارينا"، و12% في شركة "أديكواغرو" (Adecoagro) الكبرى للأغذية والزراعة النشطة في البرازيل والأرجنتين والأوروغواي.
بالإضافة إلى 40% من مشروع مشترك مع إحدى كبريات شركات تصنيع اللحوم البرازيلية، إلى جانب استثمارات طاقوية في المكسيك. وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية قطر لتوسيع محافظها الاستثمارية في الأسواق الناشئة وتنويعها، مع التركيز على القطاعات التي تناسب إمكانات دول أميركا اللاتينية واحتياجاتها وتوفر فرص نمو طويلة الأمد.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
رغم التحديات العالمية... اقتصاد قطر مرشح لمزيد من النمو في 2025
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن
جهاز قطر للاستثمار
أنه يخطط لاستثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، بعد إطلاق برنامج الصندوق القابض بقيمة مليار دولار، الذي يهدف إلى الاستثمار في الصناديق الدولية لرأس المال الجريء، بما فيها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الصناديق الإقليمية، مع التركيز على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية.
ووصف رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة محمد المناعي المحفظة الاستثمارية للجهاز بالمتنوعة، مشيراً إلى أن الصندوق السيادي القطري أصبح مساهماً وداعماً طويل الأجل في كبرى
الشركات الأميركية
. ويبلغ حجم أصول جهاز قطر للاستثمار نحو 526 مليار دولار، بحسب أحدث التصنيفات الرسمية للمعاهد المتخصصة في الشؤون المالية، ويحتل الجهاز حالياً المركز التاسع عالمياً ضمن أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 28 دقائق
- العربي الجديد
شظايا حرب غزة تصيب سياحة الأردن: تراجع عدد السياح وإغلاق عشرات الفنادق
تراجعت السياحة في الأردن، بما في ذلك مدينة البتراء الأثرية، الوجهة المفضلة للسياح الأجانب في جنوب المملكة، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأغلقت عشرات الفنادق وسُرّح مئات الموظفين، وفق سلطة إقليم البتراء. وأفادت بيانات صادرة عن سلطة إقليم البتراء التنموي، ونشرتها قناة "المملكة" الأردنية الرسمية، الاثنين، بأن عدد الزوّار عام 2024 بلغ 457,215، بانخفاض نسبته 61%، مقارنة بعام 2023 عندما بلغ عدد الزوّار 1,174,137. وقال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة في الأردن، عبد الرزاق عربيات، للقناة ذاتها، الجمعة: "نلمس تداعيات العدوان على غزة بشكل يومي، خصوصاً على مقدّمي الخدمات السياحية"، مشيراً إلى أن "السياحة الأوروبية والأميركية في أسوأ حالاتها ما انعكس بشكل سلبي على فنادق البتراء والأدلاء السياحيين ومكاتب السياحة والعاملين في السياحة الوافدة والنقل السياحي". وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء، فارس البريزات، خلال اجتماع نيابي، الأحد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن "البتراء من أكثر المناطق تضرراً"، مشيراً الى إغلاق "32 فندقاً مصنفاً" فيها، و"فقد قرابة 700 موظف وظائفهم، إلى جانب تضرّر العاملين في الرواحل والحرف اليدوية والأدلاء السياحيين والمكاتب السياحية". وشيّدت البتراء في عام 312 قبل الميلاد، وهي معروفة بعمارتها المنحوتة في صخر وردي، عاصمة لمملكة الأنباط العربية القديمة التي سقطت بيد الرومان عام 106 قبل الميلاد. وأدرجت "المدينة الوردية" الأثرية على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو). ويضمّ الأردن عشرات المواقع السياحية التي تستقطب السياح، أبرزها بترا وصحراء وادي رم التي تشبه تضاريسها سطح القمر وجرش والمغطس، حيث موقع عماد المسيح عليه السلام والبحر الميت الذي يعتبر أكثر منطقة انخفاضاً على سطح الأرض. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه حوالي عشرة ملايين وتشكّل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكّل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي. ويعمل في القطاع السياحي في المنطقة المحيطة ببترا قرابة 1700 شخص من أدلاء سياحة وعاملين على سيارات كهربائية وجمال وخيول وحمير لنقل السياح داخل المدينة. وكان قطاع السياحة في الأردن قد بدأ بالتعافي خلال 2022 قبل الحرب على غزة وبعد انتهاء جائحة كورونا، إذ وصل عدد الزوار إلى أكثر من خمسة ملايين زائر، فيما بلغت الإيرادات منه 4,89 مليارات دينار (حوالي 6,89 مليارات دولار). ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ السياح يتجنبون زيارة منطقة الشرق الأوسط خوفاً من توسّع النزاع إلى مناطق ودول أخرى. ارتفاع تسجيل الشركات في الأردن في سياق مختلف، أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، أن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع بنسبة 17% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبنسبة 39% مقارنة بعام 2019. وأوضح القضاة في بيان نقلته "بترا"، الأحد، أن عدد الشركات الجديدة المسجلة منذ مطلع العام وحتى نهاية يوليو/ تموز بلغ 4224 شركة، برؤوس أموال تجاوزت 287 مليون دينار. اقتصاد الناس التحديثات الحية مديونية الأفراد في الأردن تقترب من 20 مليار دولار وأضاف أن المقارنة مع عام 2019 تهدف إلى إبراز النمو المستمر، رغم تداعيات جائحة كورونا. وأشار الوزير إلى تراجع عدد الشركات التي جرى فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 39% مقارنة بعام 2024، و78% مقارنة بعام 2019، إذ بلغ عددها 651 شركة فقط، مقابل 1073 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و2985 شركة عام 2019. كما كشف القضاة عن تسوية أوضاع نحو 3000 شركة، ضمن مراجعة تنفذها دائرة مراقبة الشركات لمعالجة أوضاع الشركات غير الفاعلة. وأكد القضاة أن هذا النمو يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، مدعومة بقانون البيئة الاستثمارية ومجموعة من الحوافز والمزايا، إضافة إلى تبسيط الإجراءات، وتوفير عوامل الأمن والاستقرار، ومتانة الجهاز المصرفي، والدعم المؤسسي للاستثمارات. وشدد على أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والجيوسياسية، مضيفاً أن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن مستهدفات تدعم جذب الاستثمار، عبر تسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين. (الدينار الأردني = 1.41 دولار) (فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مجلس النواب الليبي يؤجل جلسة مناقشة مشروع موازنة 2025
أعلنت رئاسة مجلس النواب الليبي في خطوة مفاجئة، عن تأجيل الجلسة الرسمية المقرر عقدها اليوم الاثنين، التي كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025. وجاء قرار التأجيل إلى يوم غد الثلاثاء، وفق بيان المجلس، "إلى حين وصول السادة أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية"، في إشارة إلى النواب القادمين من غرب ليبيا. وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد دعا السبت الماضي، أعضاء مجلس النواب إلى حضور جلسة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025 وعدد من بنود جدول أعمال المجلس. وليل أمس الأحد، أصدر مجلس النواب بيانا اتهم فيه مصلحة الطيران المدني في طرابلس، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بـ"منع" أعضاء المجلس من السفر إلى بنغازي عبر مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، معربا عن "استنكاره الشديد" لما وصفه بـ"المخالفة الصريحة" و"الانتهاك الفاضح" للإعلان الدستوري، الذي يضمن حق حرية التنقل لجميع المواطنين الليبيين "وعلى رأسهم أعضاء السلطة التشريعية". اقتصاد عربي التحديثات الحية ليبيا تغرق في الظلام رغم الموازنات الاستثنائية وطالب مجلس النواب "الأطراف المعنية"، دون أن يسميها، بتسهيل الإجراءات اللازمة لضمان تمكين النواب من أداء مهامهم الدستورية "بكل استقلالية وحرية بعيدا عن أي تدخلات أو عراقيل تؤثر سلبا على المسار السياسي والوطني"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ألا "تسمح هذه الجهات لأي طرف كان بإعاقة سير العملية السياسية أو التعدي على مؤسسات الدولة". ويأتي عقد جلسة مناقشة الموازنة العامة وإقرارها في هذا التوقيت الحساس وسط جدل طويل ومستمر حول إدارة المالية العامة الليبية، والذي تصاعد بشكل ملحوظ منذ البيان الذي أصدره المصرف المركزي الليبي في شهر إبريل/نيسان الماضي، إذ سلط فيه الضوء على حجم الهدر الواسع في الإنفاق الحكومي المزدوج خلال العام المنصرم 2024، والذي بلغ 224 مليار دينار (نحو 41 مليار دولار). وكانت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، قد أحالت في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، مقترحا لميزانية عام 2025 بقيمة تتجاوز 160 مليار دينار ليبي إلى رئاسة المجلس لاعتمادها تمهيدا للمناقشة والتصويت عليها، غير أن مجلس النواب كان وقتها في انتظار إحالة المصرف المركزي ملاحظاته الرسمية على مسودة مشروع الميزانية. اقتصاد الناس التحديثات الحية غلاء الإسمنت يُجهض أحلام الليبيين بالسكن وفي السادس من يوليو/تموز الماضي، وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، خطابا إلى مجلس النواب، أوضح فيه عدم قدرة المصرف على تقديم ملاحظاته الفنية والمالية المدروسة على مشروع الميزانية المقترح خلال المهلة القصيرة التي حددها المجلس بثلاثة أيام فقط، وطالب المجلس بـ"ضرورة إعادة النظر في المشروع". وفي حين أكد المحافظ على الحاجة الملحة لمزيد من التشاور والدراسة المتأنية مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة قبل اعتماده، أوضح أن إبداء ملاحظات ذات قيمة عملية وفنية خلال ثلاثة أيام فقط "لا يحقق أهداف وغايات التشاور الحقيقي والبناء، ولا يؤدي في النهاية إلى إخراج موازنة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع". وحذر المحافظ من أن تقديم "مشروع قانون الميزانية بهذا الشكل العاجل والمختزل لا يؤدي إلى إخراج ميزانية واقعية وقابلة للتنفيذ بفعالية". وشدد المحافظ في خطابه على الأهمية القصوى للتشاور المسبق مع المصرف المركزي حول الأسس والمحددات الرئيسية لأي ميزانية، خاصة فيما يتعلق بالهدف الجوهري المتمثل في توحيدها لضبط النفقات العامة الهائلة والحد من الهدر، معتبرا أن "العمل على إقرار ميزانية موحدة للبلاد هو شرط أساسي لا غنى عنه". كما أشار إلى أن المشروع المقدم من مجلس النواب قد "تجاهل معطيات أساسية وواقعية لا يمكن تجاوزها"، أبرزها مرور ما يقارب نصف السنة المالية الحالية بالفعل، وما جرى تحقيقه خلال هذه الفترة من إيرادات فعلية ونفقات حقيقية مسجلة، داعيا إلى "ضرورة اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة بعناية تأخذ في الاعتبار المعطيات الفعلية على الأرض". وكان المصرف المركزي قد طالب مرارا بضرورة تقديم مقترح ميزانية موحدة واحدة للبلاد، كإجراء حاسم للحد من ظاهرة الهدر في الإنفاق الحكومي المتكرر، في إشارة واضحة إلى الانقسام السياسي القائم في ليبيا بين حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، المعترف بها دوليا، وحكومة أخرى يدعمها مجلس النواب وتتمركز في بنغازي. أسواق التحديثات الحية مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة وتعكس أزمة الموازنة السنوية للدولة هذا الانقسام العميق، فعلى الرغم من تمكن المصرف المركزي من توحيد فرعيه في طرابلس وبنغازي، فإنه لم يتمكن من تنفيذ العديد من المقترحات والتوصيات التي قدمتها حكومتا البلاد بشأن الموازنة السنوية. وكان آخر تلك المحاولات مقترح ميزانية تقدمت به حكومة مجلس النواب في بنغازي، والذي أقرّه المجلس نفسه في يوليو/تموز من العام الماضي 2024 بقيمة إجمالية بلغت 174 مليار دينار ليبي. ووسط سيل من الاتهامات المتبادلة بين الحكومة في طرابلس والحكومة في بنغازي، حيال المسؤولية عن الهدر في الإنفاق الحكومي، أصدر المصرف بيانا في إبريل الماضي، كشف فيه عن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال عام 2024 الذي بلغ نحو 224 مليار دينار ليبي، مشيرا إلى جملة من التداعيات السلبية التي حالت "دون تحقيق أهداف المصرف المركزي الأساسية في المحافظة على استقرار سعر الصرف والرفع من القيمة الحقيقية للدينار الليبي"، مما وضع "تحديات جسيمة أمام المصرف في ظل محدودية الأدوات النقدية المتاحة له، لاحتواء هذه الزيادة الكبيرة وتداعياتها التضخمية المحتملة". (الدولار= 5.45 دنانير ليبية)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
استقالة وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام وتعيين وزير الكهرباء بدلاً عنها بالوكالة
قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين، إن مرسوماً أميرياً صدر بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام وذلك قبل أن تكمل عامها الأول في الوزارة بنحو ثلاثة أسابيع. وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. ولم تذكر الوكالة سبباً للاستقالة. وتم تعيين نورة الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس/آب 2024 ضمن تعديل وزاري. وقبل توليها منصبها الوزاري كانت تعمل رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد عن 23 عاماً في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. صدور مرسوم أميري رقم 149 لسنة 2025 بقبول استقالة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام (نص المرسوم كاملا) #كونا #الكويت — كونا KUNA (@kuna_ar) August 4, 2025 وخلال فترة توليها الوزارة تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس/آذار، لتضع بذلك إطاراً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار) حداً أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. اقتصاد عربي التحديثات الحية الكويت... كيان ضخم لجذب الاستثمارات برأس مال 163 مليار دولار وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان لإقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت. وتم حل البرلمان الكويتي في مايو/أيار 2024 إلى أجل غير مسمى، وتجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات. (الدولار= 0.30 دينار كويتي) (رويترز)
